قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی رادر ماده ۴۰۲ ( هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده ) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیئی متساوی الاجزاء است که ماده ۳۵۰ قانون مدنی نام می برد و آن را کلی در معین نیز می گویند . ^[۱۱۳]
مثلاً اگر کسی در انبار خود ۴۰ تن برنج دارد و ۲۰ تن آن را به دیگری بفروشد به آن ۲۰ تن فروخته شده در حکم عین معین یا در حکم عین خارجی می گویند.
مالی که در حکم عین معین است با مال مشاع فرق دارد. مثلاً اگر شخصی ۴۰ تن برنج در انبار دارد و ۲۰ تن آن را به صورت مشاع به دیگری بفروشد و بر فرض، نصف برنج ها قبل از تحویل از بین برود خریدار نمی تواند ۲۰ تن باقی مانده در انبار را مطالبه‌کند چون‌خریدار ۲۰تن به‌صورت مشاع از ۴۰ تن را خریداری کرده بود، حالا که ۲۰ تن از برنج ها از بین رفته بنابراین خریدار به نسبت ۲۰ تن باقیمانده مبیع را مطالبه می‌کند. اما اگر خریدار ۲۰تن برنج از ۴۰ تن برنج موجود در انبار را به حکم عین معین خریداری کند اگر ۲۰ تن از ۴۰ تن برنج قبل از تحویل از بین برود در این صورت خریدار در مطالبه آن ۲۰تن باقی مانده محق می‌باشد.

