شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بسیاری از قطع‌نامه‌های خودش که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر می‌کند، برای این سازمان‌ها حق و تکلیف قایل می‌شود که نمونه‌ی بسیار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسنی و هرزگوین مشاهده می‌شود. قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ به دولت عراق دستور می‌دهد که باید اجازه بدهد سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه بتوانند کمک‌های خودشان را به مردم عراق برسانند. پس می‌بینیم در اینجا نوعی حق برای سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی ایجاد شده است.

بنابراین، با اینکه می‌دانیم که سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌الدولی است و طرف و مخاطب آن قاعدتا باید دولت باشد، ولی وقتی می‌بینیم این سازمان برای یک نهاد غیر دولتی قایل به حقوق و تکالیف می‌شود، می‌فهمیم که به نوعی برای این نهادها قایل به شخصیت حقوقی است. یعنی بیان می‌کند که نهادهای غیر دولتی هم می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند. به همین علت در حقوق بین‌الملل، با توجه به همین قطع‌نامه‌های شورای امنیت می‌گویند که «سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی عملی شده‌اند». یعنی در عمل به آنها اعطای شخصیت حقوقی شده است.
از طرفی نیز می‌دانیم که امروزه قطع‌نامه‌های سازمان ملل، یکی از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ یعنی می‌توانیم به استناد همین قطع‌نامه‌ها بگوییم که سند بین‌المللی وجود دارد. به عبارتی همین قطع‌نامه‌ها را می‌توانیم بعنوان سند ارائه دهیم و به آنها استناد کنیم. مثلا می‌توانیم بگوییم به استناد قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ شورای امنیت، که برای سازمان‌های غیر دولتی نوعی حق را به رسمیت شناخته است، سازمان‌های غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی می‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتی که در جامعه‌ی بین‌المللی روی می‌دهد، سازمان‌های غیر دولتی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و حضور این سازمان‌ها روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. علت آن هم این است که ایجاد این سازمان‌ها نسبت به سازمان‌های بین‌الدولی فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زیرا سازمان بین‌الدولی برای تشکیل ابتدا نیاز به معاهده بین دولت‌ها دارد؛ مذاکره نیاز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پیش می‌آید و چندین مشکل دیگر. اما سازمان‌های غیر دولتی همین که چند نفر تصمیم به ایجاد آن بگیرند و آن را در ثبت شرکت‌های یکی از کشورها به ثبت برسانند، تشکیل می‌شود. لذا مکانیزم ایجاد سازمان‌های غیر دولتی فوق‌العاده ساده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ طی قطع‌نامه‌ای اعلام کرد: «هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقت‌نامه‌ی بین‌الدولی نباشد، یک سازمان غیر دولتی است».
حضور این سازمان‌ها در صحنه‌های مختلف سبب شد که اولین بار  در منشور ملل متحد در ماده‌ی ۷۱ برای این سازمان‌ها امکان داشتن مقام مشورتی در «شورای اقتصادی اجتماعی»  ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند طرف مشورت اکوسوک در قلمرو فعالیت‌های آن سازمان قرار گیرند. خواهیم دید که اکوسوک، قسمتی اعظم از فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد که در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیر دولتی با آن شورا، همکاری می‌کنند
بودجه‌ی این سازمان‌ها معمولا از طریق کمک‌های داوطلبانه و مردمی است. ولی در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها به آنها کمک مالی می‌کنند. حتی در بلژیک و فرانسه قانون خاص وجود دارد که به این سازمان‌ها کمک کنند. در بودجه‌ی سال ۸۴ نیز حدود یک میلیارد تومان برای کمک به احزاب سیاسی که در حقیقت نوعی سازمان غیر دولتی هستند، پیش‌بینی شده بود.
سازمان‌های غیر دولتی، در چهار محور مهم فعالیت می‌کنند که عبارتند از: الف) سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری که طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر؛ ب) سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه که به مسایل مخاصمات مسلحانه مربوط می‌شوند مثل کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ؛ ج) سازمان‌های غیر دولتی که در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کنند؛ د) سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی مانند «سازمان صلح سبز بین‌الملل»  که طرفدار محیط زیست می‌باشد.
بنابراین، مشاهده می‌کنیم که بیشتر فعالیت این سازمان‌ها در عرصه‌های فوق متمرکز شده است، ولی این بدان معنا نیست که فعالیت آنها منحصر به همین زمینه‌هاست، بلکه برخی از آنها هستند که به مسایل خانوادگی، زنان، سقط جنین و… مشغولند. البته هر یک از سازمان‌های غیر دولتی، تنها در یک مورد خاص فعالیت می‌کند؛ اما بطور کل این سازمان‌ها در بیش از یکصد قلمرو فعالیت دارند.
نکته‌ی مثبتی که در خصوص سازمان‌های غیر دولتی وجود دارد این است که این سازمان‌ها به ندرت در انحصار دولت‌ها قرار دارند. به عبارتی هیچ کشوری هدایت انحصاری یک سازمان غیر دولتی را در دست نگرفته است؛ زیرا اعضای این سازمان‌ها دارای تابعیت‌های مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممکن است اعضای تشکیل دهنده‌ی آن از یک کشور خاص باشند. مثلا کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که ۲۵ سوییسی آن را تشکیل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه کنیم می‌بینیم که ملیت‌های مختلف اعم از آمریکا، آفریقا، آسیا نیز در آن عضویت دارند. پس اینطور نیست که هدایت و رهبری آن را کشور سوییس بر عهده داشته باشد.
سازمان غیر دولتی «پزشکان بدون مرز» نیز نمونه‌ی دیگری است. پزشکانی از سراسر جهان با تابعیت‌های گوناگون در آن عضویت دارند. این سازمان حتی در مشهد نیز فعالیت داشت و در ارتباط با مهاجرین افغانی اقدام به ارائه‌ خدمات پزشکی می‌کرد. اعضای این سازمان، آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، سوییسی و حتی ایرانی هم هستند.
بنابراین، ممکن است هسته‌ی اولیه‌ی این سازمان‌ها در یک کشور خاص پایه‌ریزی شود، اما حداقل بر
اساس معاهده‌ی استراسبورگ باید در دو کشور فعالیت داشته باشند تا یک سازمان جهانی تلقی شوند و از دیدگاه کلاسیک باید در خیلی از کشورها فعالیت داشته باشد تا جهانی شود. بنابراین، اعضای این سازمان تابعیت‌های بسیار متنوع و متفاوت دارند. اما به این نکته نیز باید اذعان داشت که معمولا اعضای تشکیل دهنده‌ی سازمان‌های غیر دولتی، دستشان در منابع مالی سازمان بازتر است ولی وقتی به صورت بین‌المللی درآمدند، عملا به اتباع سایر کشورها نیز این امر سرایت می‌کند. از طرفی چون اهداف این سازمان‌ها، غیر انتفاعی و عدم کسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خیلی زود رشد می‌کنند و به نتایج چشمگیری هم می‌رسند.
۲-۲۶- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس تعداد اعضا
سازمان‌های بین‌المللی، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ی «جهانی»  و «منطقه‌ای»  تقسیم می‌شوند.
۲-۲۶-۱- سازمان‌های بین‌المللی جهانی
سازمان‌های جهانی اعم از اینکه همانند سازمان ملل متحد صلاحیت عام یا همانند سازمان بین‌المللی کار صلاحیت خاص داشته باشند، سازمان‌هایی هستند که تمام دولت‌ها (فارغ از هر گونه وابستگی اقتصادی، جغرافیایی، ایدئولوژیکی) می‌توانند در آنها شرکت داشته باشند.
۲- ۲۶-۲- سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان هایی هستند که محدود به یک تعداد کشور خاص در یک منطقه‌ی مشخص هستند. حال این منطقه می‌تواند یک محدوده‌ی سیاسی، نظامی، اعتقادی و… باشد. به هر حال، محدودیت در این سازمان‌ها، امر مهمی است؛ یعنی به یک تعداد دولت‌هایی محدود است که منطبق با معیارهای آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفریقا، فقط محدود به دولت‌هایی است که در منطقه‌ی افریقا وجود دارند. لذا یک دولت اروپایی نمی‌تواند در آن عضویت داشته باشد.
ممکن است سازمان‌های منطقه‌ای محدود به کشورهایی شوند که از توان نظامی بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، سازمانی است که فقط کشورهای اروپای غربی و آمریکا در آن عضویت دارند؛ چرا که از توان نظامی بالا برخوردارند. ممکن است یک سازمان منطقه‌ای، مثل اکو یا اوپک، اقتصادی باشد، ممکن است مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اعتقادی باشد؛ ممکن است مثل جامعه‌ی عرب، قومی و زبانی باشد. به هر حال، سازمان‌های منطقه‌ای محدود به دولت‌هایی است که دارای معیارهای مشخص باشند.
۲-۲۷- اقسام سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان‌های منطقه‌ای به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- سازمان‌های منطقه‌ای باز؛ ۲- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته؛ و ۳- سازمان‌های منطقه‌ای بسته.
۲-۲۷-۱- سازمان‌های منطقه‌ای باز
سازمان هایی هستند که عضویت در آنها برای کلیه‌ی دولتهایی که با معیارهای آن سازمان هماهنگی دارند، امکان‌پذیر است. مثل سازمان وحدت آفریقا که تمام دولتهایی که در منطقه‌ی آفریقا حضور دارند، علی‌الاصول می‌توانند در آن عضو باشند. و یا سازمان کنفرانس اسلامی که هر ملتی که مسلمان باشد، می‌تواند به عضویت آن درآید.
۲-۲۷-۲- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته
سازمانهایی هستند که عضویت در آنها برای دولتهای جدید، منوط به موافقت سایر اعضای سازمان است که در صورت مخالفت آنها، امکان عضویت برای دولت جدید وجود ندارد. مثل اتحادیه‌ی اروپا که سازمانی است که عضویت در آن اتوماتیک نیست، بلکه هر دولتی که تقاضای عضویت دارد، باید از سوی سایر اعضا مورد پذیرش قرار گیرد
۲-۲۷-۳- سازمان‌های منطقه‌ای بسته
سازمانی است که فقط منحصر به اعضای تشکیل دهنده است و دولت جدید در آن وارد نمی‌شود. البته امروزه چنین سازمانهایی بسیار اندک هستند. نمونه‌ی بارز آن بنلوکس (BENELUX)  است که یک اتحادیه‌ی گمرکی و اقتصادی است بین سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورک. هدف این اتحادیه، برداشتن موانع گمرکی و گردش آزاد کالا فیمابین این سه کشور می‌باشد.
۲-۲۸- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت
سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت و صلاحیتی که در جامعه‌ی بین‌المللی ایفا می‌کنند، به دو دسته‌ی «با صلاحیت عام» و «با صلاحیت خاص» تقسیم می‌شوند.
۲-۲۸-۱- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت عام: سازمان هایی هستند که در تمامی یا اغلب زمینه‌های زندگی اجتماعی بشر فعالیت می‌کنند. حال ممکن است این سازمانها منطقه‌ای و یا جهانی باشند. مثلا سازمان ملل متحد، یک سازمان جهانی با صلاحیت عام و اتحادیه‌ی اروپا و سازمان وحدت آفریقا، یک سازمان منطقه‌ای با صلاحیت عام می‌باشند.
۲-۲۸-۲- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت خاص: سازمان هایی هستند که در یک یا چند زمینه‌ی مشخص فعالیت می‌کنند. اما لازم به ذکر است که غالب این سازمانها، فقط در یک زمینه فعالیت دارند. سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو)،  نمونه‌های بارز سازمانهای بین‌المللی با صلاحیت خاص می‌باشند. چنانچه این سازمانها در خارج از قلمرو خود فعالیت کنند، اقدامات آنها و تصمیماتی که اتخاذ کنند، فاقد وجاهت قانونی است و از لحاظ حقوقی بلا اثر است.
۲-۲۹- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس هدف
۲-۲۹-۱- سازمان های بین‌المللی با هدف همکاری
هدف نهایی این سازمانها، ایجاد و بسط همکاری (Cooperation) است که بارزترین آنها، سازمان ملل متحد است. بند۳ و ۴ ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ این سازمان مرکزی است برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل، جهت حصول به هدفهای مشترک خود معمول می‌دارند».نکته‌ای که در خصوص این سازمانها باید ذکر شود این است که این سازمانها معمولا در نهایت به سلطه می‌ انجامد. چرا که معمولا در این سازمانها اکثر دولتها (بزرگ و کوچک، قدرتمند و ضعیف) حضور دارند و معمولا دولتهای بزرگ و قدرتمند حاضر نمی‌شوند که در تمام زمینه‌ها با دولتهای کوچک و ضعیف برابری داشته باشند بلکه همیشه خواهان حفظ برتری خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هیچگاه قدرت های بزرگ حاضر نبوده‌اند که در تصمیمات مهم این سازمان، همه‌ی کشورها از نظر و رای یکسان برخوردار باشند. به همین دلیل می‌بینیم که قطع‌نامه‌های شورای امنیت که از مهمترین تصمیمات سازمان ملل متحد به شمار می‌روند، از سوی دولتهای بزرگ و قدرتمند تصویب می‌شوند. اما در برخی مسایل که از اهمیت چندان والایی برخوردار نیستند مثل تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل، همه‌ی اعضا از رای یکسان و مساوی برخوردارند.
۲-۲۹-۲- سازمان های بین‌المللی با هدف وحدت (فراملی یا فوق‌ملی)
هدف نهایی این سازمان ها، وحدت و یکپارچگی (Integration) دولتهای عضو است. در این حالت،
سازمان در اموری که اعضای برای آن قایل به صلاحیت می‌باشند، بجای اعضا تصمیم می‌گیرد و تصمیمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ی بارز آن اتحادیه‌ی اروپا است. این اتحادیه، در بخشهایی که دولتها صلاحیت خود را به آن تفویض کرده‌اند تصمیم‌گیری می‌کند. گفتیم که هدف نهایی آنها وحدت است و این وحدت به معنای ادغام شدن اعضای سازمان در عمل می‌باشد. مثلا در زمینه‌ی تجاری، این اتحادیه‌ی اروپاست که به جای اعضا تصمیم می‌گیرد و این تصمیم برای فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورک و دیگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراین می‌توان گفت که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی تجاری به نوعی وحدت رسیده‌اند. یا در قلمرو اقتصادی و پولی نیز به چنین مرحله‌ای رسیده‌اند به طوری که از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۲، یورو بعنوان پول واحد اروپایی تعیین و در قلمرو تمام دولت‌های عضو جریان پیدا کرد.
سازمانهای با هدف فوق‌ملی یا فرا‌ملی، معمولا فعالیت خود را از قلمرو اقتصادی آغاز می‌کنند؛ چرا که رسیدن به وحدت و توافق در مسایل اقتصادی بسیار آسان‌تر است از سایر مسایل. تجربه هم ثابت کرده که سازمانهای اقتصادی در این خصوص از موفقیت بیشتری برخوردار بوده‌اند تا سایر سازمان‌ها.  (بیگ زاده،۲:۱۳۹۲-۱)
۲-۲۹-۳- شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را طی دو مبحث تحت عنوان «شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی» و «شخصیت حقوقی داخلی سازمان‌های بین‌المللی» بررسی می‌کنیم.
۱- شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی
در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی باید به چند مطلب اشاره کرده. مهمترین آنها، زیربنای شخصیت حقوقی؛ دامنه و گستره‌ی شخصیت حقوقی؛ و قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی است.
الف) زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌الملل
در مورد زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند که شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، ناشی از حقوق بین‌الملل است؛ یعنی حقوق بین‌الملل است که به یک سازمان شخصیت حقوقی بین‌المللی اعطا می‌کند. بر اساس این نظریه، سند موسس سازمان یا قصد ایجاد کنندگان این سند نیست که به سازمان شخصیت حقوقی اعطا می‌کند، بلکه همینکه یک سازمان عناصر لازم از قبیل اعضا، مقر و… داشته باشد، از سوی حقوق بین‌الملل دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد شد.
نظریه‌ی دیگر این است که در نظام کنونی بین‌المللی نمی‌توانیم اراده‌ی دولتها و قصد متعاهدین را نادیده بگیریم. به عبارتی، ما باید به سند موسس سازمان که تجلی‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهمیت ویژه‌ای قایل شویم. بنابراین، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هیچ سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی نخواهد شد. لذا زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را باید در سند موسس و اراده‌ی مشترک دولتها جستجو کرد.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دولتها باید به صراحت در سند مؤسس اراده‌ی خود را ذکر کنند؟ به عبارتی، آیا صراحتا در سند موسس باید ذکر شود که سازمان دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است؟
در پاسخ باید گفت که ذکر شخصیت حقوقی بین‌المللی در سند موسس بطور صریح لازم نیست، بلکه همینکه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تکالیفی را اعمال نماید، کافی است که برای آن شخصیت حقوقی بین‌المللی قایل شویم. چرا که لازمه‌ی برخوردار بودن از حقوق و تکالیف، داشتن اهلیت است (چه این اهلیت صراحتاً ذکر شود و چه صراحتا ذکر نشود). مثلاً منشور ملل متحد می‌گوید: این سازمان در سرزمین هر یک از دولت های عضو دارای اهلیت حقوقی است. بنابراین، شخصیت حقوقی ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی. ضمنی یعنی اینکه در سند موسس ذکر نشده، بلکه ما آنرا به تبع حقوق و تکالیف یک سازمان کشف می‌کنیم.  (بیگ زاده،۶:۱۳۹۲)
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا شخصیت حقوقی، منشأ حقوق و تکالیفی غیر از آنچه در سند مؤسس ذکر شده، می‌شود یا خیر؟
پاسخ این است که علی‌الاصول، منشا حقوق و تکالیف سند مؤسس است. اما گاهی دیده می‌شود که سازمان برای نیل به اهداف خود، نیاز به یکسری حقوق و اختیاراتی دارد که صراحتاً در سند مؤسس ذکر نشده است، اما لازمه‌ی رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد. در چنین حالتی به آن دسته از اختیاراتی که به سازمان اجازه داده می‌دهد تا در نیل به اهداف خود از آنها استفاده کند «اختیارات ضمنی» گفته می‌شود و نظریه‌ای که این اختیارات بر مبنای آن به سازمان اعطا می‌شود، «تئوری اختیارات ضمنی» نامیده می‌شود.
بر اساس تئوری اختیارات ضمنی، ما به سازمان اختیاراتی را محول می‌کنیم که صراحتا در سند موسس ذکر نشده است، اما برای نیل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ی بارز آن «نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل متحد یا «کلاه آبی‌ها» می‌باشند. در هیچ جای منشور ملل متحد ذکری از این نیروها به میان نیامده است، ولی بخاطر اینکه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنیت بین‌المللی، هدف اولیه‌ی سازمان ملل متحد است، بر اساس این تئوری، سازمان ملل اختیار دارد چنین نیروهایی برای خود در اختیار بگیرد. مبنای حقوقی ایجاد چنین نیروهایی چیزی جز اختیارات ضمنی نیست. بنابراین، نمی‌توان گفت که حقوق و تکالیف سازمان محدود به همان چیزهایی است که در سند موسس ذکر شده است.

