شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

ماده ۳ کنوانسیون یویندرویت، متصرف و دارنده شیء فرهنگی را ملزم به بازگرداندن آن کرده و تصریح نموده است که خواهان یا مدعی بایستی ظرف ۳ سال از زمانی که از موقعیت شیء و هویت متصرف شیء اطلاع پیدا کرد یا منطقاً می‌بایست اطلاع داشته باشد، اقدام به طرح دعوی به منظور استرداد شیء مزبور بنمایند.
اغلب اموال فرهنگی نیز برحسب احتیاط دارای نشانه‌ها یا علامت‌هایی می‌باشند و تبعاً به جهت ثبت در کاتالوگ اموال عمومی یا نمایشگاه‌ها، از طریق نشانه‌ها قابل تشخیص می‌گردند. بنابراین، متصرف مال را می‌توان شناخت، اما به نظر خطرناک می‌رسد که مالک را برای جلوگیری از مشمول مرور زمان‌شدن، بدون اینکه از محل وقوع مال مطلع باشد، مجبور به اقامه دعوی نمائیم، زیرا در این میان متصرف مال هوشیار گشته، مال را در یکی از بانک‌های کشورهای غیر عضو پنهان نموده و آن را مخفی می‌سازد. بدین‌ترتیب صحیح این است که به مالک فرصت یافتن محل وقوع مال را داد و همچنین صبر نمود، تا وی هویت متصرف را کشف نماید. مثلاً به وی اجازه داده شود که متصرف، مال را به معرض فروش بگذارد یا آن را به یک گالری هنری عرضه نماید. به هر حال اگر ۵۰ سال از تاریخ سرقت سپری گردد، درخواست استرداد مسموع نیست، گرچه در اینجا مرور زمان باعث می‌شود که آخرین متصرف مال با خیال راحت آن را در اختیار بگیرد، چه این خریدار با حسن‌نیت باشد، چه نباشد.^[۱۱۸]

ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت با تعیین حداکثر مهلت زمانی تلاش نمود مصالحه و راهکاری را ارائه نماید، تا در هنگام خرید یک شیء هنری، در صورت وجود حسن‌نیت، حد معینی از اعتماد و امنیت را برای خریدار تأمین کند. این مصالحه و راه‌حل، مورد توجه سیستم‌های حقوقی اروپایی غربی که مبتنی بر وفاداری در معاملات تجاری می‌‌باشند، قرار گرفته است. با این حال، برخی تحلیل‌گران بیم آن دارند که تعیین مهلت زمانی، اختفاء متقلبانه را تشویق خواهد کرد. از این‌رو منطقاً چنین به نظر می‌رسد، که یک سارق یا سرمایه‌گذار متقلب که به منشاء یک شیء توجه ندارد، می‌تواند آن را به مدت ۳۰ سال و یک روز مخفی نماید و پس از انقضاء مهلت تعیین شده با فروش آن سود بیشتری به دست آورد.

۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان

کنوانسیون، موارد مختلفی را در متن خود به صورت خاص اشاره داشته است که عبارتند از:
۱) مرور زمان و عدم اسقاط حق؛ ۲) مجوز وضع قواعد مساعدتر؛ ۳) اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی.

۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق

نظر به اینکه پذیرش اصل مرور زمان برای بسیاری از کشورها ناممکن بود، کنوانسیون یونیدرویت در پاراگراف ۵ ماده ۳ خود به کشورهای عضو اجازه می‌دهد، که درخصوص دعاوی مطرح شده در قلمرو خود، دوره مرور زمان ۷۵ سال یا طولانی‌تر را با توجه به قوانین خود اعمال نمایند، و این مدت‌ها را در زمان تصویب کنوانسیون به اطلاع همگان برسانند.

۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر

دولت‌ها طبق بند ۱ ماده ۹ می‌توانند با اتخاذ قواعد مساعدتری که به صورت افزایش مهلت طرح درخواست استرداد مال است،‌ منافع خود را تأمین نمایند. «مثلاً افزایش مدت مرور زمان از ۳ سال به ۵ سال در فرانسه، ۷ سال در انگلستان و آمریکا و ۱۰ سال در ایتالیا».^[۱۱۹]
اما متأسفانه حتی قراردادن این مواعد بعضاً کمکی نخواهد نمود، زیرا سارق، پس از سرقت مال فرهنگی، آن را توسط دلال تا مدتی از انظار دور نگه می‌دارد و پس از پایان مواعد با مالک تماس می‌گیرد و پیشنهاد فروش مجدد اثر را مطرح می کند. مالک نیز برای بازپس‌گیری آن می‌بایست مجدداً ارزش آن شیء را بپردازد. چنانچه مالک خواهان بازپس‌گیری باشد، چاره‌ای جز قبول پیشنهاد ندارد و با توجه به انقضای دوره قانونی، دعاوی وی قابل پیگیری نخواهد بود و احتمالاً پلیس نیز تمایلی به یاری‌رساندن به مالک نخواهد داشت. به هر حال، سارق همواره در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد، مگر این که پلیس منطقه‌ای محل وقوع مال را کشف نماید و تصمیم بگیرد که بدون درخواست استرداد رسمی، آن را توقیف و مصادره نماید.

۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی

کنوانسیون یونیدرویت درخصوص اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی، قائل به نظام و قواعد ویژه و متضمن یک سری استثناها در مورد کشورهایی است که از وضعیت حقوقی خاص برخوردار می‌باشند. کنوانسیون در بند ۷ ماده ۳ خود مقرر داشت: «چنین کلکسیونی، مجموعه‌ای است از اشیاء فرهنگی صورت‌برداری شده یا شناسایی شده، که تحت تملک کشور عضو معاهده، مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای یا محلی آن کشور، بنیاد مذهبی کشور عضو معاهده و یا مؤسسه یا بنیادی با اهداف فرهنگی، آموزشی یا علمی کشور مزبور باشند».
شیوه ناظر بر این اموال بدین صورت است که دادخواست استرداد آنها تابع هیچگونه مواعد مرور زمان نمی‌باشد. (به جز مهلت ۳ ساله سابق‌الذکر) و طرح دعوی در این‌خصوص کاملاً معتبر تلقی می‌‌شود. زیرا یک دولت یا کلکسیون عمومی سلب تصرف شده باید به محض تعیین محل وقوع مال و هویت متصرف اقدام لازم را جهت استرداد به عمل آورد.

