ح) توجیه پلان:
با توجه به مقتضیات این پایان نامه اینجانب مطالب مورد نظر را در سه فصل تنظیم نموده ام فصل اول همانند همۀ پایان نامه و مقالات موجود و اصولی به کلیات می پردازد عملاً مقدمه ای بر آن چه در فصول بعدی خواهیم گفت و برای بهتر شناختن فصول بعدی این فصل از ملزمات می تواند باشد فصل اول در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل مفاهیم: مفهوم شرکت تجارتی و انحلال آن را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. مبانی: مبنای انحلال شرکت تجارتی و همچنین ماهیت آن بررسی خواهد شد و در آخر بحث تاریخچه می باشد که این مبحث در دو گفتار در حقوق ایران به انگلستان در باب تاریخچۀ انحلال شرکت های تجارتی وارد خواهد شد فصل دوم راجع به موجبات انحلال شرکت تجارتی می باشد که اصولاً راه های انحلال شرکت را بیان می نماید و در کل بیان می نماید که شرکت به چه طرق منحل می شود در اینجا در دو مبحث توضیح خواهیم داد مبحث اول انحلال اختیاری و مبحث دوم انحلال اجباری که اصولاً این دو انحلال حکم می کنند در حقوق دو کشور ایران و انگلستان این مباحث همان طور گفته شد می بایستی گفتارهایی نیز داشته باشد چرا زیر مجموعۀ هر مبحثی در حقوق دو کشور دارای مباحث مختلفی می شود و در انتها فصل سوم راجع به اثراتی است که بعد از منحل شدن شرکت تجارتی به وجود می آید می شود که از شروع تصفیه تا انتهای آن مورد بحث قرار خواهیم داد در باب آثار انحلال سه مورد وجود دارد که اصولاً شرکت تجارتی بعد از آن که منحل شد در زمره این سه عنوان قرار می گیرد که ما در این پایان این سه عنوان را در سه مبحث جدا مجزا نموده ایم و هر یک در مباحث جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

