( حافظ، ۱۳۷۹ :۲۲۶ )
تفأل به اشعار و کتب مقدّس، از زمان­های بسیاردور متداول بوده است. رومیان قدیم به کلمات ویرژیل تفأل می­زدند و هرزمانی که اندوه و غم به سراغ ملّتی می­آمد؛ برای دفع نامُرادی­ها به تفأل زدن روی می­آوردند.

شهریار، بارها باسرودن اشعاری، در رسای خواجه شیراز، ارادت خود را به آن بزرگ نشان داده­ است. او با تفأل زدن به دیوان حافظ، تخلّص خودرا به شهریار تغییر داد. در غزل«یار قدیم » برای رسیدن به مُراد خویش، یعنی فالِ نیک، رااز دیوان حافظ، طلب می نماید:
حالِ دلم حواله به دیوان ِ خواجه باد یـار آن زمان که خواسته فالِ مراد از او
من با روانِ خواجه از او شکوه می­کنم تادادِ مــــن بستــد اوستــــاد از او
( شهریار، ۱۳۸۴ : ۱۹۱-۱۹۲)
او حتّی درمثنوی«شعر وحکمت»، با تفأل زدن به دیوان خواجۀ بزرگ شیراز، « فال دیوان حافظ» را تسلّی خاطر عاشقان، عنوان نموده است. مانند :
سینۀ گنجینۀ کـــــــلام خداسـت خــــــــواجه آیینۀ خدای نمــــاست
فال او ازغمش غـــــــرامــت بـس خــــــــواجه را خود همین کرامت بس
شاهد عشق از او تـــــجلّی یافــــت خاطر ِ عـــاشقان تسلّی یــــــافــــت
( همان، ۳۱۱)
وی بارها، ارادت خاص خودرا به حافظ نشان داده است. و در اشعارش از شاعران ایران زمین به ویژه از حافظ بسیار یاد نموده است. در مثنوی «در حافظیۀ شیراز» بسیار زیبا از حافظ، کاشف راز، طوطی گویای اسرار، کاشف احوال و خزان کنندۀ حالِ پیشگویان خطاب نموده است :
سلام، ای خــــــواجۀ والای شیـــــراز سلام، ای کاشفِ دانـــــــای هـــر راز
سلام، ای طـــــایرِ شکّــر به منقـــــار سلام ای طوطی ِ گویـــــای اســــرار
تورا سیرِ سلوک و کشف ِ حــــال اســت سخن کز لطف ِ طبع توست فــال است
چه موزون ، اهتــــــزاز ِ سیـم ســـازت چه محزون پــــردۀ راز و نیــــازت
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….
بپاخیز، ای خــــزان ِ پیشــــگویــــان مــــزارت بین بـــهار از لاله رویــان
( همان، ۳۹۲-۳۹۳)
از قرن هشتم تاکنون، برای پیش بینی آینده، مردم از حافظ مدد می­گیرند و به دیوان او تفأل می­زنند. اشعار روح نواز این کتاب ماندگار، حاکی از روح معرفت ایرانی است. با کلیه شئون زندگی ایرانیان، رجوع به این کتاب از سوی عام وخاص نشان از اهمّیّت قَدَاسَتِ فال زدن به این کتاب است .
فریدون مشیری، شاعر توانمند معاصرهم، از این اعتقاد و باور مستثنی نبوده و کاملاً دراشعارش اعتقاد خودرا نسبت به اهمّیّتِ فال به ویژه « فال حافظ » ثابت نموده که حتّی شروعِ مجموعۀ شعرهای «گزیده اشعار» خود را با عنوانِ « فالِ حافظ» آغاز کرده است.
درآمد از دَر، خندان لب و گشاده جبین،
کنارِمن بنشست و غبار غم بنشاند .
فِشُرد حافظِ محبوب را به سینۀ خویش .
دلم به سینه فرو ریخت ! : « تا چه خواهد خواند ! »
به ناز، چشم فرو بست و صفحه ای بگشود،
زفرطِ شادی کوبید پای و دست افشاند!
مرا فِشرد درآغوش و خنده­ای زد و گفت: »
رسید مژده، که ایام ِ غم نخواهد ماند !»
هزار بوسه زدم بر ترانۀ استـــاد .
هزار بار بر آن روحِ پاک ، رحمت باد !
(مشیری، ۱۳۷۸ : ۸-۷)
او همچون شاعران گذشته، از طبیعت غافل نبوده است. سروده­های او تعلق خاطر عمیقی به طبیعت، و بویژه دنیای آسمانی دارند.
۴-۸-۳- فال اعضای صورت (چهره ، چشم و گوش، اشک)
۴-۸-۳-۱- فال چهره
گذشتگان، برچهرۀآدمها فال می­زدند. چنانکه، ابوریحان بیرونی می­گوید: ایرانیان پیشین، به اعضای صورت انسان فال می­زدند آنان سربزرگ را، نشانه عقل وکیاست می­دانند، پیشانی بلندداشتن شخص را، علامت دولت و سروری، و پیشانی کوتاه را، علامت تنگ دستی می­دانستند. این تفکر،دراندیشۀ عامۀ امروزه همچنان برقرار است .
نظامی در این بیت از منظومۀ « خسرو شیرین » به « فال چهره یا صورت » اشاره کرده است :
به چشم شـــاه شیرین کن جمالش که خود بر نــــام شیرینست فالـش
( نظامی، ۱۳۷۸: ۱۲۴)
ز دولت بر رخ شه خـــــال می زد چـــو اختر می‌گذشت او فال مـــی زد
(همان، ۳۰۵)
من دیده به روی تو گشــــاده ســــــــر بر ســـــر کوی تو نهاده
بر قرعــــــۀچار حـــد کویت فــــالی زنــــــم از بــرای رویـت
آسوده کسی که در تـــــو بیند نه آنکه بــــــروز مــــــن نشینـــــد
( همان، ۵۵۰)
چرخ از رخ مـــه جمـــال گیـــرد مجنون به رخ تو فـــــــال گیــــــرد
هنـــــدوی سیــــــاه پــــاسبانت مجنـون ببر تــــو همـــــچنانســـــت

• 1. 1. انواع سامانه‌های فازی

   

   

بر اساس ساختار، معمولاً از ۳ نوع سامانه فازی صحبت به میان می‌آید:

• سامانه­های فازی خالص

• سامانه­های فازی تاکاگی – سوگنو و کانگ^[۳۶] (TSK)

