اگر معامله هر دو با سند عادّی انجام گرفته باشد امکان تعارض در این صورت وجود دارد، مثلاً شخصی به استناد سند عادّی بدون تاریخ، ملکی را که فاقد سابقه‌ی ثبتی بوده است خریداری نموده و مدّعی مالکیّت آن می‌باشد، در مقابل شخص دیگری نیز به استناد سند عادّی دیگری مدّعی خرید همان ملک می‌باشد، بنابراین فرض تحقّق تعارض بین دو معامله وجود دارد ولی برخی معتقدند از آنجایی که ارزشیابی هر دو سند یکی است علیهذا امکان ترجیح یکی از اسناد بر دیگری وجود ندارد.

یکی از نویسندگان در این خصوص عقیده دارد که با در نظر گرفتن تمام جوانب و با توجّه به طبقه‌بندی دلایل از لحاظ تقدّم و تأخّر در مادّه‌ی ۱۲۸۵ قانون مدنی اگر شهادت بتواند ماهیتی را ثابت کند و اثرساز بنماید به طریق اوّلی سند عادّی با توجّه به زمان تنظیم و تصویب آن بوسیله‌ی قانونگذار می‌تواند این توانایی را داشته باشد.^[۲۰۸]
گاهی در املاک دارای سابقه‌ی ثبت ممکن است معامله‌ی یک مبیع با دو شخص و با دو سند عادّی صورت گرفته باشد ولی اسناد مذکور دارای تاریخ‌های متفاوت باشند، در این صورت جمع مبیّن دو معامله و مفاد دو سند معارض مقدور نمی‌باشد و در چنین فرضی باید سند عادّی دارای تاریخ مقدّم را معتبر تلقی کرد.
ممکن است معامله‌ی وی با اسناد عادّی انجام گرفته ولی یکی از اسناد دارای تاریخ باشد و دیگری فاقد تاریخ که در این صورت سند عادّی دارای تاریخ، معتبر خواهد بود و چنانچه دو سند با تاریخ‌های متفاوت باشند ولی تاریخ یک سند با اعداد درج گردیده و تاریخ سند دیگر با حروف نوشته شده باشد، در این صورت با توجّه به وحدت ملاک مادّه‌ی ۲۲۵ قانون تجارت که مبلغ مندرج با حروف در برات را معتبر می‌داند سند عادّی دارای تاریخ با حروف معتبر شناخته خواهد شد.
حال اگر دو سند معامله دارای یک تاریخ باشند در این صورت نیز با وجود تعارض دو سند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود و ترجیح یکی از قولنامه‌ها بر دیگری برای فروشنده الزام‌آور نمی‌باشد و فروشنده اختیار دارد یکی از دو خریدار را انتخاب نماید و سند را به نام وی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید. در یک تحلیل حقوقی می‌توان گفت این دو قولنامه مانند دو عقد جداگانه هبه می‌باشد و چنانچه شخصی مال خود را به دو نفر هبه کند ولی مال را به هیچ یک از آنان تسلیم نکرده باشد، از آنجایی که عقد هبه با قبض هبه گیرنده تحقق می‌یابد. علیهذا هیچ یک از دو شخص نمی‌توانند الزام هبه کننده را به تسلیم مال از دادگاه بخواهند و همین حکم را می‌توان درباره دو سند عادّی معارض جاری نمود.^[۲۰۹]
در حیطه‌ی اسناد رسمی گرچه همه‌ی صور مقابله با تعارض و رفع آثار و پیامدهای منفی آن تا حدودی با سخت‌گیری‌های قانونی مرتفع شده است، ولی در انتقالات عادّی و صدور اوراق عادّی در بنگاه‌های معاملات تهدیدات گسترده‌ای علیه مالکیّت و امنیت ثبتی صورت می‌گیرد، که این امر بیشتر از همه به آنارشیسم اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. هرج و مرج در تغییر کاربری‌ها تفکیک و تقسیم‌بندی‌های غیر مجاز فربه‌تر از قد و قواره شهرها و روستاها، معاملات متعدّد خارج از سیستم دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌ی نظارت و کنترل دولت و عوامل دیگری از این دست بیش از همه بر ابعاد آنارشیسم و بی ثباتی در عرصه‌ی مالکیّت دامن زده و موجبات کند شدن فرایند بهبود و اصلاح امور ثبتی را فراهم می‌کند. وقوع تعارض در انتقالات رسمی و صدور اسناد مالکیّت معارض سهم اندکی در بروز چالش‌ها و پدیدار شدن ناامنی اجتماعی و اقتصادی دارد. ظهور گسل‌های تهدیدآمیز در نقل و انتقالات قولنامه‌ای وضوح سریع‌تری دارد. این مهم گزندگی این واقعیت را آشکار می‌سازد که فقدان سند مالکیّت بسیاری از املاک شهری و روستایی و تنومندی و سنّتی بودن چهارچوب‌های غیر پویای قوانین و مقرّرات کنونی ثبت املاک و اسناد بستر روی آوردن مردم به انتقالات عادّی و قولنامه‌ای را هموارتر ساخته و دامنه‌ی معضلات و نابسامانی حقوقی را وسیع‌تر می‌کند.^[۲۱۰]
اگر نگاهی به پرونده‌های قضایی مطروحه و مختومه در دادگاه‌ها بیندازیم بسیاری از آن‌ها مربوط به اختلافات ملکی و تعارض املاکی است که فاقد سند مالکیّت هستند یا به صورت مشاعی و سنّتی زراعتی هستند.
به اذعان قضات رسیدگی کننده، نبود حدود و ثغور اسناد عادّی و مشاعی، فقدان کروکی ثبتی و نقض در فرایند مراحل مقدماتی ثبت، انتقالات عادّی و مؤلّفه‌های دیگر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم برای این گونه املاک را بسیار دشوار کرده است. معمولاً این سری پرونده‌ها پس از طی مدّت‌های طولانی و انجام کارشناسی‌های مکرّر منجر به صدور رأی می‌گردند، در صورتی که املاک دارای سند مالکیّت که مراحل ثبتی خود را کامل به پایان رسانده‌اند، اختلافات بین مالکین غالباً در حد تعریف و تمیز مرز مشترک بوده که با مراجعه‌ی معمولی به اسناد مالکیّت نیز قابل رفع و رجوع است. بدین روی صدور سند مالکیّت برای بافت مسکونی و زراعتی کشور در ابعاد وسیع و هماهنگ شده با هم، در کاهش آسیب‌های تعارض و حوزه‌ی اختلافات ملکی بسیار کارساز است و به عنوان مؤثّرترین راهبرد پیشگیرانه مطرح است. آنارشیسم زمانی رواج می‌یابد که نظم و حاکمیّت نباشد یا ضعیف عمل کند و آنارشیست‌ها مدافع وضعیتی هستند که در آن دولت و قانون نباشد و گردش امور در جامعه در اثر تراضی و توافق مردم باشد در حالی که بنابر تجربه‌ی طولانی تاریخی چنین جامعه‌ای را فقط در عالم تصوّر می‌توان سراغ داشت. بهترین نوع نظام، قانونمندترین آن است و بسط قوانین ثبت در جای جای جامعه و اجرای گسترده‌ی آن در حوزه‌های شهری و روستایی به رعایت حقوق و نهادینه شدن نظم و ثبات می‌ انجامد. تبعات سازنده‌ی چنین وضعیتی دامن‌گیر سایر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز بدون تردید خواهد شد.^[۲۱۱]
گفتار دوم: تعارض دو سند رسمی
علمای ثبت تعارض را این گونه تعریف کرده‌اند:
تعارض ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر؛ تعارض با تزاحم متفاوت است و به طور خلاصه می‌توان گفت تعارض در مرحله‌ی تشریع است ولی تزاحم در مرحله‌ی ثبوت. تصادم دو دلیل را تعارض (مثل تعارض دو اقرار یا دو قولنامه) و تصادم دو مدلول را تزاحم گویند (مثل احتمال انطباق ادّعای شخص با واقعیت خارجی).^[۲۱۲]
