این پژوهش توانمندسازی کارکنان را بر اساس مدل سه شاخگی (۳c) مورد بررسی قرار داده است.
شکل ۱-۱: مدل توانمندسازی برگرفته از تئوری های تجربی و نظر خبرگان
۱۰
با بهره گرفتن از مدل سه شاخگی (۳c) که شامل ابعاد ساختاری^[۱۲] ،رفتاری (محتوایی)^[۱۳] و محیطی (زمینه ای)^[۱۴] است، ده مولفه و ۶۷ شاخص مطرح شد . منظور از شاخه ساختاری در این مدل پشتیبانی ساختاری،راهبردهای سازمان و ارتباطات سازمانی است . شاخه رفتاری شامل فرمهای رفتاری سبک رهبری مشارکتی،تیم محوری ، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. شاخه محیطی و برونی سازمان شامل اسناد بالادستی (افق ۱۴۰۴ ، برنامه ششم توسعه و…)،پویایی محیطی و زیر ساخت های فناورانه می باشد.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
۱-۷ قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر است:
۱-۷-۱ قلمرومکانی تحقیق
قلمرو مکانی اجرای پژوهش مورد نظر استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه استان چهارمحال و بختیاری می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان و مدیران استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه استان با مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی اجرای پژوهش مورد نظر بر اساس زمان پیش بینی شده از شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور۱۳۹۴ می باشد.
۱-۷-۳ قلمرو موضوعی تحقیق
گسترده موضوع یا بعد موضوعی پژوهش مورد نظر عبارت است مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان چهارمحال و بختیاری در افق ۱۴۰۴٫ بدیهی است که این موضوع بعنوان یک مسئله پژوهشی در یک دستگاه حاکمیتی دارای اهمیت مدیریتی ، سیاسی و اجتماعی مهمی می باشد و گستردگی نتیجه پایانی آن عملاً به سایر استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها قابل تعمیم خواهد بود.
۱۱
۱-۸ واژه ها و اصطلاحات
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
توانمندسازی^[۱۵]
تعریف نظری: اعطای اختیار و تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان. (ارستاد^[۱۶]،۱۹۹۷:ص۷۱)
تعریف عملیاتی: توانایی کارکنان در انجام وظایف سازمانی در جهت افزایش بهره وری استانداری و فرمانداری های تابعه
ساختار سازمانی^[۱۷]
تعریف نظری:چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان.(نفری،۱۳۸۹: ۶۵)
تعریف عملیاتی:یکی از ابعاد سازمانی که به درجه ای از رسمیت، پیچیدگی و تمرکز اشاره دارد.
راهبرد سازمانی^[۱۸]
تعریف نظری: برنامه ای جامع که جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه می کند.(رضائیان،۱۳۹۲: ۲۳۹)

تعریف عملیاتی: برنامه ای کلان، منسجم برای تحقق اهداف اساسی سازمان با توجه به مقتضیات زمان در استانداری و فرمانداری ها که با توجه به قوانین و بخشنامه های ابلاغی توسط استاندار ابلاغ می گردد.
ارتباطات سازمانی ^[۱۹]
تعریف نظری: فراگردی که طی آن افراد از طریق انتقال علایم پیام، به ارسال و دریافت معنی مبادرت می کنند. (رضائیان،۱۳۹۲: ۳۴۹)
تعریف عملیاتی: مبادله اطلاعات رسمی و غیر رسمی بین کلیه کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه .
۱۲
رهبری مشارکتی^[۲۰]
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
تعریف نظری: تصمیمات با مشارکت کارکنان انجام می گیرد.(الوانی،۱۳۹۲: ۱۵۰)
تعریف عملیاتی: معاونین، فرمانداران و مدیران نقش مربی و الهام کننده دارند و اطلاعات راهبردی را با همه کارکنان به اشتراک می گذارد و تصمیم گیری ها به صورت عدم تمرکز است.
تیم کاری^[۲۱]
تعریف نظری:یک گروه دو یا چند نفره از افراد که به طور منظم با یکدیگر تعامل برقرار می کنند و به منظور رسیدن به هدف ، کارها را هماهنگ می کنند.(کلب، ۱۹۹۵: ۲۶۸)
تعریف عملیاتی: همکاری دو یا چند نفر از کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه جهت انجام کارها در جهت رسیدن به یک هدف مشترک برای توسعه استان.
خلاقیت^[۲۲]
تعریف نظری: توانایی دیدن چیزها بایک نظر نو و غیر معمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر وجود آنها را تشخیص نمی دهد و ارائه رهیافت های جدید ، غیر معمولی و اثر بخش. (قائدی،۱۳۹۲: ۱۴۰)
تعریف عملیاتی: هر نوع فراگرد تفکری که مساله ای را به طور مفید و بدیع در استانداری و فرمانداری حل کند.
کارآفرینی^[۲۳]
تعریف نظری: فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد (به طور انفرادی یا در سازمانها)، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آنها.(تفت،۱۹۹۳: ۸)
تعریف عملیاتی: اخذ ایده های جدید و اشتیاق در کسب تکنیک های خلاقانه از منابع مختلف و بکارگیری آنها در جهت اهداف استانداری ها و فرمانداری های تابعه استان.
تعهد^[۲۴]
تعریف نظری: یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان. (مقیمی،۱۳۷۷: ۳۹۲)
تعریف عملیاتی:مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی، توجه آنان به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان.
۱۳
پویایی محیط ^[۲۵]
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول

