همچنین در کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا آقای محمد زرنگ با بیان نظرات خود در خصوص اختیارات و صلاحیتهای رهبری و همچنین به علل و عواملی که سبب شده رهبری با صدور حکم حکومتی خود دستور ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدهند ، اشاراتی داشته است .
سید جلال الدین مدنی در کتاب خود تحت عنوان حقوق اساسی و نهاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نامه سران قوه و نخست وزیر وقت به رهبر انقلاب و درخواست صدور حکم ولایی مبنی بر ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اینکه مسائل مهم متعدد در جامعه بلاتکلیف نماند پرداخته است .
در کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای مهدی نظری پور این موضوع را مطرح کرد . آیا احکام حکومتی مختص جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشورها چنین احکامی دارند و همچنین به مقایسه وظایف و اختیارات رهبر ایران با رئیس کشورهای دیگر نظام ها پرداخته است .
آقای شریف لک زایی در کتاب بررسی تطبیقی نظریه ها ولایت فقیه به بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات رهبری در حکومتی دینی و همچنین به وظایف و اختیارات رهبری در نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته است .
۷- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مطالعات بسیار محدودی در زمینه احکام حکومتی صورت گرفته و انجام این پژوهش می تواند روند جدید در این زمینه ایجاد نماید ، هنچنین تلفیق احکام حکومتی در قانون اساسی ایران و فقه سیاسی شیعه در زمره جدیدترین تحقیق در این رابطه است .
تاکنون درخصوص جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه سیاسی شیعه هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است،لذا بعنوان یک تحقیق جدید و نوآور در این زمینه محسوب می شود.
۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
حکم حکومتی : حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه .
حکم : در لغت به معنای گوناگونی بکار رفته است از جمله به معنای حکومت کردن فرمانروایی کردن دستور دادن و امر کردن است و معنای دیگر آن این است که حاکم اجرای احکام شرعی یا وضعی یا موضوع این دو را در مورد چیز خاصی انشاء کند .
حکم حکومتی : دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی است همچنین می توان گفت تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین شریعت بر حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آن مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد .
حاکمیت قانون : به معنایی تبعیت تمامی آحاد جامعه ، به خصوص مسولین و زمامداران از قانون را حاکمیت قانون می نامند و هدف حاکمیت قانون محدود کردن اختیارات مقامات حکومتی است .
فقه سیاسی : آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست
ولایت فقیه : به معنی سرپرستی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است یعنی رهبر سیاسی جامعه اسلامی بوسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری است .
۹- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجراء ( شامل مواد ، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک ) :
تذکر : در خصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن از به کار بردن عناوین کلی نظیر « گردآوری اطلاعات اولیه» ، « تهیه نمونه های آزمون» ، « انجام آزمایش ها » و غیره خود داری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات ، نوع فعالیت ، مواد ، روش ها ، استاندارد ها ، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد .
۱۰- مفاهیم و تعاریف
قبل از تعریف حکم حکومتی نیاز است ابتدا بعضی از واژه ها تعریف شود که بهتر بتوان معنای و مفهوم حکم حکومتی را متوجه شد ، در واقع این مفاهیم هستند که زیربنای این تحقیق را بیان می دارند .
حکم : در واقع تمامی دستورات خداوند است ، همه باید و نبایدهایی که برای سعادت بشری وضع می شوند . شهید اول در تعریف حکم می گوید : حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود ، به گونه اقتضا یا تخییر . در تعریف دیگر مراد از حکم شرعی آن است که شارع مقدس وضع و جعل می کند . همچنین می توان گفت : حکم شرعی انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می شود و حک شرعی بر دو نوع است تکلیفی و وضعی ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
فتوا : عبارت است از اخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرر در فقه ( کتاب – سنت – اجماع و عقل ) .
همچنین می توان گفت نظر مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلی اسلامی بیان می کند ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ ) .
حاکم شرع : مجتهدی است که براساس موازین شرعی دارای قدرت بر فتوی است .
ولی فقیه : از نظر لغوی ولایت مشتق و ل ی است و به کسر فتح « واو » استعمال می شود . برخی از کلمات هم ریشه با ولایت عبارتند از : تولیت ، موالات ، تولی ، ولی ، متولی ، استیلا ، ولاء است . ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت ، فقیه عادل ، سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۱۱۶) .
در تعریف دیگر ولی فقیه عبارت است : ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی برای امت اسلامی براساس حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان . ( فتحعلی۱۳۸۴ ،۱۲۷ ) .