۳٫ پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی

۱-۳- لزوم پرداخت غرامت

اصل بنیادین در کنوانسیون یونیدرویت این است: [که دارنده یا متصرف شیء مسروقه، ملزم به استرداد آن است. اما این استرداد متضمن پرداخت غرامت منصفانه و منطقی به متصرف خواهد بود، مشروط بر این که وی از مسروقه بودن شیء مطلع نبوده و منطقاً نیز نباید اطلاعی از این موضوع داشته باشد، یعنی در حین خرید احتیاط‌های لازم را به عمل آورده باشد].
کنوانسیون یونیدرویت در زمینه پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نیت، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حفاظت و حراست از اموال فرهنگی، دارای دیدگاه‌هایی است که در این بند مورد بحث قرار می‌گیرد اما در این میان، این سؤال مطرح است که بار اثبات دلیل برعهده چه کسی است، خریدار یا مالک واقعی؟ این موضوعی است که در مرحله دوم ارائه می‌شود. و در مرحله سوم کار یا شیوه‌ای پیشنهاد می‌شود تا با برداشتن بار سنگین پراخت غرامت از دوش مالکان اصلی- که عموماً از کمبود منابع مالی، رنج می‌برند- گامی در جهت اجرای عدالت و مجازات سارق برداشته شود.

۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار

کنوانسیون یونیدرویت در ماده ۴ خود به نوعی حسن‌نیت خریدار یا متصرف را تنها عاملی دانسته است، که برخورداری وی را از غرامت یا جبران خسارت (پس از بازگرداندن شیء) تضمین می‌کند. این ماده تصریح کرده است: «خریداری که ملزم به استرداد و عودت یک شیء می‌‌شود، در صورتی که بتواند اثبات نماید که در هنگام خرید یا تملک شیء مزبور، دقت و مراقبت مقتضی را در مورد کشف منشاء آن به عمل آورده است،‌ از غرامت منصفانه و معقول بهره‌مند و متمتع خواهد شد».
کنوانسیون درباره میزان غرامت و یا خسارت پرداختی و چگونگی تعیین آن، راهنمایی خاصی را ارائه نداده است. در واقع می‌توان گفت زبان کنوانسیون در اینجا مبهم است. این ابهام به این دلیل است که کنوانسیون شاخص دقیقی درباره مقدار و میزان خسارت تعیین نکرده است. تا دادگاه براساس آن تصمیم‌گیری نماید. در همین حال، شرط جبران خسارت شانس مالک را که سلب تصرف شده است، برای بازپس‌گیری شیء مزبور به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کنوانسیون براین عقیده‌اند که خسارت منصفانه و معقول باید حد مشخصی داشته باشد، زیرا منابع مالی بسیاری از مدعیان محدود است.
از این رو دادگاه باید با توجه به صلاحدید خود، آن چه را که در تمامی اوضاع و احوال و با توجه به همه جوانب پرونده منصفانه و معقول است، در نظر بگیرد. دادگاه باید در زمینه پرداخت خسارت، دو شرط را لحاظ نماید: ۱) دارنده یا متصرف از مسروقه بودن شی ئی اطلاعی نداشته و منطقاً هم نمی‌توانسته مطلع باشد. ۲) دارنده یا متصرف ثابت نماید که در هنگام تحصیل و تصاحب شیء احتیاط‌های مقتضی و مناسب را رعایت کرده است. به بیان دیگر: دارنده شیء مسروقه باید در محضر دادگاه، حسن‌نیت خود را ثابت نماید.^[۱۲۰]

گفتار دوم: استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده

مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تجربه‌های اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که میزان ورود و خروج غیرقانونی اموال و میراث فرهنگی افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری ترکیه علیه موزه متروپولیتن نیویورک اقامه دعوی نمود. این دعوی، مرتبط با کشف عتیقه‌ای بود که به صورت غیرقانونی حفاری و کشف ‌شده بود و با نقض قواعد صادراتی دولت ترکیه به خارج از این کشور صادر شده بود. در سال ۱۹۹۰ نیز یک کلیسای آلمانی، یک شهروند آمریکایی را به این دلیل که یک لوح قدیمی را طی جنگ دوم به صورت غیرقانونی صادر نموده بود، مورد پیگرد قانونی قرار داد.^[۱۲۱]
در این‌خصوص، کنوانسیون یونیدرویت در فصل سوم خود به ارائه معیارها و ضوابط خاصی نسبت به تشریح ابعاد این مسأله مبادرت نموده است. این کنوانسیون، هرچند که اشاره‌ای گذرا به این مقوله داشته و اساس مباحث خود را بر محور سرقت بنیان‌ نهاده است، ولی این نکته نمی‌تواند چیزی از اهمیت مقوله خروج غیرقانونی بکاهد.
آنچه در مباحث حقوقی اموال فرهنگی می‌توان بر آن تکیه نمود، قطعیت و اهمیت التزام و تعهد به بازگرداندن اشیاء فرهنگی است، که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند و به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده دولتی و به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی می‌بایست به مبدأ اولیه بازگردانده شوند. و دیگری تلاش‌های بین‌المللی در راستای همسونمودن دیدگاه‌های متفاوت کشورها است. این کشورها عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی خواهان محدودکردن انتقال اشیاء فرهنگی از قلمروشان هستند و گروهی دیگر، با دیدگاهی لیبرالی از نقل و انتقال آزاد اموال فرهنگی حمایت می‌کنند.
در این مبحث به بحث و بررسی پیرامون ویژگی‌های استرداد این اموال پرداخته می‌شود و روش‌هایی را که جایگزین اصل استرداد شده‌اند، مطرح می‌گردند. در این رهگذر، مکانیزم‌های تکمیلی نیز وجود دارد که طرح آنها می‌تواند به تسریع استرداد کمک کند. در نهایت اصل همیاری به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول بین‌المللی معرفی می‌شود، که به کمک امر استرداد می‌آید و با ارائه راهکارهای متعدد، فرایند استرداد تسهیل می‌شود.