کسی نمیداند در شرایطِ زندگی بسیار متفاوتی نسبت به شرایط امروزی، عضلههای زن و جهازِ تنفسی او آیا به اندازه مرد رشد کرده بوده است یا خیر. در آن دوران، کارهایِ دشوار به عهدۀ زن گذاشته میشده است و به خصوص وظیفۀ حمل بارها را زن به عهده داشته است؛ ولی این نکته، امری مبهم است: احتمالاً اگراین کار به عهدۀ زن گذاشته میشده، برایِ آن بوده که در کاروانها دستهایِ مردان آزاد باشد تا در برابرِ مهاجمانِ احتمالی، چه انسان و چه حیوان، در مقامِ دفاع برآیند؛ بنابراین، وظیفۀ مرد، خطیرترین وظیفه ها بوده که به زورِ بازوی بیشتری نیاز داشته است( دوبووار، ج اول، ۱۳۸۰: ۱۱۱).

«با این همه به نظر میرسد که در مواردِ متعدد، زنان به اندازۀ کافی دارای قدرت و نیرویِ مقاومت بودهاند که در لشکرکشیها شرکت جویند. بنابر تواریخِ هرودوت، بنابر روایتهایِ مربوط به آمازونهایِ داهومی و بسیاری گواهیهایِ کهن و یا جدید، اتفاق افتاده است که زنان در جنگها یا عملیات، به اندازۀ جنس نر، شهامت و قساوتِ قلب از خود نشان دادهاند: از زنانی یاد شده که دندان در جگر دشمنانِ خود فرو بردهاند. با این همه، به نظر میرسد که در آن ایام نیز چون این زمان، مردان از نظرِ نیروی جسمانی بر زنها برتری داشتهاند؛ در عصرِ چماق و جانوران وحشی، در عصری که مقاومتهایِ طبیعت در شدیدترین حدِ خود بوده است و ابزار و وسایلِ هم ابتداییترین شکلها را داشتهاند، ظاهرا این برتری دارای اهمیت بسیار بوده است. به هر حال، در آن ایام، زنها هر چند هم زورمند، در مبارزهای که با دنیایِ مخالف داشتهاند، بردگیهای مربوط به تولید مثل را کاستی شدیدی مییافته اند: گفته شده که زنهای آمازون سینههای خود را میبریدهاند و معنای این گفته آن است که زنها، حداقل در دورانِ زندگی جنگاوریِ خود، از مادرشدن سر باز میزدهاند. اما در مورد زنهایِ عادی، بارداری، وضعِ حمل و عادت ماهانه، سبب کاهشِ توانایی کاری آنان میشده است و آنان را محکوم به آن میکرده که مراحلِ ناتوانی طولانی داشته باشند؛ زنان برایِ دفاع از خود در برابر دشمنان، برای تامینِ بقای خود و فرزندان خود، به حمایتِ جنگجویان و حاصلِ صید و شکار که منحصراً مردان به آن میپرداختهاند، نیاز داشتهاند؛ چون قطعا هیچ گونه نظارتی بر امرِ زاد و ولد وجود نداشته، چون طبیعت بر خلافِ سایر پستانداران ماده، برای زن مرحلۀ سترونی تامین نکرده است، ظاهرا مادرشدنهای مکرر، بخشِ اعظمِ نیرو و وقتِ زنان را صرفِ خود میکرده؛ زنان، قادر به تأمین زندگانیِ کودکانی که به دنیا میآوردهاند نبودهاند» ( همان).
ب - ۱ – ۳) دوران مادرسالاری (Matriarchal )
با مطالعۀ دورانِ باستان در مییابیم که زنان در آن دوره نه تنها حاشیهنشین نبودهاند، بلکه به طور خاص اداره تمامِ امور زندگی و پرورش فرزندان را بر عهده داشتهاند. این دوره زمانی است که مردان شکارچی بودند و برای تهیۀ غذا و شکار شاید تا مدتها از منزل و مسکن دور بوده و به سفرهای طولانی میرفتند. بنابراین با برتریهایی که زن در مسائلِ اقتصادی، خانوادگی و پرورشی، اجتماعی و سیاسی به دست آورد، دورهای در زندگی بشر آغاز شد که به نامِ عصرِ زن / مادرسالاری «= مادرشاهی» مشهور است. واژۀ مادرسالاری دارای ریشۀ یونانی و متضاد پدرسالاری است. و به معنایِ مادر و فرماندهی به کار میرود. این معنا همچنین در واژِ زنمحوری کاربرد دارد ( خانی اوشانی، ۱۹۳). «مادرسالاری جامعهای است که در آن رهبری با مادران است و سلسلهای از تبارِ زنان، ادارۀ امور را به دست دارند. به لحاظ ایدئولوژیک مادرسالاری بر این فرض استوار است که قدرت و انرژیِ مادری و عشقِ مادر، نیروی انسجامبخشِ اجتماعی است» ( هام و گمبل: ۲۷۰).
این دوره به دنبال دورهای است که زن و مرد، بیآنکه زحمتی را در امرِ تولید محتمل شوند، یکسان از مواهب طبیعی بهرهمند بودهاند، و آغاز آن زمانی است که انسان به امر کشاورزی و برخورداری بیشتر از زمین آگاهی مییابد. گوردن چایلد دربارۀ قدرتِ زن و نقشِ وی در زندگی مینویسد: «در بینِ مللِ کشاورز، زن عامل خویشاوندی است. در زندگیِ کلان کارهایِ مهم به دستِ زن انجام میشود، به همین مناسبت نقشِ اساسی به عهده اوست. مسألۀ قدرت و اولویتِ زن نیز از همینجا سرچشمه میگیرد و حال آنکه در جمعیتهای شبانی برتری نصیب مردان و اختیار در دست آنان بود» ( چایلد، ۱۳۴۶: ۵۹).
در این دوره، واحد خانواده تعلق به طایفۀ مادر داشت. شوهر وارد خانوادۀ زن میشد، و در صورتِ ناتوانی و داشتنِ معایبِ دیگر، زن میتوانست او را طرد نماید. شوهر به طایفۀ مادری خود پایبندی نشان میداد. به علتِ قدرتمداریِ زن، در صورتِ مُردن زوجه، مرد با خواهرِ وی ازدواج میکرد. ادارهکنندگانِ امورِ خانه و سازماندهندگانِ امرِ تولید زنان بودند، علاوه برآن طبیعت نیز بچهآوری را بر عهدۀ زنان نهاده بود. آنچه برای مرد باقی میماند تنها دفاع از مجموعه در برابر غیر خودیها بود و این وظیفه با همۀ اهمیتش در برابر وظایفِ زنان برجستگی لازم را نداشت.
به نظر میرسد که در آغازِ این دوره، ستم و زورگویی و اجحاف، هنوز سیمایِ ناخوشایندِ خود را نشان نداده بود و زن به منزلۀ فرمانروا و قاضی و توزیعکنندۀ خوراک و نظم دهندۀ گروه با عدالت پیوندی استوار داشت. ماتیلدا گیج نویسندۀ کتاب زن، کلیسا و دولت، هم وجود یک دوره مادرسالاری را در دورانِ گذشته مسلم فرض می‌کند که در آن نقشِ مادری مسلط بوده و به همین دلیل جهان در دوره‌ای از صلح و نیکوکاری به سر می‌برده است. به اعتقاد او در عصرِ مادرسالاری، هر حیاتی مقدس شمرده می‌شده، به گونه‌ای که حتی ذبح حیوانات هم امری ناشناخته بوده است. اما پس از گذشتِ این دوران و برقراریِ سلطۀ مردانه، مجموعه‌ای از زشتی‌ها از قبیل فاحشه‌گری، بردگی، جدال خانوادگی، جنگ و… جهان را پر کرد. نویسنده، از این موارد فرا‌تر می‌رود و بر وجود عنصر زنانه یا مادری در الوهیت یا الوهیت در مادری تأکید می‌کند، و بازگشت آن را شرط بازگشت دوران خوب گذشته می‌داند. از نگاه او، تشخیصِ عنصر الهی در مادری، از سوی انسان‌ها در جوامعِ گذشته، عامل اصلی منع شرارت مخصوصاً‌ در حقِ زنان بوده است. اگر زنانگیِ عالم الوهیت دوباره مورد اعتراف و باور قرار گیرد، قدوسیت و همه‌گیر بودنِ الوهیت دوباره آشکار می‌شود. وقتی همه چیز مادرانه شد، همه چیز الهی می‌شود و شرور از جهان می‌رود. (مردی‌ها، ۱۳۸۴: ۵ -۲۷).
در مورد چراییِ افول دوران مادرسالاری دلایل متعددی مطرح شدهاند که هر کدام میتواند به نوعی روشنگر چراییِ این افول باشد. ویل دورانت در تاریخِ بزرگ و چند جلدی خود ضعیفتر بودن زن نسبت به مرد را عامل این افول نمیداند اما از این نکته نیز غافل نیست که زنان در طول عمر خود با پارهای مسائل درگیر هستند که مرد هرگز با آنها سر و کار ندارد؛ مسائلی که وی از آن با نام « بیچارگیهای وظایف الاعضایی » در تاریخ خود یاد میکند و شاملِ ناتوانیهایِ متناوب در دوران قاعدگی، مراحلِ سخت گذر حاملگی و زمان های شیر دادن و پرورشِ کودک میشود . همو نیز بر این نکته صحت میگذارد که زن در آن هنگام از حیث بلندیِ قامت و بردباری و چارهاندیشی و شجاعت دستکمی از مرد نداشته و مرد نیز به او به مثابه زینت یا بازیچۀ جنسی نظر نمیکرده است. بلکه موجودی بوده نیرومند که میتوانسته ساعات درازی به انجامِ کارهای دشوار بپردازد، و هنگام ضرورت نیز ، در راه فرزندان و عشیره خود تا حد مرگ میجنگیده است ( دورانت، ۱۳۵۴: ۵۱ و ۵۲).
ب - ۱ – ۴) دوران پدرسالاری (Patriarchy)
با این که زن توانست برتری و سروری خود را هزاران سال در جامعههای ابتدایی بشر محفوظ دارد، اما به دلایلی این امر نتوانست همیشگی باشد، و اندکاندک پس از یک دوره تساوی و همسانی در قدرت، عصرِ مردسالاری « = پدرشاهی » آغاز شد که نشانه های آن در زمان حاضر نیز به گونهای به چشم میخورد.
پدرسالاری را می‌توان به عنوان ایدئولوژی که از قدرت و سلطۀ مردان ریشه گرفته و نابرابری بین دو جنس را توجیه میکند، تعریف کرد. پدرسالاری، جنسیت و باروری زنان را کنترل میکند و اساسِ سلطهگری رسمیِ مرد را تشکیل می دهد. پدرسالاری، قبل از همه، شکلی از سازمان خانوادگی را می‌رساند که در آن اقتدار به رئیس خانواده که معمولا مسن‌ترین پدرِ خانوادۀ بزرگ است، تفویض و قدرت وی به رسمیت شناخته می‌شود. در این نظام انتقال نام از طریق پدر است و جانشینی از طریق انتقال میراث پدری صورت می‌گیرد. همچنین پدرسالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن سازمانِ خانواده صورت پدرسری می‌یابد و اقتدار و فرماندهی در گروه اجتماعی به یکی از روسای خانواده یا به گروهی از سرشناسان آنان واگذار می‌شوند. در جامعۀ پدرسالار، زن نه حقِ دخالت در سیاست دارد و نه از حقوقِ مربوط به مشارکت در حیاتِ جمعی برخوردار است. در این معنی، در چنین جامعه‌ای برتری سیاسیِ مردان به چشم می‌خورد ( بیرو، ۱۳۷۰: ۲۵۹).
اما چرا زن نتوانست برتریِ خویش را حفظ کند و دلایل انتقال قدرت از زن به مرد چه چیزهایی بود؟ بسیاری از نویسندگان پیشرفتهای بشری، پیدایشِ مالکیت خصوصی و محبوس بودنِ زن در خانه و پرداختن به کارهای خانگی را عامل به زیر سلطه بردن زنان در جامعه میدانند، سیمون دوبووار در همین رابطه مینویسد: « براثر کشفِ مس، قلع، مفرغ و آهن، و نیز با پیدایشِ ارابه، کشاورزی به قلمرو خود گسترش میبخشد: برای به زیر کشت بردن اراضیِ جنگلی و بارورکردنِ مزرعهها، کارِ فراوانی ایجاد میشود. آن وقت، مرد از خدمتِ مردانی دیگر، که آنان را به بردگی میگیرد، استفاده میکند. مالکیتِ خصوصی آشکار میشود: مرد که صاحبِ زمین و بردگان است، مالکِ زن هم میشود. این همان « شکستِ بزرگِ تاریخی جنسِ زن » است. این امر با دگرگون شدنِ تقسیم کار که به دنبال اختراع ابزار جدید صورت میگیرد، توجیه میشود.
همان عاملِ تضمین اقتدارِ زن در کارهایِ خانه، یعنی محدود بودن او به انجامِ کارهایِ خانگی، اکنون برتریِ مرد را تضمین میکند؛ کارهایِ خانگیِ زن، از این هنگام در قبال کارِ مولدِ مرد، محو میشود؛ جنسِ مرد، همه چیز است، و جنسِ زن فقط ضمیمهای ناچیز. آن وقت حقِ پدری جایگزین حقِ مادری میشود، انتقال دارایی از پدر به پسر صورت میگیرد، نه آنکه مانند گذشته از مادر به قبیله انتقال یابد. این همان پیدایشِ خانوادۀ پدرسالاری است که بر اساسِ مالکیتِ خصوصی بنا شده است. در چنین خانوادهای، زن موردِ ستم قرار دارد. مرد که به مثابه عامل سلطه حکمروایی میکند، هوا و هوسهایِ جنسی خود را نیز چون هوسهای دیگر بر خود مجاز میشمارد: با بردگان و روسپیان در میآمیزد، چند همسر برمیگزیند» (دوبووار، ج اول: ۱۰۰).
نظامِ پدرسالار به شدت به زن حمله کرد و داشته های او را به تاراج برد و با کمک دین، سنت، تابو و بالاخره قانون که ترتیبش را به دست داشت، زن را از نظر طبیعی و اجتماعی آن چنان کم مایه ساخت که در قرنهای بعد زنانِ بی باور به هستی و توانمندی خود، اندیشه ها و پندارهای رایج را پذیرفته و ویژگیهایِ جسمیِ خود را نه موهبت بل، شوخیِ خدا با طبیعت تلقی کردند.