برخلاف امکان تحقّق تعارض بین دو معامله با سند عادّی، فرض تحقّق تعارض بین دو سند رسمی کمتر اتّفاق می‌افتد، زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی کمتر اتّفاق می‌افتد، زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد با توجّه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات از ثبت اسناد و املاک به عمل می‌آید، امکان تعارض دو معامله رسمی بعید است مگر اینکه سردفتر تنظیم کننده‌ی سند انتقال مرتکب تخلف انتظامی‌شده و آخرین وضعیت ملک مورد معامله و آخرین مالک آن را از ثبت اسناد و املاک استعلام ننماید و یا در اثر سهل‌انگاری و اهمال کارمند ثبت و احیاناً سوء نیت و تخلّف وی پاسخ صحیح استعلام داده نشود، ولی چنانچه تعارض بین دو سند رسمی حادث شده باشد همواره باید مطابق قواعد مسلّم حقوقی و ملاحظه تقدّم و تأخّر تاریخ اسناد حسب مورد سند مالکیّت مقدّم و یا سند مؤخّر را معتبر دانست و عدم اعتبار یکی از اسناد را صادر نمود.^[۲۱۳]
در ادبیات ثبت تعارض واژه‌ی فربهی است که بعضاً عملکرد بازیگران ثبت را به چالش فرا می‌خواند، گرچه در بطن این مفهوم، استحکام بخشی به مالکیّت و تثبیت حقوق نهفته است، با این وجود، اجتناب از وقوع تعارض مستلزم رویکرد هوشمندانه در حیطه‌ی وظایف و تصمیمات است. تعارض در اسناد مالکیّت و انجام معاملات معارض از معدود قوانین و مقرّراتی است که در ادبیات مثبت تخلّفات مربوط به آن‌ها مشمول زمان نمی‌شود و برای کارکنانی که عمل مخالف مقرّرات آن‌ها موجب بروز گسل در مالکیّت و اختلاف در قلمرو ثبتی می‌شود، تهدیدها و پیامدهای ناخوشایندی در پی دارد، بدین روی عملکرد غنابخشی و توانمندسازی فرهیختگاه ثبت و قابلیت سازی در ارزیابی عینی شرایط عملیاتی از تمهیداتی است که می‌توان در جهت کاستن از ابعاد پر مخاطره تعارض اندیشید.^[۲۱۴]
هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلّاً یا بعضاً اسناد مالکیّت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود دو حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیّتی که ثبت آن مؤخّر است سند مالکیّت معارض نامیده می‌شود.^[۲۱۵]
بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیّت متفاوت باشد آنکه تاریخش مؤخّر است سند مالکیّت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد، سند مالکیّتی که شماره ثبت آن بیش‌تر (مؤخّرالثّبت) است معارض خواهد بود.^[۲۱۶]
در اینجا لازم است که وظایف اداره‌ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و دارندگان اسناد مالکیّت و اعتبار قانونی آن‌ها بیان شود:
أ: وظایف اداره‌ی ثبت در رابطه با سند مالکیّت معارض
طبق بند ۲ مادّه‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض و مادّه‌ی ۱ آئین‌نامه‌ی اجرایی آن:
اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلّفند به محض اطّلاع از صدور اسناد معارض مشخّصات سند معارض و سند ثبت مقدّم (مقدّم الصدور) را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود ابلاغ نمایند.
ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.
ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره‌ی ثبت مکلّف است مراتب را کتباً به دارنده‌ی سند مالکیّت (مؤخّرالثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیّت‌دار محلّ وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه‌ی دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
رابعاً: در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیّت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده‌ی سند مالکیّت مقدّم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدّت مزبور تقدیم کند، اداره‌ی ثبت مکلّف است که سند معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده‌ی سند مالکیّت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره‌ی ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیّت را باطل کند.
خامساً: اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره‌ی ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق مادّه‌ی یک آئین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام بوسیله‌ی ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود به ماشین‌های مزبور نیز اطّلاع لازم داده شود.
سادساً: طبق مادّه‌ی ۴ همان قانون، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیّت جدید خودداری نمایند.
سابعاً: برابر تبصره‌ی مادّه‌ی اوّل قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیّت معارض صادر شده است تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد کرد.^[۲۱۷]
افراز تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت یا دادگاه‌ها. برای انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد درخواست به اتمام رسیده باشد، لکن نیازی نیست که در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیّت آن صادر شده باشد. و مادام که مالکانی نسبت به تصمیم واحد ثبت اعتراض نکرده‌اند (تا ده روز پس از ابلاغ تصمیم اداره‌ی ثبت)، اداره‌ی ثبت، عملیات افراز را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.^[۲۱۸]
ب- وظایف دفاتر اسناد رسمی در رابطه با سند مالکیّت معارض
دفاتر اسناد رسمی پس از اطّلاع از صدور سند مالکیّت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن سند را ثبت نمایند و در صورت تخلّف و ثبت این قبیل معاملات به دستور مادّه‌ی ۶ همان لایحه قانونی به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
امّا در مورد سند مقدّم‌الصدور دفاتر اسناد رسمی می‌توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلّفند که در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است.^[۲۱۹]
ج- تکالیف دارنده‌ی سند مالکیّت معارض (مؤخّرالثبت)
۱- دارنده‌ی سند مالکیّت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره‌ی ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیّت مقدم­الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‌ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند و الّا در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیّت مقدم­الصدور ظرف همان مدّت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره‌ی ثبت نماید، اداره‌ی ثبت سند مالکیّت معارض را ابطال خواهد کرد.

