۷۲ : Sender to Receiver Information
BEST REGARDS.
—————————————Message Trailer————————–
{CHK: 1DCA5B74F96D}
PKI Signature: MAC-Equivalent
* End of Message*
۶۵
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی
براساس نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار، بانک حق دارد اسنادی را که از طرف فروشنده ارائه می شود و متضمن تمامی مشخصات مذکور در اعتبار اسنادی نیست رد کند. اما بانک ملزم نیست ورای این امر کاری انجام بدهد و نباید هم انجام بدهد به ویژه بانک ملزم نیست خود را درگیر ارزش و اهمیت اسنادی کند که به بانک فقط دستور دریافت آنها داده شده است. حتی اگر ارزش حقوقی این اسناد قابل خدشه باشد، این اسناد که در فرمهای مقرر تهیه شده اند ممکن است دارای نوعی ارزش تجارتی برای خریداران بوده و همانطور که «قاضی دولینگ» گفته است:

«این برعهده بانک نیست که استدلال کند وزن، اندازه ، علائم، تعداد، کیفیت، محتویات و ارزش کالاها منطبق با متن اعتبار می باشد یا خیر.»^[۱۲۳]
۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد
مولفین حقوق تجارت بین الملل در زمینه اختلاف و ابهام در اسناد و بروز مغایرت دو مورد را از یکدیگر تفکیک می کنند: ممکن است ابهام در دستوراتِ مربوط به یک اعتبار اسنادی که از سوی مشتری صادر می شود وجود داشته باشد و یا ممکن است اسناد ارائه شده به بانک دارای ابهام باشند. اگر دستورات مربوط به گشایش اعتبار مبهم باشد، بهترین رویه برای بانک تقاضای توضیح و ابهام زدائی است.
هرگاه بانک تصمیم به رد اسناد داشته باشد، بایستی موارد ابهام و اختلاف موجود در اسناد را در اعلامیه ی رد، مشخص سازد. دلیل این امر این است که ذینفع اعتبار، فرصتی برای رفع نقص داشته باشد و هرگاه اسناد به وسیله بانک گشاینده اعتبار، رد شوند بانک مذکور مکلف است مراتب را فوراً با بهره گرفتن از راه های مخابراتی و در صورت عدم امکان استفاده از این راه ها با دیگر وسایل سریع ارتباطی، به بانک ابلاغ کننده اطلاع دهد و نیز لازم است اسناد را در اختیار بانک مزبور قرار دهد.
۶۶
تصور بر این است که بانک گشاینده اعتبار و بانک ابلاغ کننده و بانک تائید کننده(در صورتی که اعتبار اسنادی از نوع غیرقابل برگشت و تائید شده باشد) دارای فرصتی متعارف برای بررسی اسنادی می باشد که متضمن موارد ابهام و اختلاف است.
۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد
دستورات مربوط به یک اعتبار اسنادی، معمولاً این است که بانک مبلغ اعتبار را براساس ارائه اسناد و مدارک بصورت یکجا پرداخت نماید.
در صورتی که دستورات صادره به بانک خلاف آن را تصریح نکرده باشد، کافی است کلیه اسناد حمل با یکدیگر و بصورت مجموعی، متضمن کلیه جزئیاتی باشد که به بانک به عنوان وکیل اعلام می شود و ضرورتی ندارد که هر سند بصورت جداگانه در این مجموعه یا واحد کل، مشتمل بر همه جزئیات باشد. فی المثل کالاها بایستی در فاکتور یا صورتحساب تجاری، کاملاً و براساس دستورات صادره توصیف شده باشند. ولی توصیف کلی آنها در سایر اسناد، کفایت خواهد نمود. این قاعده در بند ج ماده ۱۸ از مقررات متحدالشکل به چشم می خورد.
بند ج ماده ۱۸ می گوید:
«مشخصات کالا در سیاهه های تجارتی باید با مشخصات تعیین شده در اعتبار مطابقت داشته باشد. در سایر اسناد ممکن است کالا بدون اینکه با مشخصات تعیین شده در اعتبار مغایر باشد، بطور کلی توصیف گردد.»