جامعۀ پدرسالار تابویی را زائید که در سایۀ آن نگرش و باورهای جامعه، یکسره زنستیز شدند. در این تابو زن چونان مایۀ پلشتی و نمودِ سیاهکاری بازتاب مییابد، تا جایی که با تعبیرهایِ مردانه زنان را « ناقصان عقل و دین » میخوانند.
این در حالی است که آدمیان در دورانِ مادر سالاری الهۀ بزرگ را میپرستیدند و به رابطۀ ازلی میانِ زن و زمین باور داشتند. زنان روشننگر باز هم تکرار میکنند که: تاریخِ بشریت پر از دروغ و فریب است؛ تاریخِ واقعی را باید جاگزین تاریخِ جعلی ساخت. مگر نه این است که بر مبنایِ همین تاریخ، زنان را جنس دوم و فرو دست خواندهاند و طبعیتشان را مانعِ پیشرفتِ ذهنی و مادیشان خواندهاند؟ آیا این تاریخ ادعا ندارد که زنان از نظرِ طبیعی در موقعیتِ پستی نسبت به مردان قرار دارند پس موقعیتِ اجتماعیشان نیز باید پستتر باشد؟
امروز علم و تاریخ ثابت میکنند که ویژگیهایِ جنسی به هیچ صورت دلیل برقراریِ مناسباتِ غیر عادلانه و عدم توازنِ جنسیتی در جامعه نیستند و تمام این جعلیات ساختۀ ذهنیتِ پدرسالار جامعه است. سیمون دوبووار در همین رابطه مینویسد: «این جهان پیوسته از آنِ نرها بوده است: هیچ یک از دلایلی که در این باره عرضه داشتهاند به نظر ما کافی نرسیده است. با مرور دانسته های مربوطِ به دورانِ ماقبل تاریخ و نژادشناسی در پرتو فلسفۀ اصالت وجود، میتوان دریافت که سلسله مراتبِ جنسها چگونه استقرار یافته است. پیش از این، به طرح این موضوع پرداختهایم که زمانی دو طبقۀ انسانی در برابر هم قرار میگیرند، هر یک از این دو میخواهد سلطۀ خود را به دیگری بقبولاند؛ اگر هر دو طبقه در مقام حفظ این ادعا باقی بمانند، چه در عالمِ مخاصمت و چه در دوستی، ولی همواره در حالتِ تنش، بین خود رابطه متقابلی ایجاد میکنند؛ اگر یکی از این دو طبقه واجد مزیت و امتیازی باشد، بر دیگری چیره میشود و تمام سعی خود را به کار میبرد تا طبقۀ دیگر را تحتِ سیطرۀ خود نگه دارد. بنابراین میتوان دریافت که در مرد این اراده وجود داشته باشد که زن را تحتِ سلطۀ خود درآورد: ولی کدام امتیاز، به مرد اجازه داده که به این اراده جامه عمل بپوشاند؟» (دوبووار، جلد اول: ۱۱۱).
خشونت علیه زنان ساز و کار منفی اجتماعی است که در نتیجه آن، زنان ناگزیر از پذیرشِ وضعیتِ سلطه‌پذیری می‌شوند. مهم‌ترین دلیل تاریخیِ این خشونت، در بررسی‌های انجام شده، به ساختارِ قدرتِ شکل‌گرفته بر پایۀ گفتمانِ مرد‌سالاری برمی‌گردد و تفاوتِ جسمانی و وضعیتِ فیزیکی برترِ مردان نسبت به زنان، نخستین دست‌مایه‌هایِ تحمیلِ ایدئولوژی مرد‌سالار بوده است. بررسی‌های معطوفِ به تبیین مرد‌سالاری با ویژگی‌های زیستی و وراثتی تایید کرده است که وجود پرخاشگری در مردان به‌عنوانِ پدیدۀ زیست‌شناختی و طبیعی در طول تاریخ زمینه‌ساز و تداوم‌بخش فرهنگِ مرد‌سالاری شده است. به طوری که در جوامع سنتی، فراوانی و شدتِ خشونت علیه زنان، بسیار بیشتر از جوامعِ توسعه‌یافته و مدرن است و دلیل این تفاوت را می‌توان در نفوذ و چیرگیِ ساختارهایِ شکل‌گرفته بر پایۀ مرد‌سالاری و پذیرشِ این گفتمان در عرصه‌هایِ خصوصی و عمومی جستجو کرد. در جوامعِ سنتی ارزش‌هایِ مرد‌سالار، ارزش‌هایی مشروع و غیرقابل انکار است و هرگونه مقاومت در برابر آن به معنای سرپیچی از هنجارها و عرف اجتماعی قلمداد شده، و واکنش شدید اجتماعی و عرفی را برمی‎انگیزاند. در چنین ساختاری اعمالِ خشونت علیه زنان نه‌تنها از سوی مردان بلکه از سوی خود زنان نیز به‌عنوان بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی‌شان مشروعیت می‌یابد. در حالی‌که در جوامعِ مدرن به دلایلی نظیر گسترشِ نهادهای مدنی و فعالیت این نهادها، پیدایشِ جنبش‌های اجتماعی علیه زنان کاسته شده و مقاومت بسیاری در برابر آن صورت گرفته است ( یزدخواستی و شیری، ۱۳۸۷: ۵۷).
ب - ۲) جایگاه زن در تمدنهای مختلف
بررسی جایگاهِ زن در تمدنهای مختلف از جمله در یونان، روم، ایران و دورانِ جاهلیت عرب نشان میدهد که در هیچ کدام از این تمدنها زن جایگاه شایستهای نداشته است. و گویی این سخن که زن، به عنوانِ نیمى از بشریت و عضوى جدّى و غیرقابل چشمپوشى در کانون بزرگِ جامعۀ انسانى و نیز به عنوانِ یکى از دو رکنِ پدیدآورندۀ بنیانِ خانواده است، کاملاً بیمعنی است و محلی از اعراب ندارد. در ادامه به بررسیِ وضعیت و جایگاهِ زنان در چند تمدنِ کهن میپردازیم.
ب - ۲ – ۱) زن عرب
در میان اعراب، کودککشیهای دستهجمعی وجود داشته است: دختران به محضِ تولد به درون گودالهایی افکنده میشدند. پذیرشِ کودک مادینه از طرف پدر، عملی آزادانه است که از سرِ سخاوت صورت میگیرد؛ زن فقط بر اثر لطفی که به او میشود به این اجتماع قدم میگذارد، نه اینکه قانوناً مانند نر واجدِ این حق باشد. به هر حال، وقتی فرزند دختر باشد، آلودگیِ تولد برای مادر خیلی شدیدتر است: در میان عبریان، سفر لاویان، در چنین مواردی میخواهد که زائو دو برابرِ ایامی که پسری به دنیا آورده است، تطهیر پیدا کند. در اجتماعهایی که عادت «خون بها» وجود دارد، وقتی قربانی از جنسِ ماده باشد، مبلغی جزئی مطالبه میشود.
ارزشِ ماده نسبت به نر، مانند نسبتِ برده است به فردِ آزاد. پدر در مورد دخترِ جوان دارای هرگونه حقوق است؛ و دختر از طریقِ ازدواج، این حقوق را به طورِ کامل به شوهر منتقل میکند. حال که زن مانند برده، مانند حیوانِ بارکش و شئی به مرد تعلق دارد، طبیعی است که مرد بتواند به قدری که دلش میخواهد زن داشته باشد؛ چند همسری را فقط دلایلِ اقتصادی محدود میکند؛ شوهر میتواند بسته به هوسهایِ خود زنهایش را پی کارشان بفرستد، اجتماع تقریباً هیچ تضمینی به زنها نمیدهد. در عوض زن به خدمتِ پاکدامنی شدید گرفته میشود. جوامعی که دارای حقوقِ مادری هستند به رغم تابوها، آزادی رفتارِ فراوانی را مجاز میشمارند؛ پاکدامنی پیش از ازدواج به ندرت خواسته میشود. زنِ زناکار با سختی و شدتِ زیاد موردِ بازخواست قرار نمیگیرد. به عکس، هنگامی که زن به تملکِ مرد در میآید، مرد میخواهد که او باکره باشد و با اعمالِ بدترین مجازاتها، وفاداری کاملِ او را میخواهد. خطرِ بخشیدنِ حقوقِ ارثبری به فرزندِ بیگانه، در حکم بدترین جنایتها است: از این رو است که « پدر خانواده » حق دارد همسرِ گناهکار را به قتل برساند.
وقتی خانواده و ارثِ شخصی، به گونهای تردیدناپذیر، اساسِ اجتماع باقی ماندند، زن نیز به طور کامل بیگانه از خود باقی میماند. این امری است که در کشورهای عربی وجود دارد. ساختار این سرزمینها، فئودالی است، یعنی دولتی به اندازه قوی در آنها پیدا نشده که قبیلههایِ مختلف را متحد و مطیع کند: هیچ قدرتی، به اقتدار پدرسالاری لطمه وارد نمیآورد. مذهبِ اعراب دورانِ جنگاوری و فتح، تحقیرِ کامل را متوجه زن میکرده است… زنِ عربِ بدوی به شدت کار میکند، شخم میزند، بارهای سنگین حمل میکند (دوبووار، جلد اول: ۱۳۸ – ۱۴۱).
ب - ۲ – ۲) زن یونانی
آداب و عاداتِ یونانیان خیلی نزدیک به آداب و عادات شرقیها است؛ ولی آنها اقدام به داشتنِ چند همسر نمیکنند. به درستی معلوم نیست چرا. در حقیقت داشتنِ حرمسرا پیوسته وظیفهای سنگین بوده. سلیمانِ باشکوه، سلاطینِ «هزار و یک شب»، شاهان، روسا، مالکانِ ثروتمند، میتوانستند تجمّلِ حرمسرایِ بزرگی را به خود عرضه کنند؛ مردِ متوسط به داشتنِ سه یا چهار زن اکتفا میکرده؛ مردِ روستایی معمولاً بیش از دو همسر نداشته. از سویی هم جز در مصر – که مالکیت ارضی خصوصی وجود ندارد – فکر یکپارچه نگهداشتنِ میراثِ پدری به اینجا منتهی میشود که به پسرِ ارشد حقوق ویژهای در مورد میراثِ پدری داده شود؛ از این جا بین زنها سلسله مراتبی پدید میآید، زیرا مادرِ وارثِ اصلی، شایستگیِ بسیار برتری نسبت به سایرِ همسرها پیدا میکند. زن اگر شخصاً صاحبِ دارایی باشد، اگر جهیزی داشته باشد، برای شوهرش فردی به شمار می آید: از طریق رشتهای به او پیوند خورده است. حتما از اینجا است که عادتِ به رسمیت شناختهشدنِ فقط یک همسر، استقرار پذیرفته است: شهروندِ یونان به نحو مطلوبی از چند همسر بهره میبرد، زیرا میتواند در وجودِ روسپیان و خدمتکارانِ اندرون وسیلۀ ارضاءِ امیال خود را بیابد.
در آتن، زن در اتاقهای خود، زندانی است و قوانین، او را در قیدی سخت در بند میدارند و قضاتِ خاصی مراقبش هستند. زن، در تمام عمر تحتِ قیمومیتِ دائمی باقی میماند. قدرتِ قیمومیتِ قیم بر او سنگینی میکند: خواه پدر، خواه شوهر، و در صورت نبودن اینها، دولت که مقامهایِ عمومی، نمایندگان آن به شمار میروند. اینها اربابانِ زن هستند و او را چون کالایی در اختیار دارند؛ قدرتِ قیم، بر فرد و دارایی او اعمال میشود. قیم میتواند حقوقی را که به او تعلق گرفته به میلِ خود به دیگری منتقل کند. پدر، دخترش را به مثابه دختر خوانده یا همسر به دیگری میدهد؛ شوهر میتواند با راندنِ همسرِ خود، او را به مردِ دیگری واگذار کند (دوبووار، جلد اول: ۱۴۵).
ب - ۲ – ۳) زن مصری
وضع زن، در مصر، بیش از هر جایِ دیگر مورد عنایت قرار داشته است. الهه – مادرها زمانی که به همسر بدل شدهاند اعتبار خود را حفظ کردهاند؛ واحدِ مذهبی و اجتماعی، عبارت از زوج است، زن به مثابه متحد و مکملِ مرد جلوه میکند. و جادویش به قدری کم مخاصمت آلود است که حتی بر ترسِ زناکاری هم غلبه صورت گرفته است و بدونِ تردید خواهر و همسر به جایِ هم گرفته میشوند. زن همان حقوقِ مرد و همان قدرتِ حقوقی را دارد؛ ارث میبرد، صاحبِ ثروت است. این بخت مساعد ویژه، هیچ جنبه تصادفی ندارد: این امر ناشی از آن است که در مصر قدیم، زمین متعلقِ به شاه و طبقه های بالایِ کاهنان و جنگجویان است؛ برای اشخاصِ عادی، مالکیتِ اراضی فقط عبارت از حقِ تمتع است؛ ملک غیر قابلِ انتقال باقی میماند و داراییهایی که از طریقِ ارث منتقل میشوند ارزشِ کمی دارند و در تقسیم آنها هیچ مانعی به نظر نمیرسد. چون ارثِ شخصی وجود ندارد، زن شایستگیِ فرد را حفظ میکند. آزادانه ازدواج میکند، وقتی بیوه میشود میتواند دوباره آزادانه ازدواج کند.
مرد عملاً چند همسر دارد، ولی با آن که تمامِ فرزندانش قانونیاند فقط یک همسرِ قانونی دارد و این زن هم کسی است که مذهبِ شوهر را داشته باشد و به طور برابر به او پیوسته باشد. زنهای دیگر فقط بردگانی هستند محروم از تمام حقوق. همسری که ریاست دارد بر اثر ازدواج تغییر وضع نمیدهد: صاحب دارایی خود می ماند و مختار است که آن را در دارایی شوهر ادغام کند یا نه (دوبووار، جلد اول: ۱۴۳).
ب - ۲ – ۴) زن رومی