مبحث اول: در ارتباط با اداره کنندگان امور شرکت منحل شده می باشد، که سعی شده است آنچه را که مربوط به این مبحث می شود را توضیح دهیم مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده است که همانند مبحث اول زیر مجموعه های این مباحث را حتی الامکان بحث خواهیم نمود و در آخر مبحث سوم می باشد که مربوط به تصفیه امور شرکت منحل شده می باشد.
فصل اول: کلیات
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه)
فصل اول:
در این فصل به کلیات موضوع پایان نامه میپردازیم چرا که ابتدایهر پایاننامهای لزوماً کلیاتی طرح میشود برای وارد شدن به فصل بعدی و اصلی و در سه مبحث مورد بررسی قرار می دهیم چرا که لازمه این فصل این است که در سه مبحث بحث شود مبحث اول مفاهیم، که شامل شرکت تجارتی و انحلال آن می شود مبحث دوم نیز راجع مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی و در آخر نگاهی به تاریخچه ای از باب انحلال شرکت تجارتی خواهیم داشت.
مبحث اول: مفاهیم
مفاهیم جمع مفهوم است در این مبحث برای درک و فهم شرکت تجارتی می بایست تعاریفی از آن اعم از شرکت تجارتی و انحلال آن داشته باشیم تا به صورت واضح شرکت تجارتی و انحلال آن را بدانیم.
گفتار اول: شرکت تجارتی:
شرکت تجارتی اصولاً دارای ویژگی هایی است که این شرکت را از شرکت مدنی مجزا می نماید ابتدأً مفهوم شرکت تجارتی را توضیح و سپس به مقایسه این دو می پردازیم.
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی:
برای بهتر متوجه شدن مفهوم شرکت تجارتی ابتدا لازم است تعریفی از شرکت تجارتی و نحوه تشکیل آن را بدانیم:
الف: تعریف شرکت تجارتی:
قانون تجارت ایران از شرکت تجارتی تعریفی ارائه نکرده است، اما قانون مدنی در ماده ۵۷۱ تعریفی به شرح ذیل از شرکت کرده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ۵۷۲ ق.م.) شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده ۵۷۴ ق.م.) اما در شرکت قهری اراده شرکاء دخالت ندارد، بلکه در نتیجه امتزاج قهری (به هم آمیختگی قهری) یا در نتیجۀ ارث تحقق می یابد (ماده ۵۷۳ق.م.) پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، آیا تعریف ق.م از شرکت را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسرّی داد یا خیر؟ پاسخ، البته منفی است؛ همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجارتی ارائه نکرده و در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجارتی پرداخته است. علت سکوت قانون گذار ایران است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت، بوده است نیز شرکت تجارتی تعریف نشده است، اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در مادۀ ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است، در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است، چرا که آنچه در قانون مدنی، در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت، ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی به موازین فقهی است.
تعاریف متعددی از اساتید متقدم حقوق در باب شرکت تجارتی مطرح شده است که: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»^[۱]
تعریف دیگری از شرکت تجارتی این است: «شرکت تجارتی عبارت است از عقد یا سازمان قانونی است که به موجب آن، دو یا چند شخص مال یا امتیاز و یا هنر خود را در میان گذارده و با قصد بردن سود، عملیات تجاری انجام داده و سود حاصله را بین خود تقسیم می نمایند.^[۲]»
هر چند حقوقدانان مذکور، قائل به وجود شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری هستند، ولی عدم ذکر آن- که فارق بین شرکت تجاری از شرکت مدنی است- در تعریف شرکت تجاری، قابل تأمل است.
تعریف دیگری نیز وجود دارد: این است «شرکت تجارتی عبارت است از ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک شخص یا توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن، به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری، به قصد استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و انتقال آن به شرکت تجاری و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود.»^[۳]
این تعریف در جایی است که شرکت تجارتی را یک ماهیت حقوقی بدانیم. واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ ق.ت. (که بعداً توضیح خواهیم داد) باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آن که موضوع آن تجارتی باشد.
تعریف جامع دیگری از شرکت تجارتی وجود دارد: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل به کارگیری سرمایه سهیم شوند»^[۴]. در این تعریف نیز علی رغم این که اشاره ای به مؤسسه شده است اما نمی توان تسرّی داد به این که شخصیّت حقوقی ایجاد شده است و عدم ذکر آن موجب می شود که تعریف فوق مختص به شرکت تجارتی نشود اما تعریفی که از شرکت تجارتی می توان نمود این است: «تراضی برای ایجاد شخصیت حقوقی از قالب های مقرر در قانون تجارت».^[۵] اولاً این تعریف تراضی طرفین را برای ایجاد یک شخصیت حقوقی متصور شده است که عملاً ویژگی شرکت تجارتی می باشد ثانیاً در قالب های مقرر در قانون تجارت که عملاً تمامی مواد قانون تجارت برای این تعریف حکومت می کند. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نیز تعریفی از شرکت تجارتی نشده است و ماده ۱۴۳ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱مستقیماً انواع شرکت تجارتی را بیان نموده است.
در حقوق انگلستان، شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت های تعریف شده در قانون شرکت های ۱۹۸۵، مشارکت ها^[۶] را نیز در بر می گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت ها و حقوق شرکت ها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای متمایز از مشارکت ها به تعریف در می آورند^[۷]. به موجب بند یک مادۀ یک قانون یاد شده:
«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسؤولیت محدود یا بدون مسؤولیت محدود تأسیس نمایند.»
ب: تشکیل شرکت تجارتی
۱- اسناد لازم برای تشکیل:
یک شرکت واقعی دفعتاً واحده قابل تشکیل نیست. در واقع، مذاکرات ابتدایی میان مؤسسین در اطراف موضوع و فعالیت موردنظر و تلاش آن ها جهت پیوستن شریکان دیگر و تقویت توان بالقوه گروهی برای نیل به مقصود، نطفه اولیه را می نهد؛ جلب حمایت های دولتی و بانکی نیز تمام کننده این مرحله از راه است سپس شرکاء در خصوص نوع شرکت تفاهم نموده و سرمایه آن را معین می سازند. محل تأسیس کارخانه یا کارگاه و نقش هر یک از مؤسسین و شرکاء در به کار انداختن و ادامه فعالیت آن هم اساسی و تعیین کننده به شمار می رود. این گفتگوها و توافقات اولیه اصولاً برای اطراف قضیه به هیچ روی تعهد آور محسوب نمی شود. کما اینکه مقنن برای آن جایگاه قانونی در نظر نگرفته است. ولی از این پس، با روشن شدن جزئیات و توافق اراده های مختلف، طرح، به قول یک یا چند جانبه بدل می گردد. این قول می تواند ضمنی باشد، ولی همواره در توافقنامه عینیت می یابد. سرباز زدن از توافقات حاصله در جهت تأسیس شرکت، موجب بروز خسارت و مسؤولیت است طبق مادۀ ۲۲۱ ق.م، «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند… در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلۀ تصریح باشد…» ^[۸]
پس از آن که طرفین در مورد تشکیل یک شرکت تجارتی به تفاهم رسیدند حال نوبت به تنظیم شرکت نامه و اساسنامه چه تفاوتی بین شرکت نامه و اساسنامه وجود دارد مهمترین تفاوت این است که شرکت نامه درباره موضوع یا موضوعات فعالیت شرکت می باشد و فرض اصلی از آن این است که شرکایی که اقدام به سرمایه گذاری کرده اند مشخص کنند که سرمایه خود را برای چه هدفی سرمایه گذاری کرده اند.^[۹] موادی که راجع به شرکت نامه و اساسنامه در قانون تجارت ایران صحبت نموده اند عبارتند از ماده ۸ و ۲۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ و مواد ۱۱ و ۹۷ و ۱۳۷ ق.ت. و بند ۴ ماده ۱۴۶ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ به صراحت این امر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در حقوق انگلستان اصولاً می توان شرکت نامه را به دو دلیل با اهمیت تر از اساسنامه بیان نمود چرا که شرکت نامه توسط طرف های اصلی تشکیل دهنده شرکت مؤسسان را تنظیم و در آن نام آنان آورده می شود. دوم آن که به جهت این که اگر بین شرکت نامه و اساسنامه تعارض پیش بیاید، این شرکت نامه است که اولویت بر اساسنامه دارد.^[۱۰] در حقوق ایران و در شرکت سهامی علاوه بر اساسنامه و شرکت نامه، گواهی نامه بانکی نیز در شرکت سهامی الزامی است مطابق تبصره ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در آن مؤسسانی که تعهداتشان به صورت غیر نقدی می باشد باید عین آن مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تصریح و گواهی نامه بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت تسلیم نمایند که این امر در بند ۲ بند ۱۴۵ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ نیز پیش بینی شده است.