در حقوق انگلیس، رای صادره در دعوی میدلند بانک بطرفیت سیمور به پیروی از قاعده مندرج در ماده فوق الذکر صادر شده است. در این دعوی یک تاجر انگلیسی مقداری پر اردک از فروشندگان هنگ کنگی براساس سی اند اف^[۱۲۴] هامبورگ خریداری می کند. دستورات صادره به بانک این معنی را افاده می نمود که اسناد حمل می بایستی بیانگر «حمل کالاها از هنک کنگ به هامبورگ» باشد و تحت عنوان «وصف، کمیت، قیمت» چنین گفته شده بود: «پر اردک هنک کنگی با ۸۶% تمیزی، ۱۲ عدل، هر عدل به وزن تقریبی ۱۹پوند.»
۶۷
در بارنامه از کالاهای موصوف بصورت صرفاً ۱۲ عدل پر اردک هنگ کنگی توصیف بعمل آمده بود ولی کلیه اسناد دیگر مثل صورتحسابهای تجارتی وقتی با هم ملاحظه می شدند، متضمن یک توصیف کاملی از کالاها بودند. فروشنده اقدام به حمل کالاهای بی ارزشی نمود و خریدار متعاقباً چنین ادعا نمود که بانک حق نداشته بر مبنای اعتبار اسنادی او را بدهکار نماید. زیرا بارنامه مشتمل بر توصیف کاملی از کالاها نبوده است.
قاضی «دولینگ» این ادعای خریدار را رد نمود و چنین نظر داد که بانک مفاد وکالتنامه را کاملاً رعایت کرده است.^[۱۲۵]
۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد
بشرحی که گذشت در حالیکه نوعی اغماض در توصیف کالاهای مندرج در اسناد به غیر از فاکتور (صورتحساب تجاری) مجاز شناخته شده است، قاعده حکایت از این دارد که کلیه اسناد ارائه شده به بانک باید صراحتاً و بدون هیچگونه ابهامی مربوط به کالاهای واحدی باشند و به عقیده برخی، مساله «شناسایی» کالاها با «توصیف» آنها در اسناد، فرق می کند. به عبارت دیگر اگر اسناد به واسطه یک ارجاع صریح به کالاهای واحدی به هم وابسته نباشند، ارائه اسناد یک ارائه نامناسب و نامطلوب خواهد بود ولی ضرورتی ندارد که اسناد، خود از طریق ارجاعات دو جانبه به یکدیگر مرتبط باشند.
۶۸
در دعوایی مربوط به خرید و فروش شکر، در دستورات مربوط به اعتبار اسنادی چنین قید شده بود که گواهی مبدا یک مرجع ذیصلاح و مجموعه کاملی از بارنامه دریایی مشعر بر اینکه حمل از یکی از بنادر جامعه اقتصادی اروپا به مقصد جیبوتی از طریق ترانزیت یمن باشد، ضروری است. بارنامه های دریایی موید این معنی بودند که حمل به وسیله کشتی «مارخور یا کشتی جایگزین دیگر» انجام گرفته است و اسناد دیگر حکایت از این داشتند که حمل از طریق «حمل و نقل مختلطی به مقصد بندر جیبوتی از طریق ترانزیت یمن» صورت پذیرفته است.
دادگاه تجدیدنظر چنین اتخاذ تصمیم نمود که هرچند شرایط مربوط به توصیف کالاها به نحوی به عمل آمده است که با بند ج ماده ۴۱ مقررات متحدالشکل مطابقت دارد ولی همبستگی میان بارنامه ها و گواهی مبدا را فاقد است و به عبارت روشن تر قید «کشتی مارخور یا کشتی جایگزین دیگر» ممکن است کشتی دیگری را شامل گردد و در نتیجه به یک محموله دیگر شکر مربوط گردد.
