مقدمه
به هنگام وقوع یک مخاصمه مسلحانه، صرف‌نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، یک نظام حقوقی ویژه قابلیت اجرا می‌یابد. این نظام حقوقی ویژه، همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان مخاصمات و تنظیم و قاعده‌مند کردن نحوه هدایت و کنترل درگیری‌ها است.[۳۰۵]به عبارت دیگر، قاعده‌مند نمودن روابط خصمانه دولت‌ها و دیگر بازیگران در جنگ‌ها یا مخاصمات مسلحانه میان آن‌ها، موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از قواعد و مقررات تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده تا بر اساس آن قواعد، هدایت و کنترل درگیری‌های مسلحانه تحت نظم حقوقی درآمده و با انسانی کردن آن‌ها، از آثار مخرب و زیانبار درگیری‌ها تا حد ممکن کاسته شود.
از دیدگاه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه یک واژه جدید می‌باشد، کاربرد واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سال ۱۹۵۰ توسط حقوق‌دانان بین‌المللی آغاز و در سال ۱۹۵۶ توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان «آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل که به‌ویژه از اسناد ژنو و لاهه نشأت می‌گیرند» تعریف و در قطعنامه بیست و هشتم کمیته که در بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در وین تصویب شده، درج گردید.[۳۰۶] حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخش عمده‌ای از حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهد و شامل قواعدی است که از طریق معاهدات و یا اصول کلی حقوقی یا عرف تأسیس شده تا مخصوصاً مشکلات بشردوستانه را که مستقیماً از درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی به‌وجود می‌آید، مرتفع سازد و برای حصول به این مقصود حق طرف‌های درگیر برای استفاده از روش‌ها و وسایل جنگ را محدود نموده و از افراد و اموال آنان که در معرض صدمات درگیری قرار می‌گیرد حمایت به عمل می‌آورد.[۳۰۷]
البته علی‌رغم تقسیم بندی این قواعد به “حقوق ژنو” و “حقوق لاهه"، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اعلام می‌کند؛ « قوانین لاهه و قوانین ژنو آن چنان با یکدیگر رابطه و پیوند نزدیکی پیدا کرده‌اند که به تدریج نظام تلفیقی واحدی را تشکیل می‌دهند و این نظام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه موسوم گردیده است».[۳۰۸]
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است که بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه چنان بنیادین هستند که باید توسط کلیه دولت‌ها اعم از اینکه به کنوانسیونهای مربوطه ملحق شده باشند یا نشده باشند، رعایت گردد.[۳۰۹] در واقع دیوان این ارزیابی را با اتکا بر ویژگی این قواعد به عنوان اصول«تخلف ناپذیر» حقوق بین‌الملل عرفی انجام داده است.[۳۱۰] همچنین دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه کوپرسکیک[۳۱۱] و کمیسیون حقوق بین‌الملل[۳۱۲] به ویژگی لازم‌الرعایه بودن قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشاره نموده‌اند.
برخی حقوق‌دانان هم در بیان معیارهای حاکم بر هنجارهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده ۵۳ کنوانسیون وین۱۹۶۹، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را از یک طرف، به دلیل مشارکت تقریباً جهانی دولت‌ها که حکایت از به رسمیت شناختن مفاد آن از سوی جامعه بین‌المللی در کل دارد و از سوی دیگر چون عدول از حداقل حمایت‌ها و هنجارهای لازم‌الرعایه ذیربط از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه ممنوع شده و هیچ انحرافی از اصول این کنوانسیون‌ها جایز نیست واجد وصف «قواعد آمره» تشخیص داده‌اند.[۳۱۳]
به‌هرحال به نظر می‌رسد که اغلب تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشر چه در زمان صلح و چه در زمان درگیری‌های مسلحانه در ردیف قواعد آمره هستند که بدین طریق تعهداتی را بر عهده سایر دولت‌ها می‌گذارند.[۳۱۴]
مطالب چند سطر اخیر تا اینجا مقدمه‌ای بود بر قدرت الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، اما نکته حائز اهمیت این است که با افزایش حملات سایبری به خصوص حملاتی همچون “استاکس نت” و با توجه به مطالبی که در بخش قبل در خصوص اوصاف حقوقی چنین حملاتی و همچنین آستانه هم‌طراز بودن حملات سایبری با حملات مسلحانه و یا کاربرد زور، این پرسش اساسی نمایان می‌شود که آیا اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بر حملات سایبری می‌باشد؟ و در صورت نیاز به بازنگری، اصلاح و یا توسعه‌ی این اصول و قواعد، حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
از طرفی دیگر، در صورت نقض این اصول توسط کشور یا بازیگران غیردولتی، چه پیامدهایی خواهد داشت. در واقع پس از نقض این اصول و قواعد، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌گردد.
مسئولیت بین‌المللی[۳۱۵] یکی از اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که ارتباط تنگاتنگی با همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل داشته و قواعد آن معمولاً جنبه عرفی دارند.
مسئولیت بین‌المللی دارای دو جنبه است: یکی مسئولیت حقوقی و دیگری مسئولیت کیفری.
طبق مواد ۱ و ۲ طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱،[۳۱۶] (از این پس طرح مسئولیت دولت‌ها) هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را موجب می‌شود. و این یک اصل کلی است که در مورد نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز صادق است. عناصر این عمل متخلفانه عبارت است از رفتاری که به موجب حقوق بین‌الملل متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به یک کشور بوده و آن رفتار نقض تعهد بین‌المللی آن کشور باشد.
بحث مسئولیت ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شود. طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و سایر تخلفات جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه به معنی جنایت جنگی بوده و قابل مجازات است. این مسئله زمینه تحقق مسئولیت دولت‌های متخاصم و نیز مسئولیت کیفری افراد و اشخاص درگیر در جنگ را که ارتکاب این نقض‌ها به آن‌ها قابل انتساب است، فراهم می‌کند. این نوع مسئولیت در همه انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی قابل طرح است.
بنابراین چنانچه در جریان مخاصمات مسلحانه قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که جهت حمایت از غیرنظامیان و قربانیان وضع شده، به شدت نقض گردد، موجب طرح مسئولیت برای ناقضین ( اعم از افراد و دولت‌ها ) می‌شود. این نوع مسئولیت دارای دو بعد است؛ ۱- مسئولیت کیفری برای افرادی که با نادیده گرفتن قواعد بشردوستانه مرتکب جرم می‌شوند.۲- مسئولیت برای دولت‌هایی که اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آن‌ها قابل انتساب است.
پس از احراز مسئولیت دولت، مسئله‌ی جبران خسارت طبق معیارهای بین‌المللی مطرح می‌گردد که این موضوع نیز خود شامل شیوه‌های گوناگون جبران خسارت همچون اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و… می‌باشد.
به دلیل اینکه موضوع اصلی این رساله، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است لذا در یک فصل، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل کاربرد در حملات سایبری را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا پاسخ پرسش اصلی که ؛ قابلیت کاربرد اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری؛ بوده است را مورد ارزیابی کامل قرار دهیم و در فصل دوم، پیامدهای نقض این اصول و همچنین شیوه‌های جبران خسارت را بررسی می‌نماییم.