چان و کاکا^[۷۱] به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران بخش اداری، و نیروی انسانی بخش عملیاتی پرداختند. نتایج نشان داد که مدیران به برنامه ریزی منابع، و نیروی بخش عملیاتی به شیوه بکارگیری منابع، ضریب اهمیت بیشتری دادند (چان و کاکا، ۲۰۰۷).
برخی از محققان بر این باورند که تاثیر پرداخت بر اساس سیستم عملکرد در مقایسه با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی ناچیز است (هانسین^[۷۲]، ۱۹۹۷). گودرام^[۷۳] به بررسی چگونگی تاثیر گذاری ابزارها و تجهیزات بر بهره وری نیروی انسانی پرداخت. یافته های وی نشان داد که بهبود ابزار و تجهیزات تاثیر به سزایی بر بهره وری نیروی انسانی دارد (گودرام، ۲۰۰۲).
۲-۴-۲-۷- موانع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
علی رغم تحقیقات فراوان در زمینه بهره وری، همچنان بهره وری نیروی انسانی در بسیاری از کشورها بسیار پایین می باشد (الیناتوی و همکاران، ۲۰۰۷).
شناسایی و ارزیابی موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی یک موضوع ضروری است که پیش روی مدیران قرار دارد. البته باید توجه داشت که این موانع در کشورهای توسعه یافته، و در حال توسعه متفاوت می باشند (موتوانی و همکاران^[۷۴]، ۱۹۹۵).
محققان تا کنون موانع بسیاری در بهبود بهره وری نیروی انسانی شناسایی کرده اند. کمبود مواد اولیه، طراحی نامناسب کار، ضعف در سرپرستی، نبود تجهیزات و ابزارهای کاری مناسب، غیبت، ارتباطات ضعیف، چیدمان نامناسب، تاخیر در بازرسی و دوباره کاری به عنوان مهم ترین موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی در صنایع ساختمانی و عمرانی در تایلند شناخته شدند (ماکالساواتادوم^[۷۵]، ۲۰۰۲).
الومالایی و همکاران^[۷۶] در سال ۱۹۹۸ بهره وری نیروی انسانی را در پروژه های ساختمانی نیجریه مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش استفاده از روش های زمان سنجی در پروژه های ساختمانی را ضروری دانست. آنها بیان داشتند که این فنون نه تنها در شرکت های بزرگ بلکه همچنین در شرکت های کوچک نیز باید بکار گرفته شود. نتیجه بکارگیری چنین فنونی افزایش خروجی بدون هیچ گونه تلاش فیزیکی است. لیم و همکاران در سال ۱۹۹۵ موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی در سنگاپور را مورد بررسی قرار داد. یافته های پژوهش صورت گرفته، مهمترین موانع بهبود بهره وری را به شرح زیر بیان داشت: نرخ بالای نقل و انتقالات نیروی انسانی، غیبت، مشکلات ارتباطی با نیروی انسانی خارجی. الومالایی و همکاران در سال ۱۹۹۶ موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی در صنایع ساختمانی را در اندونزی را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های آنها نشات داد که نیروی انسانی در این کشور ۷۵ % از وقت کاری خود را به طور مفید صرف می کنند. آنها ۵ مانع بهره وری را کمبود مواد اولیه، دوباره کاری، غیبت، کمبود تجهیزات، کمبود ابزار برشمردند.
الجوهانی^[۷۷] پیشنهاد هایی به شرح زیر جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی مطرح کرد که عبارتند از:

1. 1. بررسی دقیق زمان های غیر بهره ور^[۷۸]، و شناسایی دلایل و انجام اقدامات لازم جهت کاهش آن

1. 1. 1. ایجاد تعهد برای بهبود بهره وری

   

1. 1. بکارگیری فنون مناسب جهت سنجش عملکرد افراد، و بهره وری از متخصصان در این زمینه