هرچند تصمیم دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آراء اتخاذ شده است، ولی به عقیده برخی از تصمیم متخذه چنین برداشت می شود که در دعوی مطروحه، همبستگی اسناد از طرف دادگاه در مفهوم خیلی مضیقی به کار گرفته شده است.^[۱۲۶]
۶۹
مبحث دوازدهم- نقـش اعتـبارات اسـنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی
بازرگانی بین المللی ماهیتی متفاوت از بازرگانی داخلی دارد؛ زیرا طرفین معامله ی بین المللی در کشورهای مختلف اقامت یا فعالیت دارند و انجام معامله و تهیه‏ کالا یا انجام خدمات از یک سو مستلزم‏ رعایت قوانین محلی و متبوع طرفین‏ معامله خواهد بود و از طرف دیگر در این‏ معاملات طرفین نیازمند خدمات بانکها، شرکتها و مؤسسات بیمه، حمل و نقل، انبارداری، گمرک و غیره می‏باشند که لازمه‏ انجام آن رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‏های خاصی می‏باشد. ازاینرو روابط طرفین معامله در تجارت بین المللی‏ از پیچیدگی ویژه‏ای برخوردار است.
از آنجا که اشراف به عرف و قوانین‏ همه کشورها برای هیچ بازرگانی‏ با همه امکاناتی که در اختیار دارد ممکن نیست و این وضعیت در موارد فراوانی باعث ایجاد موانع و دشواریهایی‏ است که بازرگانان بین المللی را از فعالیت‏ باز می‏دارد و رکود مبادلات تجارتی‏ را بدنبال دارد، بازرگانان بین المللی‏ برای از میان برداشتن این مشکلات‏ و موانع، عادات و رسوم تجارتی را معمول‏ داشته و فعالیت‏های خود را براساس آن‏ تنظیم و تطبیق نموده‏اند.
از آغاز قرن بیستم و با ایجاد تحولات‏ سیاسی و اقتصادی در جامعه بین المللی،‏ روابط و مناسبات تجارتی اهمیت ویژه‏ای‏ یافت و به موازات گسترش روابط تجاری‏ بین المللی، عادات و رسوم تجارتی نیز متداول گردید و به مرور زمان رویه‏های‏ یکنواختی ایجاد شد که بعدها به صورت‏ قواعد عرفی الزام‏آور، جایگاه ویژه‏ای‏ در روابط بازرگانان بین المللی به خود اختصاص دادند.
با عنایت به اینکه در عرصه تجارت، رواج‏ عادات و رویه‏های عرفی بر تدوین قوانین و مقررات پیشی داشته است و قواعدی که‏ وضع گردیده، عمدتاً در جهت تدوین‏ روش های عرفی صورت گرفته‏ و عند الاقتضاء اصلاحات و تغییراتی در آن‏ ایجاد گردیده، در خصوص اعتبارات‏ اسنادی که موضوع بحث ما در این‏ پژوهش می‏باشد نیز با چنین پدیده‏ای‏ مواجه هستیم.
۷۰
روی آوردن بازرگانان بین المللی به استفاده‏ از این روش دلایل متعددی دارد که‏ مهمترین آنها را می‏توان در ایجاد اطمینان‏ به انجام تعهدات طرفین معامله، انعطاف‏پذیری و سرعت در انجام عملیات‏ اعتبار اسنادی و تأمین اعتبار مالی مورد نیاز برای انجام معاملات بین المللی‏ دانست.
در این روش فروشنده اطمینان دارد که‏ بهای کالا یا مبیع را نه از خریدار بلکه از بانکی که مورد اعتماد اوست و اعتبار را به‏ وی ابلاغ نموده، دریافت خواهد کرد و نگران نیست که مبادا کالایش از دست‏ برود و بهای آن را نتواند دریافت دارد. از طرفی خریدار به بانک گشاینده‏ اعتبار این اختیار و نمایندگی را می‏دهد که تنها در قبال دریافت اسناد و مدارک‏ مشخصی که حاکی از ارسال کالا برای وی‏ باشد، موجبات پرداخت بهای کالا و دریافت آن را از جانب فروشنده فراهم‏ آورد.