۲- شرایط ماهوی تشکیل
در قرارداد شرکت مثل همۀ عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف.
قصد و رضا: قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان رضایت سبب عدم نفوذ است، عدم وجود هر یک موجب بطلان قرارداد است.
اهلیت: اهلیت عبارت از کبرسن، داشتن رشد و عقل است. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هجده سال و ضابطۀ عقل، عرف و نظر پزشک قانونی است.
معین بودن موضوع: موضوع شرکت یعنی معاملاتی که انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
قانونی بودن جهت و هدف: جهت و هدف شرکت اگر امر غیر قانونی باشد باطل است.
علاوه بر شرایط ماهوی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از:
برای این که شرکتی تشکیل شود، عناصر و ارکانی نیاز است تا در کنار عناصر تشکیل دهنده هم قرار گیرند و شرکت را به وجود بیاورند.
۱- همکاری دو یا چند نفر:
برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل باید دو نفر به عنوان شریک وجود داشته باشد. البته در شرکت سهامی خاص و عام، وجود ۳ و ۵ نظر لازم است هرچند که این تعداد فقط برای تشکیل شرکت می باشد و در ادامه لازم نیست برخلاف حقوق انگلستان قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه میدهد که شرکت سهامی خاص با یک شریک تشکیلشوند.^[۱۱]
۲- آوردن حصه: هر یک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورند و بدون وجود آورده، شرکت تشکیل نمی شود. آورده همان سرمایه ای است که هر فرد به شرکت می آورد و از جمع آن با آورده های دیگران سرمایه شرکت تشکیل می شود. این آورده می تواند، نقدی (یعنی پول نقد) یا غیر نقدی (کالا و مال) باشد. آورده غیر نقدی نیز می تواند مال مادی یا غیر مادی یا دانش و صنعت و فعالیت شخص باشد.
۳- شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری نیز از عناصر تشکیل دهندۀ شرکت تجاری محسوب می شود.^[۱۲]
ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان:
۱- حقوق ایران:
طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است و لذا نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن، هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.^[۱۳] قانون گذار ایران در ماده ۲۰ ق.ت. هفت نوع شرکت تجاری را ذکر کرده است که عبارتند از: ۱- شرکت تضامنی، ۲- شرکت نسبی ۳- شرکت مختلط غیرسهامی، ۴- شرکت سهامی ۵- شرکت مختلط سهامی، ۶- شرکت با مسؤولیت محدود، ۷- شرکت تعاونی تعداد مذکور به صورت حصری آورده است، به همین دلیل در ماده ۵۹۴ ق.ت. تکلیف شده است که شرکت هایی که قبلاً به امور تجارتی اشتغال دارند خود را با مقررات یکی از شرکت مذکور در ق.ت. وفق دهند. در این بین با توجه به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می بایستی شرکت تعاونی سهامی عام را نیز اضافه نماییم.
حقوقدانان شرکت های تجاری را به دو قسم بزرگ تقسیم کرده اند: شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه و اساس این تقسیم بر مبنای اعتبار شخص بین شرکاء و بر پایه مسؤولیت شرکاء در برابر دیون شرکت قرار دارد. شرکت هایی هستند که در بین این قسم قرار نمی گیرد و می توان آن ها را زیر مجموعۀ شرکت مختلط نامید.^[۱۴]
شرکت سرمایه ای، شرکتی است که مسؤولیت شرکاء محدود به سرمایه ایست که در آن شرکت آورده اند و عبارتند از شرکت های سهامی و شرکت با مسؤولیت محدود. شرکت مختلط، شرکتی است که مسؤولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایۀ آنان است که آن ها را شرکاء عادی می گویند و مسؤولیت پاره ای دیگر نامحدود است که آن ها را شرکاء ضامن می نامند و عبارتند از: شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی در شرکت های اشخاص، این شرکت بر مبنای اعتبار شخصی و شخص شرکاء تشکیل می شوند، در این نوع شرکت ها غالباً تعداد شرکاء قلیل بوده و معمولاً اعضاء دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند. هر یک از آنان به عضو دیگر اعتماد و اطمینان، و از حیث توانایی و کفایت او را قبول دارد.
در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران از پنج نوع شرکت تجاری نام برده شده است که شرکت های مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند، و لذا پنج نوع شرکت تجاری یعنی سهامی (عام و خاص) با مسؤولیت محدود، تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند که عملاً در حال حاضر این پنج نوع شرکت کاربرد اساسی دارند. منتها در لایحۀ قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ شرکت تجارتی را یازده نوع تعریف نموده است از جمله: ۱- سهامی عام، ۲- سهامی خاص، ۳- با مسؤولیت محدود، ۴- تضامنی، ۵- نسبی، ۶- مختلط سهامی عام، ۷- مختلط سهامی خاص، ۸- مختلط غیر سهامی، ۹- تعاونی سهامی عام، ۱۰- تعاونی سهامی خاص، ۱۱- تعاونی غیر سهامی. از آنجا که در ایران عملاً شرکت های مختلط کاربرد زیادی ندارد اما در این لایحه ذکر چنین شرکتی که خود به سهامی، سهامی خاص و غیر سهامی نیز تقسیم می شوند جای سؤال دارد که چرا قانون گذار این شرکت ها را علی رغم این که طرفدار خاصی برای آن موجود نیست مطرح نموده است.
۲- حقوق انگلستان:
شرکت ها را در حقوق انگلستان به جهات چند می توان دسته بندی نمود. مهمترین معیارهای تقسیم بندی عبارت است از: شرکت های با مسؤولیت محدود و شرکت های با مسؤولیت نامحدود، شرکت های انتفاعی و شرکت های غیر انتفاعی، شرکت فهرست شده و فهرست نشده، شرکت های با مسؤولیت محدود به سهام و مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت و …
حقوقدانان دسته بندی های دیگری برای شرکت ها ذکر نموده اند. مهمترین گروه بندی عبارت است از تقسیم شرکت ها به دو گروه اصلی شرکت های ثبت شده مطابق قانون شرکت های ۱۹۸۵ و شرکت های ثبت نشده است. یکی دیگر از انواع شرکت ها، شرکت های خرد هستند. در این شرکت مدیران همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که ۶۵% از شرکت های فعال گردش مالی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ پوند در سال و ۷۰% از آنها تنها دو سهامدار و ۹۰% این شرکت ها کمتر از پنج سهامدار دارند.^[۱۵]
شرکت ها در مفهوم خاص در مادۀ یک و به ویژه ماده ۳ قانون شرکتهای تجاری مصوب ۲۰۰۶ بدین شرح تعریف و دسته بندی شده اند:
شرکت عام با مسؤولیت محدود به سهام شرکت (سهامی عام)، ^[۱۶]
شرکت عام دارای مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت و دارای سهام،^[۱۷](سهامی عام با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)
شرکت خاص دارای مسؤولیت محدود به سهام (سهامی خاص)،^[۱۸]
شرکت خاص با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام (شرکت سهامی خاص با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)،^[۱۹]
شرکت خاص با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت بدون دارا بودن سهام (شرکت با مسؤولیت محدود به مبلغ ضمانت شده)،^[۲۰]
شرکت با مسؤولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی دارای مسؤولیت نامحدود)^[۲۱]
در تقسیم بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می رسند:
اول آن که، تفاوت میان مسؤولیت محدود به سهام و مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایۀ شرکت را پرداخت نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد، در حالی که در مسؤولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه ای، اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.