• سامانه­های فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز

در ساختار یک سامانه فازی خالص پایگاه قواعد فازی مجموعه‌ای از قواعد اگر… آنگاه… فازی را نشان می‌دهد. موتور استنتاج فازی، این قواعد را به یک نگاشت از مجموعه‌های فازی در فضای ورودی به مجموعه‌های فازی در فضای خروجی، بر اساس اصول منطق فازی، تبدیل می­ کند. مشکل اصلی در رابطه با سامانه­های فازی خالص این است که ورودی­ ها و خروجی­های آن مجموعه­های فازی (واژه ­هایی در زبان طبیعی) می‌باشند[۱۹].(Kamanbedast et al, 1997) برای حل این مشکل تاکاگی سوگنو و کانگ نوع دیگری سامانه‌های فازی معرفی کرده‌اند که ورودی­ ها و خروجی‌های آن متغییرهایی با مقادیر واقعی هستند. سامانه­های TSK از قواعدی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

“اگر سرعت اتومبیل (X) بالا است آنگاه نیروی وارد بر پدال گاز برابر است با Y=CX”
که واژه “بالا” همان معنی ۱ را داده و C یک عدد ثابت می­باشد. مقایسه نشان می‌دهد که بخش آنگاه قاعده فازی، از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی به یک رابطه ریاضی ساده تبدیل شده است. این تغییر ترکیب قواعد فازی را ساده­تر می‌سازد. در حقیقت سامانه فازی TSK یک میانگین وزنی از مقادیر بخش­های آنگاه قواعد می­باشد. مشکلات عمده سامانه فازی TSK عبارتند از:

• بخش آنگاه قاعده، یک رابطه ریاضی بوده و بنابراین چهارچوبی را برای نمایش دانش بشری فراهم نمی­کند.

• این سامانه دست ما را برای اعمال اصول مختلف منطق فازی باز نمی­گذارد و در نتیجه انعطاف­پذیری سامانه­های فازی در این ساختار وجود ندارد.

برای حل این مشکل ما از نوع سومی از سامانه‌های فازی یعنی سامانه‌های فازی با فازی سازها استفاده می­کنیم. به منظور استفاده از سامانه­های فازی خالص در کارهای مهندسی، از یک روش ساده اضافه کردن یک فازی ساز در ورودی، که متغیرهایی با مقادیر حقیقی را به یک مجموعه فازی تبدیل کرده، و یک غیرفازی­ساز در خروجی، که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با مقدار حقیقی در خروجی تبدیل می­ کند، استفاده می­ کنند. نتیجه این کار، یک سامانه فازی با فازی ساز و غیرفازی­ساز می­باشد. این سامانه فازی معایب سامانه فازی خالص و سامانه فازی TSK را می­پوشاند. از این پس، منظور ما از سامانه­های فازی سامانه‌های فازی با فازی ساز و غیرفازی­ساز خواهد بود]۱۹[.

• ساختار سامانه‌های فازی

سامانه­های فازی در واقع مجموعه ­ای از قواعد شرطی فازی هستند که توسط شخص خبره طراحی می­شوند. نقش یک شخص خبره در طراحی سامانه­ فازی انکارناپذیر است و کیفیت نهایی سامانه طراحی شده شدیداً وابسته به نحوه طراحی آن توسط شخص خبره می­باشد که همین مسئله یکی از مهم­ترین مشکلات بر سر راه سامانه­های فازی می­باشد. برای حل این مشکل غالباً از روش­هایی مانند آزمون و خطا، روش­های بهینه­سازی نظیر الگوریتم ژنتیک و یا تکنیک­های یادگیری استفاده می­ شود. شکل(۳-۱۱) ساختار کلی یک سامانه استنتاج فازی را نمایش می­دهد. این سامانه از ۴ قسمت کلی که در ادامه به آن­ها اشاره شده تشکیل یافته است] ۱۹-۲۱[

ساختار کلی یک سامانه استنتاج فازی
۱- واحد فازی­کننده­گی^[۳۷]
وظیفه این واحد تبدیل کمیت­های ورودی سامانه فازی به مقادیر زبانی مانند کم، زیاد، کوچک، بزرگ، منفی، مثبت و … می­باشد. اگر ورودی­های سامانه­ فازی از انواع مطلق باشند، وظیفه این قسمت تبدیل این کمیت ورودی به درجه تعلق به توابع عضویت فازی می­باشد. در حالتی که ورودی، یک کمیت فازی باشد این واحد میزان شباهت آن را به مجموعه­های فازی ورودی تعیین می­ کند. مجموعه­های فازی با توابع عضویت^[۳۸](MF) مختلف ورودی، دارای اشکال مختلفی نظیر مثلثی، ذوزنقه­ای و گوسی و … می­باشند. چند نمونه از این مجموعه­ها فازی در شکل(۳-۱۲) نشان داده شده ­اند. همان­طور که از این شکل­ها مشخص است بیشترین مقدار درجه عضویت در این توابع برابر با یک و کم‌ترین مقدار برابر با صفر هستند. مقادیر فازی دیگر نیز بر اساس مقدار عضویتشان در مجموعه فازی مقداری بین صفر و یک را اتخاذ می­ کنند.

الف) مثلثی ب) ذوزنقه­ای ج)گوسی
تعدادی از نمودارهای توابع عضویت مجموعه­های فازی
۲- واحد پایگاه دانش^[۳۹]
این قسمت هسته اصلی هر سامانه فازی بوده و در آن قواعد مربوط به استنتاج و تصمیم ­گیری نگهداری می­شوند که شامل قواعد شرطی فازی به صورت اگر… آنگاه… می­باشد. یعنی در این قسمت اطلاعات موجود برای استنتاج توسط سامانه وجود دارد و واحد تصمیم ­گیری با مراجعه به این بخش تصمیم لازم را اتخاذ می­نماید. یک نمونه از این قواعد به فرم زیر است:
“اگر X برابر با A و Y برابر با B باشند، آنگاه Z برابر با C خواهد بود.”
شکل فوق به نام فرم قواعد ممدانی معروف است که در آن X و Y ورودی­های اول و دوم، و Z خروجی سامانه بوده و A و B و C مجموعه­های فازی هستند. نوع دیگر قواعد همان­طور که در گذشته اشاره شد قواعد TSK نام داشته و به فرم زیر هستند:
“اگر X برابر با A و Y برابر با B باشند، آنگاه Z=aX + bY + c است.”
قوانین TSK علی­رغم سادگی ظاهری، دارای قابلیت بالای تصمیم ­گیری بوده و به خصوص در کنترل سامانه­ها بسیار موفق­تر از قوانین ساده عمل می­ کنند.
۳- واحد استنتاج^[۴۰] یا لایه تصمیم ­گیری^[۴۱]

