تحولا پر شتاب دنیای امروز بویژه در حوزه «حقوق بین الملل »^[۲]با شکل گیری سازمان های بین المللی که در بخش های مختلف صورت گرفته،فرایند جهانی شدن را سرعت بیش تری داده است. این روند پر شتاب از یک طرف حاکمیت دولت ها را محدود می کند واز طرف دیگر ،قدرت و توان بیشتری را به سازمان های بین المللی می بخشد.
تاریخچه سازمان تجارت جهانی
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌الملل^[۳]در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید،اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه
، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی^[۴]سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵ باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است. عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است. برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.پس از جنگ جهانی اول سران کشورهای جهای در پی بنایی بنیانی برای پیشگیری از چنین حوادثی مخرب در آینده برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل به عنوان یک سازمان بین المللی بنا شد. در عرصه اقتصادی و تجاری نیز تلاش هایی شروع شد که البته حوادث بعدی همچون رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و متعاقب آن آغاز جنگ جهانی دوم مانع به ثمر رسیدن این تلاش ها شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و از سرگیری تلاش های بین المللی، بار دیگر عرصه تجاری نیز همچون عرصه های سیاسی و مالی شاهد تلاش کشورها برای ایجاد ساختارهای مناسب به منظور جلوگیری از منازعات مختلف سیاسی و تجاری بود. در نهایت در پایان یک فرایند پیچیده و گسترده مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عنوان نهاد متولی مدیریت مناسبات تجاری چندجانبه شکل گرفت. در بحبوحه جنگ جهان دوم همزمان با اقداماتی که برای پایه گذاری یک نظام سیاسی چندجانبه بین المللی برای عصر پس از جنگ انجام می شد، تلاش هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیک که در اوج جنگ در سال ۱۹۴۱ امضاء شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره که در سال ۱۹۴۲ به امضاء رسید یکی از هدف های خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بوده، به دعوت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا کنفرانسی با شرکت ۴۴ کشور در «برتن وودز» تشکیل شد و با امضای موافقتنامه تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی که امروزه نقش عمده ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال ۱۹۴۶ پیشنهاد سال ۱۹۴۵ آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت های کمی، کاهش حقوق گمرکی و بطور کلی تأسیس یک سازمان بین المللی تجاری عملی شد. اگرچه از کنفرانس مزبور که طی روزهای ۱۸ اکتبر تا ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۶ برگزار شد به دلیل اختلاف نظر کشورهای شرکت کننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تأسیس یک نظام تجاری چندجانبه هموارتر کرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تأسیس ملل متحد دنبال شد و کمیته ای متشکل از نمایندگان چند کشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مأمور فراهم کردن مقدمات تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین الملل شدند. پیش نویس منشور تجارت جهانی که توسط این کمیته تهیه شده بود نهایتاً به کنفرانس هاوانا که در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارس ۱۹۴۸) با حضور نمایندگان ۵۶ کشور در پایتخت کوبا تسلیم شد. در این کنفرانس بحث های زیادی درباره این پیش نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی که یک قرارداد ۳۴ ماده ای بود در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضاء ۲۳ کشور که عمدتاً کشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است. گات اگرچه به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می شد، اما این امر ناشی از یک نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچگونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین المللی را نداشته و حقوق بین المللی نیز هیچگاه آنرا به عنوان یک سازمان به رسمیت نشناخته بود. همچنین از زمان تأسیس گات در سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ که این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد علاوه بر نشست های سالانه اعضاء، هشت دور مذاکرات تجارت جهانی به منظور ایجاد منسجم تجارت آزاد برگزار شد. جهان اکنون شاهد فرآیندی به نام جهانی شدن است مه تمامی عرصه های زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش سیاسی و حقوقی،سازمان ملل متحد به وجود آمده است،در بخش مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،در بخش های تخصصی هم نهادها و سازمان های تخصصی پا به عرصه وجود گذاشته اند. این فرایند در بخش های غیر دولتی هم تاثیر گذار بوده و ثمره آن شکل گیزی ده ها«سازمان بین المللی غیر دولتی» است که از جمله می توان به کمیته بین المللی صلیب سرخ،اتحادیه بین المجالس و … اشاره کرد.یکی از آخرین عرصه های روند جهانی شدن،عرصه تجارت است که در سازمان تجارت جهانی تبلور یافته است.اگر بخواهیم زمینه های شکل گیری سازمان تجارت جهانی را برسی کنیم باید به حدود یک قرن قبل برگردیم،بروز جنگ جهانی اول و متعاقب آن،رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و همین طور بروز جنگ جهانی دوم و از هم پاشیدگی بزرگی که در مبادلات و فعالیت های تولیدی کشورهای پیشرفته به وجود آمد،این احساس را در بین کشورهای جهان به وجود آورد که جهت حل این مشکلات،همکاری های خود را تقویت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادی تلاش هایی صورت دهند.علت این رکود بی سابقه،سیاست هایی بود که کشورها به واسطه بروز جنگ ومسایل دیگر در پیش گرفته بودند:به عنوان مثال،افزایش «تعرفه های وارداتی»تبعیض بین کشورهای طرف تجاری و برقراری دیگر موانع تجاری،که این تدابیر نه تنها از رکود اقتصادی نکاست بلکه آن راشدیدتر هم کرد. این سیاست ها باعث شد آهنگ مبادلاتی تجاری کند شود.در پیش گرفتن چنین سیاستهایی در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این کشورها به جا گذاشت ولی به زودی به یک بحران در سطح جهان تبدیل شد، زیرا تمام کشورهای عمده تجاری،در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی،مقررات محدود کننده مشابهی را برقرار کردند. چنین شیوه های محدود کنندهای باعث شد حجم تجارت بین المللی به شدت کاهش پیدا کند و همین امر بر وخامت اوضاع افزود.به کارگیری این شیوه ها باعث شد این ایده تقویت شود که لازم است کشورها در کنار یک دیگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری موجود،قراردادهای چند جانبه ای را تنظیم کنند. از طرف دیگر وقوع جنگ جهانی دوم این احساس را تقویت کرد که وابستگی اقتصادی کشورها به یک دیگر باعث کاهش انگیزه برای جنگ خواهد شد،از این رو کشورهای عمده تجاری بلافاصله بعد از جنگ جهت جلو گیری از بروز خوشوت و برای ترمیم خرابی های جنگ و تنظیم روابط تجاری بین المللی بر اساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری توافق کردند(سازمان تجاری بین المللی) همراه و همزمان با بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی) و« صندوق بین المللی پول »تکیل شود، اما آمریکایی ها زیر بار تاسیس سازمانی که بر کشورها حاکم باشد نرفتند.در نتیجه،با رد عضویت آمریکا در کنگره این کشور،سازمان یاد شده که بنا بود به عنوان یک سازمان تجاری بین المللی سیاست های اعضا را کنترل و نظارت نماید،به وجود نیامد و اهداف آن عملی نشد. اما به جای آن توافق شد که کشورها دور هم بنشینند و مذاکرات را ادامه دهند.بر اساس توافقاتی که بین کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بودموافقت نامه های تجاری دو جانبه فراوانی بین کشورها به امضاء رسید .تنها تا سال ۱۹۴۷ کشور آمریکا توانست با ۲۳ کشور جهان موافقت نامه تجاری دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فرازو نشیب های فراوان در سال ۱۹۴۸ پیشنهاد تاسیس سازمان تجاری بین المللی جای خود را به تشکیل و بر قراری «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات)داد.این موافقت نامه که توسط ۲۳ کشور جهان امضا شد وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه،صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.با این حال ایده تاسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهاس عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی ۸ دور مذاکرات کشورها،قوانیین م مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.دور اول مذاکرات در سال ۱۹۴۷ در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعر فه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در انسی فرانیه بود و نتیجه آن کاهش ۵۰۰۰ تعرفه بود.

