مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ^[۲۱]
گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ^[۲۲]

ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ^[۲۳]
- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.^[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.
بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.^[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.^[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.^[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .^[۲۸] طبق قانون این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .
در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر از شرط ، تعهدات فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته ، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .
پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال مالکیت قطعه زمین خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال مالکیت زمین مزبور به فروشنده تحقق نیابد ، سرنوشت مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج شرط نتیجه یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی گذارد .^[۲۹]
مبحث سوم : اقسام شرط
شرط به معنی خود در رابطه با عقد و از حیث چگونگی اتصال به عقد چند قسم تقسیم می شود که عبارتند از شرط ابتدایی،شرط صریح،شرط ضمنی و شرط تبانی .دراینجا درباره شروطی که راجع به پایان نامه است بحث خواهیم کرد .
گفتار اول : شرط ابتدایی
در شرط ابتدایی تنها یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می کند ، بدون آنکه در قبال آن ، تعهدی از سوی طرف دیگر تحقق پذیرد واضح است که قبول طرف دیگر ،تعهد مزبور را از عنوان شرط ابتدایی خارج نمی سازد.^[۳۰] لذا شرط ممکن است مستقلا و بدون ارتباط به عقدی خاص ، موضوع تراضی و توافق قرار گیرد. چنین شرطی را فقها اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده اند .در فقه امامیه بنابر مشهور، تعهد بدوی ( شرط ابتدایی ) الزام آور نیست.^[۳۱]
هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معین در بیاورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار بدهد . قراردادهایی که خارج از این تعریف باشند به عنوان شرط ابتدایی می باشند قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در قانون به صراحت نیامده بود را شرط ابتدایی می نامیدند و آن را طبق نظر مشهور فقها باطل می دانستند ولی بعد از تصویب ماده مذکور دیگر شرط ابتدایی اثر خویش رااز دست داد و دیگر مطرح نمی باشد .
شرط ابتدایی مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصدیک طرفی خودعلیه خود ایجاد می کند . ^[۳۲]
گفتار دوم : شرط صریح
شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۳۳]
اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .
گفتار سوم : شرط ضمنی
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال وسیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳۴] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۳۵] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می کند می گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز کرده است . ^[۳۶]
گفتار چهارم : شرط تبانی
به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۳۷] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۳۸]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانونگذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانونگذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می باشد .
همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۳۹]
بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می باشد شرط ضمن عقد است .
بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد
ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می باشد .
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آنرا به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۴۰]
اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مساله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .
پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می گردد.
شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :
ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.
ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.
ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می گردد.
شرط ، گاه پیش از عقد واقع میشود: خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنندو التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد نمایند . در این فرض ، هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند ، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد . با وجوداین در مواردی که تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام می شود ، هر گاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد ( مانند مبیع و ثمن دربیع ) صورت پذیرد ، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست . شرط قبل از عقد را شرط بنایی یا شرط تبانی نیز گویند مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند لکن گروهی دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن درعقد توافق شود و قانون مدنی هم نظر اخیر را برگزیده و آن راالزام آور میداند . ^[۴۱]
شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .^[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .^[۴۳]
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۴۷]
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها^[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۴۹] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۵۲]
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .

• • افزودن سرویسی جهت همکاری با خودرو سازان خارجی

برند ایران خودرو برای ماندگاری، باید جهانی شوند. برای رسیدن به چنین جایگاهی، انجام پروژه های مشترک و همکاری های استراتژیک با خودروسازان بزرگ جهانی نظیر مرسدس بنز، پژو، رنو و سوزوکی را در دستور کار قرار داد. یکی از مشکلات موجود ارتباط با خودرو سازان دیگر می باشد که با توجه به سرویس گرا بودن سرویس مورد نظر تعامل با خودرو سازان دیگر به راحتی امکان پذیر است. در این راستا می توان سرویسی را با هدف همکاری با خودرو سازان خارجی در طراحی سیستم مورد نظر لحاظ کنیم.