مبحث سوم : کلی فی الذمه
کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند چنانچه ماده ۳۵۱ قانون مدنی تعریف می کند چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد مانند گندم و آهن . کلی فی الذمه که آن را کلی و عین کلی نیز می گویند درواقع مالی است که صفات آن را در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد . ^[۱۱۴]مثلا خرید یک اتومبیل پژوی ۴۰۵ آخرین مدل، به علت این که مبیع معین و مشخص نیست در این صورت پس از عقد، خریدار مالک هیچ چیزی نمی شود. در این حالت مشتری حق دارد الزام فروشنده را به تسلیم مبیع موضوع عقد بیع بنماید .
در این خصوص یکی از اساتید حقوق ، بیع کلی را به دو عمل حقوقی تحلیل کرده اند بدین شرح که «در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند که تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می شود .»^[۱۱۵] یکی دیگر از اساتید حقوق ، تملیک مبیع در کلی را به تعیین مصداق آن دانسته است که انتخاب این مصداق با فروشنده است و گاه نیز خود به خود انجام می گیرد.^[۱۱۶]
فرق دو نظر فوق زمانی آشکار می شود که آن را در قالب یک مثال بیان کنیم: اگر یک تاجر ایرانی ۲۰۰ تن چوب از کشور روسیه خریداری کرده و با کشتی حمل کند و به فرض این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده ۳۸۷ ق.م. سازگارتر است.
ماده ۳۵۱ قانون مدنی مقرر می دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده ۲۷۹ قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب . ^[۱۱۷]
در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»^[۱۱۸]
اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره ۲۶۶۱ـ ۴/۱۲/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…»^[۱۱۹]. در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.
به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان .^[۱۲۰] مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .^[۱۲۱]
بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه
قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.
عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین ۵ جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمینها، می گیرد و بیع لازم می گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.^[۱۲۲]
با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالتهای مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می کنند که یکی از آنها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.
دراین مورد مال معینی مورد معامله قرار میگیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار میگیرد بعد معلوم می گردد که نود تن می باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .
گفتار اول : مختف الاجزاء :
« مختلف الاجزاء مبیعی را گویند که اجزا آن متحد نباشد وتفاوت قیمت در مقایسه اجزاء آن با هم باشد.مانندیک قطعه زمین که مورد بیع قرار گیرد . »^[۱۲۳]
اگر در بیعی که بصورت مختلف الاجزا می باشد، کسری یا نقصی بوجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد^[۱۲۴] که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد.^[۱۲۵] نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند^[۱۲۶].
اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .
فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می دهد^[۱۲۷] دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.
ـ مبیع بصورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.^[۱۲۸]
یکی از فقهاء^[۱۲۹] در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.
نیز یکی از فقهاء^[۱۳۰] بیانی دارد که در مختلف الاجزایی که در آن کسری بوجود آمده باشد معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در ثمن سهم دارد و چقدر از ثمن در برابر آن قرار دارد. زیرا مبیع مختلف الاجزا بوده و از این رو نمی توان ثمن را بر مبیع تقسیم نمود. جواب داده اند^[۱۳۱] که اگر مشتری استحقاق دریافت چیزی را از دست بدهد اگر سهم اجزای آن را می دانست از آن بهره مند می شد از این رو با مصالحه می توان آن مشکل را حل کرد . مگر این که ادعا شود که معلوم نبودن سهم مفقود مستلزم مجهول بودن ثمن در ابتدای عقد می شود، با این‌که هنگام نیاز به تقسیم ثمن نیز نمی توان راهی برای دانستن آن یافت. اما در مقابل نظریه فوق به این اعتقاد دارند که در صورت امضای عقد توسط مشتری، به اندازه کسری مبیع از ثمن کسر می گذارد^[۱۳۲] و دلایل خود را به شرح ذیل بیان نموده‌اند.
ـ این‌که مقدار ذکر شده به نظر عرف ،جزئی از بیع به حساب می آید از این رو ثمن بر مبیع تقسیم می شود .
ـ روایت ابن حنظله است که ممکن است گفته شود که این روایت در بردارنده حکمی بر خلاف قواعد است زیرا زمین کالای قیمتی می باشد و برای جبران کمبود آن باید قیمت پرداخت شود نه مثل آن، که در پاسخ می شود گفت مشتمل بودن این روایت بر حکمی مخالف با قواعد ، اشکالی ندارد^[۱۳۳].
در این جا سوال این است که اگر بایع نقص را برطرف کند باز مشتری خیار فسخ عقد را دارد یا خیر؟
یکی از فقها^[۱۳۴] جواب داده است که اگر در مختلف الاجزا مبیع کسر درآید بهتر این است که مشتری عقد را فسخ نکند.
می‌توان گفت در موقعی که در کالای مختلف الاجزا که اجزای آن مساوی نیست این مطلب را بپذیریم که با جبران کمبود، مشتری خیار فسخ ندارد؛ در کالای متساوی الاجزاء که اجزای ان مساوی و برابر است، باید آن را به طریق اولی مسلم دانست.
با توجه به این‌که ذیل روایت ابن حنظله که بیان داشته اگر بایع در کنار آن زمین (مبیع ) زمینی داشته باشد، کسری از زمین همجوار جبران می شود. بعضی از فقها به آن عمل کرده و آن را قبول نموده اند^[۱۳۵] و بیان داشته‌اند، قطعه زمینی که در مجاورت زمین فروخته شده قرار دارد به مراتب بیش از ارش نزدیک و همسان زمین مورد نظر خواهد بود . بدین معنی که هر گاه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید همان گونه که عیب موجب ارش می گردد نقصان مبیع نیز سبب ارش برای مشتری می گردد ولی در مورد فوق جبران نقصان مبیع از زمین کناری می باشد .
در جواب پاسخ گفته‌اند که کالایی همچون زمین مثلی نیست تا بگویند زمین مجاور نزدیک به مثل می باشد، نیز عقد بر چیز معینی واقع شده پس انتقال آن به دیگری احتیاج به دلیل دارد.^[۱۳۶]
هم چنین در جواب گفته‌اند^[۱۳۷] که این حدیث به مرتبه صحت نرسیده عمل به این قسمت حدیث، مشکل است چون مخالف قاعده است چون عقد بیع شامل آن نمی شود. بدین معنی که نسبت به آن قسمت، عقد بیع منعقد نشده است و مشهور فقها، عمل به آن را ترک کرده اند .
گفتار دوم : متساوی الا جزاء :
قبل از پرداختن به کسری مقدار در متساوی الاجزاء باید معنی متساوی الاجزا را بدانیم .« در کالایی که اسم آن برکل و جزء اطلاق شود مثلاً یک من گندم مورد بیع باشد کل آن گندم است و بعض آن هم گندم است»^[۱۳۸] متساوی الاجزاء نام دارد.
در خصوص کم در آمدن مبیع مشتری خیار دارد.^[۱۳۹] نه خلافی در بین فقها در خصوص این که مشتری خیار دارد وجود دارد و نه فقها به آن اشکال گرفته اند و شهرت به خیار مشتری بین فسخ بیع و گرفتن ثمن و بین گرفتن مبیع به حصه ای از ثمن بلکه به تمام ثمن وجود دارد.^[۱۴۰]
در این که فقها اعتقاد دارند اگر مبیع در متساوی الا جزا کم در آید مشتری خیار دارد، اختلافی وجود ندارد. ولی فقها در آن قسمت اختلاف دارند که بعضی از آنها برای مشتری خیار فسخ با استر داد تمام ثمن و بعضی به قبول کردن و امضاء بیع با نگهداشتن مبیع به حصه‌ای از ثمن قائل هستند.^[۱۴۱]
اما در این که شخص (مشتری )حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن دارد، یا این‌که جز در برابر تمام ثمن حق امضاء برای مشتری وجود ندارد بین فقها اختلاف هست .
بعضی از فقها اعتقاد دارند مشتری حق قبول عقد را در برابر بخشی از ثمن دارد^[۱۴۲]؛ در واقع خود این فقها به این امر اعتقاد دارند که در صورت تخلف از شرط، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. زیرا عقد دلالت بر این دارد که عوض فقط با معوض برابری دارد که مشهور فقها آن را پذیرفته است. مگر این که مشتری حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن شرط کرده باشد.^[۱۴۳] دلایلی که طرفداران این نظریه ارائه داده اند بدین شرح است:
ـ یکی اولویت موجود در روایت ابن حنظله درخصوص کالای مختلف‌الاجزا است^[۱۴۴] که شرح آن گذشت. در جایی که در خصوص تخلف از مختلف الاجزا، مشتری حق خیار نسبت به فسخ بیع و امضای عقد با تقسیط ثمن را دارد، پس در خصوص کالاهای متساوی الاجزا که اجزای آن با هم برابر هستند می توان این حکم را پذیرفت که مشتری با قبول عقد، ثمن معامله را تقسیط نماید .
ـ دلیل دیگر این‌که برخورداری کالای فروخته شده که مقدار خاصی در آن شرط شده بدین معنا است که اندازه و مقدار مذکور، مبیع به حساب می آید. به عنوان مثال مبیع دویست تن گندم است، چنانچه طرفین کالا را پیمانه نموده و بر اساس آن مشتری اقدام به خرید نماید، اما پس از خاتمه دادوستد، روشن گردد که اشتباهی روی داده است و کاستی در مقدار وجود دارد، در این صورت اهل عرف بدون داشتن کوچکترین تردیدی بهای پرداخت را با مجموع مقدار معینی که شرط گردیده مقابل می دانند.^[۱۴۵]
در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .
- مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.^[۱۴۶] به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا کرده است .
- مبیع به صورت وصف می باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، هم‌چنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد^[۱۴۷]، به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.
ـ دلیل دیگر این‌که در تعارض اشاره و وصف ، اقتضاء می کند که اشاره مقدم باشد.^[۱۴۸] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط این‌که ده کیلو باشد اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده بصورت شرط می باشد اما این‌که ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.^[۱۴۹]
البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.^[۱۵۰]
مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.
دراین حالت مالی فروخته میشود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم میشودکه مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص میشود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.
گفتار اول : مختلف الاجزا ‍:
در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته‌ تقسیم کرد.
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله راخواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می نماید.^[۱۵۱] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.^[۱۵۲]
ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا این‌که بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.^[۱۵۳]
ـ معامله باطل است.^[۱۵۴]
پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء^[۱۵۵] می پردازیم که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می گیرد بدون این‌که بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.
در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط به این تراضی کرده اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می گردد .
طرفداران نظریه اول بیان داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مزبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود بنابراین برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.
در خصوص نظریه فوق باید گفت قانونگذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانونگذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.^[۱۵۶]