دور سوم مذاکرات که در تورکای انگلستان و بین سال های ۱۹۵۱-۱۹۵۰ برگزار شد ۸۷۰۰ تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها ۲۰ در صد کم تر از سال ۱۹۴۸ شد.دور چهارم در سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۶ دور پنجم طی سالهای ۱۹۶۲-۱۹۶۱ و دور ششم مذاکرات که معروف به دور کندی است در سال های ۱۹۶۷-۱۹۶۴ در ژنو برگزار شد. در دور هفتم که معروف به دور توکیو است و بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۳ برگزار شد، علاوه بر کاهش تعرفه ها مثل مالیات ها و حقوق گمرکی،موانع تعرفه ای مثل یارانه ها و … هم برسی گردید.دور هشتم که مهمترین دور مذاکرات و ره دور اروگوئه معروف است در سالهای ۱۹۹۴-۱۹۸۶ به مدت ۸ سال بر گزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تاقی نمود.در این دور از مذاکرات تصمیمات مهمی گرفته شد که از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. از دیگر تصمیمات ،به رسمیت شنا ختن محصولات فکری مانند کتاب،فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی مالکیت معنوی بود.پس از آن مذاکرات دور اروگوئه برای تاسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید ،مذاکرات نهایی آن در سال ۱۹۹۴ در مراکش انجام شد و سپس در سال ۱۹۹۵،سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ؤنو آغاز به کار کرد.تشکیل سازمان تحارت جهانی در چارچوب گات مهمترین دستاورد مذاکرات دور ارو گوئه است.مذاکرات دور ارو گوئه بسیار طولانی پیچیده بود اما تاسیس موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.
۲-۲-۶-اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه« موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی»^[۵] به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارتند از:۱-ارتقای سطح زندگی۲- تضمین اشتغال کامل۳-حجم زیاد و افزایش دائمی در آمد واقعی و تقاضای موثر۴- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات ۵- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع۶-حفظ و حراست مخحیط زیست ۷- کوشش برای افزایشسهم کشورهای در حال توسعه ،مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی.(شیروی،۱۳۸۷)
به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی^[۶] تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:
۱-توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا ۲- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی ۳-کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها. شیروی(۱۳۸۷).در واقع سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود،سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهدافی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است. به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:
۱) مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه های امضاء شده بین اعضاء
۲) مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه
۳) مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
۴) بررسی و رزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
۵) همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
۶) کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه
۲-۲-۷-اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی،موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،مبنای تجارت جهانی بود .اصولی بر این موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول دیگری هم به آن اضافه شد و در مجموع،اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را تشکیل داد. این سازمان برای دست یابی به اهداف خود و تحقق آن ها،اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند.این اصول عبارت اند از:
۲-۲-۷-۱-اصل آزادی تجاری بین اعضا
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ،تضمین آزادی تجاری بین اعضا می باشد.هدف اصلی بر طرف کردن و از بین بردن موانع تحاری در سطح بن المللی است،از این رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری«تعرفه گمرکی»^[۷] ممنوع است.طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها،محدودیت هایی از طریق بر قراری«سیستم سهمیه بندی واردات و صادرات» ^[۸]یا از طریق الزام به گرفتن مجوز صارات و واردات بر قرار کنند. (شیروی،۱۳۸۷)
پس به طور کلی هر نوع موانع غیر تعرفه ای مانند سهمسه بندی واردات ،مجوزهای صادرات و واردات ،ارائه یارانه های صادراتی بجز در موارد استثنایی ممنوع است.(فتحی،۱۳۷۴)
۲-۲-۷-۲-اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی.
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی،کاهش تعرفه های گمرکی است. برخلاف موانع تجاری دیگر،بر قراری تعرفه های گمرکی در گات و سازمان تجارت جهانی امری مجاز تلقی شده است اما از آن جا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی در عمل آزادی تجارت را تحت الشعاع قرار دهند،کلیه کشورها متعهد شدهاند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود،در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است. شیروی(۱۳۸۷)به موجب این اصل،تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری«موانع شبه تعرفه ای»^[۹] فتحی(۱۳۷۴)غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است. بنا براین ،حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد.البته در این اصل استثناهایی هم در نظر گرفته شده است.
۲-۲-۷-۳-اصل الغای تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری گات و سازمان تجارت جهانی،اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری است،^[۱۰]این تبعیض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود)موسی زاده،۱۳۸۲)
۱-برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد،به صورتی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتری نسبت به همان کالا که از کشور ب آمده است.برخوردار شود.ماده ۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و ماده ۲ «موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات»^[۱۱] هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.این مواد مقرر داشته اند:کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر،باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر ،از آن محروم هستند.بنابراین اگر یک عضو امتساز و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد،باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا بر قرار سازد.
۲-کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند.این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ممنوع شده است. این ماده،کشورهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود،منع نموده است،مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد. زیرا طبق ماده ۳ کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از اتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند،کم تر نباشد.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۷-۴- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده ۱۰ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴،کلیه قوانین ،مقررات،تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش ،توزیع،حمل ونقل ،بیمه ،انبارداری،مونتاژو… کالاها تاثیر داشته باشد باید منتشر شود.شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد،زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولا در پیش گرفتن رفتارهای تلاف جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمیاز مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجای باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۷-۵-اصل مشورت در حل اختلاف
یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد. محبی(۱۳۷۶)بر اساس این ،هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود،کشور های خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند،موثر واقع نشود،مسئله به مقام داوری ارجائ خواهد شد. داوران معمولا از کشور های عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند.تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولا سه تا پنج نفر بوده و رای آنها لارم الاجرا می باشد.^[۱۲]
۲-۲-۷-۶-اصل حفاظت ها
یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی اصل حفاظتها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه ،برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از ایناستثنا ها عبارت است از:
-تاسیس صنایع نو پا در کشور های در حال توسعه(استثنا از اصل دوم)
-عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)
-جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی(استثنا از اصل دوم
-عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری(استثنا از اصل دوم)
-عدم وضع سهمیه برای مسنوجات و پوشاک(استثنا از اصل دوم)
-اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی،حفظ سلامت،ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد(استثنا از اصل دوم)
-اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری(استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد)
-اعطای یازانه به کالاهای اولیه صادراتی(استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات)
از دیگر اصول سازمان تجارت می توان موارد ذیل را نام برد:
۱- اصل دولت کامله الوداد: طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
.
۲-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند.
۳-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.
۴- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می توان مورد کسری ترازپرداختهای و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.
۵-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در ۱۹۹۵ و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.
۶-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد
۷-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه
۲-۲-۸-موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی
مهمترین و بنیادی ترین موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی از قرار ذیل است.
۲-۲-۸-۱-موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی^[۱۳]
موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که از ۱۶ ماده تشکیل شده است اصول کلی حاکم بر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تاسیس ،حقوق و وظایف،قلمرو،عملکرد،تشکیلات ،ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی،چگونگی تصمیم گیری،روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابر این،این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. شیروی(۱۳۸۷) موافقت نامه های تفصیلی که در بردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند.(اندرو مگی،۱۳۷۶)
۲-۲-۸-۲-موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجرات ۱۹۹۴ که مربوط به تجارت کالا است،در اصل همان قرارداد گات ۱۹۴۷ می باشد که ضمیمه موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است:۱-اصل عدم تبعیض در برخورد اعضا با یکدیگر۲- برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای ۳- تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی ۴- برقراری تجارت منصفانه ۵-شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت.( شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۸-۳-موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات
موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات که از نتایج دور اروگوئه است به تجارت خدمات اختصاص دارد. قبل از سال ۱۹۹۵ مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا می شد ولی با تصویب این موافقت نامه،تجارت خدمات نیز در صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.هدف از صدور این موافقت نامه این است که اصول گات به تجارت خدمات سرایت داده شود و آزادیتجاری در این حوزه نیز تضمین گردد. این موافقت نامه چهارچوبی قانونی برای تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبوا اصل آزادی تجارت در خدمات ،رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفاف نمودن مقررات ملی است.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۹-۴-تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات^[۱۴]