تاریخ زن رومی را تضادِ بین خانواده و دولت بیان میکند. مالکیتِ کشاورزی، مالکیتِ خصوصی و بنابراین خانواده، سلول جامعه رومی به شمار میروند. زن به شدت به خدمتِ میراثِ خانوادگی و بنابراین به خدمت گروه خانوادگی در میآید، زندگی خود را در ناتوانی و بردگی سپری میکند، از خدمتهای عمومی طرد شده است، هر گونه « کار مردانه » به شدت برایش ممنوع اعلام شده، در زندگی مدنی، صغیری ابدی به شمار میآید. سهمی از ارث پدری را که به او تعلق میگیرد رسماً از او دریغ نمیدارند، اما به وسیلهای مستقیم، مانع از آن میشوند که به آن دست یابد: او را مطیعِ قدرت یک قیم قرار میدهند. در این وضعیت، داراییِ زن در اختیارِ قیمها می ماند و شوهر فقط در مورد شخصِ زن صاحبِ حق می شود؛ البته این قدرت او نیز با خانوادۀ پدری که قدرتِ مطلقهاش بر دختر باقی میماند، تقسیم میشود.
زنِ رومی در عصر جمهوری قدیم جایگاهی در روی زمین دارد، ولی به سبب نداشتنِ حقوق واقعی و استقلال مالی، در همانجا دربند شده است؛ زن رومی در عصر انحطاط، نمونۀ رها شدۀ کاذبی است که در دنیایی که مردان یگانه اربابان واقعی هستند، جز یک آزادیِ میانتهی ندارد: « برای هیچ » آزاد است (دوبووار، جلد اول: ۱۵۱ - ۱۵۸).
ب - ۲ – ۵) زن یهودی
یهودیانِ دوران تورات تقریباً همان عادات اعراب را دارند. پدرسالارها چند همسر اختیار میکنند و میتوانند که زنهای خود را تقریباً بنابر هوسهایِ خود رها کنند. به ضربِ مجازاتهایِ سخت خواسته میشود که زوجۀ جوان، خود را بکر و دستنخورده، تسلیم شوهر کند؛ در صورتِ زناکاری، سنگسار میشود؛ زن، به کارهایِ خانه محدودیت پذیرفته، همان طور که تصویر « زن قوی » این امر را ثابت میکند. « زن، با پشم و کتان سر و کار دارد… زمانی که هنوز هوا تاریک است بیدار می شود… شبهنگام چراغش خاموش نمیشود… نان تنبلی نمیخورد…» وقتی پاکدامن و پرکار هم باشد، فردی ناپاک است، انواع تابوها احاطهاش میکند، گواهیاش به صحت پذیرفته نمیشود. کتابِ جامعه با عمیقترین نفرتها از زن سخن میگوید: « زنی را که قلبش تله و دام است و دستهایش بندهایی هستند تلختر از مرگ یافتم… از میانِ هزار، یک تن را مرد یافتم، لیکن از میان همۀ زنها یکی را زن نیافتم ». در مرگِ شوهر، اگر نه قانون، حداقل عرف، میخواهد که زنِ بیوه با یکی از برادران متوفی ازدواج کند (دوبووار، جلد اول: ۱۴۱).
حاصل سخن
با دقت در مطالب فوق مشخص میشود که آنچه زنان داشتهاند، از دورۀ مادرسالاری و ربهالنوعیشان به ارث بردهاند که آن هم با نزدیکشدن به زمان های محاسبهپذیر رفتهرفته، مستهلک گردیده و به ندرت بازپرداختی صورت گرفته است؛ یعنی با پیشرفت چیزی به نام «تمدن»، توحشِ بیشتری در عرصۀ حیاتِ اجتماعی زن – در خانواده، خانه و قبیله – روی داده است. اثر وجودیِ او درتولید نیروی جنگی «نفوس»، اقتصاد و تولید ثروت، مانع از نزولِ مقام او بوده است آن هم تا زمانی که امکانِ مبادله و تعویض اضافه تولید و غارتِ تولیداتِ دیگر جوامع حاصل شده که این ثروت و مکنت و به بردگی کشیده شدن اسرا، زن را از عرصه تولید نیز کنار گذاشت و او را به عروسکی خانگی مبدل ساخت.
پربیراه نیست اگر بگوییم که تاریخِ جهان همچون گیرهای است که در هر قرن و دورهای، عرصه را بر زن تنگتر کرده و با تکامل جامعه و پیچیده تر شدن روابط آن و پیدایی طبقات جدید، و تثبیت آنها و پیوند ساختار قدرت با مراسم و مناسک آئینی، حلقه های دیگری بر زنجیر بسته شده به دست و پایِ زن اضافه کرده است.
پ)جایگاه زن در ایران باستان
ما می ستاییم زنان این زمین را که حامل ماست آن زنانی که
از آن تو هستند ای اهورامزدا زنانی که از آیین راستی برخوردارند. (یسنا، فصل ۳۸ – بند ۱).
ایران زمین، گاهواره تمدن
بیشک وضع اجتماعیِ زن در هیچ دوره و تاریخی از وضع عمومی آن جامعه مجزا نیست؛ لذا در مورد جایگاه و وضعیتِ اجتماعیِ زن در ایرانِ باستان از قدیمترین ادوار تا پایانِ ساسانیان را باید مورد مطالعه قرار داد. باید دانست که سرزمینِ ایران یکی از قدیمیترین و کهنترین مراکزِ زندگیِ بشر بوده است و اسناد و مدارک در مورد شناسایی وضعِ زن و همچنین مرد چه در ایران و چه در جاهای دیگر بسیار نارسا و ناچیز است. به طور کلی باید گفت که بررسی جوانب زندگیِ نخستین جوامع بشر و ملتها و اقوامِ گوناگون فقط به وسیلۀ آثار و وسایلِ مکشوفه و آنچه از زندگیِ بشر این دوره به جا مانده، امکان پذیر و قابل بررسی است.
«مملکتی را که امروزه ایران مینامیم، طی قرونِ متمادی جزو قسمتی از آسیای وسطی بود که آن را فلات ایران یا نجد « plateau » ایران میگفتند. نجدِ ایران مثلثی است بین دو فرورفتگی: خلیجِ فارس در جنوب و دریایِ خزر در شمال و آن به منزلۀ پلی بین آسیایِ مرکزی و آسیایِ غربی است که تشکیل برآمدگیای میدهد که جلگههای آسیایِ داخلی را به نجدهای آسیایِ صغیر و اروپا متصل میکند. این وضع جغرافیایی وظیفۀ تاریخیای را که فلاتِ مذکور در طی هزاران سال تاریخ بشریت ایفا کرده است توضیح میدهد» (حجازی، ۱۳۸۵: ۳۰ ).
نقشِ اجتماعیِ زن در ایران، از پیش از ورود آریاییان به این فلاتِ گسترده، در آثار و بقایای روزگار باستان مشهود است. در حدود ده هزار سال ق. م. در عصر شکارگری، نقشِ زن نگهبانیِ آتش و احتمالاً ابداع برخی ابزار خانگی بود. در هزارۀ هشتم ق. م. که به دورانِ « نوسنگی » شهرت دارد، بومیانِ نجدِ ایران کمکم از زندگی غارنشینی به حیاتِ کشاورزی روی آوردند، چنان که در هزارۀ هفتم ق. م. زندگی مدنی سادهای را بنیان نهادند. در این دوره، زنان در امور زندگی چندان دخالت و سیطره داشتند که جنبه ایزدگونگی یافتند و نماد پرستش شدند و همچون ایزدبانو یا الههمادر قداست یافتند. این ایزدبانو-مادر که نقش و خویشکاریِ اصلیاش، باروری و حاصلخیزی بود، جلوۀ آسمانی برکت و بهرهمندی از مواهبِ طبیعت به شمار میرفت و قرن ها موردِ پرستشِ ایرانیان باستان بود. نگارۀ ایزدبانوی مربوط به شش هزار سال ق. م. در تپه سرابِ کرمانشاه کشف شده که نمایانگر پرستش الههمادرِ باروری و کشاورزی در آن دوره است. شواهد و مدارک به دست آمده نشان میدهد که نقوشِ مشابه آنها در هزارۀ چهارم ق. م. رو به افزونی نهاده است (بیانی، ۱۳۶۳: ۱۰).
ساکنانِ فلاتِ ایران در پهنۀ جغرافیایی خود، پس از گذراندنِ نخستین دورۀ زندگیِ آرام در کنار چشمهها، پناهگاهای طبیعی و شکارِ حیوانات، اندکاندک بر طبیعت تسلط یافتند و به امرِ کشاورزی که زن در آن نقش بنیادی و سازنده داشت آشنا شدند. با ورود آریاییان به فلاتِ ایران در هزارۀ نخست ق. م. و ساکن شدنشان، نخستین دولتِ ایرانی که همان دولت ماد است تاسیس شد.
پ - ۱) زن در دوران پادشاهی مادها
مورّخان، دوران و عصرِ مادها را پایانِ دورانِ ماقبل تاریخ و مرحلۀ انتقال به دورۀ وحدت زوج و زوجه شناختهاند. «خانواده پدر سالار ایرانی به واسطه اصل خویشاوندی که در اعماق او جای گرفته و حقوق قضایی بزرگ خانواده «زنتوپئیتیش » که مستبدانه راه و روش افراد آن را تعیین میکند و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و اختصاصی فرشتگان که به هر یک از خانواده ها تعلق داشته، دارای مختصاتی میشود که در امور داخلی آن هیچ کس را حق مداخله نیست. افراد چنین خانوادهای عبارت بودند از پدر که رئیس خانواده است و زنها و فرزندان و بستگان دور و نزدیک و خدمتکاران و غلامان و این همان دسته اجتماع اولیه یا خانواده است که اوستا آن را با واژه « زنتو » یا « زنتاو » « zantav » رئیس میشناسد» (احتشام، ۱۳۵۵: ۲۰).
بنا به گفتۀ هرودت در خانوادۀ مادها پدر قدرت و اختیارِ تام داشت و تعدد زوجات بین آنها متداول بود. اما تمامی مورخان بر این نظرِ واحد نیستند که در دورانِ مادها پدرسالاریِ شدید حاکم بود و زنان منزلتی نداشتند؛ در این دوره نیز زنان همچنان به حیاتِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود ادامه دادند و همپای مرد، گرداننده اصلی چرخه اقتصادی، کشاورزی و گلهداری شدند. زن در دورانِ ماد، در کنار مرد در امور شوراها شرکت داشت (بیانی، ۱۳۷۴: ۴۹ ).
شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که دورانِ مادها، دورانِ گذر از مادرشاهی به پدرشاهی بوده است. « مطرح شدن تعددِ زوجات و حقِ ارث در سلطنت، مبین همان مرحلۀ بینابینی مادرسالاری و پدرسالاری است که به نحوی از تساوی حقوق زن و مرد حکایت میکند» (حجازی، ۱۳۸۵: ۸۷).
پ - ۲) زن در دوران هخامنشیان
امپراتوری هخامنشی در پی فتوحاتِ کوروش ( ۵۵۷ – ۵۳۰ ق. م. ) آغاز و با مرگِ داریوش سوم در (۳۳۰ ق. م.) از میان رفت(حجازی، ۱۳۸۵: ۹۲). نقشِ اجتماعی زنان در دورانِ هخامنشی اندکی تغییر کرد، زیرا دیگر جامعه از حالت پیشین خود در آمده، تحولاتِ عظیمِ سیاسی اجتماعی را پشت سر گذاشت. بدیهی است که وظایف زن دراین دوران محدودتر شد؛ اما نفوذ آنان در امور سیاسی و فرهنگی همچنان باقی ماند. بیشتر ازدواجها در دوران اقتدار هخامنشی جنبه سیاسی داشت و بدین طریق بود که زنان در حیطه نفوذ فرمانروایان پارسی در میآمدند.
«اگر از علاقه به فرزند و خاصه فرزندِ پسر به عنوان یکی از دلایل مهمِ تعددِ زوجات بگذریم در میانِ شاهان و حکام و امرا، انگیزههای سیاسی برای ایجاد پیوند، مسلماً قویترین دلیل ازدواج با دختران حکام و پادشاهان و سایر سرزمینها بوده است لذا زنانِ طبقۀ ممتاز که به دلیل ثروت و مکنت و موقعیت اجتماعی، زندگی مرفهی داشتهاند، نهایتاً وجهالمصالحه قرار گرفته و از قفسی طلایی به قفسِ طلایی دیگری انتقال داده میشدهاند و کسی با آنان مشورت نمیکرد و به تمایل و علاقهشان وقعی نمینهاد» (همان، ۱۰۰). به عبارتِ دقیقتر در خدمتِ اهدافِ مردان بودن، به عنوان مهمترین دلیل فلسفۀ عزتمندی زنان شناخته میشده و این همان آغاز دورانِ مردسالاری است.
در این دوران، زنان، گاه اسیر هوسهای فاتحان میشدهاند، گاه به عنوان غنیمتی جنگی یا ارثی تردیدناپذیر دست به دست میگشتهاند، گاهی برای تشجیع و تشویقِ لشکریان، دختران را جایزه پیروزی قرار میدادند و گاه به عنوان ترفندی برای جلوگیری از جنگ به طرفِ مقابل تعارف داده میشدهاند: «یکی از حقیرترین پیشنهادهای ازدواجِ مصلحتی در تاریخِ عهد باستان، پیشنهادِ صلح داریوش سوم در جنگ با اسکندر است. داریوش پیشنهاد نمود که دختر خود را با سه هزار (یا سی هزار) تالان به اسکندر بدهد و چون اسکندر نپذیرفت، داریوش فهمید که جز جنگ چارهای نیست. گویند که بعدها اسکندر برای داریوش پیغام میفرستد که داریوش میخواسته دختر خود را به یکی از بندگان خود بدهد و چه افتخار بزرگی است برای او که او را به «مازه» ترجیح میدهد» (پیرنیا،۱۳۴۴: ۲۵۶).
پ - ۳) زن در دوران اشکانیان
اشکانیان با منقرض کردن سلسله سلوکی در ۲۵۰ سال قبل از میلاد دولت اشکانی را بنیان نهادند که در حدود پنج قرن دوام آورد. با انقراض دولت سلوکی تمدن یونانی اما از ایران رخت برنبست و تا مدتها بر زندگیِ مردم ایران تاثیر خود را گذاشت( مزدیسنا و ادب پارسی، ۸ ). مقام اسطورهای – الهی زن تا این دوران همچنان ادامه یافته است: « پرستش زن خدایان معمول بوده که از آن جمله پرستش آتارگاتیس، مادر بزرگ خدایان است که در یراپول ممیج و دورائوروپوس معابدی برای او بنا شده بود» (پیگولوسکایا، ۱۳۴۶: ۶۶ ).