۲٫ اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

در استرداد اموال فرهنگی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، شرایط نقش اصلی را بازی می‌کند. نحوه حصول این شرایط در کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت مورد بحث قرار گرفته است. این کنوانسیون به وظایف کشور متقاضی استرداد و کشور عودت‌دهنده اشاره می‌کند. این گفتار ضمن ارائه دیدگاه‌های کنوانسیون‌های یونسکو و یونیدرویت درباره نحوه استرداد و هزینه‌های مرتبط با ‌آن، به چگونگی ارائه دادخواست استرداد نیز می‌پردازد.

۱-۲- نحوه استرداد

ماده ۷ کنوانسیون یونسکو از کشورهای متعاهد می‌خواهد که همسو با قانون‌گذاری‌های ملی، برای جلوگیری از ورود اموال فرهنگی به کشورشان گام‌های استوارتری بردارند. هم‌چنین این کشورها را به بازگرداندن اموالی تشویق می کند که به صورت غیرقانونی از کشور مبداء خارج گردیده است. در این ترتیب انواعی از استرداد مورد توجه است که اموال فرهنگی کشورهای دارای غنای هنری، نظیر: هند، مصر، مکزیک به کشورهای فقیر از لحاظ غنای هنری همچون: آمریکا به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.
اما در روند استرداد، دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح کشور مخاطب، در صورتی قرار بازگشت یا استرداد مال فرهنگی غیرقانونی صادر شده را صادر می کند که کشور متقاضی، اثبات نماید که شیء مزبور از اعتبار و اهمیت فرهنگی برخوردار است، و یا انتقال آن، از قلمرو کشور، به شدت به برخی منافع و مصالح مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۹۵ صدمه می‌زند. ماده مذکور، خواهان استرداد اموال غیرقانونی خارج شده به کشور مبداء است. در بند ۳ این ماده برخی منافع ذکر شده، که شامل «حفاظت فیزیکی و طبیعی از شیء» می‌باشد و هدف آن، جلوگیری از واردآمدن لطمات فیزیکی به آثار و محوطه‌های باستانی (در اثر حفاری‌های غیرمجاز) و صدمات ناشی از جابه‌جایی بدون دقت اشیاء ظریف توسط قاچاقچیان، دلالان و متصرفان بوده است. دیگر منفعت مورد تأکید در این ماده، «درستی حفظ و تمامیت یک شیء مرکب» است که به نظر می‌رسد تجزیه و جزء به جزء کردن اشیاء را مورد توجه قرار داده است، و آن شامل: قطعه ‌قطعه کردن مجسمه‌ها، تجزیه نقاشی‌های آبرنگ روی گچ و جداکردن عکس‌ها و تصاویری است که پهلوی یکدیگر قرار گرفته‌اند. اشاره به موضوع «حفظ اطلاعات» در پاراگراف فرعی ماده ۳ نه تنها بازتاب نگرانی‌ها درباره فرهنگ کشور متقاضی است، بلکه انعکاس نگرانی‌های کل بشریت است. آنچه تهیه‌کنندگان کنوانسیون در نظر داشتند، عبارت بود از: جلوگیری از اتلاف اطلاعات در اثر نقل و انتقال اشیاء از محیط اصلی آنها و واردآمدن خسارت‌های غیرقابل جبران که در اثر این جابه‌جایی‌ها ایجاد می‌شود.
به هر حال آنچه در کنوانسیون ۱۹۹۵ اصل قرار گرفت، این بود که: «اگر در قلمرو هر یک از کشورهای عضو،‌ شیء فرهنگی‌ای که به طور غیرقانونی صادر شده وجود دارد، باید به همان کشوری مسترد شود که از آنجا انتقال یافته است. در این اصل، باید به تکامل عام تفکر و اندیشه حقوقی که در آن وجود دارد، توجه شود. این مورد در مواردی همچون ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۰جوامع اروپایی، پیرامون قوانین ناظر بر تعهدات قراردادی و ماده ۱۹ قوانین سوئیس پیرامون حقوق بین‌الملل خصوصی و هم‌چنین رویه قضایی برخی کشورها که در شرایط خاص، نسبت به لحاظ قواعد آمرانه حقوق و قوانین کشور دیگر، با سعه صدر برخورد می‌کنند نیز تجلی یافته است».^[۱۲۲]

۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر

ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۹۵ جای تدوین قواعد مساعدتر را برای اعضای خود بازگذاشته است تا درخصوص اشیایی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند، تصمیم‌گیری شود. هر چند که این مسأله در راستای متحدالشکل شدن قوانین نمی‌باشد، لیکن به کشورها اجازه می‌دهد که فعال‌تر از حد ممکن در سطح بین‌المللی برای حفظ میراث فرهنگی خود دست به اقداماتی بزنند، به ویژه کشورهایی که پیش از این، قواعد آزادانه‌تری در این‌خصوص داشته‌اند. «بنابراین هیچ چیز در این کنوانسیون مانع از آن نخواهد شد که هر کشور عضو قواعد مطلوب‌تر و مناسب‌تری را در مورد استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی صادر شده اعمال نماید، مثلاً: عدم وجود غرامت برای متصرف با حسن‌نیت».^[۱۲۳]