عادل صلواتی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن انجام دادند. در این تحقیق مدلی مبتنی بر نقشه راهبردی کاپلان و نورتون در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی طراحی شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش اجرا توصیفی پیمایشی است. در این تحقیق، برای تحلیل میزان رعایت هریک از چهار منظر سیستم کارت امتیازی متوازن در امور مالیاتی سنندج، با توجه به مستندات، آمار واقعی و همچنین از پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای ایکرت استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده های هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول(منظر مالی) و فرضیه دوم(منظر مودیان) مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه سوم(منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم(منظر رشد و یادگیری) تأیید نشد.

محمد حیدریان و موسی صالح (۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان ارزیابی عملکرد سازمان با بهره گرفتن از جریان سازی خصوصی و دولتی مورد مطالعه: آژانسهای مسافرتی شهر تهران انجام دادند. در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظری، با ارائه یک مدل تحلیلی، عوامل بالقوه مؤثر بر فرایند تصمیم گیری عوامل ارزیابی یک بنگاه، مبنی بر اتخاذ ملاحظات فرهنگی-سیاسی در روابط با عملکرد تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان داد با توجه به این که از نظر آژانس های مسافرتی کشورمان، اتخاذ مدیریت عملکرد با مزایای درون سازمانی چندانی همراه نمی باشد، فشارهای خارجی میتواند عامل مؤثری برای گرایش به استراتژی های عملکرد سازمانی محسوب شود. به علاوه اجرای این استراتژی به واسطه برخی از عوامل سازمانی و کوته نگریهای استراتژیک محدود میشود.
امیر ابوئی مهریزی (۱۳۹۲) پیش بینی ارزیابی عملکرد سازمانی جهت رقابت در بازارهای جهانی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی – فازی (ANFIS) را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق از روش کشف معرفت جهت بررسی موضوع و پیش بینی ترجیحات استفاده شده است. بدین صورت که با بهره گرفتن از متغیرهای ورودی و خروجی سه نوع مدلسازی انجام گرفته.
۱) مدلسازی بلند مدت عملکرد در سطح جهانی ۲) مدلسازی کوتاه مدت عملکرد در سطح کشور ۳) مدلسازی رفتار کلی شرکت بر اساس عملکرد سازمانی.
توسط سید حیدر میرفخرالدینی و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان ارائه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن BSC و TOPSIS انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد و مربیان و ورزشکاران این استان بودند که ۱۱۹ نفر با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود بهعنوان نمونه آماری تحقیق مدنظر قرار گرفتند. بهمنظور جمعآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری آن توسط صاحبنظران، پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما(۰.۹۰ α= ) تأیید شد. روایی سازه ابزار سنجش نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ا ز آمار توصیفی شامل شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، ANOVA یکطرفه، تحلیل واریانس رتبهای کروسکال والیس و تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. یافتهها نشان داد که اداره کل تربیت بدنی استان یزد در دو منظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری عملکرد مطلوب داشته و در دو منظر مشتری و مالی(مناظر BSC) عملکرد مطلوبی نداشته است. همچنین تکنیک تاپسیس فازی اولویت ۳۷ شاخص را به تفکیک چهار منظر مذکور نشان داد.
۲-۲۸-۲ تحقیقات خارج از کشور
۲-۲۷-۲ تحقیقات خارباس^[۲۴] (۱۹۶۹) در کتابی تحت عنوان ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی سازمانی مدلی مطرح نمود که از موفق ترین مدل های مورداستفاده در دنیا است. او تلاش نمود که الگوی مالی عملکرد سازمانی را با بهره گرفتن از مدیریت سازمان طی دوره رشد مدل سازی کند.
.کارا^[۲۵] (۱۹۹۸) در مقاله ای تحت عنوان تعیین شایستگیهای ریسک مدیریت ارزیابی عملکرد در محیط پویا، با بهره گرفتن از مدلهای سنتی سعی در ایجاد تعیین اطلاعات بالقوه شایستگیهای مختلفی که می‎توانستند شرایط گوناگون مدیریت عملکرد را مشخص نمایند، نمودند و در این سیستم از منحنی‎هایی که قابل تبدیل به یکدیگر بودند استفاده شد و از اختلاط آنها نمودارهای متفاوت و دو بعدی ایجاد نمودند.
هوک و جیمز(۲۰۰۰) تحقیقی را در شرکتهای تولیدی استرالیا انجام دادند و بکارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن در این شرکت هاورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بکارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج تحقیق آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس تحقیق آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکتها داشت.