طبق نمودار۴-۸ در سطح معناداری ۰٫۰۵ می توان پذیرفت که:
الف)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۵ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری؛ میانگین آنتوسیانین توت فرنگی ها یکسان است.
ب)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری، پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۳ بار آبیاری؛ میانگین آنتوسیانین توت فرنگی ها یکسان است.
ج)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۳ بار آبیاری، پرلیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری؛ میانگین آنتوسیانین توت فرنگی ها یکسان است.
نمودار۴-۸ میانگین های آنتوسیانین توت فرنگی ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی

۴-۹- مواد جامد محلول:
طبق نمودار در سطح معناداری ۰٫۰۵ می توان پذیرفت که:
الف)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری؛ میانگین مواد جامد محلول در میوه ها یکسان است.
ب)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۵ بار آبیاری، پرلیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری؛ میانگین مواد جامد محلول در میوه ها یکسان است.
ج)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۶ بار آبیاری، پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۳ بار آبیاری؛ میانگین مواد جامد محلول در میوه ها یکسان است.
نمودار۴-۹ میانگین های مواد جامد محلول در میوه ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی
۴-۱۰- محتوای آب نسبی:
طبق نموداردر۴-۱۰ سطح معناداری ۰٫۰۵ می توان پذیرفت که:
الف)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری، پرلیت ۱۰۰ درصد با ۵ بار آبیاری؛ میانگین محتوای آبی میوه ها یکسان است.
ب)در تیمارهای ترکیبی کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۳ بار آبیاری، پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۶ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری؛ میانگین محتوای آبی میوه ها یکسان است.
ج)در تیمارهای ترکیبی پرلیت ۵۰ درصد و کوکوپیت ۵۰ درصد با ۶ بار آبیاری، کوکوپیت ۱۰۰ درصد با ۶ بار آبیاری، پرلیت ۱۰۰ درصد با ۳ بار آبیاری؛ میانگین مواد جامد محلول در میوه ها یکسان است.
نمودار۴-۱۰ میانگین های محتوای میوه ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی
۴-۲- همبستگی صفات:
۴-۲-۱-بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته ی مربوط به برگ
نتایج مربوط به محاسبه ی ضریب همبستگی خطی پیرسون بین متغیرهای وابسته ی وزن تر برگ، وزن خشک برگ و کلروفیل در جدول زیر خلاصه شده است.

با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۹۷/۳ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است. پس می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۶۵۹/۰ است.
فرضیه۱-۲: مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۴۴۰/۰ بوده و از آنجا که کمتر از ۹۶/۱ است، پس فرضیه تحقیق پذیرفته نمی شود.
فرضیه۱-۳: مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۴۲/۵ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است. پس می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۷۹۲/۰ است.
فرضیه۲: مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
فرضیه فوق در قالب فرضیه های فرعی زیر بررسی می گردد:
فرضیه۲-۱: مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۰۵/۲ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است. پس می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۲۳۹/۰ است.
فرضیه۲-۲: مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۸۴/۲ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است. پس می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۵۴۷/۰ است.
فرضیه۲-۳: مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد.
با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۸۳۹/۰ بوده و از آنجا که کمتر از ۹۶/۱ است، پس فرضیه تحقیق پذیرفته نمی شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری

۱.۵مقدمه

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران از دیدگاه کارشناسان و خبرگان در بخش بازاریابی و فروش شرکتهای بیمه ای در کشور می باشد. بدین منظور در ابتدا ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه کشور از ادبیات نظری استخراج گردیده و در قالب پرسشنامه تدوین شد و مدیران و کارشناسان ستادی در بخش بازاریابی و فروش شرکتهای بیمه ای و اساتید و خبرگان بازاریابی و فروش نظرات خود را در این خصوص ابراز داشتند. در انتها داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در ادمه نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده های جمع آوری شده و خروجی آزمون های آماری ارائه و سپس پیشنهادات لازم ارائه می گردد. این فصل شامل بررسی نتایج فرضیات و تفسیر آنها، پاسخگویی به سوالات پژوهش، بیان محدودیت های پژوهش و ارائه پیشنهادات پژوهشی می باشد. همچنین پیشنهاداتی به منظور ارائه راه هایی برای بهبود اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در صنعت بیمه و متعاقباً بهره برداری از آن در جهت تسهیل انتخاب استراتژی بازاریابی در شرکت های بیمه در ایران ارائه می شود.