مقدمه
به هنگام وقوع یک مخاصمه مسلحانه، صرف‌نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، یک نظام حقوقی ویژه قابلیت اجرا می‌یابد. این نظام حقوقی ویژه، همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان مخاصمات و تنظیم و قاعده‌مند کردن نحوه هدایت و کنترل درگیری‌ها است.^[۳۰۵]به عبارت دیگر، قاعده‌مند نمودن روابط خصمانه دولت‌ها و دیگر بازیگران در جنگ‌ها یا مخاصمات مسلحانه میان آن‌ها، موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از قواعد و مقررات تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده تا بر اساس آن قواعد، هدایت و کنترل درگیری‌های مسلحانه تحت نظم حقوقی درآمده و با انسانی کردن آن‌ها، از آثار مخرب و زیان‌بار درگیری‌ها تا حد ممکن کاسته شود.
از دیدگاه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه یک واژه جدید می‌باشد، کاربرد واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سال ۱۹۵۰ توسط حقوق‌دانان بین‌المللی آغاز و در سال ۱۹۵۶ توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان «آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل که به‌ویژه از اسناد ژنو و لاهه نشأت می‌گیرند» تعریف و در قطعنامه بیست و هشتم کمیته که در بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در وین تصویب شده، درج گردید.^[۳۰۶] حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخش عمده‌ای از حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهد و شامل قواعدی است که از طریق معاهدات و یا اصول کلی حقوقی یا عرف تأسیس شده تا مخصوصاً مشکلات بشردوستانه را که مستقیماً از درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی به‌وجود می‌آید، مرتفع سازد و برای حصول به این مقصود حق طرف‌های درگیر برای استفاده از روش‌ها و وسایل جنگ را محدود نموده و از افراد و اموال آنان که در معرض صدمات درگیری قرار می‌گیرد حمایت به عمل می‌آورد.^[۳۰۷]
البته علی‌رغم تقسیم بندی این قواعد به “حقوق ژنو” و “حقوق لاهه"، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اعلام می‌کند؛ « قوانین لاهه و قوانین ژنو آن چنان با یکدیگر رابطه و پیوند نزدیکی پیدا کرده‌اند که به تدریج نظام تلفیقی واحدی را تشکیل می‌دهند و این نظام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه موسوم گردیده است».^[۳۰۸]
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است که بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه چنان بنیادین هستند که باید توسط کلیه دولت‌ها اعم از اینکه به کنوانسیون‌های مربوطه ملحق شده باشند یا نشده باشند، رعایت گردد.^[۳۰۹] در واقع دیوان این ارزیابی را با اتکا بر ویژگی این قواعد به عنوان اصول«تخلف ناپذیر» حقوق بین‌الملل عرفی انجام داده است.^[۳۱۰] همچنین دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه کوپرسکیک^[۳۱۱] و کمیسیون حقوق بین‌الملل^[۳۱۲] به ویژگی لازم‌الرعایه بودن قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشاره نموده‌اند.
برخی حقوق‌دانان هم در بیان معیارهای حاکم بر هنجارهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده ۵۳ کنوانسیون وین۱۹۶۹، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را از یک طرف، به دلیل مشارکت تقریباً جهانی دولت‌ها که حکایت از به رسمیت شناختن مفاد آن از سوی جامعه بین‌المللی در کل دارد و از سوی دیگر چون عدول از حداقل حمایت‌ها و هنجارهای لازم‌الرعایه ذیربط از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه ممنوع شده و هیچ انحرافی از اصول این کنوانسیون‌ها جایز نیست واجد وصف «قواعد آمره» تشخیص داده‌اند.^[۳۱۳]
به‌هرحال به نظر می‌رسد که اغلب تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشر چه در زمان صلح و چه در زمان درگیری‌های مسلحانه در ردیف قواعد آمره هستند که بدین طریق تعهداتی را بر عهده سایر دولت‌ها می‌گذارند.^[۳۱۴]
مطالب چند سطر اخیر تا اینجا مقدمه‌ای بود بر قدرت الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، اما نکته حائز اهمیت این است که با افزایش حملات سایبری به خصوص حملاتی همچون “استاکس نت” و با توجه به مطالبی که در بخش قبل در خصوص اوصاف حقوقی چنین حملاتی و همچنین آستانه هم‌طراز بودن حملات سایبری با حملات مسلحانه و یا کاربرد زور، این پرسش اساسی نمایان می‌شود که آیا اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بر حملات سایبری می‌باشد؟ و در صورت نیاز به بازنگری، اصلاح و یا توسعه‌ی این اصول و قواعد، حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
از طرفی دیگر، در صورت نقض این اصول توسط کشور یا بازیگران غیردولتی، چه پیامدهایی خواهد داشت. در واقع پس از نقض این اصول و قواعد، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌گردد.
مسئولیت بین‌المللی^[۳۱۵] یکی از اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که ارتباط تنگاتنگی با همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل داشته و قواعد آن معمولاً جنبه عرفی دارند.
مسئولیت بین‌المللی دارای دو جنبه است: یکی مسئولیت حقوقی و دیگری مسئولیت کیفری.
طبق مواد ۱ و ۲ طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱،^[۳۱۶] (از این پس طرح مسئولیت دولت‌ها) هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را موجب می‌شود. و این یک اصل کلی است که در مورد نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز صادق است. عناصر این عمل متخلفانه عبارت است از رفتاری که به موجب حقوق بین‌الملل متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به یک کشور بوده و آن رفتار نقض تعهد بین‌المللی آن کشور باشد.
بحث مسئولیت ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شود. طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و سایر تخلفات جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه به معنی جنایت جنگی بوده و قابل مجازات است. این مسئله زمینه تحقق مسئولیت دولت‌های متخاصم و نیز مسئولیت کیفری افراد و اشخاص درگیر در جنگ را که ارتکاب این نقض‌ها به آن‌ها قابل انتساب است، فراهم می‌کند. این نوع مسئولیت در همه انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی قابل طرح است.