فصل اول
رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری
گفتار اول : درآمدی اجمالی بر روند شکل‌گیری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
برای آنکه بتوانیم رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در مواجهه با حملات سایبری بررسی نماییم لازم است که ابتدا با مطالعه روند شکل‌گیری حقوق ژنو و لاهه، چگونگی تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد بررسی قرارداده و پس از آن، با مطالعه کلی سایر منابع بین‌المللی مرتبط با این موضوع، حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری را با سه نظریه شمول حاکمیت، عدم شمول حاکمیت، و حاکمیت در شرایطی خاص، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: روند شکل‌گیری
حقوق بین‌الملل بشردوستانه[۳۱۷]مجموعه‌ای از قواعد و عرفهای بین‌المللی است که حاکم و ناظر بر روابط طرفین متخاصم در طول مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این قواعد به دلایل بشردوستانه، طرفین را در انتخاب وسایل و شیوه‌های جنگی محدود، و افراد انسانی و یا اموال و یا اشیایی را که در طول مخاصمه مسلحانه ممکن است مورد آسیب واقع شوند، مورد حمایت قرار می‌دهد. روند تکاملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مدیون تکامل دو زیر شاخه از حقوق بین‌الملل، یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد که در دو بخش جداگانه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. قبل از این بررسی، ضروریست تا تعدادی از واژه‌های حقوقی مرتبط که به دفعات در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد اشاره واقع شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.
نیروهای مسلح[۳۱۸] : نیروهای مسلح طرفین متخاصم، شامل تمامی نیرو و واحدهای مسلح سازمان یافته‌ای است که زیر نظر فرماندهی مسئول در قبال عملکرد افراد تحت امر، و تحت حاکمیت یک نظام انضباطی داخلی منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مشغول به خدمت می‌باشند[۳۱۹]، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه، دولت و یا مقامی‌باشد که طرف مقابل آن را به رسمیت نمی شناسد.
رزمنده[۳۲۰] : رزمنده عضوی از نیروهای مسلح یکی از طرفین مخاصمه (به استثنای کارکنان بهداری و کارکنان مذهبی که مشمول ماده ۳۳ کنوانسیون سوم ژنو می‌گردند) است که حق مشارکت مستقیم در مخاصمات را دارا می‌باشد.[۳۲۱]چنانچه رزمنده‌ای در مخاصمه بین‌المللی به اسارت در بیاید، باید به عنوان اسیر جنگی قلمداد شود.[۳۲۲]
حقوق مخاصمات مسلحانه : بخشی از حقوق بین‌الملل است که با هدف کاهش آلام و صدمات و خسارات ناشی از مخاصمات اعم از “حقوق در جنگ”[۳۲۳] و “حقوق بر جنگ”[۳۲۴]، روابط کشورهای متخاصم را در طول مخاصمات مسلحانه تنظیم می‌نماید.[۳۲۵]
بند اول : حقوق لاهه
در پایان قرن نوزدهم، مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای قدرتمند آن زمان رو به تزاید بود. پیشرفت‌های چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در بخش تکنولوژی و در نهایت بهکارگیری آن در توسعه تسلیحات جنگی، موجب نگرانی بیش از حد صاحبان قدرت در کشور روسیه گردید تا جاییکه نیکولای دوم تزار روسیه را بر آن داشت تا در ماه اوت سال ۱۸۹۸ در قالب ایجاد یک صلح واقعی و پایدار برای کل جامعه جهانی، پیشنهاد تشکیل کنفرانسی را مبنی بر خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسلیحات موجود با حضور نمایندگان کشورهای حاضر در سن‌پطرزبورگ ارائه نماید. این پیشنهاد از جانب بعضی از دولت‌ها مورد استقبال واقع، و پیش‌نویس طرح هایی در این خصوص با مشارکت اتحادیه بین المجالس و انجمن حقوق بین‌الملل تهیه و ارائه گردید.
کنفرانس اول در سال ۱۸۹۹ با حضور بیست کشور اروپایی و کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک، ایران، چین و ژاپن تشکیل گردید. این کنفرانس در ابتدا بیشتر جنبه سیاسی داشت اما در نهایت جنبه حقوقی به خود گرفته و بر روی سه مسئله اساسی، «تاسیس دیوان دایمی داوری بین‌المللی به عنوان مرجعی صلاحیتدار برای جلوگیری از جنگ»، « تهیه و تنظیم قوانین و عرفهای جنگ زمینی »، و « تعمیم عهد نامه ۱۸۶۴ ژنو به جنگ‌های دریایی » توافق حاصل گردیده، و اجلاس بعدی کنوانسیون به هشت سال بعد موکول شد.