اصل صلاحیت جهانی بیانگر صلاحیت دادگاه های داخلی در پیگرد و رسیدگی قضائی جرائمی که نظم بین المللی را به خطر می اندازد، می باشد. جرائمی مانند نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت از مصادیق این گونه جرائم که دولت ها در پیگیری و رسیدگی قضائی آن ها دارای صلاحیت جهانی هستند، می باشند. در چنین مواردی دادگاه اعمال کننده صلاحیت، به شرایطی مانند محل وقوع جرم یا تابعیت مجرم یا مجنی علیه توجه نمی کند، شرط لازم برای احراز صلاحیت، حضور متهم در قلمرو کشور مورد نظر می باشد، این حضور حتی می تواند به طور موقت باشد.^[۴۵۴]

قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که ضمانت اجرائی کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است. در نظم جدید حقوق بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد امره»،^[۴۵۵] «تعهدات عام الشمول»^[۴۵۶] و «جنایتهای بین المللی»، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده می کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال اگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلستان تقاضای استرداد می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر، حتی در سرزمین تحت حاکمیت، از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز از مصادیق جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. به علاوه، تشکیل محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و احکام صادره از سوی آنها و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیگیری قضائی در دیوان کیفری بین المللی پس از سالها تلاش، بیانگر نظم حقوقی جدیدی است که جامعۀ بشر به منزلۀ تعهدات و قواعد امره در گوشه و کنار جهان می باشد، به موازات تشکیل محاکم کیفری بین المللی، مسئلۀ ایجاد صلاحیت جهانی برای محاکم داخلی به منظور تعقیب و مجازات موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در طول مناقشات مسلحانه بین المللی و داخلی (به طور مثال قانون شانزدهم ژوئن ۱۹۹۳ دولت بلژیک) به یک روند رو به رشد تبدیل شده است یک مثال قابل توجه، طرح پرونده کیفری برای آریل شارون، وزیر دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۹۸۲ در اردوگاه های صبر اوشتیلا است. به هر حال به نظر می رسد تضمین های عدالت کیفری در سطح بین المللی همراه با احصای جرایم متعدد در اسناد معتبر بین المللی، نوید بخش دنیایی باشد که از این پس فعل یا ترک فعل ممنوعه براساس مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی به راحتی علیه انسانهای بی دفاعی چون ملت فلسطین، صورت نپذیرد.
یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان، ظهور مفهوم «مداخله بشر دوستانه» بوده است. در گذشته، هرگونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساساً بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما براساس اختیار شورای امنیت در مداخلۀ اجباری در کشورهای دیگر، و تحت فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا در سال های اخیر قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آن ها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله را در امور داخلی کشورها، به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی، را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامۀ ۶۸۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشر دوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامۀ ۷۷۰ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲) دربارۀ توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی؛ قطعنامۀ ۷۹۴ (دسامبر ۱۹۹۲) در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون، قطعنامۀ ۸۰۸ (۱۹۹۳) در مورد تأسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر را در یوگسلاوی سابق زیر پا نهاده و مرتکب جنایتهای ضد بشری شده اند. شاید جالب تر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور «اعاده دموکراسی» باشد. قطعنامۀ ۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت، ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شدن وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادیهای اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان، ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه و سلامتی مردم تحت حاکمیت دولت هاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. شورای امنیت در صورت مشاهده تخلف از مقررات اساسی ناظر بر صلح و امنیت بین المللی و قواعد امره و تعهدات عام الشمول صالح ترین مرجع برای رسیدگی به شمار می رود. ولی متاسفانه شاهد آن بودیم که حسن نیت در اعمال اقدامات متقابل ضروری از نوع اقدام جمعی^[۴۵۷] وجود نداشته است و با این گونه تخلفات برخورد منطقی و حقوقی نشده است و ملاحظات سیاسی بر ملاحظات حقوقی جامعه جهانی ترجیح داده شده است.^[۴۵۸] ضروری است که با توجه به رویۀ گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات عاجل صورت گیرد.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که دولت های عضو این اعلامیه متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر، آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هر گونه تبعیض می داند، اعمال رژیم اسرائیل، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان، جنایت علیه بشریت است و اعضای سازمان ملل متحد باید رژیم اسرائیل را جانی علیه بشریت معرفی کنند.