شرکت ایران خودرو با توسعه فنآوری های خطوط تولید و رعایت استانداردهای بین المللی، در میان سایر خودروسازان جهانی، می تواند صاحب جایگاه جدیدی شود. این شرکت با اتکا به دانش و توان به روز شده نیروهای کار آزموده اش، به تدریج در رتبه بندی های جهانی وارد شود و هر سال جایگاه خود را در این رتبه بندی ها ارتقا بخشد. و جایگاه جدید، اکنون باعث می شود که خودروسازان خارجی بیشتری، تمایل خود را به همکاری با ایران خودرو اعلام کنند.
استراتژی های –WO:

• • افزودن سرویس داده کاوی به منظور گزارش گیری(WO):

آن چیزی که همواره مد نظر مدیران بوده است، استفاده ی صحیح از اطلاعات ضبط شده می باشد. برای رسیدن به این هدف بایستی دیدی داده کاوی به قضیه داشت. در بخش ورودی داده کاوی بررسی می شود که چه اطلاعاتی در دسترس است، و در بخش خروجی آن، تصمیماتی است که باید گرفته شوند. با به کارگیری سرویسی که عملیات داده کاوی را پوشش دهد، مدیران سازمان می توانند از اطلاعات ذخیره شده ی موجود در سیستم، گزارشات مورد نیاز خود را بگیرند. به عنوان مثال می توانند لیست قطعاتی را که بیشترین تقاضا توسط واحد تولید دارند، استخراج کنند. در واقع با دخیل کردن سرویس داده کاوی در سیستم پیشنهادی، شناخت از بیشترین محصولات فروخته شده افزایش می یابد.
استراتژی های - WT:

• • سرویس برنامه ریزی احتیاجات مواد

در چند سال اخیر، شرکت ایران خودرو، بابت نگهداری موجودی یا کمبود آن متحمل هزینه های زیادی شده اند. این موضوع، مدیران را به تفکر بیشتر جهت یافتن راهکار بهینه ای برای مقابله با این مشکل وا داشته است.
با به کارگیری سرویس برنامه ریزی احتیاجات مواد، تولید قطعات و تامین مواد برنامه ریزی می شود، به صورتی که خط تولید قادر به تولید مقادیر مورد نیاز در زمان مناسب باشد. زمانبندی مناسب برای خرید مواد و قطعات از یک طرف وصدور سفارشات به موقع برای تولید قطعات ازطرف دیگر، منجر به دسترسی قابل اتکا به مواد و قطعات در خط تولید و تحویل به موقع محصولات براساس برنامه کلان تولید می شود. درصورت پیاده سازی موفق، سرویس برنامه ریزی احتیاجات مواد می تواند هزینه های موجودی را به طورقابل توجهی کاهش دهد. سرویس برنامه ریزی احتیاجات مواد شرکت با ارائه امکاناتی نظیر ایجاد برنامه کلان، انجام محاسبات احتیاجات مواد بر اساس BOM برنامه ای، صدور سفارشات تولید در ارتباط با سرویس برنامه ریزی و کنترل تولید و یا کنترل تحویل مواد و محاسبات ظرفیت ماشین آلات، به شرکتهای تولیدی در برنامه ریزی تولید خود کمک میکند .از مزایای سرویس برنامه ریزی احتیاجات مواد، میتوان به امکان برنامه ریزی تمام فرمولهای فعال کالا در سیستم و ارتباط منسجم و یکپارچه با سیستم های انبار، تدارکات و برنامه ریزی وکنترل تولید یا کنترل تحویل مواد اشاره کرد.
۴-۷ فرایند تحلیل سلسه مراتبی AHP
یکی ازمشهورترین روش های تصمیم گیری چند معیاره است که دراین روش گزینه های رقیب به همراه عوامل و عناصر بصورت سلسله مراتب درسطوح مختلف به کمک ترسیم درخت تصمیم نشان داده می شود به طوری که هرسطح شامل معیارهای متاثر از متغیرهای موجود درسطح قبل می باشد و از طریق مقایسه زوجی عناصر درخت تصمیم، پس از انجام محاسبات مربوطه مناسب ترین معیارتعیین می گردد.
در این مرحله سلسله مراتب سرویس های دانه درشت و سرویس های دانه ریز و معیارهای آن ها وارد نرم افزار expert choies می شوند و به همان سلسله مراتب تعیین شده، ابتدا معیارها بر اساس قوانین فازی مقداردهی می شوند، سپس بر اساس وزن معیارها، سرویس های دانه ریز وزن دهی می گردند و در نهایت مقدار عددی وزن سرویس های دانه درشت نمایش داده می شود و بر اساس وزنی که برای سرویس ها به دست می آید شروع به اولویت بندی آنها می کند.
در شکل زیر درخت سلسله مراتب نشان می دهد.
شکل ۴-۹ نمودار سلسله مراتب سرویس ها
به عنوان مثال مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار در جدول زیر مشاهده می شود.
جدول ۴-۳ مقایسه زوجی بین سرویس های دانه ریز مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار

جدول۴-۴ . وزن دهی سرویس های مربوط به سرویس دانه درشت نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار

الف- پوشش گیاهی: پوشش گیاهی استان به علت تفاوت در نوع آب و هوا و خاک و ناهمواریها و منابع آب در نقاط مختلف یکنواخت نیست. در نواحی مرتفع غرب و جنوب غربی استان پوشش گیاهی از استپ‌های کوهستانی که لابه لای آنها تک درخت و بوته زارها و گلهای رنگارنگ نیز دیده می‌شود در این نواحی نقاطی که خاک غنی تر و شیب ملایم تر است به دلیل باران کافی (بالای ۳۰۰ میلیمتر) دیم کاری نیز رایج است. مراتع استان که وسعت آنها بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ هکتار می‌باشد نیز عمدتاً در این نواحی قرار دارند. باغداری در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است مخصوصا باغات انار که منبع مهم درآمد اغلب روستاههای این نواحی میباشد.
پوشش گیاهی مناطق دشتی بیشتر از نوع استپ نیمه بیابانی بوده و این مناطق مراتع قشلاقی استان را تشکیل میدهند و هر چه از غرب به شرق در دشت حرکت کنیم وجود گیاهان شور پسند افزایش می‌یابد و پوشش گیاهی به طور کلی کم اهمیت تر و ضعیف تر می‌شوند
ب- کشاورزی: در قسمت اعظم استان یعنی در نواحی مرکزی و شمالی که به صورت دشت و کوهپایه ای هستند بدلیل شیب کم و خاک نسبتا خوب و منابع آب کافی (قنات، چاه و رود ) کشت آبی اهمیت فراوان داشته و در این نواحی محصولاتی مانند غـلات، پنبـه، چغندرقنـد و آفتابگردان کشت می‌شود.
“کشاورزی و مدنیت قم مرهون رودخانه «قمرود» یا «اناربار» است که از وسط دشت میگذرد. این رودخانه از کوههای گلپایگان سرچشمه می‌گیرد و سرانجام به دریاچه نمک می‌ریزد. بستر این رودخانه بیشتر اوقات به صورت مسیل خشکی به نظر می‌رسد، اما این خشکی بیشتر ازهرچیزی به علت بهره برداری کامل کشاورزان منطقه از آب آن میباشد. بطوریکه میتوان گفت این رودخانه مایه حیات شهری و روستایی پهنه قم در طول تاریخ بوده است. تلاشهایی که طی قرون برای بهره مندی از آب این رودخانه بعمل آمده، فصل مهمی از تاریخ سیاسی و اقتصادی قم را به خود اختصاص می‌دهد.