بدین ترتیب طرفین معامله که هیچ‏ آشنایی و شناخت قبلی نسبت به یکدیگر ندارند با مداخله بانکها به عنوان‏ نمایندگان مورد اعتمادشان به این‏ اطمینان دست می‏یابند که می‏توانند بدون قبول ریسک با طرف مقابل وارد معامله شوند. به عبارت دیگر در این روش‏ عدم شناخت شخصی و بی واسطه مانع از انجام معامله و دادوستد نمی‏گردد؛ بلکه‏ با حضور واسطه‏ای که طرفین به او اعتماد کامل دارند، حصول اطمینان که شرط اساسی و ضروری انجام معاملات تجارتی‏ است میسر می‏گردد و چون احتمال‏ پذیرش خطر به حداقل ممکن می‏رسد رونق فعالیت‏های تجارتی را به دنبال‏ خواهد داشت^[۱۲۷].
۷۱
بدیهی است هرچه مبادلات و معاملات‏ بازرگانی بیشتر و سریعتر انجام شود، برای‏ عاملان این فعالیت‏ها منافع بیشتری‏ خواهد داشت. ازاین ‏رو بازرگانان، خصوصاً در عرصه بین المللی که منافع تجارت‏ بیشتر و امکان رقابت فراوان تر است همواره‏ به دنبال شرایطی هستند که مانع رکود فعالیت‏های تجارتی آنان شده و امکانات بیشتر برای رسیدن به اهداف موردنظر در اختیار آنان قرار دهد.
برای رسیدن به این منظور یکی از ابزارهایی که مورد استفاده قرار گرفته‏ و مؤثر بوده، پرداخت بهای کالاها به روش گشایش اعتبارات اسنادی است‏ و می‏توان گفت فراگیر شدن این روش‏ در سراسر جهان نشانه آشکاری از بازده‏ مطلوب آن در روابط بازرگانان بین المللی‏ است.
بدین ترتیب بکارگیری این روش‏ باعث می‏شود که فعالیت‏های تجارتی‏ با سرعت و سهولت لازم جریان یابد و امنیت و اطمینان خاطر برای متعاملین‏ برقرار شود. به عبارت دیگر استفاده‏ از اعتبارات اسنادی باعث گردیده که‏ خریداران و فروشندگان که در کشورهای‏ مختلف اقامت دارند با بهره گرفتن از این روش‏ آسوده و مطمئن به تجارت و فعالیت‏ بپردازند. اهمیت این روش اکنون بدانجا رسیده که مقررات آن به صورت یکنواخت‏ در غالب کشورهای جهان به مرحله اجرا درآمده و تاکنون چندین بار مورد اصلاح‏ و تجدید نظر قرار گرفته است.
مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی‏ که امروزه مورد عمل قرار گرفته، از آنجا که‏ مقبولیت بین المللی دارد، در مواردی که‏ طرفین توافقی برخلاف آن ندارند برای‏ تفسیر و تکمیل اراده آنان به کار گرفته‏ می‏شود.
بازرگانان بین المللی با تکیه بر این‏ مقررات اطمینان یافته‏اند که اگر فروشنده،‏ کالا را برای خریدار ارسال دارد به محض‏ ارائه اسناد و مدارکی که حاکی از انجام‏ تعهداتش باشد، بانک مورد اعتماد او با تطبیق اسناد و مدارک ارائه شده بدون‏ درنگ نسبت به پرداخت بهای کالا، براساس قراردادی که با خریدار منعقد نموده و منطبق با شرایط اعتبار اسنادی است، اقدام خواهد نمود. خریدار نیز اطمینان دارد که تنها در قبال دریافت اسناد و مدارک‏ تصریح شده در قرارداد گشایش اعتبار و براساس شرایط مورد توافق فروشنده‏ قادر خواهد بود بهای کالا را دریافت نماید. زیرا با ارائه اسناد به بانک و دریافت بهای‏ کالا فروشنده هیچ تسلطی بر کالا نخواهد داشت و تنها خریدار با ارائه اسناد و مدارک‏ مربوطه قادر خواهد بود که کالا را ترخیص‏ نموده و در اختیار بگیرد.
۷۲
۷۳
اگر به این واقعیت نظر داشته باشیم که‏ در عمل بانکهای گشاینده اعتبار براساس اعتمادی که به مشتریان خود دارند بدون‏ دریافت کل مبلغ اعتبار و تنها با دریافت درصدی از آن مبادرت به گشایش اعتبار می‏ نمایند که در حقیقت امکانات متقاضی‏ اعتبار یا خریدار، برای انجام معامله به‏ نحو قابل ملاحظه‏ای افزایش می‏یابد، این‏ نتیجه حاصل می‏شود که استفاده از این‏ روش از این جهت هم در رونق معاملات‏ تجارتی بین المللی اثرگذار می‏باشد.