بنابراین چنانچه در جریان مخاصمات مسلحانه قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که جهت حمایت از غیرنظامیان و قربانیان وضع شده، به شدت نقض گردد، موجب طرح مسئولیت برای ناقضین ( اعم از افراد و دولت‌ها ) می‌شود. این نوع مسئولیت دارای دو بعد است؛ ۱- مسئولیت کیفری برای افرادی که با نادیده گرفتن قواعد بشردوستانه مرتکب جرم می‌شوند.۲- مسئولیت برای دولت‌هایی که اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آن‌ها قابل انتساب است.
پس از احراز مسئولیت دولت، مسئله‌ی جبران خسارت طبق معیارهای بین‌المللی مطرح می‌گردد که این موضوع نیز خود شامل شیوه‌های گوناگون جبران خسارت همچون اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و… می‌باشد.
به دلیل اینکه موضوع اصلی این رساله، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است لذا در یک فصل، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل کاربرد در حملات سایبری را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا پاسخ پرسش اصلی که ؛ قابلیت کاربرد اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری؛ بوده است را مورد ارزیابی کامل قرار دهیم و در فصل دوم، پیامدهای نقض این اصول و همچنین شیوه‌های جبران خسارت را بررسی می‌نماییم.
فصل اول
رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری
گفتار اول : درآمدی اجمالی بر روند شکل‌گیری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
برای آنکه بتوانیم رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در مواجهه با حملات سایبری بررسی نماییم لازم است که ابتدا با مطالعه روند شکل‌گیری حقوق ژنو و لاهه، چگونگی تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد بررسی قرارداده و پس از آن، با مطالعه کلی سایر منابع بین‌المللی مرتبط با این موضوع، حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری را با سه نظریه شمول حاکمیت، عدم شمول حاکمیت، و حاکمیت در شرایطی خاص، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: روند شکل‌گیری
حقوق بین‌الملل بشردوستانه^[۳۱۷]مجموعه‌ای از قواعد و عرف­های بین‌المللی است که حاکم و ناظر بر روابط طرفین متخاصم در طول مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این قواعد به دلایل بشردوستانه، طرفین را در انتخاب وسایل و شیوه‌های جنگی محدود، و افراد انسانی و یا اموال و یا اشیایی را که در طول مخاصمه مسلحانه ممکن است مورد آسیب واقع شوند، مورد حمایت قرار می‌دهد. روند تکاملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مدیون تکامل دو زیر شاخه از حقوق بین‌الملل، یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد که در دو بخش جداگانه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. قبل از این بررسی، ضروریست تا تعدادی از واژه‌های حقوقی مرتبط که به دفعات در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد اشاره واقع شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.
نیروهای مسلح^[۳۱۸] : نیروهای مسلح طرفین متخاصم، شامل تمامی نیرو و واحدهای مسلح سازمان یافته‌ای است که زیر نظر فرماندهی مسئول در قبال عملکرد افراد تحت امر، و تحت حاکمیت یک نظام انضباطی داخلی منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مشغول به خدمت می‌باشند^[۳۱۹]، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه، دولت و یا مقامی‌باشد که طرف مقابل آن را به رسمیت نمی شناسد.
رزمنده^[۳۲۰] : رزمنده عضوی از نیروهای مسلح یکی از طرفین مخاصمه (به استثنای کارکنان بهداری و کارکنان مذهبی که مشمول ماده ۳۳ کنوانسیون سوم ژنو می‌گردند) است که حق مشارکت مستقیم در مخاصمات را دارا می‌باشد.^[۳۲۱]چنانچه رزمنده‌ای در مخاصمه بین‌المللی به اسارت در بیاید، باید به عنوان اسیر جنگی قلمداد شود.^[۳۲۲]
حقوق مخاصمات مسلحانه : بخشی از حقوق بین‌الملل است که با هدف کاهش آلام و صدمات و خسارات ناشی از مخاصمات اعم از “حقوق در جنگ”^[۳۲۳] و “حقوق بر جنگ”^[۳۲۴]، روابط کشورهای متخاصم را در طول مخاصمات مسلحانه تنظیم می‌نماید.^[۳۲۵]
بند اول : حقوق لاهه
در پایان قرن نوزدهم، مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای قدرتمند آن زمان رو به تزاید بود. پیشرفت‌های چشم‌گیر کشور‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا در بخش تکنولوژی و در نهایت به­کارگیری آن در توسعه تسلیحات جنگی، موجب نگرانی بیش از حد صاحبان قدرت در کشور روسیه گردید تا جاییکه نیکولای دوم تزار روسیه را بر آن داشت تا در ماه اوت سال ۱۸۹۸ در قالب ایجاد یک صلح واقعی و پایدار برای کل جامعه جهانی، پیشنهاد تشکیل کنفرانسی را مبنی بر خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسلیحات موجود با حضور نمایندگان کشورهای حاضر در سن‌پطرزبورگ ارائه نماید. این پیشنهاد از جانب بعضی از دولت‌ها مورد استقبال واقع، و پیش‌نویس طرح هایی در این خصوص با مشارکت اتحادیه بین المجالس و انجمن حقوق بین‌الملل تهیه و ارائه گردید.
کنفرانس اول در سال ۱۸۹۹ با حضور بیست کشور اروپایی و کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک، ایران، چین و ژاپن تشکیل گردید. این کنفرانس در ابتدا بیشتر جنبه سیاسی داشت اما در نهایت جنبه حقوقی به خود گرفته و بر روی سه مسئله اساسی، «تاسیس دیوان دایمی داوری بین‌المللی به عنوان مرجعی صلاحیت­دار برای جلوگیری از جنگ»، « تهیه و تنظیم قوانین و عرف‌های جنگ زمینی »، و « تعمیم عهد نامه ۱۸۶۴ ژنو به جنگ‌های دریایی » توافق حاصل گردیده، و اجلاس بعدی کنوانسیون به هشت سال بعد موکول شد.
کنفرانس دوم از ۱۵ ژوئن تا ۱۸ اکتبر سال ۱۹۰۷ و با حضور ۴۴ کشور جهان در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. در این کنفرانس بر خلاف کنفرانس اول، یک روحیه ضد جنگ و صلح طلبی بر اجلاس حاکم بود تا جاییکه تعدادی از کشورها به معاهدات پیشین که مرتبط با موضوع کنفرانس بود پیوستند، که معاهده مربوط به کنگره ۱۸۵۶ پاریس راجع به تحریم راهزنی دریایی، معاهده مربوطه به مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی‌های بی‌طرف حمل می‌شوند، و عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی و کارکنان بهداری، نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشد. همچنین سیزده معاهده جدید در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و بی‌طرفی در این کنفرانس به امضاء طرفین شرکت کننده در کنفرانس رسید که در تاریخ حقوق مخاصمات مسلحانه بی سابقه می‌باشد. مقرر گردید تا کنفرانس سوم مجددا هشت سال بعد در تکمیل کنوانسیونهای قبلی تشکیل گردد که به­دلیل آغاز جنگ جهانی اول، این برنامه ناکام ماند.