1. 1. آموزش و آگاه سازی نیروی انسانی از مزایای بهبود بهره وری

1. 1. آموزش مدیران جهت کنترل مناسب نیروی انسانی

آن ها همچنین بیان داشتند که مدیران باید ارزش بهبود بهره وری را دریابند و نسبت به بهبود بهره وری و کنترل زمان های غیر بهره ور متعهدتر شوند (الجوهانی، ۲۰۰۲).
ذاکری و همکاران کمبود مواد اولیه، شرایط نامناسب آب و هوا، نبود ابزار و تجهیزات مناسب، طراحی نامناسب کار، تاخیر در انجام بازرسی، غیبت، نبود وسایل ایمنی، برنامه کاری نامناسب، دوباره کاری، و عدم امنیت شغلی را از جمله مشکلات برجسته در بهره وری نیروی انسانی در صنایع ساختمانی دانستند. موتوانی و همکاران از طریق انجام یک مطالعه در آمریکا موانع مهم در بهره وری نیروی انسانی را در شرایط نامناسب محیط کار، پیامدهای بد انجام کار، طراحی نامناسب کار، و نبود ابزار و مواد مناسب مطرح کردند (ذاکری و همکاران، ۱۹۹۶).
انشاسی و همکاران^[۷۹] کمبود مواد و بی تجربگی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین موانع و مشکلات بهره وری نیروی انسانی در صنایع ساختمانی در فلسطین معرفی نمودند (انشاسی و همکاران، ۲۰۰۷).
عبدالقادر و همکاران^[۸۰] ۵۰ مانع ارتقای بهره وری نیروی انسانی را در صنایع عمرانی شناسایی کردند و سپس به رتبه بندی آنها پرداختند. آنها کمبود مواد اولیه در محل کار را به عنوان مهم ترین مشکل شناسایی کردند. از جمله مشکلات مهم دیگر که در رتبه های بعدی قرار داشتند نیز عدم پرداخت به موقع دستمزد، تغییر در سفارشات، ضعف مدیران در سازماندهی امور، تاخیر در ورود مواد به بازار، و کمبود نیروی کار داخلی و خارجی بودند (عبدالقادر و همکاران، ۲۰۰۵). کاظمی مولفه های بهره وری را شامل کارایی، اثربخشی، سودآوری، کیفیت، نوآوری، کیفیت زندگی کاری و فرهنگ کار می داند(کاظمی، ۱۳۸۱).
۲-۵- مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
علاوه بر دیدگاه هایی که در رابطه با عوامل موثر بر بهره وری مطرح شد، مدل های دیگری را در قالب عملکرد کل سازمان و به ویژه نیروی انسانی به عنوان بوجود آورنده ی بهره وری می توان مطرح کرد که به آن اشاره کنیم.
۲-۵-۱- مدل های موری اینسورث و وینویل اسمیت^[۸۱]
( P = RC. C. E. V (
Performance^[82]=P)) = عملکرد (میزان اهدافی که تحقق یافته اند)
(Role Clarity^[83]=RC) = وضوح نقش (درجه روش بودن وظایف و مسولیت ها)
(Competence^[84]=C) = شایستگی (توانایی های لازم برای مدیریت)
(Environment^[85]=E) = محیط (درجه مساعد بودن محیط و حمایت عمل شرایط محیطی از اهداف سازمان)
(Values^[86]=V) = ارزش ها (نظام ارزشی حاکم بر محیط، بر تدوین اهداف نظام تصمیم گیری سازمان، مدیران، کارکنان)
(Preference Fit^[87]=Pf) = تناسب ترجیحی (تا چه حد افراد شغلشان را بر کارهای دیگر ترجیح داده و می دهند)
(Reward^[88]=R^w) = پاداش (سیستم پاداشی سازمان چگونه است؟) (خاکی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۲- مدل هرسی و گلداسمیت^[۸۹]
P= f (A. C. H. I. E. V. E)
(Performance= P) = عملکرد (تحقق یافتن میزان اهداف)
(Ability^[90]=A) = توانایی (قدرت به انجام رساندن توفیق آمیز یک تکلیف)
(Clarity^[91]=C) = وضوح (روشی در درک پذیرش نحوه ی کار، محل و چگونگی انجام آن)
(Help^[92]=H) = حمایت سازمانی (حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثر بخشی کار آن نیاز دارند)
(Motivation^[93]=M) = انگیزه (شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف)
(Evaluation^[94]=E) = ارزیابی (ساز و کار قضاوت در رابطه با چند و چون انجام کار)
(Validity^[95]=V) = اعتبار (مناسب، قانونمندی و مشروع بدون تقسیم مدیر)
(Environment=E) = محیط (مجموعه عوامل موثر برون سازمانی) (خاکی، ۱۳۷۷).
۲-۶- کارایی^[۹۶]
۲-۶-۱- مفهوم و تعریف کارایی
کارایی به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار سود و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، ۱۳۸۵).
کارایی، کارهای درست را انجام دادن است^[۹۷]. بنابراین کارایی یعنی حداکثر استفاده از منابع در مقابل هزینه های صرف شده. کارایی از نظر استاینر^[۹۸] (یعنی توانایی استفاده از حداقل منابع در جریان نیل به اهداف سازمان) (استاینر، ۱۹۹۵).
کارایی مفهومی است که هزینه منابع صرف شده در فرایند کسب هدف را ارزیابی می‌کند. بدین صورت که مقایسه خروجی‌ها بدست آمده با ورودی‌های مصرف شده میزان کارایی را مشخص می‌کند. برای سنجش کارایی هزینه تأمین منابع انسانی، هزینه استفاده از تجهیزات، نگهداری تسهیلات و نرخ بازگشت سرمایه و نظایر آن مورد ملاحظه قرار می گیرد.
کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزایش‌ کارایی‌ مستقیماً‌ به‌ دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزایش‌ کارایی‌ موجب‌ ارتقا بهروری‌ و کمک‌ موثر در نیل‌ به‌ اهداف‌ سازمانی‌ خواهد شد.
در این تعبیر از کارایی، کاراترین سرپرست کسی است که واحدش بتواند با کمترین هزینه مواد و دستمزد روزانه کارکند (رضائیان، ۱۳۸۶).

دیویدهاروی در کتاب عدالت اجتماعی و شهر زاغه نشینی و حاشیه‌نشینی را چنین عنوان می‌کند:
” محلات زاغه نشین آخرین چاره بازماندگان است، و در تلاش بی‌امان برای بدست آوردن مزایای شهری، این محلات از نظر مدرسه، شغل، جمع‌ آوری زباله، روشنایی معابر، خدمات اجتماعی، و هر چیز دیگری که به طور دسته جمعی فراهم می‌شود نیز بازنده هستند. محله زاغه نشین محله‌ای است که جمعیت آن نمی‌تواند در روند رقابت برای خدمات و کالاهای عمومی به نحو موثری شرکت جوید و بدین ترتیب هیچ کنترلی بر نحوه توزیع این خدمات و کالاها ندارد. این موضوع نحوه برخورد با مسئله برنامه‌ریزی توسعه کلان شهرها را پیش می‌کشد و لزوم باز توزیع قدرت، دسترسی وسیع‌تر به منابع و حق انتخاب را برای افرادی که تاکنون فاقد آن بوده‌اند مطرح می‌سازد. ^[۱۴]