مردم ناحیه قم از قدیم الایام برای آبیاری کشتزارها وآبرسانی به روستاها، نهرهای متعددی ازاین رودخانه متفرع کرده و هر شاخه ای از آنرابه قسمتی ازدشت جاری ساخته‌اند وبرای پر آب کردن نهرها، کاریزهای بسیاری حفر و آب آنها را نیز به نهرها افزوده‌اند. بدین ترتیب در طول تاریخ یک سیستم آبیاری منظمی پدید آورده‌اند، بطوریکه رونق و انحطاط کشاورزی شهرنشینی منطقه به آبادی و خرابی آن سیستم وابسته بوده است.”^[۹۲]
در سال ۱۳۸۲سومین سرشماری عمومی کشاورزی توسط مرکز آمار ایران به مرحله اجرا درآمد در این سرشماری، برای شناسایی بهره برداران کشاورزی، تمام نقاط کشور به استثنای ۱۰۸ شهر (شهر قم نیز جزء این ۱۰۸ شهر بوده است) تحت عنوان شهرهای منتخب، فهرست برداری شد. فهرست بهره برداران کشاورزی شهرهای منتخب در سال ۱۳۸۱ با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در وزارت جهاد کشاورزی و تحقیقات محلی، در قالب طرح ” سرشماری بهره برداران کشاورزی شهرهای منتخب” تهیه گردید.
۳-۱-۶-مساحت پارکهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره گاه های جنگلی درپایان سال۸۳

مأخذ- اداره کل منابع طبیعی استان قم
۱- علت کاهش فضاهای سبز در سال ۱۳۸۲ نسبت به سالهای گذشته جدا کردن پارکهای جنگلی طبیعی از فضاهای سبز می‌باشد.

۶۱۶/۰

۵۶۸/۰

۱

۴-۵- شاخص های برازندگی مدل
گام اول در آزمون مدل تحقیق برآورد تناسب یا برازش مدل است، لذا در تحقیق حاضر ابتدا مدل تحقیق با بهره گرفتن از شاخص های برازندگی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ ارائه شده است. بررسی شاخص های ارائه شده، بیانگر برازش مطلوب مدل با داده ها می باشد.
جدول ۴-۱۳- شاخص های نیکویی برازش مدل

شاخص تناسب

Chi-Square/df

RMSEA

GFI

CFI

NFI

دامنه مقبول

۵>

۱/۰ >

۹/۰ ≤

۹/۰ ≤

۹/۰ ≤

نتیجه تحقیق

۵۴/۲

۰۷۴/۰

۹۳/۰

۹۵/۰

۹۲/۰

با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شاخص χ۲ برای ارزیابی مدل مناسب نیست و شاخص های ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSEA)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نرم شده برازش (NFI) و شاخص برازش مقایسه ای(CFI) ملاکهای مناسب تری برای قضاوت در مورد برازندگی مدل هستند. نتایج ارزیابی برازش کل مدل نشان می دهد که مدل نظری تحقیق با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. این نتیجه بر اساس آماره ریشه میانگین مجذور خطاها (RMSEA) با مقدار ۰۷۴/۰ به دست آمده است. مقدار کمتر این معیار، نشان دهنده برازش بهتر مدل است و اگر این مقدار بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ بدست آید، میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده ها مدل مطلوبی می باشد. سایر شاخص های برازندگی مدل شامل ,GFI NFI و CFI به طور کلی بین صفر تا یک متغیر هستند و ضرایبی که بالاتر از ۹۰/۰ باشند، قابل قبول در نظر گرفته می شوند. با توجه به مقادیر شاخص های محاسبه شده می توان مدل تحقیق را مناسب ارزیابی نمود. یعنی مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده ها، مدل مطلوبی می باشد.