مقررات مندرج در اسناد لاهه به صراحت مبتنی بر قواعد عرفی بین‌المللی می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه که در خصوص رعایت قوانین و عرف‌های جنگ زمینی است. شرط پروفسور فردریک مارتنز ۱۹۰۹-۱۸۴۵ نماینده نیکولای دوم به شرح زیر آمده است :
«… در موارد پیش‌بینی نشده در این مقررات… ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان، مشمول حمایت مذکور در اصول حقوق ملت‌ها هستند که بر گرفته از رویه مورد تأیید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می‌باشند. »^[۳۲۶]
البته قابل ذکر است که شرط مارتنز در بند ۲ ماده ۱ پروتکل الحاقی اول نیز « غیرنظامیان و رزمندگان را در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر و یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشند، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصولی از حقوق بین‌الملل می‌داند که از عرف مسلم، اصول بشردوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌گردد.»
بند دوم : حقوق ژنو
شاید جنگ خشونت‌بارِ سال ۱۸۵۹ میان سپاهیان فرانسه و اتریش در منطقه “سولفرینو” واقع در شمال ایتالیا که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از سی و شش هزار نفر در مدت زمان کوتاهی گردید، نقطه شروع پیدایش حقوق ژنو باشد. هانری دونان ^[۳۲۷]، بازرگان سوییسی که از نزدیک خسارات جنگ را مشاهده کرده بود، پس از بازگشت به کشورش در کتابی تحت عنوان “خاطرات سولفرینو”^[۳۲۸]، این درد و آلام وارده بر بشریت را مطرح و برای جلوگیری از وقوع و تکرار آن، دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه نمود :
۱- تشکیل یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور به نحوی که در زمان صلح آموزش­های لازم را کسب و در زمان جنگ به ارائه خدمات امدادی و درمانی بپردازد.
۲- اجتماع دولت‌های جهان در یک کنگره بین‌المللی به منظور تصویب یک اصل تخلف ناپذیر در خصوص حمایت حقوقی از بیمارستان­های نظامی و پرسنل امدادی و درمانی.^[۳۲۹]
در ۱۷ فوریه ۱۸۶۳ “کمیته بین‌المللی صلیب سرخ”^[۳۳۰] اعلام موجودیت نموده و در اوت ۱۸۶۴ اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین نظامی در جنگ را به تصویب ۱۶ کشور جهان رسانید. این کنوانسیون در کنفرانس ۱۹۰۷ لاهه، تحت عنوان کنوانسیون دهم مورد تجدید نظر قرار گرفته و به جنگ‌های دریایی توسعه، و در سال ۱۹۲۹ به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به حمایت از اسرای جنگی نیز تعمیم داده شد.
پیشرفت چشم­گیر و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از صدمات زیان­بار جنگ جهانی دوم به جامعه جهانی پدیدار گردید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در هفدهین کنفرانس خود در سال ۱۹۴۸ در استکهلم سوئد، پیشنهاد نمود تا قراردادهای جدیدی مبنی بر حمایت گسترده از مجروحین، غیرنظامیان، اسرای جنگی، اموال و اماکن غیرنظامی تدوین و به تصویب برسد که نهایتا این خواسته تحت عنوان کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، و پروتکل‌های الحاقی اول و دوم ۱۹۷۷ ژنو به تصویب بسیاری از کشورهای جهان رسید.
بند سوم : منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه
همان‌گونه که اشاره گردید، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخشی از حقوق بین‌الملل کلاسیک و مدرن است که بخش کلاسیک آن ( لاهه ) « حق طرفین مخاصمه را در به­کارگیری شیوه‌ها و وسایل جنگی محدود»^[۳۳۱]، و بخش مدرن آن ( ژنو ) شامل« مجموعه قواعدی است که از اشخاص و اموال آنان در طی مخاصمات مسلحانه حمایت می‌کند. »^[۳۳۲]
از آنجا که شرط مارتنز در مقدمه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه و در بند ۲ ماده ۱ پروتکل الحاقی، حاکمیت قواعد عرفی را در حقوق لاهه و ژنو به­رسمیت شناخته است لذا قواعد عرفی به یقین یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خصوصاً در بخش بی‌طرفی دولت‌ها در زمان جنگ و حقوق دریایی می‌باشد.^[۳۳۳]
در رابطه با اصول کلی حقوقی به­عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، « به این منبع کمتر بها داده شده است، زیرا معمولاً به اشتباه، حقوق مخاصمات مسلحانه را همان رسوم و قوانین جنگی، قلمداد می‌کنند درحالی‌که این‌گونه نیست. زیرا همواره، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، مبتنی بر اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت می‌باشد که مبنای روابط بین‌المللی است و جنگ نیز به عنوان یک رابطه بین‌المللی، مستثنی از این امر نمی‌باشد. »^[۳۳۴]
از آنجا که بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق بین‌الملل، منابع قراردادی می‌باشد. لذا کلیه اسناد بین‌المللی که به­نحوی مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه باشد، می‌تواند به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح گردد. مهمترین این منابع به­ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر می‌باشند.^[۳۳۵]
-اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه قواعد جنگ دریایی.
-عهدنامه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ ژنو در خصوص حمایت از مجروحان، بیماران جنگی و کارکنان بهداری.
-اعلامیه ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ سن پطرزبورگ در خصوص ممنوعیت استفاده از گلوله‌های انفجاری کوچک.
-اعلامیه نهایی کنفرانس ۱۸۷۴ بروکسل در باره مقررات و رسوم جنگ. این اعلامیه برای اولین بار میان نظامیان و غیر نظامیان قائل به تمایز شد.
-عهدنامه‌های ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ لاهه، که مشتمل بر دو قرارداد (قرارداد مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی، قرارداد مربوط به شمول عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو به جنگ دریایی ) و سه اعلامیه در زمینه رعایت حقوق بشر در جنگ‌های زمینی می‌باشد.
-عهد نامه ۱۹۰۴ لاهه در خصوص مصونیت کشتی‌های بیمارستانی.
-عهدنامه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ لاهه که شامل سیزده کنوانسیون و سه اعلامیه می‌باشد.

