نمودار (۲۶ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « تعریف لطیفه (جوک) و شوخی… ۱۵۵
نمودار (۲۷ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « پوشیدن لباس با رنگهای شاد» ۱۵۶
نمودار (۲۸ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفاده از ادکلن» در حجم نمونه ۱۵۷
نمودار (۲۹ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « امانت گرفتن فیلم سینمایی از…» ۱۵۸
نمودار (۳۰ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفاده از صوت قرآن…» ۱۵۹
نمودار (۳۱ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « تذکر به زنان بدحجاب» در حجم نمونه ۱۶۰
نمودار (۳۲ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «انجام ورزش با لباس ورزشی…» ۱۶۱
نمودار (۳۳ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «قدم زدن و گفتگو با همسرشان…» ۱۶۲
نمودار (۳۴ـ۴) وضعیت درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «عکس دستهجمعی…» ۱۶۳
نمودار (۳۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «خطاب کردن همسرشان…» ۱۶۴
نمودار (۳۶ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «برگزاری مراسم سالگرد ازدواج» ۱۶۵
نمودار (۳۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «صله رحم از اقوامی که احتمالا…» ۱۶۶
نمودار (۳۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفادۀ همسرتان از پوشیه…» ۱۶۷
نمودار (۳۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور با خانواده در نماز جمعه» در حجم نمونه ۱۶۸
نمودار (۴۰ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد محتوای آموزشی حوزه در حجم نمونه ۱۶۹
نمودار (۴۱ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس اولویت در انجام فعالیتهای هنری در حجم نمونه ۱۷۰
نمودار (۴۲ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس اولویت در مسافرت به مناطق مختلف در حجم نمونه ۱۷۱
نمودار (۴۳ـ۴) درصد نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «الزام در پوشیدن چادر برای زنان در اماکن عمومی» ۱۷۲
نمودار (۴۴ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ازدواج رسمی یک مرد با بیش از یک زن» ۱۷۳
نمودار (۴۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « کار کردن زنان در بیرون از خانه» ۱۷۴
نمودار (۴۶ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «روابط عمومی قوی زنان با مردان» ۱۷۵
نمودار (۴۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ارتباط بین دختران و پسران…» ۱۷۶
نمودار (۴۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « دوستیهای قبل از ازدواج بین دختر و پسر» ۱۷۷
نمودار (۴۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ازدواج موقت دختران قبل از ازدواج» ۱۷۸
نمودار (۵۰ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «عضویت در جامعه» در حجم نمونه ۱۷۹
نمودار (۵۱ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «نگاه کردن به صورت زنان در هنگام…» ۱۸۰
نمودار (۵۲ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اجتهاد زنان در امور دینی» در حجم نمونه ۱۸۱
نمودار (۵۳ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در پارک» در حجم نمونه ۱۸۲
نمودار (۵۴ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در سینما» در حجم نمونه ۱۸۳
نمودار (۵۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در تئاتر» در حجم نمونه ۱۸۴
نمودار (۵۶ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در شهر بازی» در حجم نمونه ۱۸۵
نمودار (۵۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در کنار دریا» در حجم نمونه ۱۸۶
نمودار (۵۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در کنسرت موسیقی» در حجم نمونه ۱۸۷
نمودار (۵۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در تالار عروسی» در حجم نمونه ۱۸۸
نمودار (۶۰ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در رستوران» در حجم نمونه ۱۸۹
نمودار (۶۱ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در مجالس و مراکز دینی فرق…» ۱۹۰
نمودار (۶۲ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در پاساژ» در حجم نمونه ۱۹۱
نمودار (۶۳ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور فرزندانشان در مدارس…» ۱۹۲
نمودار (۶۴ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اولویت اوّل در انتخاب روزنامه» در حجم نمونه ۱۹۳
نمودار (۶۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «یک روحانی بنا به رسالتی که دارد…» ۱۹۴
نمودار (۶۶ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «روحانی میتواند بنا به مقتضیات…» ۱۹۵
نمودار (۶۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «غیر معمم زندگی کردن…» ۱۹۶
نمودار (۶۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اولویت تماشای برنامههای تلویزیون» ۱۹۷
نمودار (۶۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «موافقت با ورود روحانیت به عرصۀ…» ۱۹۸
نمودار (۷۰ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «به کتابهای غیرمذهبی…» ۱۹۹
نمودار (۷۱ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «به افراد بیدین، نباید اجازۀ…» ۲۰۰
نمودار (۷۲ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که « افرادی که عقاید دینی را نمیپذیرند…» ۲۰۱
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۱۵۶/۰
۱۲۵/۰
۲۳۱/۰
۳۶۱
۲۳۱
خطا
نتایج جدول شماره ۴-۱۱ نشان می دهد بین میانگین نمرات کیفیت زندگی با (۲۳/۱۴۲=F) و خودکارآمدی با (۱۲/۱۴۲=F) بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰>P ).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱-بحث و نتیجه گیری
در این فصل به بحث و نتیجهگیری درباره نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت. به این منظور ابتدا هر یک از فرضیههای پژوهش مطرح میشود. سپس نتایج بدست آمده در مورد آنها ارائه می شود. همچنین با ارائه شواهد پژوهشی مربوط به هر فرضیه دلایل احتمالی تایید یا رد هر فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه این فصل به محدودیت های پژوهش اشاره می شود و در پایان توصیههای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی ارائه میشود.