مسئله قابل طرح دیگر، جرم نسل کشی است.^[۴۵۹]
ماده یک کنوانسیون مصوب ۱۹۴۸ به صراحت اعلام می دارد که نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، از نظر حقوق بین الملل جرم است. در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین می تواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد. دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد، لذا هر یک از کشورهای متعاهد در ICC کنوانسیون مذکور می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. جنایات اسرائیل در مناطق اشغالی میتند به گزارش های سازمان های بین المللی بخصوص سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد و مستند به قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد می باشد. با وجود حمایت آمریکا از اسرائیل و استفاده این کشور از حق وتو، شورای امنیت به دفعات کنوانسیون های ژنو به خصوص کنوانسیون چهارم ژنو را قابل اعمال و لازم الاجرا در مناطق اشغالی فلسطین اعلام کرد.
از طرفی با تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان بین المللی و مسئولیت افراد حقیقی در قبال ارتکاب جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بارقه های امیدی بر اجرای عدالت در سطح جهان به وجود آمد. همان گونه که در متن این پژوهش گفته شده بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در صورت مایل یا قادر نبودن دادگاه های محلی دیوان صلاحیت انحصاری رسیدگی به این جنایات را دارد. به شهادت گزارش کمیته حقیقت یاب دادگاه های اسرائیل قادر و مایل به رسیدگی نیستند. در این باره کمیته چنین گزارش می دهد:
«کمیته حقیقت یاب به ایت نتیجه رسیده است که تردیدهای جدی در باره آمادگی اسرائیل برای انجام تحقیقات واقعی، سالم، مستقل، سریع و فعال ـ آن گونه که قوانین بین المللی طلب می کند ـ وجود دارد. از نظر کمیته تحقیقات، سیستم اسرائیل در یک جمله کوتاه، ویژگی های نبعیض آمیز را در خود دارد و به همین سبب دستیابی به عدالت از سوی قربانیان فلسطینی را در این سیستم بسیار دشوار می سازد.»^[۴۶۰]
همان طور که دیوان در مورد عمر البشیر عمل کرد می توان به دیوان فشار آورد تا مسببان جنایات انجام شده در مناطق اشغالی فلسطین در محضر دیوان محاکمه شوند. البته با توجه به آن که در مورد رسیدگی به جنایات کشور های غیر عضو، در صورتی که دادستان با شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، از منظر حقوقی این معضل قابل حل به نظر می رسد، ولی به لحاظ وجود عوامل غیر حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی نمی توان به اقدام عملی دیوان دل بست.^[۴۶۱] معیار سنجش کافی برای ارزیابی عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین وجود دارد، لیکن مشکل اصلی در اعمال قاهرانه نرم هاست. در خصوص اسرائیل موانع سیاسی در اعمال نرم های موجود غلبه دارد. روند کیفری شدن نقض هاحش حقوق بشر دوستانه در پیوند با حقوق بشر می تواند و باید این روند پر هزینه انسانی را به پایان برساند.
از آن جایی که در دنیای امروز افکار عمومی بسیار تعیین کننده می باشد، پیشنهاد می شود که مسلمانان و همه شیفتگان حق و عدالت از توانایی های خود استفاده کنند و به افشای این جنایات و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین مبادرت ورزند. باید آزادگان جهان را در راه رسیدن به این هدف مقدس متحد کرد. فشار افکار عمومی به دولت های قدرتمند می تواند نقش تعیین کننده ای در این مورد داشته باشد. این مهم تنها در سایه وحدت کشورهای مسلمان امکان پذیر است. داشتن شعار واحد و دیدگاه مشترک در میان طرفداران مردم فلسطین و فعالان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار مثمر ثمر می باشد. کشورهای جهان باید حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بپذیرند این بدان معناست که در امور داخلی فلسطین دخالت نکنند و اجازه دهند تا آن ها مستقلاً مشکلات داخلی خود را حل کنند. در این راستا مردم فلسطین نیز باید به یک وحدت کلمه برسند و تحت یک پرچم و با شعار مشترک و وحدت ملی به مبارزه جهت کسب حقوق از دست رفته خود ادامه دهند.
نگارنده براین باورست که آینده بشریت، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار امیدوار کننده می باشد، و این پایان نامه را با شعری از خواجه شیراز که فرمود:
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق، جهان می توان گرفت
به پایان می رساند.
پیشنهادات:
همان گونه که گذشت در نگاه کلی نظام حقوق بشر، بشر دوستانه و کنوانسیون های چهار گانه ژنو سیر تکاملی را طی کرده، به گونه ای که قطعنامه هایی از این حیث به میزان زیادی و نسبتا به طور رضایت بخشی در رعایت حقوق و تضمینات پذیرفته شده بین المللی کوشیده و بلکه به ارتقای آن نیز کمک کرده اند. لیکن می توان پیشنهاد هایی را برای تکامل و تعالی هر چه بیشتر نظام بین المللی ارائه کرد:

1. 1. با توجه به نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد باید یک سازمان جدیدی پا به عرصه بگذارد که در این موضوع از هیچ یک از کشور های بزرگ و حاکم تبعیت نکند. و عاری از هر گونه فشار سیاسی نسبت به کشورهای سلطه جو باشد.

1. 1. تمام کشور ها اعم از بزرگ و کوچک باید در آن عضو شوند و اساسنامه آن را در کشور خود تصویب کنند و به اصول این سازمان نو پا احترام بگذارند. و این سازمان باید یک مرجع قانونگذاری شدیدی داشته باشد به نحوی که این سازمان قطعنامه ای صادر می کند برای تمامی کشورهای عضو قابل احترام و از همه مهمتر قابل اجرا باشد.

1. 1. اگر زمانی کشوری به کشور دیگر حمله نظامی کرد، این سازمان باید کشور تجاوز گر را زیر فشار انواع و اقسام تحریم ها ببرد تا از تجاوز دست بکشد و کشورهای عضو باید به کشور مورد تجاوز قرار گرفته کمک نظامی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و غیره را بنمایند.

منابع و ماخذ
قرآن کریم
الف: کتاب های فارسی
۱ـ آنتومی پ، و، راجرز پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران ـ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
۲ـ اوتر، استفان، کاربرد روشها و ابزارهای نبرد، ترجمه نادر ساعد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، دیتر فلک، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، شهر دانش
۳ـ اییسن، نات، رزمندگان و غیر رزمندگان، ترجمه کتایون حسین نژاد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، شهر دانش
۴ـ تاکنبرگ، لکس، وضعیت آورگان فلسطینی در حقوق بین الملل، ترجمه محمد حبیبی مجنده و مصطفی فضائلی، شهر دانش، ۱۳۸۱
۵ـ تامو شات، کریستن، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، میزان ۱۳۸۲
۶ـ توکلی طبسی، علی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در پرتو حقوق بین الملل، یاس نبی، ۱۳۸۳
۷ـ دیتر فلک، کمیته حقوق بشر دوستانه، شهر دانش، ۱۳۸۲
۸ـ ساعد وکیل، امیر و پوریا عسکری، نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳
۹ـ ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴
۱۰ـ سیاه رستمی، هاجر، حقوق اشغال نظامی و کارآنی آن در حمایت از افراد با توجه ویژه به اشغال عراق، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به راهنمائی ابراهیم بیگ زاده و مشادرت سید قاسم زمانی و حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۸۷
۱۱ـ شبرنگ، محمد، منشور ملل متحد، انتشارات دانشور
۱۲ـ شریفی طراز کوهی، حسین، مقاله سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه
۱۳ـ شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد امره و نظم حقوق بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۴
۱۴ـ شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۵ـ شریعت باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۶ـ صابری، هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه، تعهد دولت ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۷
۱۷ـ صفاتاج، مجید، نژاد پرستی صیهونیسم، نشر فلسطین وابسته به جمعیت دفاع از ملت فلسطین
۱۸ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ رشدیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۱۹ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۰
۲۰ـ فراسیون، منصور، راهنمای سازمان ملل متحد (ترجمه)، وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۴
۲۱ـ کنعانی، محمد طاهر و سایرین، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد زنو)، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵
۲۲ـ کتان، هنری، فلسطین و حقوق بین الملل، ترجمه غلامرضا فدائی، امیرکبیر، ۱۳۵۴
۲۳ـ کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو، جمعیت هلال احمر، ۱۳۸۱)
۲۴ـ محجوب، محمود و فرامرز یاوری، گیتا شناسی کشورها، شماره انتشاراتی ۱۵۴، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۶
۲۵ـ مرون، تئودور، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۲۶ـ موحد، محمد علی، در هوای حق و عدایت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۴
۲۷ـ میزر هایمر جان استفن والت، نقش گروه فشار اسرائیل در سیاست خارجی امریکا، ترجمه مهدی احساسی، نشر آبی، ۱۳۸۶

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

شمای ۳-۱
اطلاعات طیفی ۲و۳و۳- تری متیل-H3- ایندول بدست آمده به شرح زیر است:
در طیف IR FT-جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm^-1 ۲۹۶۴و ۲۹۲۶ ظاهر می شود. باند جذبی مشاهده شده در cm^-1 ۱۵۷۷ مربوط به فرکانس کششی C=N ایمینی می باشد.
طیف ^۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل۶ هیدروژن آلیفاتیک مربوط به ۲گروه CH₃ به صورت تک خطی در ناحیه درppm31/1=δ و۳هیدروژن آلیفاتیک مربوط به متیل در ناحیه ppm30/2=δ به صورت تک خطی ظاهر می شود در ناحیه ppm22/7=δ هیدروژن آروماتیکی به صورت دوخطی با Hz 9/6 J=و دو هیدروژن آروماتیک به صورت دو خطی دوخطی در ناحیه ppm30/7=δ با Hz 8/7 J= هیدروژن آروماتیک به صورت دو خطی در ناحیه ppm56/7=δ با Hz 2/ J=7 ظاهر می شود.
۳-۱-۲-۲) سنتز ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین
افزایش سدیم بورو هیدرید به محلولی از متانول و ایندولنین مربوطه منجر به تشکیل مایع ویسکوز قهوه ای رنگی با راندمان۶۴ ٪ شد. (شمای۳-۲)

شمای۳-۲
طیف IR FT-فرکانس کششی N-H آمینی در cm^-1 ۳۳۶۷ و جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm^-1 ۲۹۶۲ نشان می دهد.
طیف ^۱HNMRاین ترکیب در حلال CDCl₃شامل یک تک خطی در ناحیه ppm 06/1 δ= برای ۳هیدروژن آلیفاتیکی CH3 و یک دو خطی در ppm 19/1= δبرای ۳ هیدروژن آلیفاتیکی CH3 با ۶/۲ Hz J=ویک تک خطی در ppm 29/1= δبرای ۳ هیدروژن آلیفاتیک CH3 ویک چهار خطی مربوط به تک هیدروژن مجاور CH3 ودرppm 52/3= δ

با Hz 6/6 J=در ناحیه ppm83/4 = δیک تک خطی برای NH ، یک دو خطی مربوط به هیدروژن آروماتیکی در ppm 63/6= δ با Hz 8/7 J=ویک دو خطی مربوط به هیدروژن آروماتیک در ppm 74/6=δ با J=7/5 Hz ، یک دو خطی مربوط به دو هیدروژن آروماتیک در ناحیه ppm 03/7= δو Hz 5/7 J= نشان داده شده است.
۳-۱-۲-۳) سنتز ۲-( ۲و۳و۳- تری متیل ایندولین-۱-ایل)-۲- اکسواستیل کلراید
افزایش اگزالیل کلراید به محلول ایندولین در بنزن منجر به تشکیل رسوب قهوه ای رنگی با راندمان۶۰% شد.(شمای۳-۳).