کنفرانس دوم از ۱۵ ژوئن تا ۱۸ اکتبر سال ۱۹۰۷ و با حضور ۴۴ کشور جهان در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. در این کنفرانس بر خلاف کنفرانس اول، یک روحیه ضد جنگ و صلح طلبی بر اجلاس حاکم بود تا جاییکه تعدادی از کشورها به معاهدات پیشین که مرتبط با موضوع کنفرانس بود پیوستند، که معاهده مربوط به کنگره ۱۸۵۶ پاریس راجع به تحریم راهزنی دریایی، معاهده مربوطه به مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی‌های بی‌طرف حمل می‌شوند، و عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی و کارکنان بهداری، نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشد. همچنین سیزده معاهده جدید در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و بی‌طرفی در این کنفرانس به امضاء طرفین شرکت کننده در کنفرانس رسید که در تاریخ حقوق مخاصمات مسلحانه بی سابقه می‌باشد. مقرر گردید تا کنفرانس سوم مجددا هشت سال بعد در تکمیل کنوانسیونهای قبلی تشکیل گردد که بهدلیل آغاز جنگ جهانی اول، این برنامه ناکام ماند.
مقررات مندرج در اسناد لاهه به صراحت مبتنی بر قواعد عرفی بین‌المللی می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه که در خصوص رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی است. شرط پروفسور فردریک مارتنز ۱۹۰۹-۱۸۴۵ نماینده نیکولای دوم به شرح زیر آمده است :
«… در موارد پیش‌بینی نشده در این مقررات… ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان، مشمول حمایت مذکور در اصول حقوق ملت‌ها هستند که بر گرفته از رویه مورد تأیید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می‌باشند. »[۳۲۶]
البته قابل ذکر است که شرط مارتنز در بند ۲ ماده ۱ پروتکل الحاقی اول نیز « غیرنظامیان و رزمندگان را در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر و یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشند، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصولی از حقوق بین‌الملل می‌داند که از عرف مسلم، اصول بشردوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌گردد.»
بند دوم : حقوق ژنو
شاید جنگ خشونت‌بارِ سال ۱۸۵۹ میان سپاهیان فرانسه و اتریش در منطقه “سولفرینو” واقع در شمال ایتالیا که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از سی و شش هزار نفر در مدت زمان کوتاهی گردید، نقطه شروع پیدایش حقوق ژنو باشد. هانری دونان [۳۲۷]، بازرگان سوییسی که از نزدیک خسارات جنگ را مشاهده کرده بود، پس از بازگشت به کشورش در کتابی تحت عنوان “خاطرات سولفرینو”[۳۲۸]، این درد و آلام وارده بر بشریت را مطرح و برای جلوگیری از وقوع و تکرار آن، دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه نمود :
۱- تشکیل یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور به نحوی که در زمان صلح آموزشهای لازم را کسب و در زمان جنگ به ارائه خدمات امدادی و درمانی بپردازد.
۲- اجتماع دولت‌های جهان در یک کنگره بین‌المللی به منظور تصویب یک اصل تخلف ناپذیر در خصوص حمایت حقوقی از بیمارستانهای نظامی و پرسنل امدادی و درمانی.[۳۲۹]
در ۱۷ فوریه ۱۸۶۳ “کمیته بین‌المللی صلیب سرخ”[۳۳۰] اعلام موجودیت نموده و در اوت ۱۸۶۴ اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین نظامی در جنگ را به تصویب ۱۶ کشور جهان رسانید. این کنوانسیون در کنفرانس ۱۹۰۷ لاهه، تحت عنوان کنوانسیون دهم مورد تجدید نظر قرار گرفته و به جنگ‌های دریایی توسعه، و در سال ۱۹۲۹ به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به حمایت از اسرای جنگی نیز تعمیم داده شد.
پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از صدمات زیانبار جنگ جهانی دوم به جامعه جهانی پدیدار گردید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در هفدهین کنفرانس خود در سال ۱۹۴۸ در استکهلم سوئد، پیشنهاد نمود تا قراردادهای جدیدی مبنی بر حمایت گسترده از مجروحین، غیرنظامیان، اسرای جنگی، اموال و اماکن غیرنظامی تدوین و به تصویب برسد که نهایتا این خواسته تحت عنوان کنوانسیونهای چهارگانه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، و پروتکل‌های الحاقی اول و دوم ۱۹۷۷ ژنو به تصویب بسیاری از کشورهای جهان رسید.
بند سوم : منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه
همان‌گونه که اشاره گردید، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخشی از حقوق بین‌الملل کلاسیک و مدرن است که بخش کلاسیک آن ( لاهه ) « حق طرفین مخاصمه را در بهکارگیری شیوه‌ها و وسایل جنگی محدود»[۳۳۱]، و بخش مدرن آن ( ژنو ) شامل« مجموعه قواعدی است که از اشخاص و اموال آنان در طی مخاصمات مسلحانه حمایت می‌کند. »[۳۳۲]
از آنجا که شرط مارتنز در مقدمه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه و در بند ۲ ماده ۱ پروتکل الحاقی، حاکمیت قواعد عرفی را در حقوق لاهه و ژنو بهرسمیت شناخته است لذا قواعد عرفی به یقین یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خصوصاً در بخش بی‌طرفی دولت‌ها در زمان جنگ و حقوق دریایی می‌باشد.[۳۳۳]
در رابطه با اصول کلی حقوقی بهعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، « به این منبع کمتر بها داده شده است، زیرا معمولاً به اشتباه، حقوق مخاصمات مسلحانه را همان رسوم و قوانین جنگی، قلمداد می‌کنند درحالی‌که این‌گونه نیست. زیرا همواره، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، مبتنی بر اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت می‌باشد که مبنای روابط بین‌المللی است و جنگ نیز به عنوان یک رابطه بین‌المللی، مستثنی از این امر نمی‌باشد. »[۳۳۴]
از آنجا که بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق بین‌الملل، منابع قراردادی می‌باشد. لذا کلیه اسناد بین‌المللی که بهنحوی مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه باشد، می‌تواند به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح گردد. مهمترین این منابع بهترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر می‌باشند.[۳۳۵]
-اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه قواعد جنگ دریایی.
-عهدنامه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ ژنو در خصوص حمایت از مجروحان، بیماران جنگی و کارکنان بهداری.
-اعلامیه ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ سن پطرزبورگ در خصوص ممنوعیت استفاده از گلوله‌های انفجاری کوچک.
-اعلامیه نهایی کنفرانس ۱۸۷۴ بروکسل در باره مقررات و رسوم جنگ. این اعلامیه برای اولین بار میان نظامیان و غیر نظامیان قائل به تمایز شد.
-عهدنامه‌های ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ لاهه، که مشتمل بر دو قرارداد (قرارداد مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی، قرارداد مربوط به شمول عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو به جنگ دریایی ) و سه اعلامیه در زمینه رعایت حقوق بشر در جنگ‌های زمینی می‌باشد.
-عهد نامه ۱۹۰۴ لاهه در خصوص مصونیت کشتی‌های بیمارستانی.
-عهدنامه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ لاهه که شامل سیزده کنوانسیون و سه اعلامیه می‌باشد.
مقدمه به هنگام وقوع یک مخاصمه مسلحانه، صرف‌نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، یک نظام حقوقی ویژه قابلیت اجرا می‌یابد. این نظام حقوقی ویژه، همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان مخاصمات و تنظیم و قاعده‌مند کردن نحوه هدایت و کنترل در