۲.۵ نتایج فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق

در این قسمت آمار توصیفی و نتایج آمار استنباطی فرضیات ارائه می گردد و به سوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد.
آمار توصیفی: آن بخش از آمار است که به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد بی آنکه به هر گونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات آماری مبادرت ورزد.
آمار استنباطی: در این بخش از آمار اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس تحلیلهای انجام شده، نتیجه گیری به کل جامعه یا مواد مشابه تعمیم داده می شود (رنجبران،۱۳۸۶،۱).
سوال اصلی ۱: آیا مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
سوال فوق در قالب سوال های فرعی زیر بررسی می گردد:
سوال فرعی۱-۱: آیا مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۱-۱ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۹۷/۳ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است بنابراین فرضیه ۱-۱ مورد تائید قرارگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر مستقیم ومعنا داری دارد پس در پاسخ به سوال ۱-۱ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۶۵۹/۰ است.
سوال فرعی۱-۲: آیا مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۱-۲ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۴۴۰/۰ بوده و از آنجا که کمتر از ۹۶/۱ است، بنابراین فرضیه ۱-۲ مورد تائید قرارنگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر معنا داری ندارد پس در پاسخ به سوال ۱-۲ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر ندارد.
سوال فرعی ۱-۳: مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۱-۳ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۴۲/۵ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است، بنابراین فرضیه ۱-۳ مورد تائید قرارگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر مستقیم ومعنا داری دارد پس در پاسخ به سوال ۱-۳ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۷۹۲/۰ است.
سوال اصلی ۲: آیا مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
سوال فوق در قالب سوال های فرعی زیر بررسی می گردد:
سوال فرعی۲-۱: آیا مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۲-۱ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۰۵/۲ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است بنابراین فرضیه ۲-۱ مورد تائید قرارگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر مستقیم ومعنا داری دارد پس در پاسخ به سوال ۲-۱ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی یکسان شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۲۳۹/۰ است.
سوال فرعی۲-۲: آیا مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۲-۲ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۸۴/۲ بوده و از آنجا که بیشتر از ۹۶/۱ است بنابراین فرضیه ۲-۲ مورد تائید قرارگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر مستقیم ومعنا داری دارد پس در پاسخ به سوال ۲-۲ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد. همچنین میزان این تاثیر با توجه به نتایج بدست آمده برابر با ۵۴۷/۰ است.
سوال فرعی۲-۳: آیا مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر دارد؟
با توجه به آزمون فرضیه ۲-۳ در فصل ۴، میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ۸۳۹/۰ بوده و از آنجا که کمتر از ۹۶/۱ است بنابراین فرضیه ۲-۳ مورد تائید قرارنگرفته و نشان داده شد که مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر معنا داری ندارد پس در پاسخ به سوال ۲-۳ نتیجه می گیریم؛ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تمرکزی شرکت های بیمه در ایران تاثیر ندارد.