این فرضیه که «بین کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد..» مورد تایید قرار گرفت باتوجه به داده های آماری مربوط به این فرضیه می توان گفت کیفیت زندگی در پسران معنادار تر بوده نسبت به دختران. نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات کات، هریسون، ۱۹۹۳ همسویی داشت وبا نتایج فلس و پری ،۱۹۹۵،۱۹۹۶ همسویی نداشت.کیفیت زندگی ارتباط گسترده ای با موارد احساسی فرد و بهداشت روانی دارد، به بیان حالات درمان افراد و بیان تغییرات و توانایی های افراد و حالات رضایتمندی افراد از عملکرد های چندگانه تاثیرات زندگی می پردازد.
این فرضیه که « بین خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد..»مورد تایید قرار گرفت. با توجه به داده های آماری مربوط به این فرضیه می توان گفت : با احتمال ۹۵ درصد، تفاوت متغیر خودکارآمدی در دانشجویان دختر و پسر معنی دار است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با تحقیقاتی مثل (موسوی، ۱۳۸۲؛ مک آرتور، ۲۰۰۵؛ حسینیان و طهماسب پور، ۱۳۸۶؛ مطهری، ۱۳۸۷و پوستال، ۲۰۰۲ ) همسویی داردو با مطالعه وایلانت۱۹۷۸ همسو نبود. خانواده بهنجار همچون یک سیستم دارای ویژگی های معینی است که باعث رشد و کسب موفقیتهای اجتماعی همانند موفقیت تحصیلی و شغلی اعضای خود می شود(موسوی، ۱۳۸۲).
در واقع برآورده ساختن نیازهای دانشجویان به بهسازی و کارایی بلندمدت عملکرد تحصیلی منجر خواهد شد. و از طرف دیگر عدم توجه به نیازهای آنها منجر به آشفتگی اوضاع روحی و خودکارآمدی و کارایی و عملکرد پایین آن می شود. آگاهی نسبت به این واقعیت که اختلالات و ناراحتیهای جسمی می توانند موجب ابتلای افراد را به انواع گوناگون بیماریهای روانی را فراهم آوردند از طرف دیگر بیماریهای روانی و از قبیل اضطراب، افسردگی و ….منجر به اختلال های رفتاری، کاهش فعالیت های اجتماعی، همچنین موجب بیماریهای جسمی نیز بشوند، در نتیجه مشکلات سلامت روانی بطور معناداری در اتلاف هزینه ها، عدم سلامت جسمی، ناتوانی و مرگ و میر زودرس، بی علاقگی نسبت به کار، کاهش فعالیت در محیط کار، غیبت از مدرسه و دانشگاه، کاهش بهره وری، خسارت و ضرر اقتصادی و در نهایت کاهش عملکرد کلی فرد موثر می باشد.
در خصوص مولفه شماره یک کیفیت زندگی : « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ عملکرد جسمانی تفاوت وجود دارد..» می توان گفت این مولفه مورد تاید قرار گرفت . یعنی کارکرد جسمانی در پسران معنادار تر بوده است.نتایج این تحقیق با مطالعه اسکالاک،کامینز،و دیگران،۱۳۸۶ همسو و با نتایج لازاروس،کانرو فولکمن،۲۰۰۰ غیر همسو بود.
در خصوص مولفه شماره دو کیفیت زندگی: « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ نقش جسمانی تفاوت وجود دارد..» می توان گفت این مولفه مورد تایید قرار گرفت یعنی در پسران معنادارتر بوده است که با نتایج شوارتز و استراک ۲۰۰۱ همسو بود.
در خصوص مولفه شماره سه کیفیت زندگی :« بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ درد جسمانی تفاوت وجود دارد..» می توان گفت که این مولفه مورد تایید قرار نگرفت که با نتایج بخشی پور،پیروی وعابدیان،۱۳۸۴ غیر همسو و با نتایج واتزلاویک بیوین و جکسون ۱۹۶۷،به نقل از لی ،۲۰۰۶همسو بود.