۳-۲- دادخواست استرداد

دادخواست استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند، متضمن بررسی قواعد حقوق عمومی است. طبق کنوانسیون یونیدرویت، عودت اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده، متضمن تشخیص و شناسایی قواعد صادراتی کشور مبداء است. این امر در تضاد و تناقض با حقوق بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است، که دادگاه‌هایش از شناسایی حقوق و قواعد صادراتی خارجی به عنوان دلیل در دعاوی خودداری می‌کنند. علاوه بر این، فصل سوم کنوانسیون پا در حریم حقوق عمومی گذاشته است، به این ترتیب که درخواست استرداد یک شیء را در سطح دولت‌ها مطرح می‌کنند. در این صورت، یک کشور،‌ دادخواست خود را به دادگاه کشور ذینفع یا یکی از کشورهای متعاهد تقدیم می‌کند. حوزه و شمول واژه «درخواست» در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت، این تصور غلط را به وجود می‌آورد که یک کشور، در بازگرداندن اشیاء فرهنگی، دارای حق انتخاب است. به هر حال، استرداد یک شیء، فقط محدود به درخواست یک کشور نیست، بلکه ماده ۵ اعلام می‌دارد دادگاه کشور میزبان می‌بایست دستور استرداد اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده را صادر نماید، البته به شرطی که کشور درخواست‌کننده ثابت کند که جابه‌جایی این شیء به منافعش لطمه وارد نموده است.^[۱۲۴]

۴-۲- هزینه استرداد

به موجب مندرجات پاراگراف ۴ ماده ۶، هزینه استرداد شیء برعهده کشور متقاضی است. به موجب آن، مخارج و هزینه‌های اداری و مادی چنین استردادی همچون هزینه‌های نقل و انتقال و بیمه محاسبه می‌گردد. اختصاص تمام هزینه‌های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب، بررسی و تعیین خواهد شد.
به همین ترتیب هزینه استرداد شیء باید از غرامت قابل پرداخت به متصرف با حسن‌نیت تفکیک شود، زیرا هدف از مورد اخیر تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف یا دارنده با حسن‌نیت، در قبال از دست‌دادن شیء متحمل شده است.^[۱۲۵]

۵-۲- موارد خاص در امر استرداد

کنوانسیون یونیدرویت در تعدادی از مواد خود به بیان موارد خاصی از جمله استثناهای ناظر بر اصل استرداد پرداخته است. در این‌باره یک سؤال مطرح می‌شود: آیا کشوری می‌تواند در یک مورد خاص از استرداد شیء فرهنگی امتناع نماید؟ در این بند به چند مورد از این موضوع پرداخته می‌شود:

۱-۵-۲- استثناهای استرداد

ماده ۷ کنوانسیون یونیدرویت دو استثناء در اصل استرداد مطرح کرده است، این دو استثناء به این معنی است که در دو حالت فصل سوم کنوانسیون ناظر بر خروج غیرقانونی اموال فرهنگی اعمال نمی‌گردد. ۱٫ هنگامی که صدور شیء دیگر منع قانونی نداشته باشد که در این حالت تقاضای استرداد مسموع واقع نمی‌شود؛ ۲٫ زمانی که شیء مورد دعوی در زمان حیات خالق آن و یا طی یک دوره ۵۰ ساله پس ازمرگ آن شخص، از کشور صادر شده باشد، تقاضای استرداد آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در ذیل همین موضوع، هیأت‌های نمایندگی حاضر در کنفرانس دیپلماتیک بر این واقعیت تصریح کردند که ممکن است خالق یک شیء ناشناخته باشد و یا تعیین قدمت شیء دشوار باشد. این مورد معمولاً در اشیایی دیده می‌شود که بیانگر تاریخ و آداب و رسوم قبایل و نژادها است.^[۱۲۶]

۲-۵-۲- امتناع از استرداد

مصرف انرژی و مواد غیرقابل کنترل و زیاد
عدم تخصیص بودجه کافی جهت طراحی ، تحقیق و توسعه و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
وجود کار گروه های متعدد و جا افتادن تدریجی فرهنگ مشارکت و فکر جمعی در شرکت

سهم بازار پایین شرکت
وجود تفکر اشتباه من تولید میکنم ، تو تعمیر کن

متوسط

کمبود نقدینگی
برخورداری از مدیر و مدیریت دانش محور
دارای کارگاههای متعدد تولید در تکمیل چرخه تولید مخصوصا کارخانه چسب
کمبود برنامه های بازسازی ، نوسازی و نیز تحقیق و توسعه مداوم و کمبود نیروی متخصص در هر دو قسمت
موقعیت جغرافیایی مناسب از لحاظ دوری از مناطق مسکونی و نزدیکی به ماده اولیه اصلی
وابستگی شرکت به یک سازمان بزرگ ( غدیر ) سرمایه گذاری و توان مالی بسیار بالا و روابط گسترده و قوی با سرمایه گذاران بزرگ کشور

ضایعات با نرخ بالا
قیمت تمام شده بالا به دلیل ظرفیت پایین تولید و فرسودگی ماشین آلات و درنتیجه مصرف بالای قطعات یدکی و توقفات اضطراری بیش از حد
محدودیت تامین منابع مورد نیاز مالی از مکانهای ممکن برای شرکت نظیر غدیر ، بانک ها و موسسات مالی

کمبود تبلیغات موثر و کافی
تاثیرپذیری فراوان از شرکتهای رقیب برای تعیین قیمت محصول
پایین بودن سطح سواد افراد تولیدی
عدم وجود برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( بازرسی های دوره ای ، آموزش کار با دستگاه ها ، گزارشات و تجزیه و تحلیل اطلاعات (
نا امیدی کارکنان از اصلاح شرایط موجود و کلی شرکت و بهبود در زمینه هایی از قبیل برنامه ریزی جامع ، طراحی محصول جدید و سیستمهای نگهداری و تعمیرات و در نتیجه بی تفاوتی نسبت به مصارف و ایرادات