شرکت هایی که در زمینه بازاریابی بسیار موفق بوده اند، اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان را درک کرده اند. این شرکت ها می دانند که کیفیت بیش از یک ویژگی محصول و ارائه خدمات به مشتریان بیش از پاسخ دادن به شکایت­های آنان است.تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بسیاری از شرکت ها که زمانی از نظر تکنولوژی، قیمت پایین،یا اندازه پیشتاز بوده اند، اکنون با توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان رقابت می کنند. این شرکت ها متوجه شده اند که مطلوب­ترین و موفق ترین محصول در جهان اگر نیازها،خواسته هاو انتظارات مشتریان را برآورده نکنند ایده آل محسوب نمی شود.در این نگرش بازاریابان باید ترکیبات مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را درمورد محصول در نظر بگیرند. تعریف جدید کیفیت در چهارچوب این مفاهیم چنین است:درجه­ای­که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد(روستا و همکاران،1387).
- تأثیر کیفیت بر ترفیع محصول
تاکید بر کیفیت و خدمات دو مبحث خاص را به مفاهیم عمومی روش های ترفیع اضافه می کند.مبحث اول، موضع یابی بر مبنای ارائه خدمات به مشتریان است.ارائه خدمات وسیله مؤثرتری در ارتقای ارزش یک محصول است.همچنین میزان ارزش افزوده ارائه خدمات به مشتریان برای محصول ابتدایی عامل اصلی ای است که شرکت از طریق آن می تواند جایگاه موردنظر را در بازار بدست آورد. هر قدر یک محصول غیر متمایز باشد ارائه خدمات به مشتریان مهم تر خواهد بود.در جدول 2-4 موضع های گوناگونی نشان داده شده است.یکی از مواضع که نشان دهنده عدم ارائه خدمت به مشتریان در یک بازار غیر متمایز است شرکت هایی را در بر می گیرد که رو به نابودی هستندو مشتریان از آنها خرید نمی کنند،زیرا ضمن اینکه محصولات آنها ویژگی متمایزی در بازار ندارد،خدماتی هم ارائه نمی دهند.در این میان بهترین موضع، دارا بودن محصولی متمایز و رهبر بودن در ارائه خدمات به مشتریان است.چنین شرکتهایی به طور مسلم در موضعی برتر قرار دارند.