بنکر و همکارانش(۲۰۰۰) نیز ارتباط بین بهبود عملکرد مالی و بکارگیی سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر معیارهای غیر مالی را در هتلهایی زنجیرهای بررسی کردند. بر اساس نتایج تحقیق آنان، بکارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمانها منجر شده است و به ویژه ارتباط محکمی میان شاخص رضایت مشتری و عملکرد هتلها وجود داشت.
مالنا و سلتو(۲۰۰۱) اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف استراتژیک را ارزیابی کردند. بر اساس تحقیق آنان، بکارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمانها منجر شده است.
لومیس و ریچی دانم در پایان نامه خود تحت عنوان” تکنیک امتیازی متوازن، ادراک بهتری را از مدل تجاری به دست میدهد که منجر به عملکرد کلی بهتر میشود. (Loomis and Ritchie Dunham, 2002 )
ملو و سامپایو(۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان “ارزیابی و کیفیت عملکرد کتابخانهها ، طرحهایی را بررسی کردند که ده سال پیش از آن، در پرتغال و برزیل به ارزیابی کیفیت عملکرد خدمات کتابخانههای دانشگاهی پرداخته بودند. آنان ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهها را مفهومی میدانند که امروزه نزد همه کتابداران پذیرفته شده و راهی است برای ارزیابی نیازها و میزان رضایتمندی کاربران و عملکرد بهتر کتابخانه ها.
روگزه^[۲۶] (۲۰۰۳) ، در مقاله ای تحت عنوان پیش بینی ارزیابی عملکرد خدمات در مخابرات ،یک مدل ترکیبی به منظور پیش بینی خدمات جهانی در شرکت مخابرات ارائه کرد که ترکیبی از AHP و Fuzzy بود. در این تحقیق از ۳ متغیر بعنوان متغیرهای اصلی استفاده شده که ریسک عملکرد در صنعت مخابرات را پیش بینی نماید.
دیویس و آلبرایت (۲۰۰۴) تحقیقی با موضوع تأثیر پیاده سازی ارزیابیمتوازن بر عملکرد شرکتها در یک بانک آمریکایی انجام دادهاند. آنان ارزیابیمتوازن را در چهار شعبه از بانک پیادهسازی کردند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار شعبه را با چهار شعبهای که هنوز برای ارزیابی عملکرد، روش‎های سنتی را بکار میبرند، مقایسه کردند. آنان دریافتند که بین پیاده سازی و بکارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبهها رابطه معناداری وجود دارد.
پیلکسندرس و همکارانش در تحقیق خود با عنوان “به کارگیری تکنیک امتیازی متوازن در یونان: آزمایش شرکتهای نرم افزار” به این نتیجه دست یافتند که تعیین آنچه در شرکت ارزش ایجاد می‎نماید و نیز ارتباط بین عملکرد مالی و غیر مالی موجب بهتر میشود. (Papalexndris & et al, 2004)
برام و نیجسن در تحقیقی” تأثیرات عملکرد استفاده از تکنیک امتیازی متوازن: مقاله ای در رابطه با تجربه هلند” به دو نتیجه اصلی رسیدند: اول اینکه استفاده از تکنیک امتیازی متوازن، به ابزار اندازه گیری، ارتباط معناداری با عملکرد شرکت ندارد و دوم اینکه استفاده از تکنیک امتیازی متوازن متوازن با تمرکز بر راهبرد، به طور مثبت با عملکرد شرکت رابطه دارد. (Braam and Nijssen, 2004)
وو در تحقیق خود با عنوان” پیوستگی بین تکنیک امتیازی متوازن و سرمایه فکری” به این نتیجه رسید که تکنیک امتیازی متوازن میتواند منجر به شکل دهی و اندازه گیری سرمایه های فکری استراتژیک و تقویت گزازشدهی برای سرمایه فکری استراتژیک گردد. (Wu, 2005)
تحقیقی در سال ۲۰۰۶ در مترو بارسلون براساس مدل کارت امتیازی متوازن انجام شد. در این تحقیق با بهره گرفتن از کارتهای امتیازی و براساس شاخصهای موجود، عملکرد مترو بارسلون مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به دست آمده نشان داد که عملکرد مترو از چهار منظر )مالی، مشتری فرایندهای داخلی و کارکنان) در وضعیت مطلوب و متوازنی قرار دارد (باقری، ۱۳۸۹)
در تحقیقی دیگر که توسط چریستسن (۲۰۰۸) به منظور بررسی تأثیر کاربرد کارت امتیازی متوازن بر روی عملکرد سازمانی در ۶۱ شرکت به روش پیمایشی انجام شد، رابطه بین کارت امتیازی متوازن و عملکرد شرکتها براساس آزمون کوواریانس و رگرسیون خطی، این فرض اولیه )که رابطه معنی داری بین استفاده از کارت امتیازی متوازن و عملکرد مطلوب شرکتها وجود دارد) مورد تأیید قرار گرفت. این تحقیق مزیت استفاده از BSC را برای بهبود عملکرد شرکت نشان میدهد(باقری، ۱۳۸۹)
۲-۲۸-۳ خلاصه پیشینه تحقیق

جدول:۲-۲ طبقه بندی گروه های پنیر بر اساس روش انعقاد(مرتضوی و همکاران،۱۳۹۱)

گروه

مثال

پنیر رنینی

انواع بین المللی پنیر

پنیر اسیدی

کاتیج/گوارک/خامه ایی/کوئزو

پنیر حرارتی/ اسیدی

ریگوتا/ ساپساگو/ زیگر

تغلیظ/ کریستالیزاسیون

میسوست

معمولا استانداردهای جهانی برای انواع مختلف پنیر، توسط کمیته استانداردهای غذا^[۲۴] تعیین می­ شود. استانداردهای بکار رفته در مورد پنیر چدار شامل خصوصیات شیر استفاده شده در تولید آن، خصوصیات پنیر از جهت بافت و ظاهر و برخی از خصوصیات ترکیبی و روش تولید می­باشد. (مرتضوی و همکاران، ۱۳۹۱)