کارکرد ارزشی : که در آن نگرش بیانگر یک ارزش فرد است.
کارکرد انسجام^[۳۹] : که رابطه بین نگرشها و حالات مشخصه ی واکنشی را حفظ می کند (مانند صفات شخصیتی).
کارکرد لذت^[۴۰] : نگرش می تواند بطور غیر مستقیم، برخی نیازهای اساسی را ارضا کند.
کارکرد معنایی : به شخص این امکان را می دهد تا به جهان پیرامونش نظم و ثبات ببخشد.
کارکرد همنوایی^[۴۱] : نگرشهایی که کارکرد آنها، ابراز هویت توسط گروه های اجتماعی و یا پذیرش آنهاست.
اسمیت در مطالعات متعاقب (۱۹۴۹, ۱۹۵۶) به تشریح بیشتر این کارکردها پرداخته است (Lutz 1978). همچنین سارنوف و کتز^[۴۲] (۱۹۵۴) نیز در مطالعه ی دیگری سه زمینه ی انگیزشی را برای نگرشها اینچنین بیان می کنند :

واقعیت آزمایی^[۴۳] : مربوط است به نیاز به دانستن، اکتشاف، جستجو برای اطلاعات، حس کنجکاوی و غیره (Cohen et al 1955، Cohen 1957).
پاداش و تنبیه : عبارت است از دو نوع اساسی از پاداشها ؛ اولی آنهایی که مبتنی بر هنجارهای گروه های اجتماعی است و دومی از سیستم های درونی فرد نشأت می گیرد (Peak 1955 Rosenberg 1956 and Carlson 1956,).
دفاع از خود : که در بخشهای پیشین بدان اشاره شد.
البته شایان توجه است که مطالعات ذکر شده همه از سری مطالعاتی هستند که در دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی بصورت متوالی درباره ی کارکردهای نگرش انجام شده است و مطالعه ی کتز (۱۹۶۰)، آخرین مورد از آنها می باشد (Lutz 1978). از جمله مطالعات جدیدتر در این زمینه توسط موری و دیگران (۱۹۹۶)، ایگلی و چیکن^[۴۴] (۱۹۹۸)، مایو و السون^[۴۵] (۱۹۹۹) و آجزن^[۴۶] (۲۰۰۱) انجام گرفته است.
اجزای نگرش
ترستون^[۴۷] (۱۹۲۸) از اولین محققانی بود که نگرش را تعریف کرد. به نظر وی نگرش از مجموع احساسات یک فرد نسبت به یک موضوع مشخص تشکیل شده است. بعد از وی آلپورت^[۴۸] (۱۹۳۵)، تعریف گسترده تری را از مفهوم نگرش ارائه می کند : « نگرش یک حالت روحی و عصبی است که فرد را از طریق تجارب سازماندهی شده، آماده ی پاسخگویی می کند و یک نفوذ دستوری و یا پویا را بر روی رفتار اعمال می کند. »
همانطور که در این تعاریف نیز می بینیم، محققان حوزه ی علوم رفتاری، از ابتدا نیز بر روی ساختار مشترکی از نگرش ها توافق نداشته اند. تعریف اول بیان می کند که نگرشها، واکنشهای عاطفی به موضوعات مختلف هستند در حالیکه تعریف دوم بر روی اهمیت سیستم شناختی تأکید می کند. البته این گوناگونی نظرات، رفته رفته، ابعاد دیگری از مفهوم نگرش را آشکار ساخت. برای مثال کتز (۱۹۶۰) در مطالعه ی خود، ابعاد مختلفی را برای نگرشها چنین بیان می کند : ۱) جنبه ی عاطفی یا احساسی که شامل دوست داشتن یا نداشتن موضوع نگرش است. شدت یک نگرش به این جزء مربوط می شود. ۲) بعد شناختی یا باورها که به شرح و توصیف موضوع نگرش، ویژگی های آن و ارتباطش با موضوعات دیگر می پردازد. این جزء خود به دو بعد اضافی دیگر اشاره می کند : یکی اختصاصی بودن یا عمومیت داشتن نگرش ها و دیگری درجه ی تمایز باورها. به اعتقاد کتز، همه ی نگرش ها شامل باورها می شوند اما هر باوری، نگرش نیست. ۳) بعد سیستم ارزشی که استحکام نگرش و تغییر پذیری آن را در بر می گیرد. ۴) جنبه ی عملی نگرش که رفتار مشهود و عمل مرتبط با نگرش را شامل می شود.
باز در ادامه محققان دیگری مانند سیکورد و بکمن (۱۹۶۴) و تریاندیس^[۴۹] (۱۹۷۱) دیدگاه های قبلی را با هم ترکیب کرده و بیان می کنند که نگرشها از سه جزء به هم پیوسته تشکیل شده اند : ۱) شناختی : باورهایی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد. این جنبه منعکس کننده ی آن چیزی است که ما معتقدیم درست است (Grewal and Levy 2008). 2) عاطفی : احساساتی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد و ۳) رفتاری : شامل مقاصد و رفتارهای واقعی مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش.
بیشتر محققان در حوزه ی رفتار مصرف کننده روی همین دیدگاه سه جزئی توافق نظر دارند و در مطالعات خود، از این منظر به موضوع نگرشها پرداخته اند (Engel et al 1995, Loudon and Della Bitta 1993 ، Brijs 2006 ، موون و مینور ۲۰۰۱). در این زمینه برخی ها با ترسیم مدلهایی، سعی در توصیف بیشتر ساختار نگرش داشته اند که در این میان به سه نمونه از آنها اشاره می شود.
الف- مدل سه جزئی نگرش شیفمن و کانوک^[۵۰] (۲۰۰۸) : بر این اساس نگرشها از سه جزء اصلی تشکیل شده اند:
جزء شناختی : دانش ها و ادراکاتی که به واسطه ی تجربه ی مستقیم از موضوع نگرش، همراه با دیگر منابع اطلاعاتی مختلف بدست می آید.
جزء عاطفی : شامل احساسات و عواطف مصرف کننده نسبت به یک محصول و یا برند خاص.
جزء رفتاری : تمایل فرد به انجام یک عمل و یا رفتار به شیوه ای مشخص نسبت به موضوع نگرش.
مدل سه جزئی نگرش (Schiffman and Kanuk 2008)
ب- مدل ABC سالومون^[۵۱] (۲۰۰۶) : هر نگرش دارای سه جزء می باشد ؛ احساس، رفتار و شناخت.
احساس (Affect) : احساس مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش.
رفتار (Behavior) : تمایل شخص به انجام برخی کارها در رابطه با موضوع نگرش.
شناخت (Cognition) : باورهای مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش.
هر سه جزء این مدل دارای اهمیت هستند اما بر حسب سطح انگیزش مصرف کننده ممکن است که اهمیت نسبی آنها با هم متفاوت باشد. بر همین اساس برخی محققان سلسله مراتب اثرات را ارائه کرده اند که در زیر سه نمونه از آنها آورده شده است:
سلسله مراتب استاندارد یادگیری
احساس
نگرش بر مبنای پردازش شناختی اطلاعات
رفتار