حکم اولیه : هر واقعه و فعل را بر حسب مصالح و مفاسد ذاتی و واقعی آن فصل وضع کرده است و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و استثنایی وضع می شود ( واعظی ۱۳۸۶ ،۲۰۹ ) . مثل واجب بودن روزه در ماه مبارک رمضان است . نماز و روزه از احکام اولیه اسلام است .
مرجع وضع احکام اولیه صرف شارع مقدس بود و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام ، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع است .
حکم ثانویه : گاهی شرایط ویژه و حالات خاصی عارض می شود نمی تواند حکم اولی ملتزم شد مکلف را در حالتی قرار می گیرد که عمل کردن به احکام اولی برای او مشکلات خاص را ایجاد می کند ، در این موضوع شارع مقدس احکام ثانویه را در حق مکلف وضع می کند ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
احکامی که در شرایط خاص جایگزین احکام اولیه اسلامی گردند احکام ثانویه می باشند . احکام ثانویه ، بیش از آنکه جنبه فردی داشته باشند ، نمود و بُعد اجتماعی و حکومتی دارند . چرا که این احکام ابزار کارآمد است و حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها بسیاری از دشواری های جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند بانکداری ، مالیات و مهار تورم از آنها کمک بگیرد ( حکومت اسلامی در زلال کوثر۱۳۷۸ ، ۲۱۸ ) .
موضوعاتی که سبب وضع احکام ثانویه می شود عسر و حرج – اضطرار ، ضرر ، تقیه ، اهم و مهم ، مقدمه واجب و حرام است .
احکام حکومتی : احکام و مقرراتی هستند که حکومت براساس مصلحت اسلام و مسلمین آنها را وضع می کند ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۵۶ ) .
در تعریف دیگر می توان گفت ، حکم حکومتی عبارت است از : فرمانها ، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسایل اجتماعی ، باتوجه به حق رهبری و به لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد ( صرامی۱۳۷۳ ، ۶۵ ) .
احکام حکومتی باتوجه به ضرورت و نفی ضرر و براساس مصلحت می باشند . یکی از اختیارات حاکم اسلامی صدور حکم حکومتی است که این می تواند جهت اجرای یک شرعی یا در مقام اداره کشور باشد که این حکم می تواند به صورت جزئی در یک مورد خاص بیان شود ، به صورت فرمان جزئی باشد یا بعنوان حکم کلی صادر شود .
حکم حکومتی از اصطلاحاتی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما رایج شده است .
سؤالی که بوجود می آید است است که ولی فقیه می تواند بدون حکم شرعی اهم در کار باشد از تنفیذ یک حکم شرعی جلوگیری کند ؟ آیا حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا کند حکمی برخلاف احکام الزامی صادر کند .
در اینجا دو نظریه وجود دارد ، دیدگاه اول معتقدند که ولایت فقیه مقید است و حیطه حکم حکومتی جایی است که حکم الزامی شرعی در کار نباشد . ولی فقیه در صدور حکم حکومتی ، مقید به چارچوب شرع است و نمی تواند تنها به مصلحت برخلاف یک واجب یا حرام شرعی ، حکم حکومتی کند ، و قلمرو احکام حکومتی ، احکام غیر الزامی است و علامه طباطبایی هم معتقد به ولایت مقید فقیه است .
دیدگاه دیگر که در مقابل این دیدگاه قرار دارد معتقد به ولایت مطلقه فقیه است . براساس این نظر احکام الزامی شرعی مانع از صدور حکم حکومتی نمی شوند ، و ولایت فقیه محدود و مقید به حصار شرعی نیست و اگر مصلحت اسلامی اقتضا کند ، فقیه می تواند موقتاً و تا زمانی که مصلحت اسلام و مسلمین ، که اهم از مهم مصالح است ، اقتضا می کند ، حکم حکومتی صادر کند ، هر چند که آن حکم مخالف یکی از احکام الزامی شرعی باشد ، که امام خمینی از مدافعان ولایت فقیه است ( واعظی ۱۳۸۲،۲۱۸ ) .
در ولایت مطلقه فقیه ، هنگامی که فقیه که در رأس حکومت قرار می گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت ، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم قائل نیست ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۲۲) .
احکام حکومتی در کنار احکام اولیه و ثانویه ، یکی از احکام شرعی لازم الاتباع محسوب می شود ، توسط ولی امر برای تنظیم امور کشور صادر می گردد .