شمای۳-۳
در طیف IR جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-¹ ۲۹۶۷و ۲۸۶۸ ظاهر می شود حذف پیک آمینی و ظهور پیک آسیل هالیدی در cm-¹ ۱۷۳۹و آمیدی در cm-1 1648نشان از تولید حد واسط ۲- (۲، ۳، ۳- تری متیل ایندولین -۱-ایل) -۲- اکسواستیل کلراید می باشد.
۳-۱-۲-۴) سنتز ۴و۵و۵- تری متیل-۴و۵- دی هیدروپیرولو [۳،۲،۱–hi ] ایندول-۱و۲- دی اون
افزایش دی کلرو متان و آلومینیوم کلراید سوبلیمه شده به ترکیب ۲- (۲، ۳، ۳- تری متیل ایندو لین -۱-ایل)-۲- اکسو استیل کلراید باعث تشکیل رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۵۰ % شده است. (شمای۳-۴)

شمای ۳-۴
طیف FT-IR ، C-H آلیفاتیکی را در cm^-1 ۲۹۶۶، باند جذبی گروه های کربونیل آمیدی cm^-1 ۱۶۴۴ و کتونی را درcm^-1 ۱۷۲۳ نشان می دهد.
طیف HNMR ^۱ این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل یک تک خطی در ناحیه ppm 06/1= δ مربوط به ۳هیدروژن آلیفاتیک متیل ویک دو خطی در ناحیه ppm 19/1= δ مربوط به ۳ هیدروژن آلیفاتیک متیل با Hz 2/6 J= و یک تک خطی
مربوط به گروه متیل دیگر در ناحیه ppm 19/1= δ می باشد، یک چهار خطی مربوط به تک هیدروژن مجاور گروه متیل در ناحیه ppm 52/3= δ باHz 6/6 J=، یک هیدروژن آروماتیکی در ناحیه ppm 75/6= δ به صورت یک دوخطی دو خطی با Hz 6/6 J=و Hz 5/7= J ظاهر شده است. دو هیدروژن آروماتیکی دیگر به صورت یک دو خطی دوخطی درناحیه ppm 05/7-0/7= δ با Hz 9/0 J=و Hz 5/7=J ظاهر می شود.
روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو (۳-۱-۳
این سری از ترکیبات از واکنش ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون و آریل آمینهای مختلف واستون طی انجام واکنش سه جزئی در حلال اسید استیک انجام می گیرد.(شمای۳-۵)

شمای۳-۵
۳-۱-۴) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو
سنتز این ترکیبات شامل دومرحله است ابتدا از تراکم نووناگل ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون با آریل آمین ها ایمین بدست می آید در مرحله بعد مول دوم ۴، ۵، ۵- تری متیل-۴، ۵- دی هیدرو پیرولو[۱، ۲، ۳-hi] ایندول- ۱و ۲- دی اون طی تراکم آلدولی با استون وحذف ملکول آب ترکیب آلفا- بتا غیر اشباع حا صل می شود سپس پروتون های اسیدی استون با حمله نوکلئوفیلی به ایمین و طی واکنش افزایش مایکل وتوتومریزاسیون تر کیب اسپیرو سنتز می شود. (شمای۳-۶)

شمای ۳-۶
۳-۱-۵) شناسایی ترکیبات اسپیرو
ساختار کلیه مشتقات سنتز شده در این بخش با بهره گرفتن از تکنیک FT-IR شناسایی و تایید شدند. ولی چون این ترکیبات به دلیل داشتن ساختار های پنج حلقه ای متوالی تحت فشار زاویه ای می باشند وپایداری لازم را نداشته وبه سرعت تجزیه می گردند، بنابراین امکان طیف گیری NMR میسر نشد.
۳-۱-۲-۱) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱-فنیل-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از ۴، ۵، ۵ – تری متیل -۴، ۵ – دی هیدرو پیرولو [۳، ۲، ۱-hi] ایندول – ۱،۲ – دی اون(۲مول) ،آنیلین واستون در حلال اسید استیک در دمای OC90به مدت ۴۸ ساعت رفلاکس شد ومحصول به صورت رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۳۶% حاصل شد.

شمای ۳-۷
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۶و C=O کربونیلی رادر ۱۷۰۷وگروه آمیدی را در ۱۶۴۲ cm^-1 نشان می دهد.
۳-۱-۵-۲) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(پارا تولوئیدین)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از۲مول ۴، ۵، ۵ – تری متیل -۴، ۵ – دی هیدرو پیرولو [۳، ۲، ۱-hi] ایندول – ۱،۲ – دی اون ،پارا تولوئیدین واستون در حلال اسید استیک در دمای ^۰C80-100به مدت ۷۲ ساعت رفلاکس شد ومحصول به صورت رسوب قهوه ای رنگی با راندمان ۲۸% حاصل شد.

شمای۳-۸
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۹و C=O را درcm^-11704وگروه آمیدی را در cm-1 1644 نشان می دهد
۳-۱-۵-۳) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(۴-متوکسی فنیل)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳-دیون

شمای ۳-۹
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۹و C=O را در cm^-11706وگروه آمیدی را در cm^-1 ۱۶۳۶نشان می دهد.
۳-۱-۵-۴) ۴’,۵’,۵’-تری متیل-۱(۴-کلروفنیل)-۵-(۴،۵،۵-تری متیل-۲-اکسو-۱،۲،۴،۵-تترا هیدروپیرولو {۳،۲،۱hi-} ایندول-۱ایل)- ۴’,۵’- دی هیدرو- ‘H 2-اسپیرو{پیرولیدین-۲-۱’-پیرولو{۱.۲.۳-hi}ایندول–۲’،۳- دیون

