این شروط در اساسنامه های مراحع کیفری بین‌المللی در قالب مفهوم «همان» (idem) در عبارت non (ne) bis in idem مطرح است. شروط وحدت سبب دعوا و وحدت اصحاب دعوا برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری بین‌المللی و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، ظاهراًً مغایرتی با حقوق داخلی ندارند. بدین معنا هرگاه پروندۀ متهم قبلاً در دادگاه کیفری ملّی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، دادگاه کیفری بین‌المللی حق تعقیب مجدد ندارد و ‌بنابرین‏ تعقیب متهم در دادگاه اداری، مانع تعقیب او در دادگاه بین‌المللی نیست.( حبیب زاده پیشین).

اگر فردی قبلاً در دادگاه کیفریِ ملی مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، همان شخص برای همان اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی قابل تعقیب نیست و برعکس، اعم از اینکه دادستان رأساً دست به تعقیب زده یا شاکس خصوصی طرح شکایت کرده باشد.

۳-۳-۶ شرایط اختصاصی امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل

وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد( خالقی ۱۳۸۶ ص ۴۱۵)

۳-۳-۶-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی

مرجع صادر کنندۀ رأی نخست باید یک دادگاه خارجی باشد و به طور سنتی منظور از خارجی بودن یک دادگاه تعلق آن به حاکمیت مستقل دولتی بیگانه دانسته شده است نه قرار داشتن آن در خارج از قلمرو حاکمیت کشور (لواسور و دکک، ش ۷). به عبارت دیگر، آنچه تعیین کننده است حاکمیتی است که از طرف و به نام آن، دادگاه قبلی رسیدگی و اظهارنظر ‌کرده‌است نه محل جغرافیایی تشکیل جلسات آن. ‌بنابرین‏، دادگاه قوای اشغالگر که برای رسیدگی به برخی جرایم در خاک کشور اشغال شده تشکیل گردیده است، نسبت به کشور اخیر خارجی محسوب می شود ولی شعبی از دادگاه های ملی که به طور استثنایی و برای رسیدگب به پاره ای جرایم در محلی خارج از کشور تشکیل می‌شوند همچنان دادگاه های داخلی تلقی می‌گردند.

اما تحولات چند سال اخیر و تشکیل دادگاه های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و سپس دیوار کیفری بین‌المللی ما را بر آن می‌دارد که در حال حاضر با تجدید نظر جزئی در مفهوم سابق، منظور از خارجی بودن دادگاه را عدم تعلق آن به حاکمیت ملی بدانیم و در نتیجه هر دادگاهی را که به نام حاکمیت دولت ایران تشکیل نشده و فعالیت نمی کند، دادگاه خارجی تلقی کنیم، اعم از اینکه آن دادگاه متعلق به یک دولت خارجی و یا یک مرجع مستقل بین‌المللی باشد. بدین ترتیب، دادگاه های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوار کیفری بین‌المللی از این نظر خارجی محسوب می‌شوند.

سرانجام باید اضافه کرد که دادگاه صادر کنندۀ حکم اول باید واجد صلاحیت رسیدگی و صدور حکم بوده باشد. به دیگر سخن، حکمی می‌تواند معتبر و مورد استناد باشد که از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و منظور از صلاحیت، صلاحیت دادگاه از منظر حقوق جزای بین الملل برای رسیدگی به جرمی حاوی یک عنصر خارجی است که معمولاً بر پایۀ چند اصل شناخته شده در این شاخه از حقوق استوار می‌گردد. اما برخلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان که معتقدند قاضس رسیدگی کننده به اتهام باید بر پایۀ معیارهای موجود در قانون ملیِ خود صلاحیت دادگاه خارجی را ارزیابی نماید (لومبوآ، ۱۹۷۹، ص ۵۰۸؛ نیز مورد، ۲۰۰۲، ش ۹۲)، به نظر می‌رسد که راه حل صحیح بررسی صلاحیت دادگاه خارجی در پرتو ملاک‌های مورد رعایت همان دادگاه باشد؛ زیرا هر دادگاهی موظف بع احراز صلاحیت خود ‌بر اساس قانون ملی خویش است و از هیچ دادگاه خارجی نمی توان انتظار داشت که حدود صلاحیت خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده در حقوق کا تشخیص دهد؛ معیارهایی که شاید برای او اساساً ناشناخته هم باشند.