مصلحت : به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت ، می توان گفت که هر امری ضروری ، مصلحت است ، اما هر امر دارای مصلحت الزامی ضروری نیست مگر آنکه بالقوه ضروری باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت . چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد . اگر چیزی به سود دنیا باشد ولی به آخرت آسیب برساند مصلحت نیست ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ ) .
۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت
مصلحت عبارت از : تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۵ ) .
در تعریف دیگر می توان مصلحت را اینگونه تعریف کرد ، مصلحت به معانی متعدد آمده است که معنای مورد نظر ایجاد نظر و اعتدال و رفع نقص و در مقابل آن مفسده است .
منظور از مصلحت ، رعایت منافع ملی و اجتماعی و جلوگیری از زیان های بزرگ است ، به عبارت دیگر ، رعایت اولویت ها ، رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی و رعایت حقوق و منافع عمومی اسلام و امت اسلامی . حاکم اسلامی ، اختیارات خود را براساس مصلحت انجام می دهد ( الهی۱۳۸۹ ،۱۷۶ ) .
مصلحت از ماده صلح گرفته شده و جایگاه بسیار مهمی در فقه دارد ، مصلحت از اختیارات ولی فقیه است ، مصلحت در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم و مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومتی است . مصلحت مبنای حکم حکومتی است و جایگاه مهمی در فقه سیاسی شیعه دارد و سبب می شود که احکام ثابت شرعی تغییر داده ، یعنی الزامی را غیر ملزم و حکم غیر الزامی را ملزم کند . ملاک وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی براساس مصلحت هستند ولی مصلحت صدور حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه است .
در باب قلمرو و اختیارات حاکم اسلامی اعم از معصوم (ع) و فقیه جامع الشرایط مصلحت نقش ارزنده ای در قوانین حکومتی دارد و مصلحت در فقه شیعه جایگاه ویژه ای برخوردار است ، مصلحت هم در احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکار دارد ، چه اینکه خداوند حکیم تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت باید در جهت صلاح جامعه باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر فرق دارد . در جوامع غیر اسلامی کارها تحت مصلحت جامعه بیان می شود ، در واقع مصلحت شخص حاکمان و زمامداران آنها است ، در واقع مصلحت اصلی بنام ملت و در کام زمامداران است ، در کشورهای غیر اسلامی اگر مصلحت هم در نظر گرفته شود ، مصلحت دنیوی و سود دنیای مردم است و کاری به مصلحت آخروی آنها ندارد ، ولی مصلحت در جامعه اسلامی هم به دنیا و هم به آخرت افراد جامعه در نظر می گیرد . از نظر جامعه اسلامی چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت او باشد ، اگر چیزی به سود دنیای او باشد ولی به سود
آخرتش آسیب برساند مصلحت نیست ( جوادی آملی۱۳۷۹ ، ۴۶۶ ) .
احکام حکومتی صدور تنفیذ شان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز صدور حکم حکومتی ، مصلحت اندیشی اخذ شده است . از آنجایی که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم اسلامی چه معصوم و یا غیر معصوم از طرف شارع است ، جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت در صدور حکم توسط حاکم خواه بدون واسطه و یا با واسطه ، مورد تأیید شارع خواهد بود و اگر احراز مصلحت واقعی توسط حاکم شرط صدور حکم حکومتی باشد ، چون در خیلی از موارد این احراز ممکن نیست ، تا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده است نمی تواند حکم حکومتی صادر کند ، زیرا تشخیص مصلحت حاکم غیر معصوم چه بدون واسطه و یا با واسطه کارشناسان امین و خبره ممکن با واقع مصادف نباشد و به خطا برود ، اما حاکم غیر معصوم در حد مقدور در پی کسب دلیل شرعی است . به دلیل اینکه تشخیص او با کارشناسان خبره وی ممکن است به خطا برود مجوزی برای رها کردن صدور حکم حکومتی نیست ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۱ ) .
۲-۱۰- ضرورت حکومت
براساس ضرورت عقلی و نیازهای فطری به تشکیلات حکومتی بود که رسول گرامی اسلام پس از هجرت به شهر مدینه بلافاصله حکومتی اسلامی را تشکیل دادند . پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردیدی نداشت . هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم ، چنین حرفی از کسی شنیده نشده ، در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند ، اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد ( فرهنگی قدر ولایت ۱۳۸۰ ، ۲۰ ) .