شمای۳-۱۰
طیف FT-IR باند جذبی C-H آلیفاتیک را در cm^-1 ۲۹۱۵و C=O را درcm^-11710وگروه آمیدی را در cm-1 1642نشان می دهد.
بخش۲
۳-۲) سنتز ترکیبات اسپیرو شامل حلقه پیرازولی

۱) ساختار پاداش مدیر،
۲) توانایی کنترل عملکردهای مدیر،
۳) هزینه های اعلام سود غیر واقعی و
۴) نرخ مالیات؛ قرار می گیرد.
۲-۲-۱۸) محدودیت های اندازه گیری سیاست های متهورانه مالیاتی در ایران
در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان تهور مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق تهور مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین تهور مالیاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر اعمال تهور مالیاتیشان را ابراز نمیکنند).
۲- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان تهور مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران. .
۳- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴- عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که تهور مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، تهور مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
۲-۳ ) پیشینه داخلی
پورحیدری و افلاطونی(۱۳۸۵)، به بررسی انگیزههای هموارسازی سود توسط مدیران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. انگیزههای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، نسبت بدهی به کل داراییها، انحراف در فعالیت های عملیاتی و نوسان پذیری سود می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.
عباس زاده و منظر زاده(۱۳۸۸)، احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با بهره گرفتن از خصوصیات هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. ایشان با درنظر گرفتن ۱۸۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و روش آماری، آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک، به این نتایج رسیدند که، رابطه‌ی منفی و معنادار بین افزایش در تعداد اعضای هیأت مدیره و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در نسبت مالکانه و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. عدم ‌تغییر در اعضای هیأت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل به‌صورت منفی و معنا‌دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می‌گذارد و بین افزایش در نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. رابطه‌ی منفی و معنادار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در «نرخ بازده دارایی‌ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.
قنبری فرد (۱۳۷۴)، به بررسی علل عمده وجود اختلاف ما بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی پرداخته است. از بین منابع قابل وصول، بخش مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی محور کلی موضوع تحقیق بوده است. تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر صورت گرفته و با بررسی اختلاف حاصله بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکتهای تولیدی، محقق به ریشه‌یابی علل عمده اختلاف مابین سود ابرازی شرکتهای تولیدی و درآمد مشمول مالیات تشخیص اداره شده توسط حوزه مالیاتی ذیربط پرداخته است.
احدیان(۱۳۷۹)، به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی شده توسط ممیزین مالیاتی پرداخته است، نظرات ممیزان و حسابداران را با بهره گرفتن از دو نوع پرسشنامه ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود یک تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی می باشد.
شاهویسی(۱۳۸۸)، با بررسی تعامل بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به این نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد. این تفاوت ناشی از اختلافات دائم و موقت می باشد. نتیجه این تحقیق بدین شرح می باشد: مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و به تبع آن سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرت ها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد. همچنین اگر صورت های مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و حسابداران رسمی مرتفع خواهد شد .
سفیری(۱۳۸۰)، به دنبال بررسی علل مغایرت سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها توسط سازمان تشخیص مالیات (استان آذر بایجان شرقی) پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه رسیده است که بین سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها توسط اداره مالیاتی تفاوت معنادار وجود دارد.
محمدبابایی(۱۳۸۳)، در مطالعه ای با عنوان بررسی علل مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکت های خارجی در ایران، اطلاعات شرکت های خارجی فعال در اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی را جمع آوری و پس با توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نظرات کارشناسان و خبرگان موضوع تحقیق کرده است. سپس با بهره گرفتن از روش های آماری نشان  داده است که بین سود مشمول مالیات ابرازی توسط اشخاص حقوقی خارجی در ایران و در آمد مشمول مالیات قطعی شده آن ها تفاوت معنادار وجود دارد.
صفری(۱۳۸۵)، به دنبال آن است تا نشان دهد دلایل اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیصی مربوط به چه ردیفی از ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد و علت این اختلاف چیست؟ نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که دلایل اختلاف و ایجاد شکاف بین سود ابرازی و سود تشخیصی موارد متعددی از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل های اجرایی و نحوه برخورد با آن ها می باشد و یا در برخی موارد عدم آگاهی مؤدیان از مفاد قانون مالیات ها و همچنین عملی نبودن آن به دلیل شرایط نامطلوب مکانی و زمانی از دیگر عوامل است.
شمسیجامخانه(۱۳۸۸)، در ارزیابی دلایل و عوامل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحد های مالیاتی، با بهره گرفتن از اطلاعات پرونده های مالیاتی مربوط به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شرکت های بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب و روش ها و نرم افزارهای آماری مربوطه به این نتایج رسید که بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی اختلاف معناداری وجود دارد، بعلاوه عوامل ایجاد کننده این اختلاف نیز هر کدام به تنهایی در سطح اطمینان مورد نظر معنادار میباشند.