نتایج به دست آمده از ۳ فرضیه ی در ارتباط با ۳خرده مقیاس کیفیت زندگی:کارکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد جسمانی باتحقیقات مارک، مری گوچی و استوسگوی( ۲۰۰۳) همسویی نداشت ونتایج تحقیقات حاکی از این است که افرادی که از سلامت جسمی بالاتری برخوردارند،دیدگاه امیدوارتری نسبت به زندگی داشته ودر نتیجه کیفیت زندگی بالاتری داشتند.
در خصوص مولفه شماره چهار کیفیت زندگی : « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سلامت عمومی تفاوت وجود دارد. ..» می توان گفت که این مولفه مورد تایید قرار گرفت که در پسران معنادار تر بوده نسبت به دختران. نتایج حاصل این پژوهش با تحقیقات(مارکوس پی تی فراز، مارک، مری گوچی، و استوسگوی[۱۱۴]، ۲۰۰۳)همسویی نداشت و با نتایج اسکوینگتن،۲۰۰۲ همسو بود .نتایج تحقیقات حاکی از این است بیشترین منبع رضایت در زندگی جاری سلامت عمومی بوده است و بیشترین منبع نارضایتی ،عدم سلامتی، قادر نبودن به انجام کار و مشکلاتی در خانواده می باشد.
در خصوص مولفه شماره پنج کیفیت زندگی : « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سر زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد » می توان گفت این مولفه مورد تایید قرار گرفت که این نتایج با نتایج پژوهشهای گوردن(۱۹۹۳)، قمری (۱۳۸۶) همسویی دارد .
در خصوص مولفه شماره شش کیفیت زندگی : « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ کارکرد اجتماعی تفاوت معنا داری وجود دارد. ..» می توان گفت این مولفه مورد تایید قرار گرفت که در پسران نسبت به دختران معنادارتر بوده. که با تحقیقات گوردون[۱۱۵]، ۱۹۹۳ همسویی دارد و با نتایج تحقیقات واتزلاویک،بیوین و جکسون ۱۹۶۷ همسویی ندارد. نتایج حاکی از این است که کارکرد اجتماعی در افراد مذکر بیشتر از افراد مونث است. در واقع کیفیت زندگی به مثابه هرمی است که مفاهیم آن شامل رضایت از زندگی ( در راس هرم )، خشنودی ( در اواسط آن) و نیز رضایت از سایر جنبه های مختص کار نظیر رضایت از میزان حقوق، همکاران و ناظران می شود. کیفیت زندگی کاری رابطه مثبتی با سایر متغیر های موجود در سازمان ( عملکرد، بهره وری،) دارد که می توان از جمله آن ها به خشنودی اشاره کرد.
در خصوص مولفه شماره هفت کیفیت زندگی: « بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ نقش هیجان تفاوت وجود دارد. ..» می توان گفت این مولفه مورد تایید قرار گرفت که در دختران معنادارتر است نسبت به پسران. که با تحقیقات قمری گیوی(۱۳۸۶) هم سویی ندارد و با نتایج فیمیان و کروس همسو بود. مطالعه وی نشان می دهد که بین ویژگیهای شخصیتی مثل بی ثباتی هیجانی با رضایت از زندگی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هر چه سواد هیجانی بیشتر باشد،خشنودی بیشتر است.
در خصوص مولفه شماره هشت کیفیت زندگی: «بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سلامت روانی تفاوت وجود دارد. ..» می توان گفت این مولفه مورد تایید قرار گرفت که پسران وضعیت بهتری نسبت به دختران دارند.که باتحقیقات لازاروس، کانر(۲۰۰۰) و فولکمن(۲۰۰۱) همسو بوده است و با نتایج تحقیقات لیزا و همکاران مطابقت نداشت و نتایج تحقیق حاکی از این است که کیفیت زندگی و به طبع خشنودی و رضایت از زندگی یکی از پیش بینی کننده های سلامت روانی است. هرچه میزان رضایت از زندگی وخشنودی بالاتر باشد فرد مستعد تجربه عواطف و احساسات مثبت است و این تجربه باعث ارتقا سلامت روان می باشد.
در تبیین این یافته ها می توان گفت کیفیت عملکرد خانواده همبستگی محکمی با رشد روانی اعضای آن دارد در خانواده هایی که رابطه گرم و صمیمی وجود ندارد، ابراز عواطف به سختی صورت می گیرد، در هنگام بروز مشکلات توانایی یافتن راه حل صحیحی را ندارد احتمال بروز رفتارهای ناسازگارانه در افراد خانواده بیشتر است. خانه نخستین مکان در مسیر زندگی اجتماعی افراد است و باید به گونه ای باشد که روح آرامش و تعادل را در اعضاء خود ایجاد کند. وجود محیطی گرم، با روح و بالنده در خانواده، تکیه گاه مطمئنی برای اعضای خود است و سلامت روحی و روانی افراد را تضمین می کند و می تواند منبعی برای رشد خودکارآمدی و کیفیت زندگی باشد.