سلسله مراتب با درگیری پایین
نگرش بر مبنای فرآیندهای یادگیری رفتاری
احساس
رفتار
نگرش بر مبنای مصرف لذت گرایانه
سلسله مراتب تجربی
رفتار
احساس
سلسله مراتب اثرات اجزای نگرش (Solomon 2006)
ج- مدل اجزای تشکیل دهنده ی نگرش هاوکینز^[۵۲] و دیگران (۲۰۰۴) : این مدل نیز اجزای تشکیل دهنده ی نگرش را عاطفی، رفتاری و شناختی می داند و روابط بین آنها و نگرش را بصورت نشان داده شده در شکل ۲-۷ به تصویر می کشد.
بنا به نظر هاوکینز و دیگران (۲۰۰۴) اجزای نگرش اغلب با هم سازگارند، یعنی تغییر در یک جزء منجر به تغییر در جزء دیگر می شود. این سازگاری پایه و اساس استراتژی های بازاریابی است، اما برخی عوامل وجود دارند که سازگاری بین این اجزا را کاهش می دهند مانند:
لزوم داشتن انگیزه : در صورت نداشتن انگیزه ممکن است نگرش یا باور، منجر به رفتار نشود.
لزوم داشتن توانایی : مثل داشتن استطاعت مالی.
دادن یک امتیاز برای کسب امتیازی دیگر : برای مثال صرف نظر کردن از خرید یک دستگاه LED خوب برای بدست آوردن یک دستگاه LCD ساده به همراه یک دستگاه DVD.
ضعیف بودن اجزای شناختی و احساسی.
محرک ها
آغازگر
هیجانات یا احساسات مرتبط با ویژگی های کلی محصول
شیوه های بروز
نگرش ها و باورها

۵
۵

رضایت اقتصادی

رضایت از درآمد و داراییها
رضایت از کیفیت مسکن
رضایت از شغل

ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی

۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵

۵
۵
۵

نتایج بیانگر آن است که در رابطه با شاخص رضایت سیاسی با حذف معرف «ترس از تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل»، ضریب آلفای کرونباخ از ۷۷۶/۰ به ۷۹۰/۰ افزایش مییابد. کمترین همبستگی (۳۷۰/۰) مربوط به معرف «ترس از تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل» است و بیشترین همبستگی (۶۹۵/۰) مربوط به معرف «رضایت از تصمیمات و اقدامات سیاسی نظام» است. بنابراین شاخص رضایت سیاسی با ترکیب ۴ معرف ساخته شده است. حداکثر امتیاز یک فرد در رابطه با شاخص رضایتمندی سیاسی برابر با ۲۰ است.