قدمت تولید نئوپان و برخورداری از نام قدیمی و معروف در بین مردم و خریداران عمده
اتوماسیون ضعیف دستگاه ها و کنترل کم کامپیوتر بر دستگاه ها ( نبود سیستم پیشرفته کامپیوتری تولید به همراه آلارم های مختلف(
عدم انعطاف در تولید ورزالیت
ارتباط محدود و اندک با صنایع مشابه و صاحبان علم داخلی و خارجی
کمبود کلاسهای آموزشی کارآمد و همسو با تولید
نا امیدی کارکنان از اصلاح شرایط موجود و کلی شرکت و بهبود در زمینه هایی از قبیل برنامه ریزی جامع ، طراحی محصول جدید و سیستمهای نگهداری و تعمیرات و در نتیجه بی تفاوتی نسبت به مصارف و ایرادات
کمبود شناسنامه ی ماشین آلات شامل دستورالعملها ، استانداردها ، بازرسیها و ….

کم

عدم برنامه ریزی جامع و یکپارچه ( برنامه ریزی استراتژیک ) و کمبود ضمانت اجرایی و کنترل ناکافی آن که شامل تعیین روند فرآیندها و دستورالعمل های ابلاغی و ارزشیابی ناکافی و ناکارآمد و عدم تفویض اختیار صحیح و مشخص به مدیران میانی و کارگران و سیستمهای پاداش و تنبیه کم اثر و …

ظرفیت بالای خردکن چیپر
عدم توانایی تولید برخی از طرحهای روکش
کیفیت پایین محصول روکش شده
عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی و کمبود متخصص IT و در نتیجه عدم استفاده موثر از اطلاعات جهت تصمیم گیریها در سطح مدیریت

کمبود بسته بندی شکیل مناسب
خدمات پس از فروش محدود
نبود طبقه بندی مشاغل و برابری حقوق و دستمزدها

۴-۲-۴-۲ ماتریس اولویت عوامل خارجی (تشخیص عوامل استراتژیک خارجی)
در این ماتریس تعدادی از تغییرات مهم محیط عمومی و تخصصی شناسایی می شود. در این اولویت بندی احتمال وقوع این عوامل و اثر احتمالی هر یک از این عوامل بر شرکت در نظر گرفته می شود. با در نظر گرفتن شاخص های مربوطه این عوامل در جدول (۴-۴) ارائه شده اند.
جدول ۴-۳: ماتریس اولویت عوامل خارجی.

اثر احتمالی بر شرکت

زیاد

متوسط

کم

«وان کان ذوعسره فنظره الی مسیره»
به این معنی که: «اگر از کسی طلبکار هستیدتنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد».
لذا نظر به حکیم وعالم بودن قانونگذار ودر مقام بیان بودن وی، در مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت بر عدم اختیار محاکم برای اعطاء مهلت جهت تادیه وجه اسناد تجاری تأکید شده است،^[۱۳۱]به عبارتی نهایت اثر پذیرش اعسار، اعطا ء مهلت به مدیون برای پرداخت دین است وقانونگذار در خصوص اسناد تجاری حمل وتسری آثار حکم اعسار بر برات وفته طلب را صراحتاً بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است که نتیجه این بحث عدم پذیرش دعوای اعسار نسبت به اسناد تجاری است، چرا که محکمه قرار است با پذیرش اعسار مدیون یا به وی مهلت برای پرداخت بدهد ویا اینکه دین و پرداخت آن را تقسیط نماید که مقتضای هردوی این امر اعطای مهلت است وقانونگذار صراحتاً مقتضا ، یعنی اعطاء مهلت را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است واثر این تحلیل جزء عدم پذیرش اعسار نخواهد بود، اگر چه رویه قضایی نیز بر این استدلال ونتیجه صحه گذاشته است وشعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶۰/۳-۲۶/۱/۷۲ مقرر نموده است که:« در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کنند. لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ. …(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ق.م با مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت مخالفت بین دارد.