۴-۶- آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون فرضیه به روندی گفته می شود که به کمک آنها وجود روابط یا اختلاف مفروض بین متغیرهایی که در فرضیه های تحقیق ادعا شده است، مورد بررسی قرار می گیرد(ظهوری ،۱۳۸۷، ۳۴). در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق( تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها) بر اساس مدل معادلات ساختاری، در جدول ۴-۱۱ به صورت خلاصه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که در تحقیق حاضر تمامی فرضیه ها به غیر از فرضیه های ۵، ۸ و ۱۴ دارای ضریب مسیر معنادار می باشند و در نتیجه مورد تایید قرار می گیرند.
جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

فرضیه

عنوان

نتایج پژوهش

یو و لو،۲۰۰۹

مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری را در زمینه پذیرش کارت های بانکی در مالزی

افراد به دلیل عدم آگاهی نسبت به مزایای حاصل از کارت های بانکی و میزان تلاشی که برای استفاده از آنها لازم است، تمایل زیادی به استفاده از کارت های بانکی ندارند. به علاوه افراد نسبت به شرایط تسهیل گر تصور اشتباهی داشتند و مضافاً اینکه حمایت اجتماعی در استفاده از کارت های بانکی نیز وجود نداشت.

ابوشناب و پیرسون،۲۰۰۷

مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری برای بررسی پذیرش و استفاده از بانک داری اینترنتی در اردن

که عامل جنسیت، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تعدیل می کند.

اندوبیسی و سینتی ،۲۰۰۶

نگرش مشتریان، ویژگی های سیستم و پذیرش بانک داری اینترنتی در مالزی

چنین ویژگی های وب سایت ها به این صورت که جهت یابی فایده نگر و سودنگر وب سایت ها نسبت به جهت یابی لذت طلبانه اثر مهم تری روی پذیرش دارد، نیز تاثیرگذارند.

امتیاز^[۱۳]و دیگران، ۲۰۰۴

پذیرش و کاربرد شیوه های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی

عادات سنتی و قدیمی افراد، عدم حمایت های دولت، ضعف سیستم های ارتباطی و سرعت پائین شبکه از جمله موانع عمده گسترش شیوه های جدید بانکداری در عمان هستند.

ایوانس^[۱۴]و دیگران، ۲۰۰۴

بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا

تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهای آمریکا در وب سایتهای خود علاوه بر امکان ارائه خدمات بانکی،شرایط سرمایه گذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و… را فراهم آورده اند. درحالیکه در بانکهای اردن ضعفهای بسیار عمده در این خصوص دیده می شود .

پون،۲۰۰۸

پذیرش کاربران از خدمات بانکداری الکترونیکی در مالزی

که ویژگی های سهولت استفاده، دسترسی، مدیریت بانک، امنیت و حریم شخصی، سرعت و هزینه، بر پذیرش موثر هستند طبق نتایج به دست آمده، عدم حفظ امنیت و حریم شخصی، منابع مهم نارضایتی بودند، در حالی که دسترسی و سهولت استفاده، از منابع مهم رضایت محسوب می شدند.

چن، گیلنسون و شرل ،۲۰۰۹

فایده خدمات دریافتی مشتریها از اینترنت

خرید آنها و جستجوی اطلاعات را بهبود می بخشد در حالی که سهولت استفاده به مقدار تلاش بر می گردد که شامل خرید اینترنتی مانند نظم و ترتیب و ایجاد صفحه های وب است.

داویس ،۲۰۰۹

انتخاب استفاده کننده یک سیستم اطلاعات

تمایل استفاده کننده برای استفاده سیستم توضیح داده شود که تعیین کننده عقاید استفاده کننده در مورد سیستم است.

زانگ و پری باتگ^[۱۵] ،۲۰۰۵

تمایلات رفتاری ممکن است رفتار

مشتری های خشنود، کسانی هستند که تمایل دارند برای مدت طولانی همراه شرکت باشند. تمایلات رفتاری به طور مستقیم بر سود بخشی شرکت تأثیر می گذارد.

ساهوت^[۱۶]،۲۰۰۳