در رابطه با مولفه اجتماعی نیز با حذف معرف « ای کاش هیچ وقت به دنیا نمی‌آمدم » ضریب آلفا از ۵۷۱/۰ به ۷۲۷/۰ افزایش یافت. بنابراین شاخص رضایتمندی اجتماعی از ترکیب ۵ معرف حاصل شد. حداکثر امتیاز یک فرد از شاخص مذکور برابر با ۲۵ است.
تمامی معرفهای مولفه اقتصادی نیز همبسگی معناداری با یکدیگر داشته، آلفا نیز برابر با ۸۶۹/۰ است. کمترین میزان همبستگی (۶۴۵/۰) با سایر معرفها مربوط به معرف «درآمد متناسب با کار» است و بیشترین همبستگی (۸۴۶/۰) مربوط به «رضایت از کیفیت مسکن» است. از اینرو شاخص رضایتمندی اقتصادی از ترکیب ۳ معرف ساخته شده است. حداکثر امتیاز کسب شده توسط یک فرد برابر با ۱۵ است.
۴-۸-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای کنترل
۱-۴-۸-۳ طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی یکی از منابع اصلی تنوع در رفتار و سبک زندگی در جامعه است
(Argyle, 1992: 194). در واقع افراد در یک طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزشها و اولویتهای ارزشی یکسانی نیز دارند. از اینروبرای شناسایی و ادراک [کنشهای] افراد باید موقعیتهای اجتماعی آنان را در زندگیشان مورد بررسی قرار دهیم. در این میان یکی از مهمترین موقعیتهای اجتماعی، طبقه اجتماعی است که بر درآمد، تحصیلات و پرستیژ اشغال شده [پایگاه اجتماعی] مبتنی است. افرادی که به از درآمد و تحصیلات مشابهی برخوردارند و مشاغل مشابهی دارند [پایگاه مشابهی دارند] در یک طبقه اجتماعی قرار میگیرند. این جنبه از ساختار اجتماعی بیش از حد مورد تاکید قرار میگیرد، چراکه طبقه اجتماعی ما، نه تنها بر رفتارهایمان تأثیر میگذارد بلکه حتی عقاید و نگرشهای ما را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع ما تحت تأثیر موقعیتمان در ساختار طبقه اجتماعی قرار می‌گیریم (M. Henslin, 2009: 101). میتوان گفت طبقه اجتماعی عاملی تعیینکننده در شکل دادن نگرشها به سوی دولت و سیاستهایش است. برای مثال اعضای طبقه کارگر به آزادیهای اقتصادی و محافظهکاریهای اجتماعی تمایل دارند. علاوه بر این، آنان خواستار مداخله دولت در امور اقتصادی هستند. در مقابل آنان، گروههایی با درآمد بالاتر به محافظهکاری اقتصادی، آزادیهای اجتماعی و مخالفت با مداخله اقتصادی میپردازند (Thio, 2009: 33).
به طور کلی اجماع نظری در رابطه با تعریف طبقه اجتماعی وجود ندارد. بروس کوئن -در کتاب مبانی جامعه شناسی- برای بررسی ساختار طبقات اجتماعی از سه روش اشتهاری، عینی و ذهنی نام میبرد. منظور وی از روش اشتهاری آن است که در این روش از افراد نزدیک به فرد دیگر میپرسند که وی را در کدام طبقه قرار میدهند. منظور از روش عینی این است که معیارهایی چون درآمد و وضعیت اشتغال ملاک تعیین طبقه افراد قرار میگیرد. روش ذهنی نیز به معنای آن است که فرد خودش را در چه طبقهای قرار میدهد، در اینجا ذهنیت افراد اهمیت اساسی مییابد.
مارکس و اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی نمایندگان نظریه عینی هستند که مالکیت یا فقدان مالکیت وسایل تولید را اساس طبقه میدانند. طبق تعریف مارکس از طبقه، موقعیت طبقاتی افراد دقیقا بر اساس جایگاه و عملکردشان در چارچوب نظام عینی اقتصادی تعیین میشود. در مقابل، نظریههای ذهنی مربوط به طبقه بر خصلتهای روانی اعضای طبقه به شدت تأکید میکند. بر طبق نظر ساندرز، طبقه واقعیت اصلی خویش را به عنوان یک پدیده روانشاختی بهدست میآورد (قاسمی و دیگران، ۱۳۸۷: ۸). کورن هازر نیز طبقه را چنین تعریف میکند: بخشهایی از جامعه که در مورد علایق و جایگاه خود به شکل فکر کرده، دیدگاه و نگرش مشترک و مشخصی دارند. به عقیدهی وی مشخصهی اصلی تعیینکنندهی طبقه، هویت روانشناختی مشترک یا مجموعهای از نگرشهای افراد است و معیارهایی عینی چون شغل یا درآمد، بیشتر به عنوان شاخص طبقاتی به شمار میروند. در این میان ماکس وبر بر هر دو دیدگاه عینی و ذهنی در تعریف طبقه تأکید دارد. وی وضعیتهای عینا مشخص شده از یکسو و انواع دیدگاه های متغیر ذهنی و عینی را که ممکن است با وضعیتهای مذکور ارتباط داشته باشند از سوی دیگر مورد توجه قرار میدهد (قاسمی و دیگران، ۱۳۸۷: ۸). وبر در تعریف خود از طبقه اجتماعی مهمترین عامل را برای کنار هم قرار دادن افراد در یک طبقه اجتماعی، داشتن فرصتهای پویایی اجتماعی یکسان چه در سطح یک نسل و چه در میان نسلها میداند. از دید وبر، طبقات تنها گونهی گروهبندی کلان اجتماعی که به یاری آن میتوان کنشهای جمعی و جهتگیریهای رفتاری شهروندان را در سطح کلان پیشبینی و تحلیل کرد نیستند. او در کنار مفهوم طبقه از مفهوم گروه منزلت نام میبرد. اگر طبقات در آغاز در زمینه اقتصادی تعریف میشدند، گروه‌های منزلت در زمینهی فرهنگی- اجتماعی تعریف میشوند. از نظر وی گروه های منزلت به مجموعهای از افراد اشاره دارد که وضع منزلتی یکسانی دارند، به آن معنا که جامعه منزلت کم و بیش یکسانی برای پایگاه آنان در نظر میگیرد (قادری، ۱۳۸۶: ۱۰۹).
در این پژوهش نیز همانند وبر هر دو جنبهی ذهنی و عینی طبقه اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این پژوهش طبقه اجتماعی به مجموعه افرادی گفته میشود که موقعیت مشابهی از نظر درآمد، تحصیلات، شغل و ثروت دارا هستند.
تعریف عملیاتی طبقه اجتماعی
همانطور که گفته شد طبقه اجتماعی با بهره گرفتن از تعاریف نظری نوع شغل، میزان درآمد و ثروت افراد مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
الف: تعریف عملیاتی شغل
مرکز آمار ایران شغل و یا فعالیت اقتصادی را چنین تعریف کرده است: فعالیت اقتصادی یا کار عبارت است از هر نوع عمل فکری یا بدنی که مطابق قوانین کشور و عرف جامعه غیر مجاز نیست و برای کسب درآمد (اعم از نقدی یا غیرنقدی) صورت میگیرد و نتیجهی آن تولید کالا و یا انجام خدمت میباشد (پناهی، ۱۳۸۶: ۱۰۰). در تعریفی دیگر شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد (ماده ۷ قانون استخدامی کشور). طبقهبندیهای مختلفی از مشاغل انجام شده است. برای مثال در پژوهش اشرف و توفیق در سال ۱۳۵۶ مشاغل شهر تهران به پنج گروه اصلی و ۱۸ گروه فرعی تقسیم شدهاند. همچنین کاظمیپور نیز در پژوهش خود منزلتهای شغلی تهران را به ۵ گروه کلی و ۸ گروه جزئی تقسیم نموده است.
جدول (۱۲-۳): گروه های شغلی

گروه های کلی

گروه های جزئی

شغل

۱

۱

پزشک، استاد دانشگاه، وزیر، دندانپزشک، سفیر

۲

مهندس ساختمان، استاندار، خلبان، قاضی دادگستری، مدیر کل، کارخانهدار بزرگ، نماینده مجلس، فرماندار، شهردار، وکیل دادگستری، سرتیپ

نمودار ۴-۳-۴-۳)شار فوتونی در فاصله ۴/۰ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۴-۴)شار فوتونی در فاصله ۵ سانتی متری همراه با ترک

تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۸/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر )

نمودار ۴-۳-۵-۱) شار نوترونی در فاصله ۴/۰ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۵-۲) شار نوترونی در فاصله ۵ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۵-۳) شار فوتونی در فاصله ۰.۴ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۵-۴) شار فوتونی در فاصله ۵ سانتی متری همراه با ترک

تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۱ ×۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر )

نمودار ۴-۳-۶-۱) شار نوترونی در فاصله ۴/۰ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۶-۲) شار نوترونی در فاصله ۵ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۶-۳) شار فوتونی در فاصله ۴/۰ سانتی متری همراه با ترک

نمودار ۴-۳-۶-۴) شار فوتونی در فاصله ۵ سانتی متری همراه با ترک

بحث

از نمودارهای بالا می توان نتیجه گرفت که ترک برروی شارنوترونی برای فاصله ۵ سانتیمتر از مجتمع و قرص سوخت برای بازه های انرژی ۰ تا Mev14 از ۱۰^۴ نوترون به ۱۰^۴ × ۹ نوترون کاهش می یابد. و برای فاصله ۵۰ سانتیمتری هم تا ۱۰ واحد کاهش شار نوترونی مشاهده می شود ، درضمن برای حالت بدون خراش افت شار تا ^۶-۱۰ برای ۵ سانتی متر به ^۷-۱۰ و برای ۲۰ ، ۵۰ سانتیمتری از ^۸-۱۰ به ^۹-۱۰ برای میله سوخت میرسد. همچنین برای شار فوتونی ما کاهش شار را در فاصله ۲۰ سانتی متری به مقدار ۱۰ واحد مشاهد کردیم. در نهایت وجود ترک در نزدیکی های میله تاثیرش کمتر از نزدیکی های یک قرص تنها می باشد، البته ابعاد خراش در این شبیه سازی بسیار کوچک در نظر گرفته شده است و همچنین افت شار فوتونی با سرعت بیشتری نسبت به شار نوترونی همزمان با رشد ترک برروی سطح قرص ، رخ می دهد.