همچنین آئین نامه هایی وجود دارد که تولید انواع معینی از پنیر را در کشورهای بخصوصی منحصر می­ کند. استانداردهای طرح ریزی شده در انجمن استرسا^[۲۵] در سال ۱۹۵۱، تولید پنیرهای معینی را مخصوص کشوری می­داند که در آن تولید شده است.به عنوان مثال پنیر راکوفورت^[۲۶] در فرانسه، گورگونزلا^[۲۷] در ایتالیا و استیلتون^[۲۸] در انگلیس. این پنیرها در کشورهای دیگر نیز می­توانند تولید شوند اما نام کشوری که در آن تولید می­ شود باید در محصول نهایی مشخص شده باشد.( مرتضوی و همکاران، ۱۳۹۱)
۲-۴- ارزش غذایی پنیر:
پنیر یکی از مهمترین فرآورده های شیر است که تمام مواد مغذی موجود در شیر را داراست (به جز لاکتوز، مقداری مواد معدنی و آب که در حین تولید دلمه از آب پنیر دفع میشود). چربی و پروتئین پنیر از طریق تعدادی از باکتریهای مفید به صورت ساده تر و قابل هضم تر درمی آید و اصولا به عنوان ماده غذایی نیم هضم تلقی می­ شود. از این رو دستگاه گوارش انسان به خوبی می ­تواند آن را هضم نماید. اهمیت دیگر تغذیه ای پنیر در وجود لاکتوز کم است. لاکتوز موجود در شیر وقتی که در دستگاه گوارش انسان وارد می­ شود باید توسط آنزیم لاکتاز که توسط سلولهای روده ترشح می­ شود، تجزیه شود. لاکتوز یک دی ساکارید است که از گلوکز و گالاکتوز تشکیل یافته و توسط آنزیم لاکتاز به این دو قند تجزیه می­ شود و گالاکتوز هم طی مراحلی تبدیل به گلوکز شده و سلولها از گلوکز برای مصارف مختلف استفاده می­ کنند. در تعدادی از افراد از یک سن معین آنزیم لاکتاز یا مطلقا از روده ترشح نمی­ شود و یا مقدار ترشح آن بسیار کم است، در نتیجه نمی ­توانند از لاکتوز شیر استفاده نمایند و این قند در روده باقی می­ماند و تخمیر می­ شود و تولید گاز و نفخ شکم می­ کند و در نتیجه موجب اسهال می­ شود. پنیر از لحاظ اینکه مقدار لاکتوزش خیلی کم است، این چنین افراد بدون مواجه با هر مشکلی می­توانند به سادگی از آن استفاده نمایند. (نواب پور، ۱۳۸۳)
رسیدن پنیر با تجزیه جزئی از پروتئین شیر توأم می­باشد. فراورده های حاصل از پروتئولیز عبارتند از : پروتئوزها، پپتونها، پلی پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد. لذا، قسمت نامحلول در آب کازئین به ترکیبات نیتروژنه محلول در آب تبدیل می­ شود. اهمیت تغذیه ای پنیر، به بالا بودن مقدار پروتئینهای آن مربوط می­گردد که از نظر بیولوژیکی با ارزش می­باشند. پنیر، منبع غنی از اسیدهای آمینه ضروری است. طبق مندرجات جدول۴-۲، میزان پروتئین پنیر از ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است. کازئین، نقش اساسی را در ساخت پنیر بازی می­ کند، در حالی که اکثر پروتئین های با ارزش از نظر بیولوژیکی به آب پنیر راه می­یابند. لذا، ارزش بیولوژیکی پروتئین های پنیر قدری کمتر از کل پروتئین های شیر، ولی بالاتر از کازئین تنها می­باشد. چنانچه نمره ۱۰۰ را به پروتئین شیر، از نظر اسیدهای آمینه ضروری آن بدهیم، این عدد در مورد پنیرها از ۹۱ تا ۹۷ متغیر خواهد بود. رسیدن پنیر را میتوان به عنوان نوعی هضم مقدماتی درنظر گرفت که در این صورت، قابلیت هضم پروتئین ها افزایش می­یابد.(مرتضوی و همکاران، ۱۳۹۰)
در حال حاضر شواهد نشان می­دهد که اکثر مردم جهان به خصوص مردمان جهان سوم دارای مواد غذایی با پروتئین کم می­باشند. با توجه به اینکه پروتئین حیوانی اهمیت زیادی در رشد و تولید مثل انسان دارد و بایستی کیفیت مواد غذایی براساس پروتئین آن سنجیده شود و با توجه به اینکه اگر مواد غذایی گیاهی به مقدار زیاد مصرف شوند می­توانند نیازهای انسان را از لحاظ انرژی فراهم نمایند اما مواد غذایی با منشاء حیوانی دارای ارزش بیشتری هستند( علت این امر مربوط به نوع پروتئین و انواع اسیدهای آمینه آن است)، در این میان پنیر از یک جایگاه ویژه ای برخوردار است.قابلیت جذب پروتئینهای پنیر نیز از درصد بالاتری برخوردار هستند. ضریب هضم پروتئین پنیر بین ۹۸-۹۷ درصد می­باشد در حالیکه در مورد شیر این ضریب ۹۰ درصد است و برای گوشت گاو، گوسفند، طیور ۸۰ درصد می­باشد. این در حالی است که فقط ۵۶ درصد پروتئین های موجود در ذرت و یا ۵۲ درصد پروتئین موجود در گندم می­توانند مورد استفاده برای رشد و نمو قرار گیرند. علت این حالت تغییراتی است که در طول مدت نگهداری و رسیدن پنیر^[۲۹] انجام می­گیرد که باعث تجزیه پروتئین های آن می­ شود. از تجزیه چربی ها و پروتئین های پنیر، مواد معطر و خوشبو تولید می­ شود. پنیر محیط مناسبی برای رشد قارچها است. این قارچها علاوه بر اینکه در رسیدن پنیر دخالت دارند، از خود ماده ای به نام پنی سیلیوم ترشح می­ کنند که اثر ضد میکروبی دارد.(نواب پور،۱۳۸۳)
دکربوکسیله شدن اسیدهای آمینه آزاد در حین رسیدن پنیر منجر به تولید آمینها می­ شود. غلظت آمینهای مزبور در پنیر تا حد زیادی متغیر است. میزان تیرامین و هیستامین پنیر چدار به ترتیبµg/kg 155-0 و µg/kg1300-0 می­باشد. آمینهایی که از نظر فیزیولوژیکی فعال هستند، می­توانند فشار خون را تحت تأثیر قرار دهند، در این مورد تیرامین و فنیل اتیل آمین سبب افزایش فشار خون و هیستامین باعث کاهش آن می­گردند. به هر حال، منوودی آمین اکسیدازها سبب شکسته شدن نسبتا سریع آمینهای حیاتی می­شوند. لذا، آمینهایی که در پنیر و دیگر مواد غذایی تجمع حاصل می­ کنند، نمی ­توانند سلامت مصرف کننده را تهدید نمایند.
متوسط غلظت کلسیم برخی از پنیرها در جدول ۲-۴ نشان داده شده است.۱۰۰گرم پنیر سخت، نیاز روزانه کلسیم را بطور کامل، و نیاز روزانه فسفات را به میزان ۴۰ تا ۵۰% رفع می­ کند. پنیرهایی که از طریق انعقاد رنینی تولید می­گردند، معمولا در مقایسه با پنیرهای حاصل از انعقاد اسیدی، مقدار کلسیم بالاتری دارند. کلسیم، فسفر و منیزیم در شیر و پنیر بطور مشابهی به مصرف بدن انسان می­رسند.(مرتضوی و همکاران،۱۳۹۰)
جدول:۲-۴میانگین ترکیبات مغذی در تعدادی از انواع پنیر(مرتضوی و همکاران، ۱۳۹۰)

نوع پنیر

درصد چربی

درصد پروتئین

Ca(g/kg)

A ویتامین
(mg/kg)

اعتبار مشتریان

بدحساب

خوش حساب

تعداد

تعداد

پیش بینی مدل
ماشین بردار پشتیبان

بدحساب

۲۰

۱۷

خوش حساب

۲۱

۹۱

منبع : یافته های پژوهشگر
همانطور که در جدول فوق مشخص است از مجموع ۱۰۸ مشتری خوش حساب، تعداد ۹۱ مشتری به عنوان خوش حساب و ۱۷ مشتری (به اشتباه) به عنوان بدحساب تشخیص داده شده اند به طوری که دقت الگو در این خصوص ۸۴.۲۵ درصد محاسبه شده است. به همین ترتیب از ۴۱ مشتری بدحساب، ۲۰ مشتری به عنوان بدحساب و ۲۱ مشتری (به اشتباه) خوش حساب تشخیص داده شده اند و دقت الگو در این حالت حدود ۴۸.۷۸ درصد می باشد. بنابراین میانگین دقت پیش بینی در این مدل ۷۴.۵۰ درصد است. ضعف این مدل در پیش بینی مشتریان بدحساب می باشد که میزان دقت پیش بینی در این حالت ۴۸.۷۸ درصد می باشد که در مقایسه با سایر مدل ها از قدرت پایین تری برخوردار می باشد.