از همان ابتدا ، ظهور اسلام ، حکومت به عنوان امری لازم برای مسلمانان بوده و تنها کسانی که در میان مسلمانان با حکومت مخالفت می کرد خوارج بوده اند که سرانجام آنان نیز به حکومت تن داده اند ، حکومت برای تمامی فرقه ها و مسلمان امری ضروری و لازم بوده است و تمامی دانشمندان اسلامی به نوعی لزوم حکومت را اثبات رسانیده است ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۳۳ )
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازاریابی
گرایش داخلی
عنوان
تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
استاد راهنما
دکتر سید مظفر میر برگ کار
نگارنده
مینا عظیمی تمرین
شهریور۱۳۹۳
باسمه تعالی
«تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه»
اینجانب مینا عظیمی تمرین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته. مدیریت بازرگانی_داخلی .که در تاریخ ۳۱/۶/۹۳ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان: . تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها با کسب نمره ۱۷٫۷۵ و درجه بسیار خوب دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می شوم:
-
- این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورد های علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
-
- این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
-
- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
-
- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./
نام و نام خانوادگی: مینا عظیمی تمرین
تاریخ و امضاء
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم،
که دعاهایشان برای در راه رسیدن به آرزوهایم همراهم بود.
با قدردانی از:
جناب آقای دکتر میر برگ کار که نقاط قوت این تحقیق برگرفته از اندیشه های ارزشمند ایشان است.
همچنین از حمایت مدیران و کارکنان فروشگاه های اینترنتی منتخب که نهایت همکاری را با اینجانب نمودند،سپاسگزارم.
مینا عظیمی تمرین
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
انتخاب وسیع
ارزش
پرستیژ
گارانتی
اعتبار
راحتی
خصوصی بودن
تواضع وخوشرویی کارکنان
کیفیت تکنیکالی
سرعت
سرعت
نیازهای مشتریان هدف
بازار هدف
مزیت بارز متفاوت
قیمت
ترفیع
مکان
محصول
افراد
دلایل عینی
فرایند
آمیخته سیستم بازاریابی خدمات
جایگاه یابی
منبع:(جابر،۲۰۱۰،۶۱۴)
۲-۱۰-کیفیت خدمات ورضایت مشتری: دوقلو های بهم چسبیده
کیفیت خدمات یک رشته علمی نسبتا جوان است که حدوددودهه از تحقیقات در این زمینه می گذرد (Caruana &Pitt,1997,612) این واژه برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد،بنابراین دراولین گام از بهبود کیفیت خدمات باید درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم .بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها ازجهت معنایی مهم است بلکه مهمتر از آن هدایت کننده تلاشهای کارکنان در جهت رسیدن به خدمات باکیفیت ترخواهد بود.سازمان استاندارهای بین المللی،کیفیت را تمامیت ویژگیها وخصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری را دارد تعریف می کند.معنای مفهومی کیفیت،بین کیفیت انسانی ومکانیکی تمایز ایجاد می کند.کیفیت مکانیکی شامل یک جنبه یاویژگی عینی شی ءیا رویداد است،درحالی که کیفیت انسانی دربرگیرنده واکنش ذهنی افراد به اشیاءاست.بنابراین کیفیت پدیده ای بادرجه نسبیت بالایی است که میان قضاوتها،تفاوت ایجاد می کند(Parasuraman,1991,15).مفاهیم کیفیت خدمات ورضایت ازخدمات درنوشتارها وفعالیت های بازاریابی درطول دهه های گذشته مورد توجه بسیار قرارگرفته است.محققان بازاریابی مزایای رضایت وکیفیت رابسیارستوده اند وآنها رابه عنوان شاخص هایی ازمزیت رقابتی سازمان نام برده اند،هرچند که ماهیت قضاوت های مشتری وارتباط بین این دو،هنوزدر هاله ای ازابهام است(Ruyter,et al.1997,388) همانطور که پیشترگفته شد رضایت مشتری به عنوان عامل کلیدی درشکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود ومشتریان از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند کرد،این امر بویژه درفرهنگهای شرقی که زندگی اجتماعی بگونه ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه وسیعتر است،ازاهمیت بیشتری برخوردار است(Jamal & Naser,2002,147).در برخی ازمطالعات کیفیت ورضایت هم معنی به کار برده شده اند درحالیکه دربرخی مطالعات بین این دوتمایز قائل شده اند.با این وجود سوال اساسی که هنوز حل نشده باقی مانده است،توالی کیفیت ورضایت می باشد.یعنی کیفیت رضایت را تحت تاثیر قرارمی دهد یارضایت کیفیت را.درحقیقت موضوع اصلی درباره ارتباط بین کیفیت و رضایت این سوال است که کدامیک،دیگری راتعیین می کند؟درسطح مفهومی سوال اینست که"آیا کیفیت خدمات ادراک شده باید جایگزین رضایت مشتری به عنوان موضوع اصلی در مفهوم بازاریابی گردد؟"ودر سطح عملیاتی “آیا سازمان باید از کیفیت خدمات یا رضایت به عنوان شاخص عملکرد بازاریابی استفاده کند؟"(سید جوادین وکیماسی،۱۲۹،۱۳۹۰)در جدول زیر به برخی ازتحقیقات که به بررسی رابطه بین رضایت و کیفیت پرداخته اند همراه با نتایج حاصل از این تحقیقات به صورت زیر خلاصه اشاره شده است.