کارولینو همکارانش (۲۰۰۹)اثر پلاستیک کننده های هیدروفوبیک روی خواص عملکردی فیلم های ژلاتینی را بررسی کردند. هدف این مطالعه تولید و بررسی خصوصیات فیلم های ژلاتینی با بهره گرفتن از پلاستیک کننده های هیدروفوبیک مشتق شده از اسید سیتریک و لستین سویا به عنوان امولسیفایر بود، مقادیر استحکام کششیTS از ۳۶ به ۱۰۳ MPa تغییر کرد. هر چند با افزایش غلظت پلاستیک کننده ها(استیل تری بوتیل سیترات و تری بوتیل سیترات)TS به ۵۷% کاهش یافت ولی هیچ ارتباطی بین مقادیر پلاستیک کننده و کشیدگیE در مقدارهای آزمایش شده مشاهده نشد [۵۳].
جانگ و همکارانش(۲۰۰۸)خواص مکانیکی فیلم های ژلاتینی تهیه شده به روش کاستینگ و اکسترود را مقایسه کردند. فیلم های اکسترود بالاترین مقادیرE و کمترین مقدار استحکام کششی را داشتند[۵۷].
هوانگ و همکاران در سال۲۰۰۴بیان کردند کامپوزیت ها در اثر عملیات مکانیکی و حرارتی روی نشاسته، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های نشاسته از بین رفته و پیوندهای جدید بین نشاسته و نانو ذرات تشکیل می شود که در نتیجه ویژگی های مکانیکی بهبود مییابد.که با افزایش محتوای نانوذرات پیوندهای هیدروژنی بین نشاسته و نانوذرات قوی تر شده و این امر باعث افزایشTSکامپوزیت های حاصلمی شود، هرچند به دلیل کاهش انعطاف پذیری زنجیره های نشاسته با افزایش محتوای نانو ذرات، مقدار SB کاهش مییابد[۶۱].
ناتیک بر روی فرمولاسیون(اتیلن وینیل الکل)PE,PET,EVOH با ۱ تا ۵درصد وزنی از نانو رس تحقیق کرد. پلیت های رس با حداکثر جهت گیری پراکنده شده اند که این جهت گیری به عنوان یک متغیر کلیدی در تولید مسیر های پرپیچ و خم می باشد. نتایج نشان داده است که تا ۸۰درصد مقاومت گرمایی و تا ۱۰۰درصد استحکام مکانیکی افزایش مییابد. به عبارت دیگرEVOHحساسیت کمی به بخار آب بعداز ترکیب با نانو رس داشت.