۳.۵ پیشنهادات

بر اساس مطالعات و یافته های تحقیق پیشنهادات ذیل در راستای اجرای سیستم ecrm در شرکتهای بیمه موثر می باشد:
- از ابزارهای جدید تکنولوژیک در سیستم های نرم افزاری ارتباط با مشتری الکترونیکی استفاده شود. نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در شرکت های بیمه از یک طرف کار کارکنان را راحتر کرده و از طرف دیگر به رضایت هر چه بیشتر مشتریان می انجامد.
- از یک پایگاه داده جامع برای نشر اطلاعات در مورد کلیه مشتریان استفاده شود. این پایگاه می تواند اطلاعات منسجم و به روزی را در موردمشتریان نشر دهد که مدیران و کارکنان بازاریابی و فروش بتوانند تصمیم های روزمره و کوتاه مدت خود را بر این اساس اتخاذ نمایند. ضرورت این کار می تواند در داشتن اطلاعات به روز و به هنگام خلاصه شود.
- اطلاعات مربوط به مشتریان کلیدی که از کانالهای مختلف گردآوری شده، تفکیک شده مستند سازی و مکتوب شوند نگهداری این اطلاعات سبب شناسایی مشتریان موثر و کلیدی شرکت های بیمه خواهد شد و می تواند زمینه قدردانی و نگهداری این دسته از مشتریان را فرآهم نماید.
- از ابزارهای تحلیل داده ها برای تحلیل اطلاعات مشتری استفاده شود. این داده ها می تواند اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم های مربوط به مشتریان و بازار را فراهم آورد. بنابراین ضرورت دارد داده های مشتریان جمع آوری و از تحلیل گران خبره برای این کار استفاده نمود.
- برای ایجاد بسترهای سیستماتیک و کارآمد باید قوانین مربوطه، به صورت دقیق و جامع هرچه سریعتر اجرایی شوند.
- سیستم هایecrm پس از استقرار در شرکتهای بیمه باید به شبکه های بین المللی متصل شوند تا امکان ارائه خدمات بیمه ای در سطح بین المللی بوجود آید.
-از نظرات مشتریان جهت بهبود ارائه خدمات استفاده شود.بازخورد از مشتریان از دیرباز مورد توجه مدیران شرکت های بیمه ای بوده است که باید هر چه بیشتربه آن توجه نمایند.
-نیاز مهم ecrm  نوسازی و بهبود مستمر خدمات است بنابراین پیشنهاد می گردد نوسازی و بهبود مستمر خدمات بطور مداوم صورت پذیرد.
- زمینه های فردی(نگرش، هنجارهای ذهنی و خود بسندگی) ، فناوری(سازگاری، مشاهده پذیری، سهولت درک) و سازمانی(اندازه شرکت، در دسترس بودن منابع مالی، دانش و تخصص در یک تکنولوژی) و زیست محیطی(شار رقابتی، فشار مشتری، فشار صنعت، تشویقهای دولت و حمایتهای خارجی) عواملی است که نقش به سزایی در موفقیتecrm  ایفا می کند. عوامل فردی و سازمانی به عنوان نیروهای داخلی و فناوری و عوامل محیطی نیروهای خارجی شناخته می شوند. عواملی چون کانالهای فروش، قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغات و … می تواند بر روی برنامه مدیریت روابط مشتری تاثیر بگذارد. بنابراین افزایش توجه به این عوامل در جهت رفع موانع مربوط به این عوامل پیشنهاد می گردد.
سایر پیشنهادات در خصوص ابعاد ecrm و فرضیه ها به شرح ذیل می باشد:
فرضیه ۱-۱: پیشنهاد می گردد تلاش و فعالیت در جهت ارتقاء و توانمندسازی عملکرد عوامل فروش بیمه (نمایندگان وکارگزاران) از طریق بکار گیری ecrm عملیاتی و همچنین افزایش سرمایه گذاری در این موضوع از طرف شرکتهای بیمه گر صورت گیرد زیرا تاثیرقابل توجهی در تسهیل روند عملیاتی و کاهش هزینه و افزایش فروش عوامل فروش و در نتیجه سودآوری و افزایش فروش برای شرکت بیمه گر به همراه داشته باشد که این موضوع در استراتژی بازاریابی یکسان محسوس تر خواهد بود.
فرضیه ۱-۲: پیشنهاد می گردد سطوح ارتباط الکترونیکی با مشتریان در ecrm عملیاتی تقویت و گسترش یابد تا منجر به کاهش هزینه های تبلیغاتی فروش و هزینه های عملیاتی در ارائه خدمات دراستراتژی بازاریابی تفکیکی می گردد. البته طبق نتایج فرضیه، تاثیر ecrm عملیاتی بر انتخاب استراتژی بازاریابی تفکیکی بی اهمیت می باشد.
فرضیه ۱-۳: پیشنهاد می گردد فرهنگ سازی اجرای عملیات بیمه ای در فضای مبتنی بر اینترنت و ایجاد امنیت و اعتماد در این فضا برای مشتریان و محصولات خاص صورت گیرد زیرا تاثیر قابل توجهی در استراتژی تمرکزی در شرکتهای بیمه خواهد داشت.

بند پنجم: اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام^[۱۸۰] (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام است. این کنوانسیون در واقع تجدید نظر شده کنوانسیون شماره ۵۹^[۱۸۱] می باشد. بنابر ماده ۱ کنوانسیون تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آن چنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف الغاء موثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند.