۵-۲-نتیجه گیری
به طور کلی افرادی که رضایت بالاتری از زندگی دارند از سبک های مقابله ای موثرتر و مناسب تر استفاده می کنند، عواطف و احساسات مثبت عمیق تری را تجربه می کنند و از سلامت عمومی بالاتری برخوردارند. عدم رضایت از زندگی با وضعیت سلامتی ضعیف تر، علایم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب بهداشتی و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است. رضایت کمتر از زندگی با خطر بالاتر خودکشی همبسته است. خانواده های دارای هنجار در ارتباط درونی که بین اعضا می باشد ونقشها وابراز عواطف موفق تر بوده اند که این به نوبه خود بر کیفیت زندگی فرد وسلامت روانی موثر بوده وباعث افزایش رضایت از زندگی و عملکرد اجتماعی و خشنودی شغلی فرد می شود.
۵-۳-محدودیت های پژوهش :
عدم رغبت کافی برخی از دانشجویان در تکمیل کردن پرسشنامه های پژوهش.
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر مربوط به دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نورآباد بوده ، لذا تعمیم آن به سایر جوامع آماری باید با احتیاط صورت گیرد.
۵-۴-پیشنهادات
۵-۴-۱-پیشنهاد ات پژوهشی
۱- برای تعمیمپذیری نتایج، این پژوهش در شهرهای دیگر و با خرده فرهنگها و اقلیتهای موجود در جامعه ایران، همچنین گروههایی غیر از دانشجویان تکرار شود.
۲- پیشنهاد میگردد مطالعات طولی روی شناخت عوامل مؤثر بر کاهش خودکارآمدی، تأثیر این آموزشها و افزایش بهبودی متغیرهای مورد مطالعه در این گروه و سایر افراد انجام شود.
مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..۱۲۸
گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………۱۳۰
گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………۱۳۰
الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….۱۳۰
ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………۱۳۵
الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..۱۳۵
ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………۱۳۶
فصل دوم: فرایند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………۱۳۸
گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….۱۳۸
الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….۱۳۹
الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..۱۴۳
گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….۱۴۳
الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..۱۴۴
ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………۱۴۴
ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..۱۴۴
د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….۱۴۵
گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….۱۴۶
الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..۱۴۸
ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………۱۵۳
فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………۱۵۵
گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………۱۵۹
گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………۱۶۰
فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………۱۶۲
مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….۱۶۹
الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..۱۶۹
ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………۱۷۳
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۱۷۵
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………۱۷۸
Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188
مقدمه
الف ـ بیان مسأله
الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy
به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، ۱۳۸۹).
رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،۱۳۸۷)
از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه اخلاقی پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.
در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.
“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، ۱۳۸۸، ۶۵) .
در این مبحث ما به ۲ گفتار می پردازیم که در گفتار نخست (مجازات تکمیلی) و در گفتار دوم(مجازات تبعی)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی
در این گفتار ابتدا مجازات تکمیلی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در قسمت های دیگر این گفتار که مجازات تکمیلی به قسمت های الف و ب تقسیم شده، قسمت الف (مجازات های تکمیلی اجباری) و قسمت ب (مجازات های تکمیلی اختیاری)، اشاره ای هرچند کوتاه و مختصر خواهیم داشت.
مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده شده و مجازات اصلی را تکمیل خواهد کرد، [۱۳۰] همچنین محکوم علیه تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم می گردد. [۱۳۱]
این مجازات ها مثل مجازات های تبعی تابع و آویزه مجازات های اصلی می باشد ولی برعکس مجازات های تبعی، این مجازات های (تکمیلی) در حکم دادگاه تصریح می شوند [۱۳۲] و به بیانی ساده تر مجازاتی هستند که در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید خواهد شد.[۱۳۳] و همچنین در پاره ای از موارد این تصریح و تعیین اجباریست و در بعضی دیگر اختیاری.[۱۳۴]یا مهمتر این که دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را در خصوص محکوم علیه اعمال نماید.
علاوه بر تعاریف فوق باید دانست که پس از انقضاء مدت های مقرر برای مجازات تکمیلی، تمام محرومیت ها زائل و شخص به اعاده حیثیت نائل خواهد گردید.
مجازات های تکمیلی فقط مخصوص جرائم عمدی نیستند بلکه جرائم غیرعمد را هم شامل می شوند.
برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید.[۱۳۵]
و در راستای بیان مجازات مجازات تکمیلی لازم است چند سطری هم درباره لبنان و قانونی که درباره این مجازات بحث خواهد کرد اشاره ای شود.
مجازات تکمیلی یا به نوعی اضافی در کشور لبنان مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن بر می گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند.[۱۳۶] مجازات تکمیلی (اضافی) مطابق قانون ایران در پاره ای اجباری و در پاره ای اختیاری خواهد بود. همانطور که گفته شد باید مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید شود و احتیاج به اعلام آن در حکم است. [۱۳۷]گاهی مجازات تکمیلی در لبنان به شکل اقدامات تامین هم آشکار خواهد شد از مجازات های تکمیلی از این نوع می توان محرومیت از حق ولایت یا تجرید مدنی است این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات لبنان آمده است. [۱۳۸] که قبل از مطرح کردن مسئله ای دیگر در پیرامون مجازات تکمیلی باید ابتدا محرومیت یا اسقاط حق ولایت ناشی از اجرای مجازات تکمیلی را عنوان کرد که در قانون ۹۰لبنان لحاظ شده این چنین که مقرر داشته که این تدابیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاص که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا اموال میت دارند، می باشد در ۳ حالت اتخاذ می شود :
در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
در مواردی که از وظایف قیومت یا ولایت سرپیچی کند.
در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک یا مرتکب جنحه را جنایت علیه فرد گردند، در این حالت قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را در آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است نسبت به کل فرزندان یابعضی از آنان باشد.
قانونگذار با بهره گرفتن از تدابیر (مجازات تکمیلی) به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کلی یا جزئی از این حق محروم کند. مدت این محرومیت از ۳ تا ۱۵ سال می باشد و البته با اتخاذ این مجازات (تکمیلی) و محروم کردن شخص ۲ هدف تامین خواهد شد اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند نگردد و دیگر احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. [۱۳۹]
حال مجازات تکمیلی خود به ۲ نوع تقسیم می شود که شامل مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری است، که در زیر هرکدام را جداگانه در قسمت های الف و ب بررسی خواهیم کرد.
هرگاه قانون قاضی را مکلف در تعیین مجازات اضافی علاوه بر مجازات اصلی نموده باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری گویند نمونه ذیل از جمله مجازات های تکمیلی اجباری است. [۱۴۰]
ضبط اشیاء و اموالی از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده است مجازات تکمیلی اجباری است که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است (ماده ۱۰ ق.م.ا)[۱۴۱]
و همینطور در خصوص جرم آدم ربایی که جزء مجازات های تکمیلی محسوب می شوند به این دلیل که مطابق قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا بازدارنده آدم ربا، او را برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز اقامت در نقطه معین ممنوع و یا به اقامت در مکان، مجبور نماید. [۱۴۲]
ب) مجازات های تکمیلی اختیاری :
مقصود از مجازات تکمیلی اختیاری، مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می گردد و تنها قاضی در اعمال آن مختار است، مجازات تکمیلی اختیاری با مجازات تتمیمی منطبق دارد. مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تتمیمی است به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
البته با توجه به تبصره ماده ۱۹ قابل به ذکر است که، نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آن توسط دادگاه ها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» و به موجب ماده ۲۰ همان قانون؛ «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محله معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجرم محکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
بنابراین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال می گردد.
عمدی بودن جرم ارتکابی
محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده
دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین می باشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. [۱۴۳]
با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که می تواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد.
اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابراین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت.
ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. [۱۴۴]
گفتار دوم : مجازات های تبعی :
«مجازات تبعی، همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود. محکومیت های موثر و نوع و میزان مجازات های تبعی (همچون سایر مجازات ها) به موجب قانون تعیین می شود.
وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی به وی امتناع می نماید، در واقع او را از تمام یا پاره ای از از حقوق اجتماعی محروم می کند تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و دوم محکوم علیه بیشتر تادیب و تنبیه شود پر واضح است مدت مجازاتهای تبعی، باید مشخص و معقول باشد چون انسان، جایزالخطا و به عبارت دقیق تر ممکن الحظا است و باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد تا به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند و در غیر اینصورت جز تباهی محکوم علیه، پیامد دیگری نخواهد داشت.» [۱۴۵]
قانونگذار برای تبیین این موضوع، ماده ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، را وضع نمود و مقرر داشته است که محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، حکم رفع اثر می گردد:
محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ۵ سال بعد از اجرای حکم
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، ۱ سال بعد از اجرای حکم
محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، ۲ سال بعد از اجرای حکم.[۱۴۶]
اما در ادامه با توجه به تعاریف بالا درباره مجازات تبعی، باید به مختصر توضیحی درباره معنای محرومیت و همچنین انواع آن و نکاتی که در نوع محرومیت ها که در ماده ۶۲ مکرر به نظر می رسد، پرداخت :
منظور از محرومیت هایی که در اثر مجازات تبعی اعمال می شود نوعی از محرومیت است که در آینده نظر به یکی از حقوق اجتماعی یک شهروند می باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال حق داوطلب شدن در شورای حل اختلاف و احراز سمت دادرسی و کارشناسی، استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید که در اینجا قانونگذار به لحاظ بیم تکراری و تجری محکوم علیه و دیگران، مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان، مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت.