۲-۱۰- جمع بندی

با توجه به موارد بیان شده هدف تهیه بسته بندی خوراکی بر مبناینشاسته سیب زمینی و فیلرهای نانو دی اکسیدتیتانیوم و میکرو دی اکسید تیتانیوم جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی و داروها می باشد.

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- مواد

نشاسته سیب زمینی از شرکتSIM(Penang, Malaysia)، گلیسرول و سوربیتول مایع از لیانگ تراکو (Liang Traco) خریداریگردید (Penang, Malaysia).نیترات منیزیم برای کنترل رطوبت نسبی از آلدریچ سیگما (Sigma Aldrich)خریداری شد. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم از دانشکده فیزیک دانشگاه علوم مالزی تهیه گردید.

ساختار میکروسکوپیمیکروو نانو دی اکسید تیتانیوم که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت در شکل های ۳-۱ و ۳-۲ نشان داده شده است.
*****

شکل ۳- ۱:تصویر ESEMمیکرو دی اکسید تیتانیوم

شکل ۳- ۲: تصویر ESEM نانودی اکسید تیتانیوم

۳-۲- روش تهیه فیلمهای خوراکی :

محلول نانو و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیوم با غلظت ۱، ۳،و ۵% (وزنی/وزنی)در آب تهیه شده و در ۶۰ درجه سانتیگراد با تکان دادن مداوم برای ۱ ساعت گرما داده شد و سپس برای ۲۴ ساعت بدون حرارت بر روی شیکر قرارداده شد تا محلول هموژن تولید شود.جهت اطمینان از همگن شدن محلولهای نانو به مدت یک ساعت محلولها در حمام اولتراسونیک یکنواخت شدند. سپس از این محلول برای تهیه دیسپرسیوننشاسته سیب زمینی استفاده شد. دیسپرسیوننشاسته تا ۸۵ درجه سانتیگراد گرما داده شده و سپس به مدت ۴۵ دقیقه تا یکنواخت شدن نشاسته در این دما نگه داشته شده است. ترکیب۳:۱ سوربیتول–گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر اضافه شد. پس از تکمیلژلاتیناسیون محلول تا دمای۳۵سرد شده است. ۹۰ گرم از دیسپرسیون روی پلیت های مخصوص کاستینگ به مساحت cm² ۱۶×۱۶برای شکل گیری فیلم در آن ریخته شد. فیلم ها در ژرمیناتور در دمای۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۵۰% به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند. فیلم های خشک شده را از روی پلیت ها جدا کرده و در دمای۲±۲۳درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی۵±۵۰ درصد تا انجام آزمون ها درون دسیکاتور نگهداری شد. همه فیلم ها (از جمله کنترل) در ۳ نسخه آماده شد.

۳-۳ ضخامت فیلم

ضخامت­فیلم باریز­سنج مدل insize با قدرت تفکیک۰۱/۰میلی­متر به طور تصادفی در ۵ موقعیتتعیین و میانگین آن­ها برای محاسبات خواص مکانیکی و نفوذپذیری استفاده شد.