| نویسندگان | سال | نتیجه رضایت کیفیت خدمات جدول ۲-۸- برخی ازتحقیقات انجام شده درزمینه ارتباط کیفیت خدمات ورضایت مشتری |
| پاراسورامان ودیگران(Parasuraman et al) | (۱۹۵۸) | رضایت کیفیت خدمات |
| پاراسورامان ودیگران(Parasuraman et al) | (۱۹۸۸) | رضایت کیفیت خدمات |
| بولتون ودرو(Bolton&Drew) | (۱۹۹۱) | رضایت کیفیت خدمات |
دالهای گفتمان غیریت
عظمت روح
گرداب خودخواهی
تقوا
گردبادهواوهوس
قربانی حق شدن
لغزش
محو خداشدن
طاغوت
ایثار
خودپرستی
نور ایمان،حق وحقیقت
منفعت شخصی
در این متن به مجموعه ای از گزاره های درست وغلط که در ورای متن پنهان است ومبتنی بردو قطب ماوآنها شکل گرفته اند اشاره می کند گزاره های غلط همان دالهای گفتمان غیریت هستند که با تعابیر منفی بکار برده می شوند :
(زندگی دنیایی – هواوهوس، ارزش های فردی – خودخواهی ، تکثر – لغزش ، خلاقیت ) بدین گونه این دالها به حاشیه رانده می شوند . از طرف دیگر دالهای گفتمان خود باتعابیرمثبت برجسته می شوند:(تاکید بر ارزشهای جمع گرایانه- به ما قدرت ایثار عطاکن ،رهایی از هواوهوس –ماراازگردبادهواوهوس نجات ده ،رهایی ازاستبدادوهوا وهوس-طاغوت خود پرستی را زیرپاافکنیم،خوشنودی خداوندوتکلیف -همه وجود خود راباعشق ورغبت قربانی حق کنیم)
ویژگی های دستوری واجد کدام ارزش های رابطه ای هستند؟
نویسنده درتمامی جملات متن از ضمیر ما استفاده می کند یعنی به طور ضمنی برای خود این اقتدار را قائل است که از طرف خوانندگان سخن راند: «خدایا آنچنان تاروپود وجود ما را به عشق خود عجین کن که دروجودت محو شویم».
تفسیروتبیین :دراین مرحله ما درصدد پاسخ گویی به چهار سوال اصلی هستیم :ماجرا چیست ؟ ماجرای اصلی در رخداد اتباطی مذکور بنا برادعای نویسنده به تصویر کشیدن راه رسیدن به رضایت خداوند (دال مرکزی آزادی در گفتمان اسلام سیاسی)است.چه کسانی درگیر ماجرا هستند ؟در ورای این رخداد ارتباطی دو بافت موقعیتی وجود دارد که دو مشارکت کننده عمده دارد، دریک طرف نویسنده از گفتمان اسلام سیاسی ودرطرف دیگر گفتمان غرب به عنوان غیریت این گفتمان در جایگاه مخاطب ومتهم قرار دارد.روابط میان آنها چیست ؟در این مرحله ،روابط ومناسبات قدرت وفاصله اجتماعی ودیگر مواردی که در موقعیت مورد نظر تعیین وتثبیت شده اند مطرح می شوند برای مثال گفتمان حاکم دردرس در پی تثبیت استیلای گفتمان خود در جامعه است.نقش زبان چیست؟فرکلاف معتقد است اززبان به صورت ابزاری در جهت تحقق بخشی یک هدف گفتمانی گسترده استفاده می شود . دراینجا از زبان درقالب یک درس برای تایید استیلای گفتمان حاکم در جامعه استفاده می شود . به عبارت دیگر باآوردن متنی از دکتر چمران خواسته براستیلای گفتمان خود در جامعه صحه بگذارد.