که این محرومیت ها به قرار ذیل هستند :
الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا و اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری
د) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات، مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، نهادهای انقلابی
و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
ک) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
که با نام بردن تک تک آن ها، ۲ نکته در این نوع محرومیت ها به نظر خواهد رسید، که عبارتند از اولاًٌ محکومیت باید قطعی و لازم الاجرا باشد. ثانیاً جرم موردنظر عمدی باشد. [۱۴۷]
لازم به ذکر است که درباره این قسمت گفته شود که مجازات های تبعی فقط در خصوص جرائم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا (شبه عمدی) و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد، چون اصولاً مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص (سوء نیت) می باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نخواهد بود. [۱۴۸]
به طور کامل، بنا به تعریف ذکر شده از مجازات تبعی، می توان بیان داشت از آنجایی که یکی از اهداف اعمال مجازات در هر سیستم قضایی، اصلاح مجرم و بازگردانیدن او به راه صواب و خیر است، گاهی دور نگه داشتن افراد از جامعه و منع دخالت آن ها در امور مهم، یکی از سیاست های سازنده اخلاقی و روشی بازدارنده و هدایت گرانه در جهت اصلاح هر فرد خاطی می باشد. [۱۴۹] و از این رو قانونگذار با تدوین ماده ۶۲ مکرر قصد بر این داشته که پس از ۱۶ سال سکوت قانون را در هم بشکاند، مجازات های تبعی را با عزم و اراده ی قوی، قانونمند سازد و به صراحت قابل به بیان است که با تدوین و تصویب این ماده قدم های بسیاری برای اعمال مجازات های تبعی برداشته و این مسئله قابل تقدیر و در عین حال واجد آثار بسیار مثبت می باشد. [۱۵۰]
منابع انسانی
-دراختیارگرفتن دانش ضمنی
-همکاری وگره افزار
-تسهیل بخشی به یادگیری
-جریان کار
جدول (۲-۶) مزایای مدیریت دانش (رادینگ،۱۳۸۳،ص۴۴)
دنهام گری[۷۱]، هشت مزیت خاص مدیریت دانش را چنین شناسایی می کند:(احمدی و صالحی، ۱۳۹۱، صص۹۳و ۹۴)
جلوگیری از افت دانش: سازمان را قادر میسازد تا تخصص فنی-حیاتی خود را حفظ کرده، افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچکسازی، یا اخراج کارکنان وتغییرات ساخت حافظۀ انسانی ناشی می شود جلوگیری کند.
بهبودتصمیم گیری: نوع وکیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای اثربخش شناسایی می کند و دسترسی به آن دانش را تسهیل میبخشد. در نتیجه، تصمیمات سریعتر و بهتری می تواند در سطح پایینتر سازمانی صورت گیرد.
انعطافپذیری و انطباقپذیری: به کارکنان اجازه میدهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حلهای نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند. در نتیجه، کارکنان میتوانند در موقعیتهای چند وظیفه ای فعال باشند، و سازمان می تواند روحیۀ کارکنان را بالا ببرد.
مزیت رقابتی: سازمانها را قادر میسازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاه ها و بازار و رقابت را درک کرده، بتوانند شکافها وفرصتهای رقابتی را شناسایی کنند.
توسعه دارایی: توانایی سازمان را در سرمایه گذاری درحفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود میبخشد. مثل ثبت اختراعات، علائم تجاری، اجازه نامه ها.
افزایش محصول: به سازمان اجازه میدهد که دانش را در خدمت و فرآورده ها بکارگیرد. در نتیجه، ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم میزان وکیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می کند (محصول نرم افزاری و سایرمحصولات دارای عناصر نرم افزاری از این نمونهاند).
مدیریت مشتری: سازمان را قادر میسازد تا توجه کانونی وخدمت به مشتری را افزایش دهد. دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سئوالات، توصیهها و شکایتهای مشتری می شود. این امر همچنین تضمینکننده سازگاری و کیفیت بهترخدمات به مشتریان میگردد. راه حل مشکلات عادی بسادگی قابل دسترسی است.