۳-۴ آنالیز فیلم :

۳-۴-۱-ویژگی های مکانیکی

D882-10ASTM با کمی اصلاح برای تعیین ویژگی­های مکانیکی در شرایط استاندارد استفاده شد]۷۲[.
نوار فیلم به طول mm10و عرض mm20 بریده شد و برای ۴۸ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی %۵۳ نگهداری شدند.آنالیز بافت (TA.XT2, Stable Micro System, Surrey, UK) مجهز شده به نرم­افزار آنالیزسنج ورژن۳۲ برای اندازه ­گیری ویژگی­های مکانیکی فیلم­ها استفاده شد.جدایی گریپ اولیه و سرعت میله به ترتیبmm 50وmm/min30 بودند.کش آمدگی واستحکام کششی در شکست با تغییر شکل و داده ­های نیروی ثبت شده به وسیله نرم­افزار محاسبه شدند.هر نمونه ۸ بار مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون کشش برای ارزیابی تغییر شکل (کششی) در سرعت ثابت در یک نمونه با ابعاد استاندارد برای اندازه ­گیری نیروی لازم برای پارگی مواد مورد استفاده قرار گرفت. منحنی نیرو در مقابل جابجایی این پارامترها را تعیین می­ کند.
تنش کششی (Tensil stress)(استحکام کششی نیز نامیده می­ شود) که در واحد MPaبیان می­ شود. نیروی لازم برای پارگی (گسیختگی) قسمتی از نمونه را اندازه ­گیری می­ کند.
بیشترین نیرویی که سبب گسیختگی جسم می­ شود تقسیم بر سطح مقطع نمونه، نشان دهنده قدرت کششی فیلم (مقاومت فیلم) است.
که در آنF نیرو بر حسب نیوتن و A مساحت قسمتی از فیلم که مورد آزمون قرار می­گیرد (ضخامت × عرض در mm²)
کشیدگی Elongation(Strainهم نامیده می­ شود) که واحد آن درصد است. که این نسبت جابجایی به طول اولیه نمونه است:
بیشترین تغییر طول به طول اولیه، انعطاف­پذیری فیلم را بررسی می­ کند (چند درصد طولش می ­تواند کش بیاید ولی پاره نشود).
که در آن L جابجایی (mm) و L₀طول اولیه(mm)کشیدگی در نقطه شکست به صورت درصد نسبی است که مقیاسی از انعطاف­پذبری فیلم­ها است.
مدول یانگ (Yaoung’s Modulus) این پارامتر برابر است با شیب در ناحیه خطی منحنی تنش-کرنش (نسبتstressبه strain) بیانگر میزان سختی فیلم­ها است.
ویژگی­های مکانیکی در هر شکست مشخص می­ شود. در هر شکستن تنش و کرنش برای هر نمونه محاسبه شد. قسمتی از آزمون که متفاوت باشد در طول اندازه ­گیری خیلی قابل توجه نیست. شکل منحنی تنش -کرنش رفتار خاص مواد شکننده (شکستن در محدوده الاستیک) یا انعطاف­پذیر (شکست در پلاستیک) را تعریف کند.

۳-۴-۲- اندازگیری رنگ

رنگ سطح فیلم با بهره گرفتن از رنگ­سنج­ها مشخص شد (اسپکتروفتومتر مینولتا ۳۵۰۰ اوساکا- ژاپن) و مقادیرL* ،a* ، b* گزارش شد. قبل از آنالیز ابزار با اجسامی با عبور ۱۰۰% و ۰% کالیبر شد. آزمایشات در سه مرحله و با سیستم کامپیوتری و با بهره گرفتن از نرم­افزار مجیک اسپکترا انجام گرفت(نسخه ۱۱/۲ شرکت سایبر کروم مینولتا ژاپن).
میزان رنگ در سه موقعیت تصادفی اندازه ­گیری شد که مرکز نمو­نه­ی فیلم را نیز شامل می­ شود.بیشترین مقدار برای ۱۰۰و کمترین مقدار برای آن ۰ است. a* مثبت بعنوان قرمز وa*منفی بعنوان سبز مشخص شد در حالیکه b*مثبت بعنوان زرد وb* منفی بعنوان آبی مشخص گردید.

۳-۴-۳- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)

از روش اصلاحشده کاپ گراومتریک به روش استاندارد ملی آمریکاASTM E96-05 که برای تعیین میزان نفوذ پذیری در فیلم ها استفاده شده است]۷۳[. در این آزمون کاپ ها با آب پر شدند و هوا حدود cm1.5 بین سطح فیلم و آب بود. فیلم ها به اندازهدهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بازیبر روی کاپ نگه داشته شدند. در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با دقت ۰٫۰۰۰۱ اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با سیلیکاژل(خشک کن)برای تولید رطوبت نسبی %۰ پر شده بود قرار گرفتند. پس از آن هر ۲ ساعت یک بار نمونه ها توزین شد تا ۷ نقطه این روند ادامه داشت. سپس از نمودار وزن بدست آمده در مقابل زمان برای تعیین (WVTR) استفاده شد. شیب قسمت خطی این نمودار نشان دهنده مقدار حالت پایدار از نفوذ بخار آب در میان فیلم در هر واحد زمان (g/h) (WVTR) بر اساس gr بر m²در هر روز بیان شد.رگرسیون دامنه ضرایب %۰٫۹۹ یا بالاتر بدست آمده.(WVP) فیلم توسط ضرب کردن (WVTR) در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح فیلم محاسبه می شود.

۳-۴-۴-بررسی تعامل مواد شیمیاییFTIR

طیف FTIRاز فیلمها با بهره گرفتن از انعکاس ضعیف کلی (ATR) در روش هوشمند iTRثبت شد(Thermo Scientific, Madison, USA).فیلم­های نازک به طور مستقیم در سل ZnSe ATR به کار برده شد. برای هر طیف،۶۴ اسکن متوالی در دقت cm^-14 به روشی که توسط ژو و همکاران توضیح داده شده به کار برده شده است]۷۴[.

۳-۴-۵- حلالیت فیلم ها

حلالیت فیلم ها در آب با توجه به مایزورا و همکاران در سال (۲۰۰۷) با برخی تغییرات مشخص شده است [۷۵]. تکه هایی از هرفیلم(وزن gr500) بریده شد. و در دسیکاتور باP2O5 (RH %0) برای ۲ روز نگهداری شد .نمونه ها توزین شد با ترازویبا دقتgr0.0001 و در بشر با ۱۰۰ml آب دیونیزه (۱۸ MΩ) پر شد وبا فویل آلومینیومی روی بشر پوشیده شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار داشت و در این بین هر ۴ ساعت به مدت ۱۰ دقیقه نمونه ها هم زده شدند.کاغذ صافی (Whatman no.1) درون آون در دمای℃۶۰ برای ثابت شدن وزن قرار گرفت ، وزن کاغذ صافی توزین شد . تکه های باقی مانده از فیلم پس از خیساندن با کاغذ صافی فیلتر شد و قرار داده شد در آون خشک کن در ℃۶۰ برای ثابت شدن وزن . نمونه ها در ۳ بار تکرار اندازگیری شدند و درصد ماده محلول به روش زیر محاسبه شد:
(وزن فیلم خشک شده = وزن اولیه کاغذ صافی–وزنکاغذصافی به همراه نمونه خشک شده)
وزن فیلم حل شده = وزن فیلم خشک شده –وزناولیه فیلم
حلالیت =( وزن اولیه فیلم / وزن فیلم حل شده) ×۱۰۰

۳-۴-۶- ظرفیت جذب آب (WAC)

برای بررسی میزان ظرفیت جذب آبتکه هایی از فیلم (cm²2×۲)بریدهو در دسیکاتور که زیر آن P₂O₅(برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت ۲ روز قرارداشت. نمونه ها با ترازویی با دقت ۰٫۰۰۰۱ توزین گردید، درون بشرml 100 آب دیونیزه ریخته شد و ۱ ساعت نمونه فیلم ها درون آب قرار داشتند. پس از آن تکه های فیلم از آب خارج شد و بین دستمال حوله ای گذاشته شد (سبب جذب رطوبت سطحی فیلم شد) نمونه ها خشک شد و مجددا توزین شد، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:
وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC

شاخص

اهمیت اوزان

بازاررسانی و بازاریابی

تعیین مکان و محل های مناسب فروش

۰۱۱۳/۰

تبلیغات و اطلاع رسانی محصولات کشاورزی

۰۱۱۳/۰

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

۰۱۱۵/۰

سردخانه و محل نگهداری محصولات

۰۴۶۸/۰

ایجاد صنایع تبدیلی

۰۴۶۸/۰

بسته بندی و فرآوری محصولات کشارزی

۰۱۲۲/۰

بطورکلی، عملیات بازاررسانی و بازاریابی تنها از زمان برداشت محصول آغاز نشده بلکه از زمان تصمیم گیری برای تولید خود را نشان می دهد(مهدی پور و همکاران، ۱۲۲:۱۳۸۴) و در قالب فرایند تولید معنا و مفهوم می یابد. این درحالی است که ما شاهد دوگانگی ساختار بخش کشاورزی هستیم و وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) طبق نص صریح قانون می تواند بر تمام فرایند تولید، توزیع یا حتی واردات کالا نظارت کند. شبکه گسترده توزیع هم امکان دیگری است که این وزارتخانه در اختیار دارد و می تواند در تنظیم بازار هر کالایی از آن بهره بگیرد(رفیعی، ۸:۱۳۸۷). این ترکیب در مرحله اول این مطلب را می رساند که کلیه عملیات بازاررسانی و بازاریابی از حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی خارج و در صیانت وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) می باشد. در مرحله دوم این موضوع قابل برداشت است که در مجموعه ترتیبات مسلط بر بازار کشاورزی گرایش شدیدی به حمایت از حقوق مصرف کننده دارد و از آنجایی که جهاد کشاورزی نهادی با کارکردهای تولیدمحور است و طبیعی است که حمایت از حقوق تولیدکننده را انتخاب می کند. بر همین اساس، ما در عرصه تولید بنا بر مصالح سیاسی و تمرکز صرف وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) بر مقوله کنترل قیمتی بازار با خلاء مدیریتی در عرصه بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی مواجه هستیم. در تنظیم ترتیبات قیمتی محصولات تولیدی نیز حقوق مصرف کننده بر تولیدکننده ارجحیت دارد. به همین خاطر و بنابر مصالح سیاسی ناهماهنگی حادی بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) در کنترل مکانیسم تولید و بازار وجود دارد که نتیجه آن نابسامانی تولید و بازار در بخش کشاورزی است. چنانکه، مکان و محل فروش مشخصی برای محصولات کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان در معرض سوء استفاده های واسطه ها و حق العملکاران میادین تره و بار قرار دارند. سلایق و علایق مشتریان شناسایی نشده و اقدام خاصی جهت تبلیغات و اطلاع رسانی در ارتباط با بازاریابی محصولات صورت نگرفته است. صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با قابلیت های کشاورزی ایجاد نشده و خبری از بسته بندی و فرآوری محصولات نیست. عملیات نگهداری و ذخیره سازی محصولات جهت دستیابی به قیمت های عادلانه صورت نمی گیرد و خریدهای تضمینی دولت تنها مربوط به محصولات استراتژیکی می باشد.