همچنین مگر نه این است که در صورت پذیرش دادگاه برای اینکه به موجب مواد ۲۷۷و۶۵۹ قانون مدنی ومواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به مدیون مهلت برای پرداخت بدهد باید ضمن حکمی که صادر می کند قرار پرداخت به تقسیط و یا تأخیردر پرداخت ظرف مهلت خاصی بعد از قطعیت حکم را بدهد، [نه اینکه فرضاً ضمن دادرسی رسیدگی را متوقف نمایدبرای یک مدت خاص وبه مدیون بگوید شما مهلت داری دوماه طلب داین را پرداخت کنی امری که به نفع مدیون نیست بلکه به ضرر ایشان نیز می‌باشد چراکه چه بسار صدور حکم وقطعیت واجرای آن به مراتب بیشتر از آن مهلت اعطاء شده از جانب محکمه طول خواهد کشید وقطعاًچنین مقرره و حکمی در حق ایشان –مدیون – اجرای حکم قبل از صدور وقطعیت آن خواهد بود] امری که عموماً نتیجه پذیرش دعوای اعسار مدعی اعسار خواهد بود، اکنون چگونه امکان دارد قانونگذار از یک طرف اعطاء مهلت را ممنوع اعلام نماید واز طرف دیگر اجازه صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری را داده باشد – نقض غرض –امری که شایسته انتساب به قانونگذار نخواهذ بود.
بنابراین اگرچه قانونگذار به موجب قانون عام اعسار ومحکومیت های مالی وماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. به محاکم اجازه داده است که در صورت اعسار مدیون یا احراز استحقاق وی برای پرداخت به اقساط یا با مهلت تأخیر معین، پرداخت دین را برای وی تقسیط ویا به تأخیر بیندازد اماهمین قانونگذار، اختصاصاً در مورد اسناد تجاری، خصوصاً برات وسفته، در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت اعلام داشته است محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات وسفته مهلتی بدهند وقانونگذار جدید نیز در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت به ترتیب در مواد ۲۱۹، ۲۸۴و۳۷۱ آن قانون اختیار محاکم را برای اعطاء مهلت به مدیون در خصوص چک، سفته وبرات ممنوع اعلام نموده است، به عبارتی دیگر این اختیار را از محاکم سلب نموده است، لذا از آنجا که تخصیص اعم از متصل ومنفصل نیاز به تصریح ندارد – بر خلاف نسخ که نیاز به تصریح دارد –بلکه در نتیجه عدم قابلیت اجرای جمع منطوق دونص در موضوع مورد اختلاف تحصیل وتبیین می‌گردد، که در خصوص مقررات مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت نظر به عدم امکان جمع منطوق آنها با قانون اعسار ومحکومیت های مالی وقانون مدنی باید قایل به تخصیص شد، به عبارتی دیگر حکم عام مؤخراین قوانین با حکم خاص مقدم قانون تجارت تخصیص خورده است. به عبارت بهتر ماده ۲۶۹ ق.ت اثر پذیرش اعسار که همان اعطاء مهلت است را در خصوص اسناد تجاری منتفی دانسته است.
مهمتراز همه اینکه وقتی قانونگذار به موجب ماده ۲۶۹ ق.ت وبه دنبال آن در ماده ۳۰۹ ق.ت اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است، اقتضای اولویت عرفی ومفهوم موافق آن ماده این است که محاکم بدون رضایت دارنده سند تجاری نخواهند توانست نسبت به محکوم‌به دین ناشی از آن اسناد، حکم اعسار مدیون را صادر نمایند.
آنچه که ظاهرو مسلم است، در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون سند تجاری، قواعد شکلی خاصی مورد نظر قانون گذار نبوده است جز اینکه شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون این است که دارنده سند وداین با درخواست اعطاء مهلت مطرح شده از جانب امضاء کننده سندتجاری موافقت نماید، چراکه در صورت موافقت دارنده سند با اعطای مهلت احراز عدالت عنوان شده ذیل ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی نیز لازم نمی باشد ودر واقع با توافق داین ومدیون مبنی بر تاخیر در پرداخت، اختیاراً زمان وموعد پرداخت دین را مقید به حصول اجل مؤخر نموده‌اند وعدم پذیرش این توافق از جانب دادگاه مستلزم صدور حکم به بیش از خواسته خواهان است چرا که به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند….» لذا از آنجا که در تنزیل بروات عموماً وعرفاً در مقابل اجل وجهی از مبلغ سند تجاری کسر گذارده ومابقی آن بصورت حال تحویل گرفته می‌شود، موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حسب عرف تجاری نوعی کاهش خواسته می‌باشد، بنابراین محکمه نخواهد توانست بیشتر از خواسته خواهان مورد حکم قرار دهد، اگر چه حتی در صورت تحلیل موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حقیقتاً نزد مرجع رسمی (دادگاه رسیدگی کننده به دعوا)سندی رسمی بعنوان دلیل نیز ارائه گردیده است که حکایت از مؤجل بودن دین مورد رسیدگی توسط دادگاه داردکه صدور حکم به پرداخت دین موصوف قبل از اجل مذکور واجد اثر قانونی نبوده واز موارد نقض رأی صادره در مراجع بالاتر می‌باشد.
بنابراین اگر چه گفتیم ماهیت دعوای اعسار با ماهیت درخواست اعطاء مهلت متفاوت است، چرا که دعوای اعسار ادعای عدم توانایی مالی برای پرداخت محکوم‌به یا هزینه دادرسی است ودر واقع دادگاه به دعوای اعسار رسیدگی وپس از اثبات آن حکم به قبول اعسار خواهان از تأدیه محکوم‌به ویا هزینه دادرسی صادر می‌کند، ولی درخواست اعطاء مهلت عنوان دعوا ندارد، لذا رعایت تشریفات مربوط به اعسار نیز، نظر به دعوا به معنای خاص نبودن درخواست اعطاء مهلت، در خصوص اعطای مهلت نسبت به اسناد تجاری لزوم ندارد.
بنابراین بدون رعایت قواعد اعسار وتقدیم دادخواست واثبات اعساردر خصوص دیون عادی، (ناشی از سند تجاری نباشد) محکمه می‌تواند به مدیون اعطاء مهلت نماید ولی در خصوص اسناد تجاری نظر به خاص بودن مقررات قانون تجارت نسبت به مقررات قانون مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وقانون اعسار، همچنین تخصیص قواعد مذکور به موجب قانون تجارت، محاکم در خصوص اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند تجاری نمی توانند برای تأدیه وجه اسناد تجاری به مدیون مهلت برای پرداخت بدهند، بر همین اساس است که شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۱۳۷۲ همین نظر را تأیید کرده است‌.^[۱۳۲]
نتیجه گیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری
۱-ازآنجا که قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جهات مختلف مثل ضمانت، مسئولیت، شرایط مطالبه ، شکل صدور و مرور زمان مطالبه با دیون و مطالبات عادی و مدنی متفاوت هستند و این موضوعات صراحتا در حوزۀ تقنین تبیین گردیده اند، از جملۀ این تفاوتها نحوۀ پرداخت دیون موضوع اسناد تجاری و مدنی(غیر تجاری) است، بر این اساس به موجب مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت محاکم نخواهند توانست بدون رضایت دارندۀ سند به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند.
۲- عدم امکان اعطاء مهلت از ویژگی های اسناد تجاری به معنا خاص است که اختصاص به خصوص اسناد تجاری دارد نه منشأ و مرجع صدور این اسناد (فرضا تاجر بودن صادر کنندۀ این اسناد).
۳- ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکایت از این امر دارد که صرفاً در خصوص دیون مدنی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد، و از طرف دیگر عمومیت دیون مذکور در ماده ۱ قانون اعسار نیز ظاهرا با نصوص مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از سفته و برات تخصیص خورده است.