دکتر پرویز پیران در شهرنشینی شتابان و ناهمگون تعاریف زیر را عنوان نموده‌اند:
زاغه: محل سکونتی که در آن مصالحی به کار نرفته و پایین‌تر از سطح زمین و یا در دیوارگود و یا کوه کنده شده باشد.
الونک: مسکن یک اتاقه‌ای که با مصالح کهنه و نامتعارف از قبیل سنگ و گل و قوطی و حلبی سرهم بندی شده باشد.
کپر: محل سکونتی که با دله و حصیر و خشت یا حصیر و خشت و یا حصیر خالی ساخته شده باشد.
چادر: شامل چادر کامل و یا چادرهایی که با پارچه، نایلون و مواد مشابه سرهم بندی شده باشد.
اتاق: محل سکونتی که از خشت و گل و آجر که به صورت منظم ساخته شده باشد. و اما شکل کیفیت آن از خانه‌های معمولی شهر کاملا متمایز است.
قمیر: محل سکونتی که از قمیرهای (محل چیدن و پختن خشت) واحدهای کوره‌پزی متروک به وجود آمده باشد.
زیرزمین: محل سکونتی که در پایین‌تر از سطح زمین ایجاد شده و در ساخت آن مصالح به کار رفته باشد.
مقبره: اتاق‌هایی است که در صحن امام‌زاده ساخته شده باشد که هم محل دفن مردگان است و هم محل سکونت زندگان.
گرگین: محل سکونتی است که دیواره‌های آن با مصالح ساختمانی معمولاً خشت و گل و سقف آن با حصیر و مشابه آن ساخته شده باشد.
دیواره کپری: مسکنی که باسر هم بندی مصالح ساختمانی مانند بلوک سیمانی یا خشت و گل ساخته شده و در مقابل آن سایبانی از حصیر یا مشابه آن قرار داشته یا به وسیله حصاری از حصیر و مشابه آن محدود شده باشد.
باشلی: نوعی مسکن کپری، با دیواره سنگی و طاق حصیری است.
اتاق حلبی: مسکنی که عمدتاً از پیت های حلبی ساخته شده باشد.”^[۱۵]
اسکان غیررسمی: در شهرهای بزرگ به علت محدودیت فضا و تقاضای فزاینده مسکن، قیمت آن بسیار بالاست و کم درآمدها که توان ماندن ندارند به بیرون از محدوه اصلی شهر پرتاب می‌شوند و همراه با مهاجرین به صورت غیررسمی یا بدون کسب مجوز و بدون برنامه از پیش تعیین شده اقدام به ساخت سرپناهی با مصالح و امکانات در حد توان می کند. این نحوه انتخاب مسکن را اسکان غیررسمی می‌گوییم. در یک عبارت کوتاه اسکان غیررسمی به شیوه و فضای خاصی از زندگی شهری اطلاق می‌شود که در تمامی یا غالب جهات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، حقوقی، سابقه استقرار، نحوه شکل‌گیری وسیر تحولات تاریخی با کل شهر و بخش‌های مجاور تفاوت اساسی و فاصله زیاد دارد.^[۱۶]
در کشورهای در حال توسعه، توسعه شهری با سرعت بیشتری صورت گرفته است و به موازات این توسعه شهری، زاغه‌ها و کلبه‌های ناسالم به گسترش خود ادامه داده است. در نواحی گرم دنیا این نوع کلبه‌ها از گونی پاره، کاغذ روزنامه، حلبی، پیت‌های نفت برپا می‌گردد که در مقابل آتش‌سوزی‌ها، باران‌ها و طوفان‌ها به هیچ وجه مقاومت ندارد.^[۱۷]
“زمانی که روستاییان بی‌زمین انزوا می‌گزینند و به حاشیه شهرها روی می‌آورند، در واقع به نوعی انتخاب دست می‌زنند. آنان فلاکتی را رها می‌کنند و فلاکتی دیگر را بر می‌گزینند، به نظر آنها شهر افق امکانات و آزادی است. حرکت اینان تحت تاثیر دو عامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می‌باشد.” (شکویی، حسین، ۱۳۵۴)
“حاشیه‌نشینی به توسعه‌های شهری اطلاق می‌شود که بدون برنامه ریزی، هدایت، کنترل و بدون رعایت مقررات شهرسازی توسط توده‌ی مردم ایجاد می‌شود. امروز ساخت و سازهای غیرمجاز به گونه‌ای وسیع‌تر و سازمان یافته‌تر از سابق به شکل زاغه‌ و. .. تحت عنوان بخش بازار غیررسمی در حال تکوین است.^[۱۸]
” اجتماعات و گروه‌های غیررسمی، آن بخشی از جامعه هستند که فعالیت‌های آنها را توسط حاکمیت و نهادهای رسمی، حمایت نمی‌شوند. براساس این تعریف حوزه‌ی گروه‌های غیررسمی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی وسیعی است به گونه‌ای که می‌توان آن را برابر با مفهوم شهروندان در حاشیه قلمداد نمود.”^[۱۹]
” حاشیه نشینی، پدیده‌ای است که در طول شصت سال گذشته در شهرهای بزرگ ایران پدیدار شده و خانوارها و افرادی را که در مجاورت شهرها، در شرایطی نامطلوب بسر می‌برند در بر می‌گیرند.”^[۲۰]
دکتر ناصربنیادی در یادداشت‌های درسی مبانی بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، بافت حاشیه ای (سکونت‌های غیر رسمی ) را طبق مصوبه بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مصوب ۱۳۸۴ چنین تعریف می کنند:
” بافت حاشیه ای (سکونت غیررسمی ) بافت‌هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلانشهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه گرفته اند. ساکنین این بافت‌ها را گروه‌های کم درآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل می دهند. این بافت‌های خودرو که با سرعت ساخته شده اند فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، خدمات و زیر ساخت‌های شهری می باشد.”
در واقع می توان گفت اسکان غیررسمی نوعی از سکونتگاه است که خارج از برنامه ریزی شهر شکل گرفته و بدلیل مهاجرت ناشی از فقر، بیکاری، درآمد کم و عوامل پس ران مبدا و گاها جاذب مقصد میباشد ساکنین آن معمولا افراد فقیر، بدون مسکن وغیر ماهربه کارشهری و بافت این سکونتگاه‌ها نابسامان و با حداقل تاسیسات شهری و خانه‌هایی کوچک گاها غیر قانونی و رسمی، در قطعات زمین‌های کوچک و ساخته شده با مصالح نامتعارف و غیر مستحکم می باشد.
در این جا سعی شده است برخی از تعاریف انجام شده برای حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی که توسط صاحب نظران صورت پذیرفته، دسته بندی و نوع نگرش آنها به موضوع روشن گردد.