۴-۲-۶-۳- تحلیل تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در بخش کشاورزی
بطورکلی، وضعیت کنترل و تنظیم ترتیبات قیمتی بخش بازار با میانگین ۰۱۱۵/۰ نشان از شرایط نامناسب بازار محصولات کشاورزی در شهرستان خنداب دارد. نتایج آزمون همبستگی با ضریب ۵۲۵/۰- و سطح معناداری ۰۰۰/۰ بیانگر ارتباط معکوس تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب دارد. این نتیجه نشان می دهد که به عبارتی هر چه مداخله دولت در تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بیشتر باشد به همان میزان توسعه کشاورزی کاهش می یابد.
جدول(۴-۲-۵۰): آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی

بعد

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(۲دامنه)

نوع ارتباط

ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی

۵۲۵/۰-

۰۰۰/۰

مثبت

اگر چه ایران از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، اما درآمد ارزی کشور عمدتا ازصدور نفت تامین می شود و درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای کشاورزی سهم چندانی در کل درآمدهای ارزی کشور ندارد و به رغم انتقال مازاد اقتصادی از کشاورزی به دیگر بخش ها، کشاورزی منبع اصلی تامین سرمایه برای توسعه آن بخش ها نیست. بنابراین، سیاست قیمت گذاری کالاهای کشاورزی عمدتا معطوف به حمایت مصرف کنندگان^[۱۹] است(مرکز پژوهش های مجلس، ۳:۱۳۸۸). سیاست هایی که علیه بخش کشاورزی به کار می رود، علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت به نفع جمعیت شهری و به ویژه مصرف کنندگان مواد غذایی ارزان قیمت است. نه تنها جمعیت فقیر شهری بر دولت فشار سیاسی وارد می کنند، بلکه طبقه متوسط شهری شامل کارمندان دولت، نظامیان و… نیز از جمله منابع فشار سیاسی برای ارزان نگاه داشتن بهای مواد غذایی هستند. بنابراین، سیاست تخصیص یارانه برای مواد غذایی و واردات آن که به کاهش قیمت ها منجر می شود، نه تنها متاثر از نگرانی های ناشی از ضرورت امنیت غذایی است بلکه از ملاحظات سیاسی نیز تاثیر می پذیرد(شوکت فدایی و خلیلی، ۲۴:۱۳۸۹). بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را “یارانه مصرفی” تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال ۱۳۸۳ معادل ۶۵۰ میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم ۸/۱۴۰۴۹میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و از ۴/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به ۷/۳۱۹۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته که رشد سالانه ای معادل ۳۲ درصد را نشان می دهد. روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در حال کاهش بوده است. ولی از سال۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۵ فاصله به تدریج افزایش می یابد، به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است(امینی، ۱۹:۱۳۸۸). این درحالی است که ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرایند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود (www.mazraehdaran.com).

• نتایج آزمون فرضیه سوم، بیانگر آن است که مولفه‌ی پاداش و قدردانی بر تعلق خاطر کارکنان شهرداری شهر کرج موثر است لذا پیشنهاد می‌‌گردد که:

۳-۱- علاوه بر تنظیم رابطه‌ی داده و ستاده کارکنان، با طراحی برنامه‌های تخصیص پاداش‌های انگیزشی که فقط بر نتایج نهایی کار انجام شده تکیه نمی­کند، میزان رضایت افراد را از نظام پاداش شهرداری بالا برده و علاوه بر تخصیص پاداش به سخت کوشی افراد به طور موازی به تلاش‌های هوشمندانه که منتج به ایده پردازی خلاق کارکنان می‌‌شود نیز پاداش اختصاص داده شود.
۳-۲- به منظور حفظ تقویت عملکرد مثبت در افراد با استعداد، به طور منظم آن دسته از رفتارهای کارکنان که منجر به بهبود و حفظ عملکرد مناسب و شایسته می‌‌گردد، به فرد بازخور داده شده و ضمن بکارگیری ابزار قدردانی و تحسین، پاداش‌های سازمانی متناسب با انتظارات و علایق آنان طراحی و تخصیص داده شود. برنامه‌های مزایا به گونه‌ای طراحی گردد که به کارمندان مستعد این اجازه داده شود که از بین گزینه‌های سبد مزایا آنچه را که مورد علاقه اوست، انتخاب کند.
۳-۳- باید نظام پاداش مبتنی بر سلسله مراتب را معماری مجدد کرد تا پاداش‌ها به شخص تعلق گیرد و نه به پست سازمانی. بدین معنا که عناوین شغلی، سطح تحصیلات، سابقه کاری، تجربه یا دیگر ملاحظات سازمانی مبنای تخصیص پاداش قرار نگرفته، بلکه شایستگی‌های واقعی کارکنان و ایده‌های ارائه شده در تخصیص پاداش مدنظر قرار بگیرد.
۴- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم، تاثیر جو و فرهنگ باز را بر تعلق خاطر کارکنان شهرداری شهر کرج تایید می‌‌کند. بنابرین پیشنهاد می‌‌شود که:
۴-۱- مبنای تصمیمات، به ویژه تصمیماتی که برای کارکنان مهم است، شفاف سازی شود. کلیه مدیران نسبت به تعهداتی که در قبال کارکنان متقبل شده اند، مسئولانه رفتار کنند. رفتار و کردار مدیریت از روندی ثابت و سازگار پیروی نماید تا زمینه ساز ایجاد جو اعتماد متقابل در سازمان شود.

۴-۲- مسئولیت پذیری یکی از عوامل موثر در ایجاد جو سازمانی متعالی است. افراد زمانی می‌‌توانند از اشتباهات و خطاهای صورت گرفته، درس بگیرند که مسئولیت کارها را به عهده گرفته و نتایج حاصل از تصمیم را بپذیرند. اما پژوهشگر در زمان بازدیدهای مکرر از شهرداری و گفتگو با کارکنان به این موضوع پی برد که در شهرداری شهر کرج تفویض اختیار به صورت مناسب صورت نگرفته و علاوه بر آن کارکنان هم علاقه‌ای به قبول مسئولیت و پاسخگویی در مقابل اعمالی که خود تصمیم گیرنده بوده اند، ندارند. در چنین شرایطی توجه به علائمی که نشان می‌‌دهد کارکنان از آمادگی و توانایی لازم برای تقبل مسئولیت بیشتر برخوردار هستند اما از قبول آن سر باز می‌‌زنند بسیار حائز اهمیت است.برای رفع این معضل پیشنهاد می‌‌شود که شرح شغل نقش‌ها به طور جدی آسیب شناسی شود و کارکنان برای انجام وظایف نقش خود آموزش‌های لازم را دریافت نموده و برنامه‌های توانمندسازی در شهرداری اجرا شود.
۵- بر طبق نتایج حاصل از آزمون‌های آماری انجام شده در فصل چهارم مشخص گردید که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر تعلق خاطر کارکنان مورد تایید است. لذا پیشنهاد می‌‌شود که:
۵-۱- جهت آشنایی کارکنان شهرداری با اصول استراتژی مدیریت استعداد و ایجاد اعتقاد راسخ در پیاده سازی آن، دوره‌های آموزشی مناسب جهت شناخت این پارادایم جدید برگزار شود.
۵-۲- تلاش شود با پیاده سازی اصول استراتژی مدیریت استعداد محیطی فراهم شود که در آن تعهدی دو سویه بین کارکنان و سازمان به وجود آمده و با شناسایی قابلیت‌های کارکنان، قرار دادن آنان در جای مناسب، استفاده بهینه از توانایی‌های آن ها، پرورش مهارت‌ها و قدردانی به موقع و مناسب از عملکردهای مطلوب، بستر مناسب برای به دست آوردن امتیاز “برند کارفرمای خوب” حاصل شود. چرا که سازمان‌های دارنده‌ی این امتیاز از وجهه اجتماعی بالایی برخوردار بوده و محیط‌های جذابی برای افراد با استعداد محسوب می‌‌گردند. کارکنان این سازمان‌ها به کارفرمای خود افتخار می‌‌نمایند و از کار کردن در آن سازمان احساس غرور می‌‌کنند و به همین دلیل به طور مداوم بر تعهدشان به سازمان افزوده شده و با علاقه به انجام کار در سازمان ادامه می‌‌دهند. این عوامل همه نشان از تعلق خاطر بالای کارکنان این سازمان‌ها است.
۵-۸-پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
برای پژوهشگران آتی که علاقمند به انجام پژوهش در این زمینه و سایر زمینه‌های مرتبط هستند،پیشنهاد‌هایی به شرح ذیل بیان می‌‌شود:

• تعیین تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر تعلق خاطر کارکنان در سایر شهرداری‌های کشور و نیز دیگر سازمان ها.

• تعیین نقش پیاده سازی استراتژی مدیریت استعداد در سازمان بر اجرای موفق فرایند برنامه ریزی جانشین پروری

• تعیین نقش تعلق خاطر کارکنان بر بهبود شاخص‌های عملکرد مالی

• سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در سازمان‌های خصوصی و دولتی و انجام مقایسه تطبیقی نتایج آن.

• تعیین تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر نوآوری کارکنان

۵-۹-خلاصه پژوهش
این پژوهش در پی سنجش تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر تعلق خاطر کارکنان شهرداری شهر کرج بوده و برای تحقق این هدف در فصل اول، به تبیین مسئله پژوهش و بیان اهمیت نتایج کاربردی پژوهش
پرداخته است. در فصل دوم با مروری بر مباحث نظری، مطالبی در مورد استراتژی مدیریت استعداد با فرایند‌ها و مولفه‌های آن، تعلق خاطر کارکنان و رابطه‌ی این دو متغیر ارائه شد. در فصل سوم به مباحث مربوط به روش شناسی پژوهش پرداخته شد و اطلاعات مربوط به جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و ابزار گردآوری اطلاعات بیان گردید و روش‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل پژوهش معرفی شد. در فصل چهارم داده‌های حاصل از پرسشنامه به کمک روش‌های آماری مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بعد از توصیف و بررسی خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، با بهره گرفتن از روش مدل سازی معادله ساختاری به تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. در این فصل نیز به بررسی نتایج حاصل از آزمون‌های آماری مذکور پرداخته شده است.
منابع
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
آذر، عادل و منصور مومنی. ۱۳۸۶. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.
آقا محمدی، علی.(۱۳۸۷).” مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی: ” توسعه منابع انسانی و منابع
انسانی توسعه یافته“ . تهران: انتشارات سرآمد.
ابولعلایی، بهزاد و غفاری، عباس.(۱۳۸۶).“مدیران آینده:مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و
جانشین پروری مدیران“. چاپ سوم.تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
چناری،علیرضا و صائمیان، صدیقه.(۱۳۸۷). “مدیریت دانش و استعدادها". مجله مدیریت. سال نوزدهم، شماره ۱۴۱-
۱۴۲.ص ۱۸-۱۹.
حاجی کریمی، عباسعلی و حسینی، ابواحسن.(۱۳۸۹)."تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد".مطالعات
مدیریت راهبردی.شماره دوم.ص ۵۱-۱۲۹
حافظ نیا، محمد رضا. ۱۳۷۷. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
خاکی، غلام رضا.(۱۳۸۷).“روش تحقیق در مدیریت“. تهران:انتشارات بازتاب.
خلیلی، ناصر و ابراهیم دانشوری. ۱۳۷۸. روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات آروین.
خلیلی شجاعی، وهاب و مشبکی، اصغر.(۱۳۸۷).“مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی: رابطه هوش
عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری“.تهران:انتشارات سرآمد.ص
۱۱۵-۱۲۹.
دانایی فرد، حسن؛ سید مهدی الوانی وعادل آذر. ۱۳۸۸. روش شناسی کمی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات
صفار.
رابینز،استیفن پی.(۱۳۸۶).“مبانی رفتار سازمانی“.ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران:نشر دفتر پژوهش‌های
فرهنگی.
رضاییان،علی و سلطانی،فرزانه.(۱۳۸۸)."معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان
صنعت نفت".فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال سوم.شماره ۸.ص ۷-۴۹
زراعی متین، حسن.(۱۳۸۱).“مدیریت منابع انسانی“.قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
سعادت، اسفندیار.(۱۳۸۴).“مدیریت منابع انسانی“. چاپ نهم.تهران: انتشارات سمت.
سکاران، اوما. ۱۳۸۱. روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج.(۱۳۸۵).“نقش فرآیندهای توسعه منابع انسانی در کارایی و اثربخشی سازمان“. مجموعه مقالات مرکز
اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران.
علامه، سید محسن و قاسم آقایی، مریم. (۱۳۸۷). “نخبگان و شکوفایی سازمانی در عصر اقتصاد دانایی” نشریه علمی
مدیریت، ش ۱۴۱، ص ۵-۸
علیخانی، محمد حسین. (۱۳۸۸). “بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی آمدهای قصد نشده ناشی از آن”فصلنامه