یگانه و باغومیان(۱۳۸۵)، در تحقیقی اقدام به تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی نموده و از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.
۲-۴) پیشینه خارجی
لنیس و ریچاردسون^[۷۵](۲۰۱۱)، در تحقیق خود اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج رگرسیون لاجیت برای نمونه انتخابی از ۳۲ شرکت که شامل ۱۶ شرکت دارای رفتارهای متهورانه و ۱۶ شرکت بدون رفتارهای متهورانه مالیاتی، نشان می دهد که وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیران، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.حداقل مربعات رگرسیون بیانگر حساسیت تجزیه و تحلیل بین مقطعی۴۰۱ شرکت، تنایج اصلی را درباره ترکیب هیات مدیران و رفتارهای متهورانه مالیاتی تایید می کند.
استیجورس و نیسکانن^[۷۶](۲۰۱۱)، تاثیر حاکمیت و مالکیت مدیران ارشد اجرایی (ترکیب هیات مدیران) را بر تصمیمات و رفتارهای متهورانه مالیاتی در شرکت های سهامی خصوصی مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.داده ها با بررسی ۶۰۰ واحد تجاری کوچک و متوسط سهامی و غیرسهامی بین دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ گردآوری شده است. در این مقاله، نتیجه گرفته شد که شرکت های سهامی خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند: مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان میدهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد. در پایان نتایج نشان می دهد که وجود مدیر خارجی در هیات مدیران موجب بهبود کنترل اثربخشی می شود که رفتارهای متهورانه مالیاتی شرکت های سهامی خصوصی دارای مالکیت سهام کمتر مدیران ارشد اجرایی را کاهش می دهد.
اوسیمک^[۷۷] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره از قبیل (اندازه هیات، تنوع هیات) و مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های نیجریه است که از پایگاه داده حاوی ۱۴۷ شرکت از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ استفاده شده. تاثیر تصادفی برآورد کننده برای آزمون آثار خاص ترکیب هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و تنوع آن در بین شرکت های منتخب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشید.
هانلون و اسلمرود^[۷۸](۲۰۰۹)، به مطالعه واکنش های قیمت سهام نسبت به اخبار مربوط به سیاست های متهورانه مالیاتی پرداخته است. نتایج نشان میدهد که به طور متوسط، قیمت سهام شرکت، هنگام وجود اخبار مرتبط با معافیت های مالیاتی کاهش می یابد اما این واکنش ارتباط کمتری با واکنش های مربوط به سایر اعمال و اقدامات متقلبانه و غیرقانونی شرکت دارد. در این مقاله به شواهد محدودی درباره انحرافات بین مقطعی در این واکنش ها دست یافتند. به عنوان نمونه، کاهش قیمت سهام در شرکت هایی که از اصول راهبردی مناسبی برخوردارند، کمتر اتفاق می افتد، به عبارت دیگر، در این گونه شرکت ها استفاده از اخبار به عنوان ابزار کار برای اعمال و سیاست های متهوارنه مالیات در جهت منافع سرمایه گذاران کمتر به کار گرفته می شود. همچنین با بهره گرفتن از نرخ جاری موثر مالیاتی بعنوان نماینده برای باورها و دیدگاه های بازار ، به بررسی و آزمون این موضوع پرداختیم که آیا واکنش ها در دیدگاه های مختلف بازار درباره چگونگی اعمال و سیاست های متهوارنه مالیاتی، متفاوت و متغیر است یا خیر.و به نتایج مختلطی دست پیدا کردیم.
فریز ، لینک و مایر^[۷۹](۲۰۰۸)، به بررسی روش های مختلفی که مالیات و اصول راهبری شرکت ها ارتباط متقابل دارند پرداخت. قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.
آرمسترانگ و بلوئین^[۸۰](۲۰۱۰)، به مطالعه انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی با بهره گرفتن از یک مجموعه از داده های سلسله مراتبی همراه با اطلاعات تشویقی و جبرانی مدیران اجرایی به بررسی روابط میان انگیزه های مدیران مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری و آثار نقدی نرخ های مالیاتی و شکاف ارزش دفتری مالیات و معیارهای اندازه گیری سیاست های متهوارنه مالیاتی پرداخته. در پایان به این نتیجه رسیده که انگیزه های جبرانی و تشویقی مدیران مالیاتی، رابطه منفی با نرخ موثر مالیاتی اصول پذیرفته شده حسابداری دارد، اما رابطه کمی با سایر نگرش ها و رفتار های مالیاتی دارد .این نتایج را به صورت یک شاخص تفسیر نموده ، بدین گونه که انگیزه های فراهم شده برای مدیران به منظور کاهش سطح هزینه مالیات گزارش شده در صورت های مالی است.
گاربارینو ^[۸۱](۲۰۰۸)، به تحقیقی در رابطه با آثار راهبردهای تهور مالیاتی بر نظام راهبری سازمان ها از طریق پذیرش دیدگاه نمایندگی سازمانی پرداخته است و درباره چگونگی و نحوه محدود کردن اقدامات مدیریتی متهورانه به وسیله معیارهای خاص حاکمیت شرکتی بحث و گفتگو می کند.همچنین می توان با بهره گرفتن از دیدگاه نمایندگی مجموعه ای از موضوعات با اهمیت به شرح زیر را مورد توجه قرار داد.این موضوعات عبارتند از : چرا و تا چه اندازه مدیران باید راهبردهای متهورانه مالیاتی را پیگیری کنند، چرا این راهبردها در شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد، آیا این راهبردها ارزش سهامداران را ارتقا و بهبود می دهد و چگونه می توان صرفه جویی های بدست آمده به وسیله این راهبردها را اندازه گیری کرد.به این نتیجه رسید که رفتارهای متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.
چن، چنگ و شاولین^[۸۲](۲۰۱۰) در تحقیق، آیا شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی بیشتری برخوردار است؟ به این نتایج رسید که مالیات ها بیانگر هزینه های با اهمیت برای شرکت ها و سهامداران است و به طور کلی و عمومی انتظار می رود که سهامداران سیاست های متهوارنه مالیاتی را در پیش گیرند. به هر حال این استدلال هزینه های مالیاتی را که منجر به فعالیت های متهورانه و کاهش دهنده مالیات، به خصوص اقداماتی که ناشی از مشکلات نمایندگی است را نادیده می گیرد.شرکت ها با ساختار سهامی به گونه ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند.در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند.مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن اجاره بها از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد. مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.