عنوان صفحه

شکل۲-۱: منحنی وان حمام یا بستر رودخانه…………………………………………………………………………………………………۵
شکل۲-۲: امواج ارتعاشات مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
شکل۲-۳: موتور و ابزارهای مورد استفاده جهت تعیین ضربه ……………………………………………………………………..۲۳
شکل۲-۴: دستگاه جداسازی پسته با بهره گرفتن از انعکاس صدا………………………………………………………………………۲۴
شکل۲-۵: موقعیت میکروفون‌های اطراف انژکتور………………………………………………………………………………………….۲۹
شکل۲-۶: میز آزمون جهت تحصیل داده‌های ارتعاشی………………………………………………………………………………..۳۰
شکل۲-۷: آزمون ارتعاشات پیچشی میل‌لنگ خودرو……………………………………………………………………………………۳۴
شکل۲-۸: موتور آزمون برای تشخیص عیب شمع………………………………………………………………………………………..۳۸

شکل۲-۹: (الف) محل نصب ارتعاش­سنج‌ها (ب) موتور ……………………………………………………………………………۴۰
شکل۲-۱۰: عیب‌یابی سوپاپ‌ها با روش انتشار صدا………………………………………………………………………………………۴۳
شکل۳-۱: (الف) میز آزمون (ب) میز آزمون و میز دستگاه‌ها ………………………………………………………………….۴۵
شکل۳-۲: میز آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
شکل۳-۳: الکتروموتور …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
شکل۳-۴: (الف) یاتاقان (ب) محل یاتاقان………………………………………………………………………………………………..۴۷
شکل۳-۵: محور محرک تسمه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
شکل۳-۶: تسمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
شکل۳-۷: (الف)پولی دینام (ب) مدل سیستم محرک تسمه‌ای ……………………………………………………………….۴۸
شکل۳-۸: (الف) ارتعاش­سنج (ب) ارتعاش­سنج به همراه پراب آن ……………………………………………………………۴۹
شکل۳-۹: صوت­سنج و پراب آن ………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
شکل۳-۱۰: میز دستگاه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
شکل۳-۱۱: اندازه‌گیری همزمان ارتعاش و صدا…………………………………………………………………………………………….۵۳
شکل ۳-۱۲: محیط نرم افزار ارتعاش­سنج …………………………………………………………………………………………………….۵۳
شکل ۳-۱۳: محیط نرم‌افزار صوت­سنج ………………………………………………………………………………………………………..۵۴
شکل۴-۱: نمودار طیف ارتعاشی تسمه‌ها……………………………………………………………………………………………………….۵۶
شکل ۴-۲: نمودار مقادیر میانگین ارتعاش تسمه­ها……………………………………………………………………………………….۵۹
شکل ۴-۳: نمودار طیف صوتی تسمه‌ها…………………………………………………………………………………………………………۶۱
شکل۴-۴: نمودار مقادیر میانگین صدای تسمه­ها………………………………………………………………………………………….۶۴
شکل ۴-۵: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه نو………………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل ۴-۶: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه کهنه……………………………………………………………………………………………..۶۶
شکل ۴-۷: طیف ارتعاشی و صوتی تسمه فرسوده…………………………………………………………………………………………۶۷
فصل اول
مقدمه و هدف
۱-۱- مقدمه
پایش به معنی مراقبت و نظارت است. هدف آن، آگاهی از وضعیت یک سامانه، دستگاه یا پدیده از راه مشاهده تغییراتی است که ممکن است باگذشت زمان در آن سامانه، دستگاه یا پدیده رخ دهد [۱]. یکی از کاربردهای بسیار مهم پایش، به‌کارگیری آن به‌منظور نگهداری و تعمیر پیش بینانه ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات است. نگهدارى و تعمیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلفی است که به‌منظور حفظ و دوام قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و نیز صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که در یک صنعت به کار می‌رود تا حتی‌الامکان از بروز حوادثى که منجر به خرابى دستگاه‌ها و وقفه در فرایند تولید و یا روند بهره‌برداری از تجهیزات و کارخانجات مربوط می‌گردد، پیشگیرى لازم به عمل آید [۷ و ۱۱]. روش‌های متفاوتی برای نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات وجود دارد. یکی از این روش‌ها، نگهداری و تعمیر پیش بینانه بر اساس پایش وضعیت است. در این روش با انجام پایش­های منظم از پارامترهای مربوط به عملکرد و وضعیت ماشین‌آلات مانند ارتعاش، فشار، درجه حرارت، روغن و غیره تلاش می‌شود که خرابی‌های در شرف وقوع را پیش‌بینی کرده و اقدام­­های تعمیری لازم را صورت دهند [۳۳]. روش‌های مختلفی برای اجرای نت (نگهداری و تعمیر) بر اساس پایش وضعیت نظیر تحلیل روغن، تحلیل ارتعاشات، تحلیل حرارت و تحلیل صوت ایجادشده است [۶]. سازوکار پولی و تسمه انتقال حرکت و نیرو را در فاصله محوری بزرگ انجام می‌دهد. این انتقال بین دو و یا چند محور امکان‌پذیر است. سیستم محرک تسمه‌ای موتور وظیفه انتقال گشتاور از پولی میل‌لنگ به مصرف‌کننده‌های جانبی موتور را بر عهده دارد. در خودرو تسمه عامل واسط برای انتقال انرژی از میل‌لنگ به تجهیزات جانبی مانند مولد برق، پروانه خنک‌کن، پمپ آب و پمپ روغن فرمان و میل بادامک است [۹]. اصطکاک ایجادشده بین تسمه و پولی باعث انتقال حرکت و نیرو می‌شود. تسمه‌ها می‌توانند نیروهای دینامیکی و ارتعاش غیرعادی بوجودآورند. منابع مهم ارتعاش و خرابی تسمه، نا بالانسی، تشدید، کشش و سایش هستند [۴]. صدا و ارتعاش توانایی خوبی در تشخیص عیب دارند. یکی از راه‌های تشخیص به هنگام خرابی‌ها، استفاده از تحلیل ارتعاش و صوت است. صدا و ارتعاش، دارای ماهیتی از یک جنس هستند. عللی مانند: نامیزانی جرمی، تشدید (رزونانس)، لقی مکانیکی، خرابی یاتاقان، خرابی چرخ‏دنده، فونداسیون معیوب، اشکالات الکتریکی، اشکالات آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی، خرابی کوپلینگ، خرابی تسمه و پولی سبب ایجاد ارتعاش می­شوند، صدا نیز تولید می­ کنند. محققان توانسته‌اند با اندازه‌گیری داده‌های ارتعاش و صدا و پردازش سیگنال‌های مربوط به یک وسیله یا دستگاه، سلامت یا وجود عیب در آن دستگاه را تشخیص دهند. افزایش در میزان ارتعاش و صدا، گواه بر جدی‌تر شدن عیب دارد [۴۰]. با توجه به اینکه عملکرد برخی از تجهیزات خودرو مانند انواع روشنایی‌ها، سامانه تهویه مطبوع و برق مصرفی خودرو به عملکرد تسمه وابسته است. تغییر ویژگی‌های تسمه و معیوب بودن آن در طولانی‌مدت، موجب کاهش کارایی و بازده تجهیزات جانبی می‌شود. در این پژوهش سعی شده است با اندازه‌گیری داده‌های ارتعاش و صدای تسمه، سالم یا معیوب بودن و سلامت سنجی تسمه‌ها ارزیابی شوند تا با پردازش و مقایسه داده‌ها، سالم یا معیوب بودن تسمه مورد پایش وضعیت قرار گیرد.
۱-۲- اهداف تحقیق
۱- اندازه‌گیری داده‌های ارتعاشی و صوتی تسمه.
۲- مقایسه داده‌های ارتعاشی و صوتی تسمه سالم و معیوب.
۳- پایش وضعیت تسمه با بهره گرفتن از مقایسه ارتعاش و صدا.
فصل دوم