بند ششم: اسناد مربوط به کارهای خطرناک
همچنین سازمان بین المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان آور به تصویب رسانده است. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره ^[۱۸۲]۱۳ و توصیه نامه شماره ۴^[۱۸۳] که طی آن به دولت ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۸ سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده اند از جمله کنوانسیون های شماره ^[۱۸۴]۶، ^[۱۸۵]۹۰ و ^[۱۸۶]۲۰؛ بر اساس کنوانسیون شماره ۶ مصوب سال ۱۹۱۹، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در مدت شب در موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع می گردد. کمیته کار کودک کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره ۱۸۲ مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ^[۱۸۷]را به تصویب رسانده است. طبق ماده ۲ این کنوانسیون منظور از کودک کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد و طبق ماده ۱ این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و موثر برای تامین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورند.
بند هفتم: کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی) ^[۱۸۸]
کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در ژوئن ۲۰۱۱، کنوانسیونی راجع به کار مناسب برای مستخدمان خانگی و توصیه نامه مکمل آن ^[۱۸۹]را تصویب کرده است. این اولین باری است که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را منحصرا به این گروه خاص از کارگران اختصاص داده است. در این سند جدید ارزش اقتصادی و اجتماعی مستخدمان خانگی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و درخواست شده که این دسته از کارگران مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند.
در خصوص اسناد منطقه ای می توان به این موارد اشاره کرد: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک^[۱۹۰] (۱۹۹۰) که اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک می باشد. کنوانسیون اروپایی در خصوص اعمال حقوق کودک^[۱۹۱] (۱۹۹۶)، منشور آفریقایی حقوق بشر^[۱۹۲] (۱۹۸۱) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۹۳] ( پیمان San Jose).
نتیجه گیری
کار کودک اغلب به عنوان کاری تعریف می گردد که کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن مضر است.
کودکان انواع خاصی از کار ها را انجام می دهند که دارای مشکلات و سبک زندگی مشابهی می باشند، کار کودک اغلب به بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید، مستخدمین خانگی و غیره تقسیم می گردد. عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده کار کودک می شوند، از جمله این عوامل می توانیم به بافت و فرهنگ خانواده، فقر، فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات، فقدان مدارس کم هزینه و
نگرش ها و معیارهای اجتماعی اشاره کرد.
جنبه های روانی، فیزیولوژیکی و آناتومی در شرایط اجتماعی اقتصادی مختلف مولفه های سلامتی هستند که نیاز به توجه فوری مخصوصا در رابطه با رشد، اختلالات اسکلتی ماهیچه ای، مسمومیت و مرگ های زودهنگام دارند. کودکان به علت رشد اسکلتی سریع، رشد اندام ها و بافت ها، نیاز بیشتر به غذا و استراحت، میزان جذب بالاتر مواد شیمیایی، قامت کوتاه تر و تحمل کمتر گرما به علت جنبه های فیزیولوژیکی و ایمنی شناسی بیش از افراد بزرگسال در معرض خطر قرار دارند. با توجه به این ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت محو کار کودکان برجسته تر می گردد.
فصل سوم
تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه
ممنوعیت کار کودک
مقدمه
وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک
گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۹۴]
اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود".
برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی^[۱۹۵] سال ۱۹۲۶ ارائه شد. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند". بند ۲ ماده ۱ تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند ۲ ماده ۱ ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود".
هر چند ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده ۴ بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده ۴ منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد. ^[۱۹۶]
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:
الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.
ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.
در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.^[۱۹۷]
همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین^[۱۹۸] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.^[۱۹۹]
برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی ۱۵ میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.^[۲۰۰]
سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی ^[۲۰۱]بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.^[۲۰۲]
کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.^[۲۰۳]
تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده ۲۶ در رابطه با آموزش کودکان است. در بند ۲ ماده ۲۵ به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند ۲ ماده ۲۵ ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند".
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک ۱۹۲۴ میلادی می باشد. ^[۲۰۴]
همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.
به موجب ماده ۲۶ این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند".
تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.
با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.^[۲۰۵]
در خانواده های فقیر درحالیکه کار کودک اغلب برای کمک به درآمد خانواده ضروری قلمداد می گردد، هزینه تحصیل ممکن است به اندازه ای برای خانواده پرهزینه باشد که ترجیح دهند کودکشان کار کند. زمانیکه کودکان کار می کنند، خستگی ناشی از کار انگیزه شان را برای درس خواندن کاهش می دهد و در پی آن عدم موفقیت در مدرسه رخ می دهد که در نهایت منجر به ترک تحصیل این دسته از کودکان می شود. در غیاب اقدامات موثر برای اجرای تحصیل اجباری، تصمیم خانواده ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس بستگی به ارزیابی هزینه ها و مزایای تحصیل دارد. فقدان آموزش اجباری و رایگان باعث می شود والدین فرستادن کودکان شان به مدارس را دشوار ببینند و نتوانند از پس هزینه هایی همچون شهریه برآیند. در نتیجه کودکان از مدرسه دور می مانند و این وضعیت به کار کردن آن ها خاتمه پیدا می کند.^[۲۰۶]
آموزش در تمام فرم ها و سطوحش باید در دسترس، قابل دستیابی، قابل پذیرش و سازگار باشد. در دسترس بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی به طور کافی موجود باشند. این به معنای ساختمان مدارس، تسهیلات بهداشتی، معلمان مجرب، مواد آموزشی و غیره است. قابل دستیابی بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی از لحاظ هزینه و بدون تبعیض در دسترس همگان باشد. قابلیت پذیرش به این معنا است که مواد آموزشی همچون برنامه های تحصیلی و روش های تدریس معلمان از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و سازگاری به این معنا است که آموزش به اندازه ای انعطاف پذیر باشد که بتواند با نیازهای در حال تغییر کودکان سازگار گردد. واژه “اجباری” در این ماده دلالت می کند بر اینکه هیچ کس اعم از والدین، مقامات یا دولت نمی توانند دستیابی کودک به آموزش ابتدایی را محدود سازند. واژه “رایگان” هم در دسترس بودن آموزش ابتدایی را بدون تحمیل هیچ گونه هزینه ای بر کودک یا والدین وی تضمین می کند. بنابراین آموزش رایگان و اجباری با هم مرتبط هستند به طوریکه آموزش باید رایگان باشد تا بتوان آن را اجباری ساخت.^[۲۰۷]
اصل آموزش و تحصیل اجباری به عنوان یک حق بشری این تعهد را بر دوش والدین، جوامع و دولت ها قرار می دهد تا به تسهیل و تامین حق آموزش کودک کمک کنند. بنابراین از دولت انتظار می رود تا به عنوان فراهم کننده آموزش، منابع مالی را از بودجه های ملی به بخش آموزش اختصاص دهد.
به منظور نظارت بر اجرای حق آموزش، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ میلادی گزارشگر ویژه ای را به منظور گزارش وضعیت حق آموزش و محدودیت های موجود، مخصوصا نابرابری جنسیتی، و همچنین کمک به اجرای این حق از سوی دولت ها منصوب