پس از احراز صلاحیت بین‌المللی دادگاه خارجی، احراز صلاحیت ذاتی و محلی آن از نظر داخلی لازم به نظر نمی رسد (کرین ژولن و اوئت، ش ۳۳).

۳-۳-۶-۲ شرط مربوط به رأی اول

رأیی که در پایان رسیدگی سابق صادر گردیده و در برابر تعقیب کیفری جدید به آن استناد می شود، باید یک رأی قطعی باشد. منظور از قطعی بودن رأی، مسدود بودن طرق عادی اعتراض به احکام است به نحوی که دیگر قابل اعتاراض نباشد، اعم از اینکه رأی مورد بحث به دلیل انقضای مهلت تجدید نظرخواهی و هدم اقدام بموقع غیر قابل اعتراض باشد یا اینکه پس از اقدام به تجدید نظرخواهی رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر در آن خصوص صادر شده باشد. علت این امر نیز این است که عدم امکان رسیدگی مجدد، به دلیل انجام آن در کشوری دیگر است و تا زمانی که امکان اعتراض در کشور مذکور وجود داشته باشد، رسیدگی به طور کامل و تمام انجام نشده است. در مقابل، امکان استفاده از طرق فوق العادۀ اعتراض به احکام، مانند درخواست اعادۀ دادرسی، حکم سابق را از قطعیت خارج نساخته، مانع استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد نخواهد بود. وصف قطعیت یا عدم قطعیت حکم نیز در آیینۀ قوانین کشور خارجی بررسی می شود و قاضی ایرانی برای تشخیص آن باید به قانون متبوع دادگاه صادرکنندۀ حکم مراجعه کند نه قانون ایران؛ زیرا هدف وی از این مراجعه این است که بداند آیا حکم مذبور در محل صدور آن هنوز قابل اعتراض و رسیدگی است یا خیر.

‌در مورد شرط مربوط به رأی اول این سؤال مطرح می شود که آیا تصمیمات مراجع تحقیق نیز که به صورت قرار صادر می شود می‌تواند به عنوان مانعی برای محاکمۀ مجدد متهم مورد استناد قرار گیرد یا اینکه تنها تصمیمات مراجع رسیدگی و حکم از اعتبار برخوردار، و مانع محاکمۀ مجدد متهم است. در پاسخ ‌به این سؤال میان حقوق ‌دانان اختلاف نظر مشاهده می شود. بیشتر آن ها تأکید کرده‌اند که تنها احکام دادگاه ها، نه قرارهای صادر شده در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، واجد اعتبار امر مختوم بوده، می توتنند در برابر دادگاه های ملی مورد استناد قرار گیرند (لواسور و دکک، ش ۱۳۰؛ نیز مول و ویتو، ۱۹۹۷، ص ۴۱۵؛ نیز بوزا و پی ناتل، ۱۹۷۰، ص ۱۳۰۷؛ نیز بوزا، ۱۹۶۳، ۱۰۰). در مقابل، برخی دیگر با اشاره به اینکه حکم قطعی تصمیمی قاطع دعواست که قابل اعتراض نباشد، تصریح کرده‌اند که قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به حکم در قانون خارجی تعیین می شود اما برای تشخیص اینکه چه تصمیمی قاطع دعواست قاضی باید به قانون ملی خود مراجعه کند. در فرانسه فقط تصمیمات مراجع حکم و آن دسته از تصمیمات مراجع تحقیق که مبنای استدلالشان موضوعی نباشد (حکمی باشد) این ویژگی را دارا هستند (لومبوآ، ۱۹۷۹، ص ۵۰۷).