راه و محیط اطراف

بارندگی

رطوبت و لغزنده بودن

نتیجه = تصادف

جدول شماره (1) تفکیک اجزا و اتفاقات منجر به یک تصادف

همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده و مطابق شکل (1) نقش عامل انسانی در شرکت با سایر اجزای ایمنی به میزان 93% در بروز تصادفات تاثیر گذار می باشد.

شکل شماره 1
شکل بالا که توسط مجمع جهاني راه (پيارک) تهيه شده و در کتابچه ايمني راه از سوي همان مجمع منتشر شده است را مي توان نتيجه يکي از بهنگام ترين تحقيقات جهاني در زمينه عوامل سه گانه انسان، راه و وسيله نقليه برشمرد که سهم هر کدام از عوامل به طور مطلق و يا با ترکيب با ديگر عوامل ديگر را به صورت سه دايره نشان داده است. منظور از سهم يک عامل در بروز تصادفات به طور مطلق اين است که تنها همان عامل باعث رخداد تصادف شده و دو عامل ديگر در آن نقشی ایفاد نکرده اند.

همچنین در این شکل سهم کلی هر یک از عوامل 3 گانه در بروز تصادف (چه به صورت مطلق و چه ترکیب با دیگر عوامل) نیز نشان داده شده است. به عنوان مثال مجموع عامل انسانی به طور مطلق، انسان و راه، انسان و وسیله نقلیه، انسان – راه – وسیله نقلیه، عددی معادل 93درصد می باشد. این درحالسیت که سهم مطلق عامل انسانی در همین شکل در سطح جهانی معادل 57 درصد معرفی شده است.

این شکل نشان می دهد که به طور میانگین در سطح جهانی، تصادفاتی که عامل انسانی در آن نقش نداشته معادل 6-7درصد می تواند منظور شود. به هر حال براساس این شکل سهم 70درصدی ذکر شده برای عامل انسانی در تصادفات ایران، چه براساس سهم مطلق و چه سهم ترکیبی با دیگر عامول، مبتنی بر آمار و ارقام جهانی نبوده و می تواند اماری صرفا متکی بر شرایط کشور باشد.

براساس شکل فوق همچنین مشخص می گردد که در مقایسه با سهم کل 93 درصدی برای عامل انسانی، نقش راه در 34% تصادفات موثر تشخیص داده شده و نقص فنی خودرو نیز در 13% تصافات به عنوان عامل موثر در بروز تصادفات جهانی معرفی شده است. همچنین 4% تصادفات از این ویژگی برخوردار بوده اند که هر سه عامل انسان، راه و خودرو در بروز آن دخیل بوده است. براساس همین شکل سهم مشترک انسان-راه و انسان-خودرو ( بدون در نظر داشتن عامل سوم موثر) در بروز تصادفات به ترتیب معادل 26 و 6 درصد می باشد.

تجزیه وتحلیل تصادفات جادّه ای در ایران به خوبی نشان می دهد که به طور کلّی در تصادفات جادّه ای ایران عامل انسانی در 90 تا 95 درصد موارد به تنهایی یا به صورت مشترک با عوامل دیگر مسئولیت وقوع حادثه را بعهده داشته است.(تن زاده، ص 397)

گفتار دوّم: صور مختلف نواقص راه و خودرو و مصادیق آن:

صور مختلف نقص راه در تصادف:

نقص راه به صورت یکی از انواع زیر نمایان میگردد که همواره می بایست مورد توجه مسئولین سازمانها به منظور رفع آن قرار گیرد و همچنین کارشناسان تصادفات نیز بایستی در حین رسیدگی به تصادفات به منظور مشخص نمودن میزان تاثیر نقص موجود در راه در بروز تصادفات با انواع آن آشنایی داشته و در اظهار نظرات کارشناسی خود نقص راه را مد نظر قرار داده ودر صورت تشخیص موثر بودن نقص راه در بروز تصادف ، سازمان یا اشخاص ذیربط را مسئول در حادثه وجبران خسارت قرار دهد.نقص راه در یکی از صور ذیل قابل تشخیص می باشد:

1-1: کندگی سطح راه :

این کندگی بعضاٌ توسط ادارات ذیربط جهت عملیات عمرانی راه ،آب وفاضلاب ،مخابرات،…انجام و بدون نصب علایم لازم و ایمن سازي رها گردیده و یا کندگی،ناشی از فرسودگی سطح آسفالت و یا نزولات آسمانی می باشدو مسئولین نگهداري راه در ترمیم یا ایمن سازي آن بی توجهی نموده و این کندگی ها باعث انحراف وسایل نقلیه در محل وقوع حادثه میگردد.