۴- حسب صراحت مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، که در بیشتر موارد صادر کنندگان چک نیز تاجر می‌باشند .
۵- ماهیت اعطاء مهلت و اعسار متفاوت است اگر چه آثار آنها در مواردی نهایتا مشابه خواهند بود و رویه قضایی و دکترین حقوقی تقریبا متوجه و متذکر این امر شده اند( نظر به قواعد و اصول حاکم بر معاملات تجاری مثل سرعت، سهولت و امنیت).
۶- غالباً اسناد تجاری وسیله پرداخت معاملات تجاری و ابزار کار تجار و معاملات تجاری هستند، و محاکم نیز به موجب قانون تجارت مجاز نخواهند بود به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند و بطریق اولی اختیار اعسار در این خصوص را نیز نخواهند داشت، لذا باید قایل به این بود که امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از برات و سفته حسب صراحت مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. وجود ندارد چرا که گفتیم مفهوم موافقت و اولویت جزء مدلول لفظ هستند، و در خصوص چک نیز، چنانچه صادر کنندۀ این سند تاجر باشد به موجب مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از مدیون آن امکان درخواست اعسار وجود نداردولی به موجب ماده ۲۷۷ ق.م. شاید بتواند درخواست اعطاء مهلت کند، هر چند قانونگذار جدید در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت چک، سفته وبرات را در این خصوص در یک ردیف قرار داده است و در هر سه سند تجاری به معنای خاص محاکم را از اعطاء مهلت و به طریق اولی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد ممنوع اعلام کرده است.
۷-اگرچه قانونگذار جدید در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت تبعیض بین اسناد تجاری را از بین برده و در خصوص هر سه سند تجاری به معنای خاص (برات،سفته و چک)حکم واحد نموده و مطلقاً محاکم را از اعطاء مهلت و تقسیط دین موضوع این اسناد،بدون رضایت دارنده سند ممنوع کرده است ولی در یک عبارت مبهم درانتهای ماده ۷۴۳ آن قانون عنوان می دارد که((…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست)).که قید این عبارت در انتهای ماده موصوف گویای مردد بودن قانونگذار در این امر است که آیا عدم اعطاء مهلت در واقع از ویژگی های اسناد تجاری است یا از مجازاتهای اعمال شده برای تاجر؟؟!!
ب-پیشنهاد
۱-هنگام تعارض یا تناقض دو مقرره قانونی از محاکم در مقام صدور رای و حقوقدانان در مقام ارائه دکترین حقوقی انتظار می رود که قواعد اصولی همچون تخصیص،حکومت،ورود و … مد نظر قرار دهند و قایل به این امر باشیم که در این شرایط تا حد امکان باید قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،رعایت گردد چرا که اصل بر این است قانونگذار حکیم و عالم است و قطعاً با وضع هر مقرره ای در موارد خاص (خصوصاً در بحث عدم امکان اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری) اغراض و اهدافی دارد که هیچگاه حسب قاعده تخصیص عام مؤخر توسط خاص مقدم از این غرض عدول نمی کند مگر اینکه صراحتاً نسخ خاص و مقدم توسط عام و مؤخر را اعلام نماید .
۲-انتظار می رود که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نیز در طرح و تصویب مقررات رعایت تمام جوانب امر را نموده و تا جایی که ممکن است با تصویب مقررات جامع و مانع مسیر و دورنمای قضایی مصوبات خود را از پیش طراحی کرده باشند نه اینکه گاهاً قانونگذار در مواردی مثل پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت پیرو طیف ضعیف رویه قضایی باشد بلکه می بایست خود واضع قواعد و ارائه دهنده طریق باشد، چنانکه در ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید قانون تجارت و در خصوص اسناد تجاری و امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از این اسناد بر خلاف عبارات اولیه و نخستین لایحه پیشنهادی که مطلقاً اعطاء مهلت و تقسیط نسبت به اسناد تجاری را ممنوع اعلام کرده بود قانونگذار با تبعیت از نظر شاذ قضایی ،در اصلاح اخیر این ماده در عجز ماده اضافه نموده است که «…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست» ،که در واقع این عبارت حقوقدانان را مستأصل کرده است که آیا قانونگذار از اسناد تجاری حمایت می کند یا اینکه در مقام عقوبت تجاری است که اقدام به صدور اسناد تجاری می نمایند.
۳- انتظار می رود قانونگذار فعلی با عنایت به فلسفه وضع مقررات مربوط به اسناد تجاری و اعتباری که قانونگذاران سابق از بدو خلق این اسناد برای آنها قرار داده اند و اینکه هدف از تضمین اعتبار این اسناد عمدتاً وصف جایگزینی این اسناد به جای پول بوده است، لذا قید اخیر ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت را که سبب تنزل و تزلزل اعتبار اسناد تجاری می شود ،همچنان که در بدو ارائه لایحه به مجلس جزء مفاد این ماده نبوده است ،در راستای تضمین اعتبار بیشتر این اسناد در تصویب نهایی حذف نمایند.
منابع و مأخذ
قرآن کریم
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری.تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲٫
ــــــــ . حقوق تجارت،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام خلیلیان، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۵۳٫
امامی، حسن. حقوق مدنی.تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۳٫
انصاری، مسعود؛ طاهری‌، محمد علی. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود. مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-جزائی). تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.
بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۷٫
ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، ۱۳۸۶٫
جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.
ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰٫
ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال ۸۴٫
ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸٫
ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫
جوهری ،اسماعیل ابن حماد. الصحاح. قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول ،۱۹۵۶م.
حکیم، محمد سعید. المحکم فی اصول الفقه. جلد اول.
خویی. دراسات فی علم الاصول. جلد دوم.
خویی.اجود التقریرات. (تقریرات درس آیت اله نائینی )، جلد اول.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: سپهر،چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۲٫
دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ز یر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ویژه نامه قوانین و مقررات. سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۴٫
روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول،۱۳۸۴٫
زندی، محمد رضا. اسناد تجاری. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
زین الدین بن علی، (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. چاپ نجف.