کرد.^[۲۰۸]
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در نظر تفسیری خود راجع به آموزش بر تعهد دولت ها به تضمین اینکه جامعه و خانواده نباید به کار کودکان وابسته باشند، تاکید کرده است. کمیته مذکور همچنین بر اهمیت آموزش در حذف کار کودک تاکید کرده است.^[۲۰۹]
با توجه به مفاد ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص اینکه آموزش و پرورش می بایست حداقل در دوره ابتدایی اجباری بوده و در دسترس همگان قرار گیرد، چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد.
به عنوان مثال مطالعات در هند نشان می دهند که نرخ بالای ترک تحصیل در مدارس ابتدایی برای پسران ۷۳ درصد و ۸۰ برای دختران درصد می باشد. برآورد شده است که بیش از نیمی از این ترک تحصیل ها به علت فقر و مشکلات اقتصادی می باشد که کودکان را وادار به ترک تحصیل کرده و به سوی بازار کار سوق می دهد. ^[۲۱۰]
بند دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۲۱۱]
این میثاق که توسط مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. به موجب ماده ۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: “۱) هیچ کس نباید در بردگی نگه داشته شود؛ بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن باید منع گردد. ۲) کسی نباید در بندگی (خدمت اجباری) نگاه داشته شود". ماده ۸ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متضمن اصل آزادی از بردگی می باشد. اصول مندرج در این ماده تا حد زیادی تکرار ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” مذکور در این ماده، حمایت از حقوق کار کودکان استنباط می گردد. بنابراین مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.
در خصوص تفکیک بین واژه “بردگی” و “بندگی ( خدمت اجباری)” که در بند ۱ و ۲ ماده ۸ آمده است، گروه پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطر نشان کردند که این دو واژه دو مفهوم متفاوت هستند که باید در دو بند مجزا ارائه شوند. “بردگی” به عنوان یک مفهوم نسبتا محدود و فنی در نظر گرفته شده که حاکی از تخریب شخصیت حقوقی قربانی می باشد و “بندگی یا خدمت اجباری” یک واژه عمومی تر است که تمام فرم های سلطه یک شخص را بر دیگری تحت پوشش قرار می دهد.^[۲۱۲]
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق هر کودک را بدون هر گونه تبعیض برای دریافت حمایت از سوی خانواده، جامعه و دولت شناسایی می کند. متعاقبا، اجرای این ماده متضمن پذیرش اقدامات خاص در جهت حمایت از کودکان و همچنین اقدامات عنوان شده در ماده ۲ میثاق مبنی بر تضمین اینکه هر فرد از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق بهره مند خواهد شد، می باشد. از آن جهت که واژه “هر فرد” کودکان را هم در بر می گیرد می توان گفت ماده ۲ میثاق برای کودکان هم جنبه حمایتی دارد و کودکان باید از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق برخوردار شوند. ماده ۲۴ مسئولیت تدابیر حمایتی را بر عهده خانواده، جامعه و دولت قرار داده است. اگرچه این میثاق نشان نمی دهد که چه اقداماتی باید اتخاذ شوند، اما این دولت ها هستند که باید در حیطه صلاحیت و در قلمرو خود نیازهای حمایتی کودکان را برآورده سازند. این تدابیر حمایتی صرفا شامل پذیرش اقدامات نمی شود بلکه نیاز به اقدامات اجرایی مثبت به منظور رفع هرگونه تبعیض علیه کودکان دارد. از جمله اقدامات مثبتی که دولت ها متعهد به اجرای آنها می باشند می توان جمع آوری اطلاعات و ارتقا شاخص هایی برای شناسایی بخش هایی که تبعیض عمدتا در آنها حاکم می باشد، شناسایی موانع برخورداری کودکان از حقوق یکسان و همچنین قانون گذاری، تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی نام برد.
کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری خود راجع به ماده ۲۴ این میثاق بیان کرده است که اقدامات حمایتی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. به عنوان مثال، هر گونه اقدام اقتصادی و اجتماعی باید برای کاهش خشونت علیه کودکان، مبارزه با بهره کشی بوسیله کار اجباری یا فاحشه گری یا استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر انجام گیرد. در حیطه فرهنگی هم باید اقداماتی برای تقویت رشد شخصیت کودکان از طریق فراهم کردن آموزش اتخاذ گردد.^[۲۱۳]
برخی از مطالعات نشان داده اند که کودکان اقلیت های نژادی، قومی و قبیله ای بیشتر مستعد کار کردن می باشند. همچنین شواهدی دال بر وقوع بدترین اشکال کار کودک در میان گروه های قومی و نژادی در برخی از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین موجود می باشد. این دسته از کودکان بخش بزرگی از کودکان کارگر در کارهایی نظیر به بردگی گرفتن در ازای بدهی در جنوب آسیا، کار در زمین های کشاورزی در آمریکای مرکزی و مکزیک را تشکیل می دهند. همچنین برآورد شده است که احتمال کار کردن کودکان اقلیت های قوی، نژادی و بومی دو برابر بیشتر از همسالان شان می باشد. میزان پایین ثبت نام در مدارس، عملکرد ضعیف در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل در میان این دسته از کودکان آنها را بیشتر در معرض خطر کار کردن قرار می دهد، که علل آن را می توان در حاشیه قرار دادن این گروه ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، تبعیض نژادی و عدم احترام به حقوق بنیادین آنها در نظر گرفت. ^[۲۱۴]
مهاجرت یکی از عمده عللی است که منجر به مستثنی شدن گروهی خاص و در اقلیت قرار گرفتن آنها می شود. کودکان این گروه های به لحاظ اجتماعی مستثنی شده فاقد جایگاه حقوقی مناسب در کشور میزبان می باشند.^[۲۱۵]
بنابراین به موجب مفاد ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید در اقلیت بودن کودکان چه به لحاظ قومی، چه نژادی و مذهبی موجب بهره کشی از آنها گردد و جامعه میزبان این کودکان باید تدابیر حمایتی را برای احقاق حقوق این کودکان اتخاذ نماید.
بند سوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۲۱۶]
این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و ماده ۱۰ این میثاق صراحتا به حقوق کودکان توجه نموده است و مطابق بند ۳ این ماده ” اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری (استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی (استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد". همچنین به موجب ماده ۱۲ این میثاق ” ۱ ) دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند، ۲) اقداماتی که دولت های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می نمایند شامل اقدامات زیر می شوند: الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان و مرگ و میر آنها. ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی. ج: پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض. د: ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری". با توجه به اینکه به نوعی تمام بخش های اقتصادی برشمرده شده در فصل قبل با توجه به وضعیت جسمانی کودکان تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی آنها می گذارند، بدیهی است که با شرکت دادن کودکان در فعالیت های اقتصادی دیگر امکان برخوردار کردن آنها از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی وجود نخواهد داشت. همانطور که در بندهای بعدی ماده ۱۲ عنوان شده دولت ها باید اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها و همچنین بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی، پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، برخی از بخش های اقتصادی همچون کشاورزی که به عنوان خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود بیش از ۷۰ درصد کودکان یعنی ۱۳۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در آن مشغول می باشند. شواهد زیادی در خصوص ابتلای کودکان کارگر به مسمومیت ناشی از آفت کش ها یا حشرات موجود در زمین های کشاورزی وجود دارند. اما به این خاطر که بسیاری از کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی در زمین های کشاورزی خانوادگی خود مشغول می باشند، خطراتی که آنها را تهدید می کند آن چنان که باید مشهود نیست و این دولت ها هستند که باید توجه بیشتری به حضور کودکان در این بخش اقتصادی داشته باشند.
ماده ۱۳ این میثاق مجددا به حق آموزش اجباری کودکان در مقاطع ابتدایی تاکید ورزیده است که پیشتر بدان پرداخته شد.