1-2: نصب و ایجاد کاهنده هاي سرعت غیر استاندارد:

نصب و ایجاد کاهنده هاي سرعت می بایست مطابق با استاندارد هاي تعیین شده باشد . بطوریکه میزان ارتفاع ، جانمایی ، علایم مورد نیاز آنها مشخص شده باشد. بنابر این در صورتی که شرایط و نحوه ایجاد کاهنده هاي سرعت مطابق موارد تعیین شده نباشد و به همین دلیل تصادف بوقوع پیوسته باشد، سازمان ذیربط به عنوان مقصر در تصادف و مسئول جبران خسارت تعیین خواهد شد.

1-3: اختلاف در شانه راه :

در راه ها میزان اختلاف شانه با سطح اصلی راه و خط عبور بایستی به نحوي باشد که به هنگام خروج وسیله نقلیه از سطح راه و ورود به آن شانه یا برگشت مجدد باعث انحراف یا واژگونی وسیله نقلیه نشود. { به طور معمول حداکثر میزان اختلاف شانه راه در سطح 5سانتی متر در نظر گرفته می شود}

1-4: عدم ایمن سازي به هنگام عملیات اجرایی در سطح راه ها:

نقص راه یا عدم ایمن سازی آن از سوی سازمان یا شرکت سازنده به عنوان قصور سازمان یا شرکت ذیربط در علت تامه تصادف لحاظ خواهد شد. موارد ایمن سازي در این بخش عبارتند از:

1-1-4) محکم کردن علائم به طور مناسب در جاي خود:

براي محکم کردن و محافظت علایم و تجهیزات، به طوري که در اثر ترافیک عبوري و سایر عوامل موجود از جاي خود حرکت نکرده وثابت بمانند ، باید ازکیسه هاي نازك حاوي ماسه یا دیگر مصالح ریز دانه که فاقد خاك رس یا سایر دانه هاي چسبنده هستند ، استفاده نمود.

2-1-4) قابل دید بودن علایم : کلیه علایم باید در شب هنگام یا در مواقعی که محدودیت دید وجود دارد، داراي منبع روشن کننده یا مواد منعکس کننده مناسب باشد.

3-1-4) علایم اضافی:در راههاي با جدا کننده وسط ، باید علایم در دو سمت راه به کار روند ، نباید به صورت پیچیده، نصب و کارگذاري شوند و یا در زمانی بیش از زمان مورد نیاز استفاده گردند.

4-1-4) تمیز کردن: گل ولاي و دیگر مواد زائد نباید در محل اجراي عملیات انباشته شوند.

5-1-4) ارتفاع نصب علایم:لبه پایینی علایم باید 150 سانتی متر بالاتر از لبه سواره رو قرار گیرد.

6-1-4) نحوه قرار گرفتن علائم: نحوه قرار گرفتن علائم در راههاي با جدا کننده وسط

(آزادراههاو بزرگراهها)، علایم باید در سمت راست جاده (سمت حرکت) به صورتی قرار داده شوند که نزدیک ترین لبه آن از کناره آسفالت 120 سانتیمتر فاصله داشته باشد و در جایی که شانه راه آسفالت شده دارد، این فاصله از کنارشانه، 75 سانتیمتر باشد. در این راه ها براي تاکید بیشتر، باید علایم در سمت چپ ( رفیوژ میانی ) نیز تکرار گردند.

1-5: حفاظ غیر استاندارد:

حفاظ منصوبه در حاشیه راه ضمن آنکه بایستی با فاصله مناسب از شانه راه نصب گردد مقاومت و میزان استحکام و نگه دارندگی آن نیز باید متناسب با نوع وسایل نقلیه سنگین مجاز عبوري در محور باشد.

1-6: کمبود علایم هشدار دهنده در نقاط پر حادثه:

در صورتیکه حسب اعلام پلیس نقطه یا مقطعی به عنوان نقاط پر حادثه تعیین و اعلام گردیده باشد سازمان ذیربط موظف است در اسرع وقت اصلاح آن را در دستور کار قرار داده و تا رفع و اصلاح نسبت به نصب علایم هشدار دهنده ((اعلام خطر،نقطه حادثه خیز است، تعیین محدودیت سرعت ، نصب چراغ چشمک زن)) اقدام نماید.در صورت قصور مراتب در علت تامه تصادف لحاظ خواهد شد.

1-7: عدم اصلاح نقاط پر حادثه:

در صورتیکه سازمان مسئول اقدام به نصب علایم هشدار دهنده مطابق بند بالا در نقطه پر حادثه نموده اما باز هم حوادث رانندگی به وقوع پیوسته باشد پلیس راه یا راهور محل موظف است با انجام مکاتبات نسبت به پیگیري موضوع جهت رفع نقص اقدام نماید.چنانچه با وجود مکاتبه وپیگیري سازمان یا اداره مربوطه اقدام موثري در این خصوص ننماید کارشناس تصادفات موظف است با استناد به سوابق مکاتبات انجام شده قصور آن سازمان را در علت تامه تصادف لحاظ نماید.

1-8: قیراندود بودن سطح راه:

عدم توجه به کیفیت واستاندارد بودن مصالح مورد استفاده در آسفالت باعث می شود اجزاي مربوطه نگهداري لازم را نداشته باشند و سطح راه در تابستان و زمستان لغزندگی بیش از حد براي وسایل نقلیه ایجاد نماید. دراین صورت افسر کارشناسی موظف است قصور سازمان مربوطه در علت تامه تصادف را لحاظ نماید.