در توضیح این مطلب باید خاطر نشان‏ ساخت که امروزه در عرصه بازرگانی کاربرد اعتبار کمتر از دارایی مادی نیست. بدین‏ معنی که هم در بازرگانی داخلی و هم‏ در بازرگانی بین المللی، اساس مبادلات‏ و فعالیت‏های بازرگانان را وجود اطمینان‏ و داشتن اعتبار متعاملین تشکیل می‏دهد.
اعتبار تجارتی اگرچه سرمایه محسوس‏ و ملموس به نظر نمی‏رسد ولی در حقیقت‏ کارگشای تنگناهای مالی و پولی‏ بازرگانان است که در همه احوال از ثمرات‏ آن برخوردار می‏شوند و اهمیت این وضعیت، در بازرگانی بین المللی که محور اصلی مناسبات‏ و مبادلات بازرگانان را تشکیل می‏دهد به مراتب بارزتر می‏شود. زیرا اگر در بازار داخلی، بازرگانان براساس‏ شناخت شخصی و روابط اقتصادی و اجتماعی که با یکدیگر دارند به سهولت‏ طرف تجاری مطمئن خود را گزینش نموده‏ و با او وارد دادوستد می‏گردند، در عرصه‏ بین المللی امکان چنین شناخت و انتخابی‏ وجود ندارد. بنابراین تنها اعتبارِتردید ناپذیرِ بازرگانان بین المللی، می‏تواند امکان ابراز وجود را به آنان داده‏ تا در رقابت‏های اقتصادی حضوری مؤثر، فعال و ثمربخش داشته باشند. در این‏ راستا، بانکهای تجاری به عنوان‏ مؤسساتی که از توان مالی و اعتبار اقتصادی برخوردارند به کمک بازرگانان‏ بین المللی آمده و با گشایش اعتبار و دریافت قسمتی از ارزش کل اعتبار به‏ فروشنده اعلام می‏ نمایند که اعتباری به‏ نفع او گشایش یافته که براساس شرایط اعتبار از جانب بانک پرداخت خواهد شد.
۷۳
۷۴
اگرچه بانکها برای گشایش اعتبار کارمزد دریافت می‏دارند و بهره‏ای به‏ اعتبار اختصاص می‏دهند، اما این هزینه‏ ها به مراتب از اخذ وام برای خریدار مساعدتر است درحالی‏که همان نتیجه‏ را برای وی به بار می‏آورد. بعلاوه از آنجا که‏ مسئولیت انجام قسمتی از اقدامات به‏ بانک‏ها محول می‏گردد، میزان دقت‏ و اطمینان را افزایش داده و امکان بروز تقلب و اشتباه را کاهش می‏دهد.
بدین ترتیب با بهره گرفتن از این روش‏ در روابط تجاری بین المللی نتایجی به‏ دست می‏آید که می‏توان آن را این‏گونه‏ خلاصه کرد: افزایش امکانات مالی‏ بازرگانان بین المللی، ایجاد اطمینان‏ و اعتماد متقابل بین فروشندگان‏ و خریدارانی که در کشورهای مختلف‏ اقامت و فعالیت دارند، استفاده از تخصص‏ کارشناسان بانکها برای انجام دقیق‏ قراردادها، ایجاد سرعت در انجام‏ معاملات، کاهش خطرات و نهایتاً صرفه‏ جویی در هزینه‏ ها و تقلیل آن و تحصیل‏ سود بیشتر.^[۱۲۸]
مبحث سیزدهم- مقــایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها
بدین دلیل که برخی اعتبارات اسنادی را ماهیتاً یک سند قابل معامله می دانند و برخی معتقدند اعتبار اسنادی نوعی قرارداد است و برای آن ماهیت مجزا قائل نمی شوند در این بخش سعی شده به وجوه تمایز بین آنان پرداخته تا بر جنبه منحصر بفرد بودن اعتبارات اسنادی تأکید بیشتری گردد.
۷۴