درخلال متن مفاهیمی خاص با هم مفصل بندی می شوند این مفاهیم همان دالهای گفتمان حاکم هستند که با مفصل بندی باهم جنبه ای خاص ازآزادی رابه تصویر می کشند وآنرا برجسته می کنند .(آزادی درونی)علاوه بر آن نویسنده ازگفتمان غیریت استفاده می کند تاخود را بهتر معرفی کندواینکاررابا حاشیه رانی دالهای آن انجام می دهد.این حاشیه رانی همانطور که در قسمت توصیف بیان شد ازطریق به تصویرکشیدن دالهای غیریت با مفاهیمی که در جامعه ضد ارزش محسوب می شوند انجام می پذیرد. نویسنده این دالها را چنان توصیف می کند که حس انزجار را در مخاطب بر می انگیزد واو را قانع می کند که به نفع گفتمان خود ،گفتمان غیریت و دالهای آنرا با طیب خاطر کنار بگذارد.
جدول ۴-۱-۱۴: برجسته سازی دال های گفتمان خودوحاشیه رانی دال های گفتمان غیر دردرس:مناجات
دالهای گفتمان خود
دالهای گفتمان غیریت
تقوا
گرداب خود خواهی
عظمت روح
گردبادهواوهوس
قربانی حق
لغزش
ارتباطات که سینما نیز به عنوان یکی از شاخه‌ای آن مطرح می شود شامل فرایندی است که به واسطه آن ارتباط گر از طریق ارتباطی پیامی را با تأثیری معین به مخاطب می‌رساند[۸۲] حال نحوه تنظیم مقررات و سیاستگ ذاری این ارتباط بسیار اهمیت می‌یابد.
در کشور ما سینما به صورت دولتی اداره می شود و این به دلیل اهمیت و نقشی است که جریان فیلم و فیلمسازی در کشورها می تواند داشته باشد اما این شیوه اداره تا به حال نتایج مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشته است که وجود یک نهاد فرا دولتی برای اداره سینما که متشکل از خود سینماگران باشد را لازم می آورد در این فصل به دلیل اهمیتی که سینمای فرانسه دارد و شاید شباهتهایی که می تواند با سینمای ایران داشته باشد به بررسی اداره سینما در کشور فرانسه پرداخته شده است زیرا فرانسه نیز بحث ممیزی در اکران فیلم را بسیار جدی دنبال می کند و حفظ ساختارهای بومی کشور خود را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و از گرفتار شدن به ساختار سینمایی آمریکا هراس دارد که نمونه آن را می توان در مقایسه جشنواره کن با جشنواره اسکار[۸۳] مشاهده کرد پس از این مقایسه می توان به نتایج مطلوبی دست یافت که مهترین آن الگوبرداری از سینمای فرانسه باشد. بحث دیگر حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری و اکران فیلم می تواند باشد که هم به صورت پیشینی و هم به صورت پسینی است که فیلترهای زیادی را بر سر راه فیلمساز قرار داده است که شاید بتوان با اعتماد کردن به فیلمساز یکی از این نظارت ها را برداشت و فیلمساز را در بوجود آوردن یک اثر فاخر هنری همراهی کرد.
گفتاراول: شورای عالی سینما
شورای عالی سینما در واقع عالی ترین مرجع سینمای کشور است که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. آیین نامه شورای عالی سینما در دومین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب رسید که در ماده یک آن آمده است : « شورای عالی سینما متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره ۴۵۱۷۵ /۱۶۳۹۳۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مرجع سینمایی کشور تشکیل می گردد » .
اهم وظایف شورای عالی سینما عبارت هستند از :
*تصویب سیاست های کلان سینمای ایران
* تصویب برنامه های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی
* تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
* تصویب شیوه های حمایت از توسعه شهرک ها ، پردیس ها و فضاهای سینمایی .
* ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تامین کالاها ، خدمات و فعالیت های سینمایی
* تصویب طرح های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم
* پیشنهاد مقررات و لوایج مورد نیاز در حوزه سینما به مراج ذیربط
* اتخاذ راهکارهای مناسب و اصلاح زیر ساخت ها به منظور بهبود شیوه های آموزش و تربیت سینماگران متعهد و تصویب برنامه های حمایت از فعالیت های پژوهشی و دستیابی به فناوری های روز در حوزه صنعت سینما است .