فای

۱۹۹۴

توانمندسازی چیزی متفاوت و فراتر از تفویض اختیار است. وی تفاوت بین این دو اصطلاح را در قالب یک مثال توضیح می‌دهد. به گفته وی اگر شما پولی به فردی بدهید تا او به وسیله آن حتماٌ یک جفت جوراب بخرد تفویض اختیار انجام گرفته، اما اگر برای این شخص یک چارچوبی جهت خرید لباس تعیین شود و او بتواند آن را در چارچوب مورد نظر هرگونه که خود مناسب می‌داند هزینه کند، این توانمندسازی است.

ادامه جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق

ردیف

محقق

سال

نتیجه

۱۷

سیبرت

۲۰۰۴

مسئولین واحدها به منظور بهبود درک کارکنان نسبت به توانمندیهای شان، با ایجاد تیم‌‌های اثربخش و خودگردان در حوزه‌‌های مختلف کاری به اعطای اختیارات کافی پرداخته و با فراهم نمودن زمینه اعتمادسازی به دیگران از طریق شفاف‌سازی اطلاع رسانی، جریان‌ها و سلیقه‌‌های مختلف فکری سازمان را ساماندهی مینماید.

۱۸

چرینگتون

۱۹۸۷

چگونگی ترکیب انسانی، عرضه و تقاضای نیروی کار را متاثر می‌سازد. صعود یا نزول نرخ رشد جمعیتی در افزایش با کار و نیاز به انجام کار توسط نیروی انسانی نیز تاثیر می‌گذارد.

۱۹

آرمسترانگ

۱۹۹۴

طراحی مناسب سازمان و مشاغل، بکارگماری مناسب افراد، تدارک پیشرفتهای فردی و گروهی روش های آموزشی و پرورشی که هم شایستگی و هم اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش دهد، منجر خواهد شد که از افراد سازمانها، انسانهای توانمند بسازد.

۲۰

رابینزوهمکاران

۲۰۰۲

به وجود آوردن حس کنترل بر انجام کارها و فعالیت‌ها، آگاهی از بافت و ساختارهایی که در آن کار انجام می‌شود، مسئولیت و پاسخگویی در کار، سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیت‌‌های سازمانی و انصاف و عدالت در دادن پاداش‌ها بر اساس عملکرد فردی و گروهی، منجر به بهبود توانمندسازی و بهره‌وری کارکنان می‌شوند.

۲۱

گوردون

۱۹۹۱

پاداش نقش مهمی در فرایند توانمندسازی کارکنان ایفا می‌کند و پاداش‌ها همراه با تحسین و قدردانی مدیران عالی به افراد احساس شخصیت داده و آنها را برمی انگیزانند تا از پتانسیل‌هایشان برای ارائه عملکرد بهتر استفاده کنند.

۲۲

تریسی هانیکات زیگلر و همکاران

۲۰۰۰

فرهنگ‌‌های سازمانی که بیشتر گروهی عمل می‌کنند و عمل گرا هستند به طور شاخص از توانمندی بیشتری برخوردارند.