توان

برای بدست آوردن توان از رابطه زیر استفاده می کنیم.
(۱-۴)
که در این رابطه توان قلب و آهنگ تولید انرژی در واحد میله سوخت است و نیز از رابطه زیر بدست می آید.
(۲-۴)
که در این رابطه  تابع موقعیت مکانی بوده و آهنگ تولید انرژی حجمی می باشد . پس می توان رابطه (۴-۱) را به صورت زیر نوشت.
(۴-۳)
با توجه به مقادیر در نظر گرفته شده ارتفاع قرص سوخت ۷/۷ میلیمتر و شعاع قرص سوخت ۵۸/۷ میلیمتر است از طرفی^۳m /MW 68/72 =  و غنای سوخت ۵ درصد وfission /Mev 190 =  و  می باشد . را از رابطه زیر بدست می آوریم .    (۴-۴)

که از رابطه بالا ۱۰^۲۰ × ۵۸۹/۱۱ =  بدست می آید.
با جایگذاری رابطه زیر در معادله شماره ( ۴-۳ ) می توانیم توان را بدست آوریم.
(۴-۵)

پس توان را از رابطه زیر بدست می آوریم.
(۴-۶)

 =× ۳۵۰ × ۱۰^۲۰ × ۵۸۹/۱۱ × ۱۹۰ × ^۲(۷۹/۳) × ۱۴/۳ × ۰۰۷۷/۰ × ۱ ×^۲۴-۱۰
۱۰^۵ × ۷۹۲/۲ = (۴-۷)

جدولها و نمودارهای شار بر حسب انرژی

• • تحلیل واریانس یکی دیگر از آزمون­های مورد استفاده می­باشد، و زمانی مورد استفاده قرار می­گیرد که بخواهیم در آن بیش از دو جامعه مستقل را از نظر مقیاس فاصله­ای با یکدیگر مقایسه کنیم، که برای این منظور روش تحلیل واریانس مناسب­ترین شیوه آماری محسوب می­ شود. یکی از ویژگی­های این روش برآورد وزن­ها است. ارزش هر وزن رگرسیونی دامنه تغییرات متغیر وابسته (متغیر سطح بالاتر) را به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل (متغیر سطح پایین­تر) نشان می­دهد. در حالت وجود دو یا چند متغیر سطح پایین­تر، باید این وزن­ها را استاندارد نموده، چرا که ممکن است متغییرها مقیاس­های متفاوتی داشته باشند. ضرایب رگرسیونی استاندارد شده یا ضرایب بتا چون مقیاس یکسانی دارند، مقایسه متغیرهای سطح پایین­تر را امکان پذیر می­ کنند. در این روش می­توان از ضریب بتا برای تعیین اهمیت نسبی یک متغییر سطح پایین­تر استفاده نمود. در واقع این ضرایب نشان دهنده میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای مشاهده شده (معیارها و جزء معیارهای سازنده کیفیت محیط سکونت) بر متغییر پنهان (کیفیت محیط سکونت) است.

• برای فهمیدن میزان همبستگی بین دو جامعه شاخصی به عنوان ضریب همبستگی بین دو جامعه محاسبه می­ شود. ضریب همبستگی کمیتی است که درجه و میزان همبستگی دو جامعه را که دارای افراد متناظرند تعیین می­ کند. میزان ضریب همبستگی بین دو جامعه از ۱+ تا ۱- متغیر است. به عبارت دیگر اگر دو جامعه دارای همبستگی کامل مستقیم باشند، مقدار ضریب همبستگی آنها ۱+ و اگر دارای همبستگی کامل معکوس باشند مقدار ضریب همبستگی آنها ۱- برآورد می­ شود. دو جامعه که دارای عدم همبستگی باشند ضریب همبستگی آنها صفر خواهد بود.

۳-۶. روایی و پایایی پرسشنامه:
برای سنجش پایایی سوالات پرسشنامه با بهره گرفتن از آزمون الفای کرونباخ نتایج پرسشنامه ­ها را مورد آزمون قرار داده­ایم که مقدار آلفای به دست آمده از این آزمون برابر (۸۶/۰) است که نشان دهنده پایایی خوبی است. همچنین به منظور شناسایی و روایی پرسشنامه از آزمون کرویت بارتلت (KMO) استفاده شده که عدد به دست آمده معادل (۶۳/۰) بوده که نشان دهنده روایی خوبی می­باشد.
۳-۷. جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعداد نمونه:
شهر سنندج به عنوان یک شهر بزرگ منطقه­ای طی سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در گسترش سطح داشته است، به گونه ­ای که خزش پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین­های زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان در بافت خود ادغام کرده و اکنون کوچک­ترین نشانه­ای از ساختارهای روستایی خود ندارند. روستاهایی که از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰ در شهر سنندج ادغام شده ­اند، روستاهای کمیز، حاجی آباد، مبارک آباد، فرجه، قرادیان، خانقاه سنندج، دگایران و قشلاق نام داشتند. در دهه اخیر نیز دو نقطه روستایی دیگر به نام­های حسن آباد و نایسر به این تعداد افزوده شده ­اند که به دلیل فاصله اندکی با شهر سنندج با عنوان ناحیه منفصل شهری به حیات خود ادامه می­ دهند. با توجه به جدید بودن ادغام این روستاها در شهر سنندج و برخورداری از برخی ویژگی­های روستایی، برخورداری از بیشترین میزان رشد جمعیتی نسبت به نقاط سکونتی مجاور، نقش پررنگ سکونتی- خوابگاهی آنها برای شهر سنندج و همچنین وجود آمار و اطلاعات دقیق به عنوان نمونه موردی این تحقیق برگزیده شدند.
جامعه آماری در این پژوهش روستاهای ادغام شده در شهر سنندج شامل دو روستای نایسر و حسن آباد است که بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۸۵، در کل دارای جمعیتی معادل ۲۸۱۲۰ نفر (جمعیت نایسر ۱۸۹۷۲ و جمعیت حسن آباد ۹۱۴۸ نفر است) است. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کوکران به تعیین حجم نمونه اقدام کرده­ایم. بر اساس این روش برای برآورد حجم نمونه از تکنیک­ها و روش­های آماری استفاده می­ شود. منتها محقق برای انجام دادن آن به دانستن اطلاعاتی درباره جامعه­ای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد، نیاز دارد. ویژگی عمده این فرمول، آن است که می­توان حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یک نمونه منطقی­تری دست یافت. این روش که برای برآورد حجم نمونه در متغیرهای کیفی به کار می­رود به صورت زیر می­باشد.