بکارگیری سرمایه گذاریها در بخش سرمایه انسانی: از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درسهای یاد گرفته شده، فرایندهای اسناد، و بررسی وحل استثنائات، و در اختیارگرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمانها میتوانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند.
۲-۳-۶) موانع مدیریت دانش
سازمانهای مؤفق نیروی انسانی دانشگر بیشتری در اختیار دارند و از نیروی انسانی، برای غلبه بر محیط پررقابت و تغییرپذیر کسب وکار، استفاده می کنند.(دراکر، ۱۹۹۹، ص۹) البته موانعی برسر راه مدیریت مؤفق و مؤثر دانش وجود دارد.
موانع مدیریت دانش، از نظر دسوزا[۷۲](۲۰۰۳)عبارتند از:
فقدان مدیران با تجربه و متخصص برای ایجاد انگیزه درکارکنان جهت تسهیم دانش.
دشواری کسب و طبقه بندی دانش لازم به دلیل ضمنی بودن ماهیت آن.
فقدان ارتباطات کافی.
اجبار اعضاء در دانشیکردن سازمان (برای مدیریت مؤفق دانش باید در سازمان فرهنگ سازی شود و افراد، خود به کسب وتوزیع دانش تشویق، و متمایل شوند). (دسوزا، ۲۰۰۳، ص۲۶)
روزِن و همکاران معتقدند موانع مدیریت دانش عبارتنداز:(روزن و فورست و بلکبورن[۷۳] ، ۲۰۰۷، ص۲۶۱)
فقدان اعتماد بین اعضای سازمان: نبود اعتماد بین افراد ارتباطات را محدود می کند، فرصتهای گفتگو را کاهش میدهد و برکمیت و کیفیت توزیع دانش اثر دارد.
محدودیتها و فشارهای زمانی: ضرب الاجلهای زمانی در انجام برخی کارها فرصتی برای کسب و توزیع دانش، باقی نمیگذارد.
محدودیتهای تکنولوژیکی: عدم وجود وسایل ارتباطی روی سطح دانش سازمان مؤثراست.
محدودیتهای مدیریتی: تجربه و تخصص مدیران سازمان در امر هدایت دانش اهمیت دارد.
محدودیتهای فرهنگی: درک تفاوتهای فرهنگی وتفاوت درشیوۀ برقراری ارتباط در امر کسب و توزیع دانش مؤثراست.
لین وهمکاران دریافتند موانع مدیریت مؤفق دانش عبارتنداز:(لین و تان و چانگ[۷۴]، ۲۰۰۸، ص۳۳۲)
ویژگیهای دانش: اکتساب و توزیع دانش ضمنی که شامل مهارت های انسانی است دشوار است.
موانع مربوط به دارنده دانش: شامل عدم تمایل دارنده دانش به نشر دانش بدلایلی نظیر ترس از دست دادن مؤقعیت، فقدان انگیزه در دارنده دانش به اختصاص زمان برای نشر دانش و منابع نامعتبر دانش.
موانع مربوط به دریافت کننده دانش: شامل فقدان انگیزه جهت دریافت دانش جدید، فقدان ظرفیت لازم برای کسب دانش و فقدان ظرفیت نگهداری دانش.
موانع زمینهای: شامل رابطه بین دارنده و دریافت کنندۀ دانش، عوامل سازمانی نظیر فرهنگ، محدودیتهای زمانی، سبک تصمیم گیری، زبان و….
کافی نبودن سازوکارها: شامل ساز و کارهای مشهود (نظیر دستورالعملها) و سازوکارهای نامشهود (نظیرجلسات غیر رسمی و مطالعه کارکنان).