تصمیمات شورای عالی سینما پس از تائید رئیس جمهور توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ شده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط لازم الاجرا است . جلسات شورای عالی سینما با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضرین و تایید رئیس جمهور اتخاذ می شود. شورای عالی سینما حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می گردد.
اما ماده ۷ آیین نامه شورای عالی سینما یکی از مهمترین ماده های آیین نامه می باشد که اشعار می دارد : « به منظور بررسی و اظهار نظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی )
ب- معاون امور سینمایی و سمعی و بصریر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « که حال به عنوان رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری شناخته می شود » نایب رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی
پ- هفت نفر کارشناس سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما
ت- سه نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما .
همچنین به منظور هماهنگی ، برنامه ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی ، کمیسیون و کمیته های تخصصی آن ، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروههای تخصصی حسب نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی کمیسیون و کمیته های تخصصی بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کار گروهای تخصصی ، دبیر خانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. رئیس دبیر خانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و با حکم نایب شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می شود.
اهداف تشکیل شورای عالی سینما در آیین نامه این شورا به این صورت ذکر شده است :
*اعمال سیاست های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و آرمان های بلند انقلاب اسلامی .
* مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
* پیشرفت همه جانبه کمی و کیفی توانمندی های ملی در عرصه سینما
* پیشرفت متوازن زیر ساخت های سینمای ایران
* تقویت مولفه های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی – ایرانی
* رونق اقتصاد سینما و توانمند سازی بخش غیر دولتی فعال در حوزه سینما
* حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی
* ارتقای حضور اثر گذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین المللی
* گسترش ، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما
* پاسخگویی به نیازها و مطالبات مخاطبان
* افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین ، موضوعات و سوژه های ارزشمند .
* تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش سینمایی در کشور متناسب با رویکردها و جهت گیری های پیشرفت سینما در ایران اسلامی.
* شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و تربیت نیروهای متخصص و متعهد به ارزش های اسلامی – ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور[۸۴].
در مورد شورای عالی سینما و آیین نامه آن از برخی جنبه ها بحث شده است ولی از آنجا که ایجاد این نهاد ابتدا یک عمل حقوقی از سوی قوه مجریه محسوب می شود مورد بررسی قرار نگرفته است .
همانطوری که در ابتدای آیین نامه شورای عالی سینما آمده است اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی مستند تشکیل این شورا است . اصل ۱۲۷ قانون اساسی راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهوری است که شرایط چهارگانه : موارد خاص ، بر حسب ضرورت ، لزوم تصویب هیئت وزیران و تعیین اختیارات مشخص را برای تعیین نمایندگان ویژه مقدر ساخته است[۸۵].
ضمن اینکه مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان (مورخ ۲/۱۰/۸۱) : « تصویب نامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و لازم است برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ».
اصل ۱۳۸ نیز سه موضوع را مقرر می دارد در صدر اصل شرایط صدور آیین نامه های دولتی را مقرر ساخته است طبق این اصل مصوبات هیئت وزیران تنها در چارچوب وظایف اداری ، تنظیم سازمان های اداری و تامین اجرای قوانین معتبر و مواردی که خارج از این حدود باشند نامعتبر است . قسمت دوم اصل به کمیسیون های متشکل از چند وزیر اشاره دارد و در بخش آخر اصل نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیات وزیران را پیش بینی کرده است[۸۶].
بنابراین ضروری است که هم مصوبه هیات وزیران و هم آیین نامه آن از حیث مطابقت با قوانین به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برسد . وظایف شورای عالی سینما که درماده ۳ آیین نامه مقرر شده است داخل در وظایفی است که قانون گذار در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ معین کرده است . از این رو است که رئیس مجلس در نامه ای ( به شماره ۵۱۰۳۴ ه / ب مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰) به رئیس جمهور در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنین عنوان می دارد : « …. تمامی فعالیت های مربوط به حوزه سینما از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام در زمینه های فرهنگ عمومی می باشد».