در این فرمول t اندازه متغیر در توزیع نرمال است که از جدول مربوط به سطح احتمال مورد نظر استخراج می­ شود.P درصد توزیع صفت در جامعه یعنی درصد افرادی است که دارای آن صفت مورد مطالعه می­باشند. q درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان برآورد آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰.۰۵ است و دقت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد و در نهایت n حجم جامعه آماری است(مولودی، ۱۳۸۸، ۲۵). در این تحقیق ما می­خواهیم حجم جامعه نمونه را از مجموع جمعیت دو روستای ادغام شده در شهر سنندج یعنی روستاهای نایسر و حسن آباد بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۸۵ که دارای جمعی معادل ۲۸۱۲۰ نفر می­باشند، انتخاب نمائیم که بر اساس فرمول مذکور حجم جامعه نمونه در این پژوهش ۳۶۵ نفر می­باشد. این تعداد کل نمونه متناسب با حجم جمعیت روستاهای مذکور بین دو سکونتگاه حسن آباد و نایسر تقسیم شد.
منابع و مأخذ:
بیگدلی، ابوالفضل(۱۳۸۵)؛ تحلیل عوامل و موانع پذیرش روش­های کشاورزی پایدار توسط گندمکاران- مطالعه موردی مددکاران ترویجی استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
فرید، یدالله(۱۳۷۱)؛ کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، انتشارات دانشگاه تبریز، تبریز.
مولودی، جمشید(۱۳۸۸)؛ سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید- مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشگاه تربیت مدرس.
۴-۱. مقدمه
بررسی­ها نشان می­دهد که بدون شک انجام و تکمیل هر مطالعه­ ای بدون داشتن نگرشی یکپارچه و کل­نگر و آگاهی از وضعیت منطقه و یا شهر مورد مطالعه ناقص است. بدون اطلاع از ویژگی­های محیطی و طبیعی، شرایط و تحولات اقتصادی- اجتماعی نمی­ توان به قضاوت صحیح در مورد مسایل مورد مطالعه پرداخت. به همین دلیل در این فصل در ابتدا با نگاهی اجمالی، به بررسی و معرفی منطقه و شهر مورد مطالعه در ابعاد طبیعی، اجتماعی- فرهنگی و… پرداخته و در وهله­ی بعد یافته­های توصیفی و استنباطی تحقیق که می ­تواند از یک سو تبیین کننده وضعیت موجود نمونه مطالعاتی باشد و از سوی دیگر مرجعی برای تحلیل و آزمون فرضیات و تشریح روابط بین متغیرهای تحقیق است. در ادامه نیز به ارائه جمع بندی و نتیجه ­گیری از یافته­های تحقیق خواهیم پرداخت.
۴-۲. موقعیت جغرافیایی
شهر سنندج مرکز استان کردستان در مختصات ^/۰۰ ۴۷^۰ طول شرقی و ^/۱۹ ^۰ ۳۵ عرض شمالی در ارتفاع ۱۵۰۰ متر از سطح آب­های آزاد و در ۵۰۶ کیلومتری جنوب غرب شهر تهران واقع شده است.
۴-۳. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه
۴-۳-۱. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج
شهر سنندج مرکز سیاسی- اداری و بزرگترین شهر استان کردستان به عنوان یک مادرشهر منطقه­ای، نقش قطب مسلط جمعیتی، اقتصادی و سیاسی استان را دارد و به خاطر ساختار خاص در عرضه خدمات و امکانات مختلف نه تنها محل مراجعه روستاییان، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان و در بسیاری موارد ساکنان سکونتگاه­های شهری و روستایی خارج از استان می­باشد. و در موارد بسیاری شاید به بهترین نحو بتوان اصطلاح “غصب انحصاری تامین نیازها (اهلرس، ۱۳۸۰: ۲۳۴) در منطقه را به آن نسبت داد.
بررسی تحولات جمعیتی شهر سنندج در نیم قرن اخیر نشان می­دهد که جمعیت این شهر از ۴۰۸۶۱ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۳۱۶۸۳۲ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. این بررسی نشان می­دهد که بیشترین شدت رشد شهرنشینی در سنندج در دهه ۱۳۶۵- ۱۳۵۵ بوده است، به گونه ­ای که جمعیت شهر سنندج در این دهه با نرخ رشد بی سابقه ۸ درصد، ۱۰۸۶۶۵ نفر افزایش داشته است­(سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ ،http://www.sci.org.ir).
به طور کلی شهر سنندج در سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در افزایش سطح داشته است. به گونه ­ای که جمعیت و مساحت این شهر در سال ۱۳۵۵ به ترتیب ۹۵۸۷۲ نفر و ۳۹۷ هکتار بوده است. همچنین جمعیت این شهر در سال­های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ نیز به ترتیب ۲۰۴۵۳۷ و ۲۷۷۸۰۸ نفر افزایش و مساحت آن نیز در سال­های یاد شده به ترتیب به ۱۷۰۳ و ۳۵۰۰ هکتار گسترش می­یابد(مهندسین مشاور تدبیر شهر، ۱۳۸۴). مساحت شهر سنندج بر اساس آمار سال ۱۳۸۵ ۳۸۱۵ هکتار می­باشد. در واقع در دوره سی ساله ۱۳۸۵- ۱۳۵۵ جمعیت شهر سنندج ۳/۳ و مساحت آن بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. نکته جالب توجه این است که در دوره مذکور رشد مساحت شهر بیشتر از رشد جمعیت آن بوده است.جدول (۴-۱)
جدول (۴-۱): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۵

سال
تغییرات جمعیت
تغییرات مساحت

تعداد جمعیت
متوسط نرخ رشد سالیانه
مساحت به هکتار
متوسط نرخ رشد سالیانه

۱۳۵۵
۹۵۸۷۲
-
۳۹۷
-

۱۳۶۵
۲۰۴۵۳۷
۸۷/۷
۱۷۰۳
۶۷/۱۵

۱۳۷۵
۲۷۷۸۰۸
۱۱/۳
۳۵۰۰