۸٫۶۴±۰٫۴۱d

۳۴٫۵±۲٫۷a

۰٫۱۳۷±۰٫۰۱۷d

۱

۱۰٫۰۹±۰٫۲۹c

۲۰٫۵±۱٫۶a

۰٫۱۷۵±۰٫۰۱۳c

۳

۱۳٫۱۵±۰٫۷۵b

۱۷٫۴±۱٫۴b

۰٫۱۹۶±۰٫۰۲۴b

۵

۱۵٫۳۲±۱٫۰۱a

۱۴٫۰±۲٫۰c

۰٫۲۲۱±۰٫۰۱۷a

داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف معیار می باشد. اختلاف در حروف لاتین بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میانگین ها در سطح احتمال ۵% می باشد.حروف بزرگ لاتین برای تعیین اختلاف اثر میکرو دی اکسید تیتانیوم و حروف کوچک برای نانو دی اکسید تیتانیوم می باشد.

محققین دیگری نانو ذرات اکسید روی را در سه شکل (P-N-W) به پلیمر پلی پروپیلن (PP) اضافه کردند. که نتایج نشان داد ساختار شش ضلعییا چند وجهیrod اجازه می دهد، استرس به طور موثرتری نسبت به دیگر نانو ذراتZnO به ماتریکس پلیمری منتقل شود که سبب افزایش قدرت و سفتی کامپوزیت می شود. پر کننده نانو میله یاکسید روی کمترین میزان کشیدگی (E%) را دارد که بدین علت است که بطور متوسط سایز کریستال کوچکتر است و تمایل دارد به آگلومیریزه شدن (بهم پیوستن) در هنگام مخلوط شدن با پلی پروپیلن، در نتیجه ماتریکس حاصل خواص کششی پایئن تری دارد[۶۰].
از طرف دیگر داده های حاصل از خواص مکانیکی و خواص فیزیکوشیمیایی کاملا یکدیگر را توجیه می کنند. همانطور که گزارش شد، با افزایش غلظت ترکیبات نانو میزان رطوبت فیلم ها کاهش پیدا می کند. کاهش میزان رطوبت فیلم ها انعطاف پذیری آنها را کاهش داده و به استحکام آنها کمک می کند. نتایج خواص مکانیکی به خوبی نتایج محتوای رطوبت همخوان بوده و آنها را تایید می کند.
از طرفی همان گونه که از نتایج پیداست اثر کاملا متفاوت نانو دی اکسید تیتانیوم نسبت به دی اکسید تیتانیوم بر خواص مکانیکی مشاهده می شود. به نظر می رسد که جایابی مناسب نانوذرات در بین فضاهای خالی شبکه بایوپلیمری علت این تفاوت بین خواص مکانیکی و سایر خواص باشد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری

در مطالعه حاضر دو نوع ریزذره متفاوت با اندازه مختلف و غلظتهای بین ۰ تا ۵% در بافت فیلم بایوپلیمری نشاسته سیب زمینی وارد شده و خواص عمومی و اختصاصی فیلمهای خوراکی ارزیابی شد. هر دو نوع ذره باعث کاهش میزان رطوبت فیلمهای نشاسته سیب زمینی شدند. نتایج نشان می دهد که هر دو ذره با موفقیت باعث کاهش عبور اکسیژن و بخار آب شده و همچنین به خوبی خواص مکانیکی فیلم ها را افزایش دادند. افزودن ریزذرات میزان قابلیت جذب آب و همچنین حلالیت فیلمها را کاهش داد. جستجوی گروه های عاملی به کمک تکنیک FTIR نشان داد که کلیه این تقابلات فیزیکی بوده و با ورود ریزذرات به بافت بایوپلیمری نشاسته سیب زمینی خواص آنرا به خوبی در درصد های بسیار پایین تحت تاثیر قرار داده است.
مورفولوژی متفاوت ریز ذرات استفاده شده بیشترین تفاوت را در خواص عبوردهی نور در نواحی مرئی و فرابنفش و عبوردهی از خود نشان دادند. نانو دی اکسید تیتانیوم در کلیه خواص بهتر از میکرو دی اکسید تیتانیوم عمل نمود. این تفاوت مدیون اندازه و شکلکروی دی اکسید تیتانیوم است که نسبت به میکرو ذرات بهتر عمل نموده است.
این ریزذرات علاوه بر اینکه خوراکی هستند قابلیت جذب تا ۱۰۰% نور در ناحیه ماوراء بنفش را دارا می باشند. از طرفی خواص ممانعت کنندگی فوق العاده آنها نسبت به گازها، آنها را به عنوان گزینه های بسیار مناسب برای تهیه بسته بندی های فعال خوراکی پیشنهاد می کند.

۵-۲- پیشنهادات

نتایج حاصل از این تحقیق افق روشنی از بایوکامپوزیت های خوراکی و زیست تخریب پذیر بر اساس دو میکرو و نانو دی اکسید تیتانیوم را نشان می دهد.
با توجه به خواص بسیار نانو دی اکسید تیتانیوم پیشنهادات زیر به عنوان پژوهش های جدید بیان می گردد:
مقایسه نانوذرات با اشکال متفاوت دیگر مثل نانو لوله، نانو لایه و …بر خواص بیوفیزیکی بایوپلیمرها
تهیه و ارزیابی بایوکامپوزیت های بر اساس سایر پایه های بایوپلیمری مثل پلی ساکاریدی، پروتئینی و… به همراه میکرو نانو دی اکسید تیتانیوم.
بررسی میزان مهاجرت میکرو و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی های متفاوت خوراکی
مقایسه میکرو و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی های با پایه سنتزی مثل پلی اتیلنی و…

منابع و مراجع