۴-۳-۱-۲ : آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی ۲ : مدل منتج از تکنیک درخت تصمیم (C5.0) جهت اعتبارسنجی مبتنی بر صورت های مالی از کارآیی مناسبی برخودار است.
درختان تصمیم گیری دارای الگوریتم های مختلفی هستند از جمله : C5.0 و CHAID و C&R و QUEST و C4.0 و C4.5.در این مقاله از بهترین الگوریتم و آخرین نوع آن یعنی الگوریتم (C5.0) که نتایج بهتری همراه با بالاترین دقت تصمیم گیری و صحت را دارد استفاده خواهیم کرد.
الگوریتم درخت تصمیم گیری با انتخاب آزمونی شروع می شود که بهترین جداسازی را برای دسته ها انجام دهد. مهمترین هدف از انجام دسته بندی، به دست آوردن مدلی برای پیش بینی میباشد. بدین منظور از مجموعه ای از داده ها به نام ” داده های آموزشی ” که مجموعه ای از متغیرها و رکوردها است استفاده می کنیم. در مراحل بعدی، همین کار برای گره های پایین تر با داده های کمتر صورت می گیرد تا بهترین قانون ها حاصل شود. سرانجام درخت آن قدر بزرگ می شود تا دیگر نتوان جداسازی بهتری برای داده های گره انجام داد (آذر،احمدی،وحید بسط،۱۳۸۹،۲۱). در این مرحله باید اثربخشی درخت ایجاد شده اندازه گیری شود. برای این کار از یک مجموعه رکوردها یا داده های آزمایشی استفاده می شود که متفاوت با داده های اولیه که درخت را ایجاد کرده اند میباشد. معیاری که اندازه گیری می شود هم عبارت است از درصد داده هایی که به طور صحیح دسته بندی می شوند و دسته پیش بینی شده با دسته واقعی آنها یکسان است.
در انتخاب ویژگی ها، روش جستجو، تصادفی و بر مبنای الگوریتم ژنتیک است. الگوریتم های انتخاب ویژگی مبتنی بر رویکرد فیلتر به ارزیابی موارد زیر در مجموعه ی ویژگی ها می پردازند. الگوریتم انتخاب ویژگی با تابع ارزیاب Wrapper با طبقه کننده C5.0 ، مبتنی بر رویکرد Wrapper است.
در روش انتخاب ویژگی ها مقادیر پارامترها به صورت زیر است. عدد اعتبارسنجی متقاطع برابر با ۱۰، نرخ تقاطع ۰.۹ ، نرخ جهش ۰.۰۱ ، تعداد نسل و جمعیت اولیه ۲۰ و عدد تصادفی seed برابر ۱ در نظر گرفته شد.
شروع
تقسیم داده های اعتبارسنجی به دو مجموعه ی داده آموزش و تست
اعمال تکنیک خوشه بندی بر روی مجموعه ی داده های آموزش و تست
انتخاب ویژگی ها مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در هر خوشه توسط روش های مختلف انتخاب ویژگی ها
ساخت درختان تصمیم گیری در هریک از روش های انتخاب ویژگی مرحله قبل
انتخاب بهترین درختان تصمیم گیری به کمک معیارهای بهینگی درختان تصمیم گیری در هر خوشه
درخت تصمیم گیری نهایی برای اعتبارسنجی مشتریان بانک
پایان
فلوچارت ۴-۱ : مراحل کلی کار در ساخت مدل طبقه بندی پیشنهادی
نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم
نتیجه حاصل از صحت طبقه بندی این الگوریتم و اعتبار مدل در شکل زیر ارائه شده است :
شکل ۴-۴ :میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم
منبع : یافته های پژوهشگر
میزان صحت مدل درخت تصمیم (C5.0) در مجموعه داده های آموزش ۹۴.۳۷ % می باشد. درصدهای مربوط به تست مربوط به صحت طبقه بندی و معیاری برای ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد که در این تکنیک ۹۱.۹۵ % می باشد.. همچنین تعداد داده های آموزش مدل ۴۴۴ تراکنش و تعداد داده های تست در این مدل ۱۴۹ تراکنش برآورد شد.
پیش بینی های مورد انتظار برای ۱۴۹ مشتری در مجموعه داده های تست برای مدل درخت تصمیم در جدول صفحه بعد مشاهده می شود.
جدول ۴-۷ : عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست

۴/آمریکا بهطور علنی مسئولیت چنین اقداماتی را پذیذفته است، در قانون بودجه ۱۹۸۴، قسمت ۱۰۸ آمده است:
« در سال مالی ۱۹۸۴ مبلغی در حدود ۲۴ میلیون دلار از وجوهی که در اختیار سازمان بود … برای حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه حکومت نیکاراگوئه به مصرف رسیده است.»