لیائو با الهام ازعلم فیزیک، بحث رکود دانش را به منزلۀ یکی از این موانع مطرح می کند که می تواند ظرفیت سازمان را برای یادگیری وحل مسائل محدود کند. استفاده ازمنابع راکد دانش و تجربیات منسوخ پیشین، منجر به بکارگیری راه حلها و دیدگاه های یکسان در مواجهه بامسائل می شود و موجب می شود رفتار مدیریت قابل پیش بینی شود. پیش بینی رفتار مدیریت در محیط رقابتی موجب آسیب پذیری سازمان می شود. رکود دانش نه تنها اثر منفی روی کاربرد دانش دارد، بلکه ممکن است استراتژیها و رازهای سازمان را نیز آشکار کند. به عبارت دیگر، سازمانهایی که دچار رکود و سکون در تفکر و سیاست گذاری شده اند، بیشتر در معرض زیان و شکست هستند.(لیائو، ۲۰۰۲، ص ۲۱)
اغلب مدیران در فهم جنبه های عملی مدیریت دانش با چالشهای مختلفی روبرو هستند. این چالشها از آن جهت به وقوع پیوسته که مدیران سنتی در گذشته دائماً با منابع فیزیکی و ملموس سر و کار داشته اند و از سایر موارد غافل شده اند در زیر به مهمترین این چالشها از نظر عدلی(۱۳۸۴) شریفزاده و بودلایی(۱۳۸۷) اشاره شده است :
چالش راهبرد تجارت و تکنولوژی :
در محیطی که خروجیهای آن بسیار متنوع است، اتوماسیون وظایف، بهینهسازی جریان کار و طراحی مجدد فرایندهای کار، کافی نخواهند بود. اکثر سازمانها نیازمند توسعۀ ظرفیت انطباقپذیری جهت ارتقاء طرح ارزشی سازمان میباشند. مدلهای دیجیتالی سازمان نیازمند، به بهبود سریع در مفاهیم سنتی صنعت، سازمان، محصولات، خدمات و کانالهای بازاریابی، توزیع و فروش میباشند. نسل آینده سیستمهای مدیریت دانش نیازمند کنجکاوی پیوسته در مورد منطقِ برنامه ریزی و قابلیت انطباق بسیار بالا، برای لحاظ نمودن تغییرات پیوسته در متدها و ساختار اطلاعات سازمان میباشند.(شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ص۲۷۶)
چالش کنترل سازمانی :
کنترل برای رسیدن به مقاصد، اقدامات و خروجیهای از پیش تعیین شده ضروری میباشد. هماهنگی جهت اطمینان از انطباقپذیری در پردازش یک مجموعه اطلاعات و ارائه یک خروجی معین ضروری است. در محیطی که تغییرات آن جهشی و غیر پیوسته است، بقاء سازمان به ارزیابیهای پیوسته از مفروضات موجود در منطق سازمان بستگی دارد، تا این اطمینان حاصل شود که خروجیهای عملکرد سازمان با تغییرات شرایط بازار ترجیحات مصرف کننده، نیازهای رقابتی، مدلهای سازمان و ساختار صنعت سازگار میباشد. در طراحی سیستمهای مدیریت دانش باید این اطمینان وجود داشته باشد که این سیستمها با تأکید بیش از اندازه بر مقاصد ، اقدامات و خروجیهای از پیش تعیین شده ، محدود نشده باشد. در منطق سنتی، سازمان مبتنی بر کنترل بوده است، حال آنکه سازمانهای جدید بدلیل وجود تغییرات محیطی بسیار زیاد به مدلهایی نیازمندند که در آن قوانین کمتر و آزادی عمل بیشتری وجود داشته باشد.(همان منبع، ص ۲۷۷)
چالش فرهنگ سازمانی:
فرهنگ سازمانی می تواند بزرگترین مانع برای مؤفقیت مدیریت دانش باشد. اجزای دانش سه جنبه دارد:
- سهیم سازی دانش
- کاربرد دانش یا اجرا بر اساس به اشتراک گذاری با دیگران
- استفادۀ مجدد از دانش
جنبه اول یعنی سهیمسازی دانش با فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیم دارد. فرهنگی که احتکار دانش را به جای سهیمسازی آن تشویق کند، مانع جدی مدیریت دانش است. مانع دیگر فرهنگی، تشویق وضع موجود است که از آن به عنوان نابینایی سازمانی یاد می کنند و اشاره به وضعیتی دارد که افراد باور دارند عمل فعلی بهترین رفتار است.
فرهنگها و ارزشها در سازمان باید محیطهای یادگیریای را بوجود بیاورند که در آن همه افراد متعهد هستند تا برتر شوند. شکست و ریسک قابل تحمل باشد و به عقاید بیرونی باید خوش آمد گفت.(عدلی، ۱۳۸۴، ص۲۳۵)
چالش ساختار سازمانی :
مدلهای اولیه مبتنی بر فرایندهایی بود که برای استفاده از دانشهای از قبل برنامه ریزی شده و مشخص شده بکار میرفت. در حالیکه، مدلهای جدید بر ایجاد فرهنگ سازمانی تأکید دارد که موجب به اشتراکگذاری اطلاعات و نوسازی و خلق دانشهای جدید می شود.در واقع مدیریت دانش خواسته های جدیدی بر بخشهای مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند. ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمیتواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد. ساختار مناسب ساختاری است که از انعطاف و پویایی لازم برخوردار باشد. تا ارتباطات به مرزهای تیمی، بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان برای کارکنان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه غیر رسمی ساختار سازمانی نقش مهمی در توسعۀ تعاملات ایفا نماید. چنین ارتباطی امکان دستیابی به دانش گروه های خارج از سازمان را نیز میسر میسازد.(شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ص۲۸۰)