علی هذا عبارت مندرج در صدر مصوبه متضمن تجدید واگذاری تکالیف راجع به بررسی مسایل مربوط به سینما و هماهنگی دستگاه های مربوط به شورای عالی سینما چون از حیث اطلاق محل با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی ذیربط است مغایر با قانون می باشد » . این در حالی است که رئیس دبیر خانه شورای عالی سینما در پاسخ به منتقدان اظهار داشته است : « طبیعتا موضوعاتی در شورا قابل طرح است که از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج و در حوزه اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران است » . حال سوال این است کدام یک از وظایفی که در آیین نامه شورای عالی سینما آمده است در صلاحیت وزارتخانه مربوط نبوده و در اختیار رئیس جمهور و هیات وزیران قرار داشته است ؟
مورد دیگری که در آیین نامه شورای عالی سینما به چشم می خورد ماده ۵ است که مصوبات شورای عالی سینما بایستی به تایید رئیس جمهور برسد . اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصمیمات نمایندگان ویژه را در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران دانسته و نیازی به تایید دوباره آن ندانسته است چرا که در غیر این صورت مصوبه رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و نیازی نیست که در حکم آن باشد. آیین نامه ها و مصوبات مذکور در اصل نیز نیازی به تایید ریس جمهور ندارد. رئیس مجلس در نامه ای که پیش از این آمد این گونه عنوان داشته است : « مفاد مندرج در آیین نامه های مترتبه از جمله «الف» آیین نامه شورای عالی سینما «ب» تصیم نامه موضوع شماره ۱۰۹۴۳۹ هر دو فقره به عنوان مصوبات شورای عالی سینما از حیث مخالف بودن با وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مبنیا «بر مغایرت مذکور در فوق مغایره با قانون می باشد». و مطابق با قانون نحوه اجرای اصول و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات ، ایین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصل مذکور را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است[۸۷].
با این توضیحات به نظر می رسد نهادی همچون شورای عالی سینما یک نهاد تصمیم گیرنده و تصمیم ساز می باشد و نه یک نهاد مشورتی زیرا در ماده ۵ آیین نامه عنوان می دارد : « تصمیمات شورای عالی سینما با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت پس از تایید رییس جمهور توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ گردیده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط لازم الاجرا است[۸۸]». به نظر می رسد این نهاد یک نهاد غیر قانونی باشد فارغ از این مسائل تصمیم دولت در ایجاد چنین شورایی در بالاترین سطح قوه مجریه محل انتقاد است در حالی که سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحا اسناد بالا دستی شناخته می شوند و قوای کشور مکلف به تبعیت از آن هستند و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه همگی در این راستا متفق هستند که نه تنها دولت بایستی وظایف غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی واگذار کند بلکه باید حمایت از نهادهای غیر دولتی را برای به عهده گرفتن وظایفی که سابقا بر عهده دولت بوده است در دستور کار قرار دهد. تشکیل شورای عالی سینما به گسترش دولت انجامیده و با سیاست تمرکز زدایی مغایرت دارد . از این رو سپردن امور سینمایی به نهادی صنفی و حرفه ای مربوطه و اکتفا به وظیفه نظارتی ، سیاست گذاری و حمایتی و اعمال آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی سازگاری بیشتری با اسناد و قوانین فوق دارد. در سایر کشورها نیز نهادی در وزارت فرهنگ امور مربوط به سینمای آن کشور را بر عهده دارد برای مثال در فرانسه مرکز ملی سینما یک نهاد ملی اداری است که از لحاظ مالی مستقل وزیر نظر وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در دو زمینه مقررات گذاری و حمایت از امور سینمایی را بر عهده دارد. اظهارات رئیس دبیر خانه شورای عالی سینما مبنی بر اینکه شورای عالی سینما در مدتی کمتر از یک سال بیش از آنچه در طی سی سال گذشته در حوزه سینما در هیات وزیران تصویب گردیده را به تصویب رسانده است نشان دهنده این است که نهاد دولت در امور سینمایی فربه تر شده است باید در نظر داشت واگذاری امور به نهادهای غیر دولتی حاوی آثار پایدار و ماندگار تری است چرا که در دولت هشتم نیز معاونت سینمایی وقت شورای عالی توسعه سینمای ایران را ایجاد کرد که با اتمام ماموریت معاون سینمایی این نهاد نیز به کار خود پایان داد زیرا با اقبال سینماگران مواجه نشد[۸۹].
گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلم‌ها
حق رسانه‌ها در ارائه تفسیر آزادانه در مورد مسایل مربوط به منافع عمومی یکی از مولفه‌های ضروری جوامع آزاد است[۹۰].
در ماده ۳ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ مصادیق ممنوعیت نمایش فیلم در سالن های نمایش و سینماها را شرح داده است :
۱-انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام و ….