۵/ آمریکا با توسل به اقدامات فوق اصول حقوق بینالملل را نقض کرده است. این اصول عبارتند از:
اصل عدم استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن در روابط بین المللی
اصل احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولتها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها
اصل آزادی دریا و تجارت آزاد و صلحآمیز از طریق دریا.
دیوان نخست لازم بود در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای نیکاراگوئه که از سوی ایالات متحده مورد اعتراض قرار گرفته بود اظهار نظر کند. دیوان در این خصوص در دو بند جداگانه صلاحیت اجباری خود را هم نسبت به نیکاراگوئه و هم نسبت به ایالات متحده مورد تاکید قرار داد.^[۷۱] دادگاه پس از استماع استدلالهای شفاهی طرفین دعوا، در ۱۰ مه تقاضای آمریکا مبنی بر حذف شکایت ۹ آوریل ۱۹۸۴ نیکاراگوئه از فهرست دعاوی مطروح در دادگاه را رد میکند و تصمیم میگیرد که به شکایت نیکاراگوئه رسیدگی نماید و در عین حال اقدامات تامینی را نیز در دستور کار قرار میدهد مبنی بر اینکه؛ آمریکا باید هر گونه اقدام، ایجاد محاصره یا محدودیت و یا در مخاطره انداختن دسترسی به بنادر نیکاراگوئه، به ویژه مینگذاری بنادر را فوری متوقف کند، حاکمیت و استقلال سیاسی نیکاراگوئه، همانند هر دولت دیگری در جهان باید محترم شمرده شود و نباید با توسل به اقدامات نظامی و شبه نظامی نقض گردد و در نهایت اینکه آمریکا و نیکاراگوئه نباید به اقدام نظامی متوسل گردند که اوضاع را وخیمتر کند. دیوان پس از آن وارد بررسی محتوای دادخواست و رسیدگی به موضوع گردید. ناگفته نماند که ایالات متحده آمریکا در تمام مراحل رسیدگی به امر صلاحیت، نسبت به تمام اتهامات نیکاراگوئه موضوعا هیچگونه انکار یا ایراد جدی مطرح ننمود و به جای آن به نوعی دفاع مثبت^[۷۲] متوسل گردید که بر اساس « حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی » پیش بینی شده در ماده ۵۱ منشور مل متحد پایهریزی شده بود^[۷۳].
دیوان پس از بررسیهای خود و تعیین حقوق مورد استناد خود به صدور رای میپردازد:
دیوان با توجه به اصل ممنوعیت استفاده از زور، کارگذاشتن مین در اوایل ۱۹۸۴ و انجام حملات به بنادر، تاسیسات نفتی و پایگاه های نفتی و دریایی نیکاراگوئه ، قابل استناد به آمریکا تشخیص داده و به منزله نقض اصل ممنوعیت استفاده از زور از سوی آن دولت میداند.
دادگاه لازم بود به این نکته نیز بپردازد که اقدامات صورت گرفته علیه نیکاراگوئه آیا در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است یا خیر ؟ برای این منظور لازم بود که بررسی نماید که آیا نیکاراگوئه علیه السالوادور، هندوراس و کاستاریکا به حمله مسلحانه متوسل شده است( چرا که تنها در چنین حالتی دفاع مشروع دسته جمعی قابل توجیه بود). تا آنجا که مربوط به السالوادور مربوط بود، دادگاه نظر میدهد که حضور نیروهای مخالف یکی دولت در قلمرو دولت دیگر به معنای حمله مسلحانه نیست.^[۷۴] اما در خصوص هندوراس و کاستاریکا دیوان اعلام میکند به دلیل کافی نبودن مدارک مبنی بر تهاجمات مرزی از داخل قلمرو نیکاراگوئه به سختی میتوان ثابت کرد که حمله مسلحانهای ازسوی نیکاراگوئه صورت گرفته باشد. دیوان همچنین با رد درخواست ایالات متحده، تاکید میکند که حتی بر فرض اینکه تامین تسلیحات برای مخالفان السالوادور قابل انتساب به دولت نیکاراگوئه باشد، برای توجیه توسل به دفاع مشروع فردی و جمعی بر اساس حقوق بینالملل عرفی علیه نیکاراگوئه، نباید تدارکات تسلیحات با حمله مسلحانه نیکاراگوئه علیه السالوادور یکسان شمرده شود. دیوان نمیتواند تصور کند که تامین تسلیحات برای مخالفان در کشور دیگر، حمله مسلحانه علیه کشور مزبور است.^[۷۵]
از دیدگاه دیوان میتوان چنین نتیجه گرفت که وقوع حمله مسلحانه، شرط لازم برای دفاع مشروع محسوب میگردد.دیوان در رای نهایی نیز درخواست کمک دولت مورد تجاوز رابرای اعمال دفاع مشروع جمعی، علیرغم وجود رابطه قراردادی، ضروری دانست و به همین دلیل ادعاهای آمریکا در خصوص اعمال دفاع مشروع جمعی با السالوادور را رد نمود. البته رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه جوانب و بخشهای مختلفی را در برداشت، لکن بررسی آن بخش از رای صادره که به توسل به زور اشاره داشت، ما را به این نتیجه رسانید که تهدید به زور علیه یک دولت با حمله مسلحانه برابر نیست و دولت مورد تهدید میبایست اقداماتی غیر از اقدام در جهت دفاع مسلحانه از خود به عمل آورد.^[۷۶] یا حداقل اینکه برای دفاع مسحانه در برابر تهدید کشور دیگر، به دنبال اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل باشد.
ب: رای مشورتی دیوان در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای
موضوع سلاحهای هستهای و کاربرد آن در حالت دفاع مشروع، موضوعی است در میان قاعده منع توسل به زور و قاعده جواز ( دفاع مشروع) توسل به زور و مقررات منع کننده ( رژیم حقوقی منع کننده استفاده از سلاح ها و شیوه های نامتعارف جنگی) واقع شده است. برای این منظور توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ که از سوی مجمع عمومی صورت گرفت حایز اهمیت است.
مجمع سازمان بهداشت جهانی، در ماه می ۱۹۹۳ این سوال را از دیوان پرسید؛« با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاحهای هسته ای، آیا به کارگیری این سلاحها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بینالملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟»^[۷۷] حدودیک سال و نیم بعد یعنی در دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مساله سریعا اعلام نماید؛«آیا تهدید یا به کارگیری سلاحهای هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟ »^[۷۸] دو دسته استدلال در خصوص رد یا قبول درخواستهای مطروحه وجود داشت که دیوان با ۱۳ رای در مقابل یک رای با رد ایرادات راجع به صلاحیت قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، وارد ارائه نظر مشورتی گردید.
دیوان بین الملل دادگستری پس از سعی وافر و بررسی طولانی در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاحهای هستهای، از طریق هر قاعده مربوط حقوق بینالملل، به سوال مجمع عمومی با توجه به نظرات قضات، در چند بند جداگانه تنظیم کرد و آنها را به رای گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبارت« رای» و «حاصل یافته ها» و تجزیه و تحلیل عمیق دیوان می باشد:^[۷۹]
-« در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد» (به اتفاق آراء).
-« در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، فی نفسه، وجود ندارد»(۱۱رای موافق در برابر ۳ رای مخالف).
-«تهدید یا توسل به زور با بهره گرفتن از سلاحهای هستهای که مغایر با بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده ۵۱ صورت پذیرد، غیر قانونی است»(اتفاق آراء).
-«تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، همچنین باید با الزامات حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاحهای هستهای ارتباط می یابند، مطابقت داشته باشد»(اتفاق آراء).
-« از الزامات فوقالذکر این طور بر میآید که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای اصولا مغایر با قواعد حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنایت به وضع کنونی حقوق بینالملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمیتواند بطور قطع و یقین نتیجهگیری کند که آیا تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتی در معرض خطر قرار دارد قانونی است و یا غیر قانونی».(۷رای موافق در برابر ۷ رای مخالف، با رای تعیین کننده رییس دیوان).
این نظریه نقطه عطفی در تاریخ دیوان بود. اگر چه نظریات مشورتی دیوان الزامآور نیستند لکن از ارزش بالایی برخوردارند و میتوان این آراء را دارای اعتباری در حد آراء ترافعی تلقی نمود.
ج: رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی
در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۲ دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود.
موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نیروی دریایی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و انهدام آنها. البته دولت ایران، اقدام ایالات متحده را به عنوان استفاده غیر قانونی از زور و نقض حقوق بینالملل عام و یا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بین دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ایران مدعی بود که ماده ۱ عهدنامه مودت در سایه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع میکند و در نتیجه حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران با تعهدات ناشی از آن مغایرت دارد.
دیوان در رای مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ماده ۱ معاهده مودت را نمیتوان بطور مشخص در حکم ممنوعیت کاربرد زور مورد شناسایی قرار داد لکن دیوان یکی از استنادات ایران را وارد دانست.دیوان رای نهایی خود را پس از بررسی دعوی متقابل ایالات متحده آمریکا علیه ایران به قرار زیر صادر نمود:
« حملات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایرانی در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ نمی تواند به عنوان اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده آمریکا به موجب بند۱«د» ماده ۲۰ عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، با تفسیری که از آن در پرتو قواعد حقوقی بین المللی راجع به استفاده از زور حاصل میشود، موجه باشد».
لکن دیوان نمیتواند درخواست ایران را دایر بر اینکه این حملات ناقض تعهدات ایالات متحده آمریکا به موجب بند ۱ ماده ۱۰ آن عهدنامه، راجع به آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین، را بپذیرد و بنابراین دعوی غرامت از سوی ایران پذیرفته نیست.^[۸۰]
د: ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی
ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی از سوی اسراییل به رویدادی مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبدیل گردید. این موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرا گرفت. دیواری که اسراییل آنرا سپر حفاظت و امنیت خود نام نهاد و فلسطینیها آنرا دیوار نژادپرستی و جدا سازی نام نهادند.
اگرچه ایده ساخت دیوار، طرحی است قدیمی، لکن از انتخابات سال ۲۰۰۰ و قدرت یافتن ایهود باراک، به صحنه سیاسی کشیده شد و از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ پس از تصویب دولت اسراییل و در پی آغاز انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ عملیات اجرایی آن شروع شد. ساخت دیوار مذکور که از بخشهای مختلفی نظیر ستونهای فلزی، دیوار بتنی یا فلزی هشدار دهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت، سگهای ردیاب، برجهای دیده بانی و … تشکیل شده بود که با موجی از مخالفتها همراه بود^[۸۱]. مخالفت دولت خودگردان فلسطین با این طرح مبتنی بر نقض خط مرزی ۴ ژوئن ۱۹۶۷ میلادی که مغایر با قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت است بود. این قطعنامه بر غیر قابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ را مورد تاکید قرار میدهد. بخصوص آنکه ساخت این دیوار در عمل برپایی دولت یکپارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن میساخت و با سیاست در پیش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ خود، اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بینالملل و توجیهناپذیر دانست. کوفی عنان تقاضای رای مشورتی را که در آن آثار حقوقی ساخت دیوار باشد کرد که با واکنش تند اسراییل همراه بود.^[۸۲]
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامهای در محکومیت ساخت دیوار حایل صادر نمود و از اسراییل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت دیوار، نسبت به بازگرداندن به وضعیت سابق اقدام کند. تنها ایالات متحده آمریکا و جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رای منفی دادند. تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. این فرایند و بی توجهی اسراییل به مخالفتهای بین المللی باعث شد که در ۷ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رای مشورتی در خصوص آثار حقوقی دیوار کند. دیوان پس از بررسی صلاحیت خود در رسیدگی و بیان رای مشورتی که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صریح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع یعنی ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای۷۸، ۸۱، ۸۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳،۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹ و … ) و در پایان نیز با ۱۴ رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بینالملل رای داد.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اظهار نمود که اسراییل متعهد است، نقض حقوق بین الملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار حایل را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار حایل وضع کرده است، بی اعتبار نماید.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اسراییل متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار حایل نمود.
با ۱۳ رای موافق در برابر یک رای مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار حایل را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایندو همچنین دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو بر پایهی مادهی یک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اجرای حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را از سوی اسراییل تضمین کنند.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف چنین اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امینت باید با ملاحظهی رای مشورتی حاضر بررسی نماید که چه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار، ضروری است.^[۸۳]
با توجه به ویژگیها و پیامدهای ناشی از ساخت دیوار حایل، مشخص گردید که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بینالملل است یعنی حقوق بینالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد یاد شده در زمره قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل بوده و در خصوص قابلیت اعمال آنها در سرزمینهای اشغالی نیز تردیدی وجود ندارد. ^[۸۴]
هـ : دعوای کنگو علیه اوگاندا
در ماه می سال ۱۹۹۷، لوران کابیلا با حمایت دولتهای همسایه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگیرد. از دلایل اصلی دولتهای مزبور از کابیلا آن بود که رژیم قبلی از شورشیان مخالف اوگاندا و رواندا حمایت میکرد. کابیلا بعد از به قدرت رسیدن، همان رویه گذشته را پس از مدتی ادامه داد و از شورشیان مخالف دول یاد شده حمایت کرد. این امر باعث گردید که اوگاندا و رواندا نیروهایشان را با توجیه سرکوب شورشیان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشیان مخالف دولت وقت کنگو نیز حمایت کردند. کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست ۱۹۹۸با گسیل داشتن سربازانی به کنگو، حمایت از کابیلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمایت کشورهای گابن، آفریقای مرکزی، سودان و چاد از کابیلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهای مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکید داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه های مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتی به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهیت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پیوسته بود، مخاصمهای داخلی تلقی میکردند و از سویی دیگر سایر دولتها نظیر زیمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهای بین المللی بین دولتهای زیمباوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در جریان است. چرا که این دولتها نیروهای خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهای رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۲۳۴ (مصوب ۱۹۹۹) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعلام داشت که این مخاصمه صرفا داخلی نبوده بلکه دولتهای خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو را تهدید کردهاند. ضمن آنکه شورای امنیت در همین قطعنامه بر حق قانونی دولت کنگو برای یاری گرفتن از دولتهای خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولتهایی که با توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند، تاکید نمود.^[۸۵] کنگو در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ سه دعوا را علیه کشورهای بروندی، رواندا و اوگاندا در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. مدتی بعد شکایت علیه بروندی و رواندا مسترد شد ولی شکایت علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال ۲۰۰۵ به صدور رای انجامید. دیوان در رای خود وقایع سه دوره را مورد بررسی قرار داد:
قبل از روی کار آمدن کابیلا در می ۱۹۹۷٫
پس از به قدرت رسیدن کابیلا که از ۲ آگوست ۱۹۹۸ ادامه یافت. (تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد).
زمان پس از دوم آگوست ۱۹۹۸٫
دیوان آن بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند چرا که دولت کنگو به دلیل دوری این نواحی از پایتخت قادر به کنترل آنها نبوده است.^[۸۶] لکن ادعای اوگاندا را مبنی بر رضایت کنگو در جریان پیمان لوزاکا برای ادامه حضور در آن کشور نپذیرفت. دیوان معتقد بود که پیمان مزبور« تنها در بردارنده یک تقویم زمانی بود که طی آن می بایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو خاتمه داد^[۸۷]».
اوگاندا در بخشی از دفاعیات خود مدعی گردید که دلیل حمایت از شورشیان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نیز از مخالفان دولت اوگاندا حمایت نموده است و این عمل را نوعی دفاع مشروع دانست. اگر چه دیوان به ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو هیچ اشارهای ندارد، لکن در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد کرد.^[۸۸] ضمن آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر از مرزهای اوگاندا دورتر بودند.^[۸۹]
بخش دوم
تحولات مفهوم تهدید یا توسل به زور