دسای و هارماپلا^[۸۳] (۲۰۰۶)، با بررسی نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتی و رفتارهای گوناگون مدیریتی را در تعیین چگونگی و نحوه تاثیرگذاری انگیزه های بالای مدیران بر تصمیمات تهور مالیاتی (معافیت مالیاتی) را نشان می دهد- اجزای شکاف مالیات و ارزش دفتری، قابل انتساب به اقدام تعهدی حسابداری نیست- با بررسی رابطه بین این معیارهای ترفندهای مالیاتی و انگیزه های جبرانی و تشویقی دریافتیم که افزایش در انگیزههای جبرانی و تشویقی منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتی می شود به گونه ای که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع وتهور مالیاتی است.این اثر منفی، در وهله اول ناشی از وجود تدارکات و الزامات ضعیف نظام راهبری در شرکت است. شکاف های مالیات و ارزش دفتری در ارتباط با نرخ ها و بازده های غیرعادی منفی مکرر هستند.
دایرنگ، هانلونو مایدو^[۸۴](۲۰۰۸)، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفند های مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است.که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: ۱) تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا ۱۰ سال هستند. ۲) چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.آن ها دریافتند که نرخ های موثر مالیات نقدی سالانه، از قابلیت پیش بینی خوبی برای نرخ های موثر مالیات نقدی طولانی مدت برخوردار نیستند و بنابراین نماینده خوب و مناسبی برای ترفند های مالیاتی طولانی مدت نیستند. بعضی از شواهد نشان از ایستادگی و ثبات نرخ های موثر مالیات نقدی سالانه دارد. نرخ های پائین موثر مالیات نقدی سالانه بسیار باثبات تر از نرخ های بالای موثر مالیات نقدی سالانه هستند.
لنیس و ریچاردسون^[۸۵](۲۰۱۱)، در بررسی ارتباط بین پرخاشگری مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس یک نمونه از ۴۰۸ شرکت در استرالیا در سال مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ، نتایج رگرسیون نشان می دهد که ارتباط منفی و معناداری بین افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پرخاشگری مالیاتی وجود دارد.
در تحقیقات اخیر نقش و جایگاه هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی از جنبه های مختلف بررسی شده است. بعضی از محققین بعد استقلال هیأت مدیره، بعضی ترکیب و ساختار هیأت مدیره و بعضی ساختار مختلفی از هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند؛ از جمله:
یرماک^[۸۶](۱۹۹۶)، رابطه بین اندازه هیأت مدیره کوچک را با ارزش بازار شرکت ها را بررسی نمود و متوجه شد که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
نیگ لنگ^[۸۷](۱۹۹۹)، به بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، دوگانگی و اندازه هیأت مدیره) و عملکرد شرکت پرداخته است. برای ارزیابی بازده شرکت از بازده سرمایه گذاری استفاده نموده است. یافته های این تحقیق رابطه مثبتی بین نسبت مدیران غیرموظف و بازده سرمایه گذاری و رابطه ای بین دو متغیر نقش دوگانه مدیرعامل و اندازه هیأت مدیره با عملکرد شرکت پیدا نشده است.
آدرال^[۸۸](۲۰۰۶)، رابطه بین اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف و ترکیب شرکت را بررسی نموده است و در این تحقیق متوجه گردید که بین اندازه هیأت مدیره عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.
کاجول و ساندی^[۸۹](۲۰۰۸)، رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی از جمله؛ اندازه هیأت مدیره، ترکیب هیأت مدیره(نسبت مدیران غیرموظف) و وضعیت مدیر ارشد (نقش دوگانه) را با دو معیار عملکرد شرکت بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود بررسی نموده است. رابطه مثبت بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام وجود دارد و رابطه معناداری بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت وجود ندارد.
احمدا و ساندا^[۹۰](۲۰۰۸)، اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت را بررسی نموده و برای بررسی این ویژگی (استقلال) از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. آن ها به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.
۲-۵) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق در زمینه سیاست متهورانه مالیات و ساختار هیأت مدیره شرکت ها به صورت جامع بیان گردید و نیز تحقیقات پیشین محققان پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شد.
به طور کلی با توجه به نتایج تحقیقات گذشته داخلی ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی؛ از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. مشخص گردید که عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد)اهمیت بسیار زیادی در صحت تصمیمات شرکت و رعایت منافع ذینفعان دارد. در تحقیقی وجود رابطه معنادار بین اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیقات گذشته خارجی در اغلب بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید مدیران شرکت ها با ایجاد دستکاریهایی در ترازنامه سعی در کاهش میزان مالیات پرداختی دارند و در نتیجه این اقدام شکافی بین درآمد اظهار شده (سود دفتری) و درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) ایجاد میشود .
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود. تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمعآوری، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهد، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد (خاکی، ۱۳۸۲، ص۸۸). مهمترین بخش هر تحقیق را کار علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهد و از آنجاکه آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است . استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است و بکارگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را بدست آورده و تصمیم گیری نمایند (آذر، مومنی، ۱۳۸۰، ص ۴).