با این حال شرکت ها به دو دلیل رقبا را تحت نظر قرار می دهند:

1. 1. در بلند مدت همه محصولات در بازار از نظر کیفیت و خدمات مشابه خواهند بود، یعنی کیفیت،عملکرد و قیمت مشابه خواهند شد.

1. 1. رقبای هوشیار می دانند که حمله موفقیت آمیز به یک رهبر،پیشتاز شدن در ارائه خدمات به مشتریان است.این رقبا بطور مستمر در جستجوی متقاعد کردن مشتریان و ارائه خدمات بیشتر و بهتر هستند.

جدول2-4 ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودن
مبحث دوم این است شرکت ها در ترفیع محصولاتشان بر مبنای کیفیت و خدمات با مشکلاتی مواجه می ­شوند، برای مثال مصرف کنندگان به دلیل شنیدن وعده های بسیار و نارضایتی از عملی نشدن آنها نسبت به پیام های تبلیغاتی بدبین شده اند.گاهی نیز در این نوع از پیام ها از مفاهیم غیر ملموس و واژه های فنی و پیچیده استفاده می شود،بدین ترتیب ترفیع محصول دشوارتر می گردد.
چگونه می­توان پیامی متقاعد کننده راجع به کیفیت و خدمات ابلاغ کرد؟روش متداول در این مورد، ارائه اطلاعات کافی و تکیه بر شواهد و تاییدات مشتریان راضی است.اطلاعات مهم است زیرا از ادعاهای شما راجع به کیفیت و خدمات حمایت می کند.در ضمن اگر رضایت مشتری متکی بر درک نکته های فنی مربوط به محصول باشد، اطلاعات بسیار اهمیت دارد.آگهی های متکی بر شواهد عینی دیگران نیز مهم است.چون مشتریان بالقوه احتمالاً شخصی را که به او احترام می­گذارندیا خود را جای او می بینند باور می کنند (روستا و همکاران،1387).
2-4- پیشینه تحقیق
اگرچه در مورد طراحی استراتژی تبلیغات تجاری شرکت پاکت تا­کنون پژوهشی انجام نگرفته اما در زمینه تبلیغات و جایگاه آن در بازاریابی و نیز بررسی اثربخشی برنامه ­های تبلیغات تجاری پژوهش­هایی انجام گرفته که خلاصه­ای از آنها در این بخش ارائه می­ شود.
1- بررسی اثرات برنامه ­های تبلیغاتی شرکت لبنیات رامک بر نام و نشان تجاری، دانشگاه تهران، مینا مقصودزاده، 1389.
موضوع این پژوهش در قلمرو دانش بازاریابی است و درباره تأثیر تبلیغات بر برند انجام شده است. طبق چارچوب مفهومی تحقیق در فرایند تصمیم خریداز سوی مصرف کننده که شامل پنج مرحله: تشخیص نیاز، جستجوی اطلاعات، ارزیابی گزینه­ ها، تصمیم خرید و رفتار پس از خرید می­­باشند، عوامل آمیخته بازاریابی(محصول، ترفیع، قیمت، توزیع) بر روی مرحله دوم و سوم این فرایند تأثیر می­گذارند.بسیاری از مصرف کنندگان، هر کالایی که صرفاً در دسترس و مقرون به صرفه باشند را خریداری نمی­کنند، اگر کالایی نسبت به قیمتش ارزش و کیفیت خوبی داشته باشد باعث ایجاد وفاداری نسبت به آن نشان تجاری می­ شود.در هر صورت تبلیغات به نشان دادن کیفیت و ارزش محصول به مصرف کننده کمک می­ کند.این تحقیق براساس نظر­سنجی از 200 مصرف ­کننده محصولات لبنی رامک در شهرستان شیراز بوده است و تلاش گردیده تا نقش و تأثیر تبلیغات بر برند شرکت رامک بررسی شود. برای جمع­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده و نتایج آن نشان داده که نمونه آماری تحقیق همگن بوده و با واقعیت جامعه هم­خوانی دارد. با توجه به نظر شرکت­ کنندگان در تحقیق، تبلیغات در معرفی برند رامک تأثیر مثبت داشته است.
2- بررسی رویکردهای مختلف در تدوین استراتژی توسعه محصول جدید، دانشگاه صنعتی شریف، مصطفی بهشتی سرشت، 1386.
ایده­ اصلی این پژوهش برای پاسخگویی به این سئوال بوجود آمد که آیا استراتژی توسعه محصول جدید، مفهومی مستقل است؟ و اگر چنین است فرایند آن چیست؟ و در چه سطحی از هرم برنامه­ ریزی استراتژیک بنگاه مطرح می­ شود؟این تحقیق به­ صورت کتابخانه­ای انجام شده و نتایج آن به شیوه­ استنتاجی بدست آمده، ابتدا سه حوزه بازاریابی، نوآوری و استراتژی به­عنوان حوزه ­های اصلی بحث استراتژی توسعه محصول جدید که هر یک رویکردی جداگانه به این موضوع دارند،شناسایی شدند، سپس به دلیل گستردگی و پراکندگی موضوع،در هر یک از این حوزه ها مطالعات کتابخانه­ای وسیعی صورت گرفته، و در نهایت ارتباط رویکردهای مختلف با یکدیگر به منظور دستیابی به چارچوبی واحد برای تحلیل استراتژی­ های توسعه محصول جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
3- مدل قیمت گذاری پویا در محصولات با عمر محدود همراه با در نظر گرفتن تبلیغات، دانشگاه صنعتی شریف، شیرین اصلانی، 1388.
در این پروژه برای اولین بار تأثیر تبلیغات و قیمت­ گذاری بر روی یکدیگر نیز در نظر گرفته شده است. هدف از این پروژه طراحی مدلی است که به طور همزمان قیمت محصول و روش­های مناسب برای تبلیغات را به گونه ­ای تعیین کند که درآمد ناشی از محصولات تولیدی(با عمر محدود) بیشینه شود.در این تحقیق ابتدایک مدل یکپارچه درچارچوب برنامه­ ریزی پویا ارائه می­ شود، اما به علت پیچیدگی این روش، امکان استفاده از این مدل برای مسائلی با ابعاد و پارامترهای بزرگ وجود ندارد، در نتیجه تفکیک مدل یکپارچه به دو مدل مجزا در چارچوب برنامه­ ریزی پویا و افزودن شرایطی به مدلها، رویکردی برای حل مساله تهیه شده. برای ارزیابی دقت نتایج هم از زبان برنامه­نویسیc مدل سازی می­شوند و نتایج هردو برنامه برای 70 مساله مجزا بدست می­آیند.
4- بررسی اثر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کنندگان محصولات بهداشتی- آرایشی، دانشگاه تهران، بهاره نکو اصل آزاده، 1389.
این تحقیق به­دنبال این است که اثرات تبلیغات تجاری را بر تفکر و رفتار خرید مصرف کنندگان در فرایند انتخاب و خرید کالاها و خدمات بهداشتی- آرایشی بررسی نماید. در این تحقیق مشاهده می­ شود که رابطه معنی­داری میان اثر تبلیغات تجاری و افزایش آگاهی مصرف کنندگان کالاهای آرایشی- بهداشتی وجود ندارد.و نیز به رابطه معنی­داری میان اثر تبلیغات تجاری و تقویت نام و نشان تجاری(برند) کالاهای با کیفیت آرایشی- بهداشتی وجود دارد.از نظر روش­شناسی، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی مطالعه میدانی است. نمونه آماری مورد مطالعه 745 نفر از میان زنان و مردان شهر بزرگ تهران می­باشد که بطور تصادفی انتخاب شده ­اند، برای جمع­آوری داده ­ها از پرسشنامه بسته استفاده شده.پس از این تحلیل این نتیجه حاصل شده که تبلیغات تجاری موجب تقویت برند کالای با کیفیت، افزایش اطلاعات مصرف­ کنندگان کالاهای بهداشتی آرایشی می­گردد. اما تبلیغات تجاری موجب افزایش آگاهی مصرف ­کننده نمی­ شود.
5- بررسی اثرات اجرای برنامه تبلیغات بازرگانی بانک ملی ایران بر جذب مشتری، دانشگاه تهران، علی اکبر عابدینی، 1376.
در این پژوهش سعی شده است که تأثیر تبلیغات بازرگانی در بانک ملی ایران بر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گیرد. پاسخ دهندگان در سطوح مختلف اثربخشی تبلیغات (آگاهی، بازآوری، تغییر نگرش و تغییر رفتار) قرار دارند. در این پژوهش سعی براین بوده ­است که تأثیر آگاهی و بازآوری پاسخ دهندگان بر نگرش آنان بدست آید و نگرش نسبت به بانک ملی ایران نیز بر مبنای فراوانی پاسخ­های مربوطه به دست آید. برای جمع­آوری اطلاعات هم از مطالعات کتابخانه­ای و هم از مطالعات میدانی استفاده شده است.روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی بوده و تعداد 240 پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شده که 200 عدد از آن­ها بازگشت داده شده است. برای آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی استفاده گردیده است که در آن متغیر مستقل پاسخ­های گزینه­ای هرگز، خیلی­کم، کم، زیاد، خیلی­زیاد و متغیر وابسته شاخص گزینش بانک ملی ایران در مقایسه با سایر بانک­ها می­باشد.
6- بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف­­کننده در صنعت موادغذایی ایران( شرکت موادغذایی یک و یک)، دانشگاه تهران، عبدالواحد مهدی علمدارلو، 1377.
در این پژوهش با توجه به گستره پژوهش سعی شده است که میزان تأثیر تبلیغات بازرگانی محصولات غذایی یک و یک بر رفتار مصرف­ کنندگان آن شرکت در فرایند خرید کالاها و خدمات مورد ارزیابی قرار گیرد. برای دستیابی به اهداف فوق­الذکر فرضیاتی تدوین گردیده که اساس این فرضیات تقسیم ­بندی بازار هدف یا مصرف کنندگان بوده است. بنابراین در این راستا مصرف کنندگان از لحاظ جنسیت، سطح تحصیلات و میزان درآمد تقسیم شده و سه فرضیه اصلی پژوهش جهت بررسی ارتباط بین"جنسیت، سطح تحصیلات و میزان درآمد مصرف کننده” با تأثیر “تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کننده” عنوان شده ­اند. با توجه به اینکه در فرضیات اصلی رفتار مصرف کننده یک متغیر کلی می­باشد در اثبات فرضیه اصلی برای حل این مشکل 6 متغیر عمده رفتاری( آگاهی مصرف کننده نسبت به محصولات غذایی یک و یک، دانش و معلومات مصرف کننده نسبت به محصولات آن و متقاعدشدن مصرف ­کننده در ارتباط با خرید محصولات آن شرکت و نهایتاً خرید محصولات غذایی یک و یک توسط مصرف کننده) که مصرف کنندگان در هنگام خرید کالاها و خدمات با آن مواجه می­شوند در نظر گرفته شده است. برای اثبات فرضیات فوق روش تحقیق میدانی انتخاب شده و سعی شده است که از زبان مصرف کنندگان درباره میزان اثرگذاری تبلیغات بازرگانی بر رفتار خرید آنان در فرایند خرید کالاها و خدمات به پاسخ­هایی دست یافت. در این راستا از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که تمامی فرضیات پژوهش و اهداف پژوهش را در بر گیرد.
7- تأثیرات درگیری و معیارهای محیطی روی اثربخشی تبلیغات، دانشگاه ایالت می­سی­سی­پی، سندرا کانرز، 2002.
در این پژوهش پاسخگویی مشتریان به تبلیغ براساس چارچوب مدل احتمال پیچیدگی^[71] مورد بررسی قرار گرفته است که تنها روی پاسخ­های شناختی تمرکز دارد و پاسخ­های عاطفی و رفتاری را مورد ارزیابی قرار نمی­دهد. روش تحلیل داده ­ها نیز براساس تحلیلANOVA می­باشد.
8- ارزیابی اثربخشی آگهی­های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن، دانشگاه علامه طباطبایی، فرشته منصوری موید، 1383.
این پژوهش با تاکید بر آگهی­های بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مشتریان بانکها در انتخاب و خرید خدمات سعی در شناخت و اندازه ­گیری میزان اثربخشی آگهی­های بازرگانی بانک مسکن داشته است.برای اندازه ­گیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن از الگویAIDA استفاده شده است که پس از انجام تجزیه و تحلیل­های مربوطه با بهره گرفتن از آمار استنباطی( آزمون نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه) این نتیجه حاصل شده است که از حیث متغیر جلب توجه آگهی­های بازرگانی بانک مسکن اثربخش می­باشند، ولی به لحاظ سایر متغیرها یعنی ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، آگهی­های بازرگانی بانک مسکن اثربخش نمی­باشند. همچنین در رابطه با اثر بخشی رسانه ­ها این نتیجه حاصل شد که در بین رسانه ­ها تلویزیون از اثربخشی بیشتری برخوردار است.
9- (کلارک^[72]، دوراسزلسکیت^[73]، دراگانسکا^[74]، 2009).
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تبلیغات بر روی آگاهی از برند و درک کیفیت انجام گرفته است. هدف: تبلیغات به عنوان یک مدل سرمایه ­گذاری فعال در جهت آگاهی از برند و چگونگی درک کیفیت به شمار می­رود. حال در این مقاله تلاش شده است تا تغییراتی را که این سرمایه ­گذاری بر روی آگاهی از برند و درک کیفیت دارد، بررسی شود.نتیجه ­گیری: پژوهشگران دریافتند که تبلیغات تأثیر مثبت و معنی­داری روی آگاهی از برند دارد اما روی درک کیفیت و تعیین آن تأثیر معنی­داری ندارد.
10- (مکدونالد^[75]، شارپ^[76]، 2003).
در این تحقیق ادراک مدیریت نسبت به اهمیت آگاهی از نشان تجاری به عنوان نشانه­ای از اثربخشی تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: این مقاله پیشرفت­های تئوریک اخیر که سعی در توضیح و تحلیل نقش آگاهی از برند دارند را بیان کرده و سپس به ارائه یافته­های تجربی مربوط به استفاده مدیران استرالیایی از آگاهی از برند به عنوان معیاری برای اثربخشی تبلیغات و بازاریابی می ­پردازد. نتیجه ­گیری: در این مقاله بیان می­ شود که آگاهی از برند به چهار طریق می ­تواند بر ارزش محصول بیافزاید: برند را در ذهن مصرف کننده جای دهد. به عنوان حصاری برای جلوگیری از ورود برند­های جدید و نه چندان شناخته­شده به ذهن عمل کند. مشتری را از تعهد شرکت و کیفیت محصول مطمئن کند.به عنوان اهرمی در کانال­های پخش عمل کند.
11- (آیانوله^[77]، آلیمی^[78]، آیانبیمیپه^[79]،2005).
در این پژوهش تأثیر تبلیغات بر اولویت بخشی مصرف کننده به یک نشان تجاری(برند) مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف: با افزایش چشمگیر نشان­های تجاری مختلف فعال درصنعت تولید نوشیدنی­های خوراکی، رقابت شدید میان تولیدکنندگان جهت کسب سهم بیشتر در بازار شکل می­گیرد.زمانی­که رقابت شدت می­یابد و امکان انتخاب از میان نشان­های گوناگون برای مشتری مهیا می­ شود، شناسایی عواملی که می­توانند باعث جلب توجه مصرف کننده شوند برای تولیدکنندگان اهمیت زیادی پیدا می­ کند.از 315 مصرف کننده نوشیدنی­های خوراکی در شهرهای لاگوس، ایبادان و ایله­ایفه( شهرهایی در جنوب غربی نیجریه)، تلاش گردید تا نقش و تأثیر تبلیغات بر اولویت بخشی مصرف کنندگان به بورن ویتا که یکی از بزرگترین نشان­های تجاری فعال در صنعت غذایی و نوشیدنیهای نیجریه می­باشد، بررسی شد. نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که هم مردان و هم زنان رده­های سنی مختلف به طور مساوی تحت تأثیر تبلیغات در اولویت بخشی خود به این نشان تجاری بوده ­اند.از میان نشان­های تجاری بررسی شده 73/38% از مصرف کنندگان بورن ویتا را انتخاب اول خود ذکر کردند. اصلی ­ترین دلایل این اولویت بخشی، تبلیغات جذاب و کیفیت بالا بیان شده است. از میان انواع مختلف تبلیغات، 43/71% از پاسخ دهندگان تبلیغات تلویزیونی را ترجیح داده­اند. به این ترتیب توجه به تبلیغات به یکی از اساسی­ترین نیازهای شرکت­هایی تبدیل شده که نه­تنها خواهان حفظ سهمیه در بازار هستند بلکه به دنبال برداشتن گام­هایی جهت افزایش هرچه بیشتر سهم در آینده نیز می­باشند.
جمع بندی کلی
با توجه به مطالب ارائه شده، هر کالا و محصولی از ابتدای تولید و ورود به بازار در فازهای متفاوتی از منحنی طول عمر کالا(PLC ) قرار دارد.که طبق جای­گیری آن در مکان­های متفاوت باید از استراتژی­ها و تبلیغات متفاوتی جهت ورود به بازار، رشد و بلوغ و در مرحله آخر افول و مرگ کالا استفاده شود.این موضوع کمک شایانی به مدیران آن حوزه و مجموعه خواهد کرد. استفاده از تبلیغات مفید و کارآمد جهت انتقال کالا و محصول از مراحل مختلف منحنی طول عمر کالا بسیار مفید است و برای داشتن برنامه تبلیغاتی مؤثر بکارگیری روش های راهبردی و تدوین شده لازم الاجرا می­گردد. شناخت نقاط قوت و ضعف مجموعه، شناسایی رقبا، استفاده از روش های جدید ارتباطی با مشتریان و مطابق با صنعت مورد نظر در تبلیغات مؤثر است. صنعت موادغذایی صنعتی­ است رقابتی و توجه به اینکه مجموعه پاکت برای ورود به بازار از استراتژی پیش­گامی یا First mover استفاده کرده است و برای پیشگام بودن کشف نیاز بازار و سرعت عمل در طراحی محصول موضوع بسیار مهمی تلقی می­ شود. پس انتخاب مدل اثر بخشی تبلیغات در این پژوهش مدل لاویج و استینر مدنظر قرار گرفته است.