ایجاد یا زیرساخت نهادی مناسب برای حمایت از توسعه بنگاه های کوچک و متوسط که بتواند خدمات مورد نیاز را ارائه دهد. این خدمات شامل دسترسی به منایع مالی و خدمات توسعه بنگاه داری از قبیل آموزش ( فنی ، کارآفرینی و …) ، اطلاعات تکنولوژی و نوآوری، بهره وری ، تحقیق و توسعه، گواهی کیفیت و … می باشد.

ایجاد و تقویت سازمان ها و تشکل های مرتبط ، برای ارائه درون دادهای هدفمند به منظور تدوین و اجرای سیاست ها
حمایت از توسعه خوشه ها و شبکه های صنایع کوچک و متوسط به عنوان وسیله ای برای تقویت و پویایی کسب و کار ( انعطاف پذیری، نوآوری و …) و دستیابی به کارایی جمعی
تحقق عملی برنامه های خصوصی سازی
حذف انحصارات شرکت های دولتی
توسعه ادغام صنایع کوچک و متوسط در زنجیره های ارزش جهانی و ملی به منظور توانمندسازی آنان جهت حداکثر بهره برداری از فزصت های بازار
اهمیت دادن به برخی اهداف ویژه از قبیل توسعه کارآفرینی زنان ، جوانان و فارغ التحصیلان
۵-۱۰-۲ عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک
طی دو دهه اخیر، سه تحول اساسی در اقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیتهای اقتصادی کوچک را نسبت به فعالیتهای بزرگ فراهم ساخت؛ این تغییرات عبارتند از:
الف) شدت یافتن رقابت جهانی، توسعه حمل ونقل، تحول در تبادل اطلاعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش مبادلات بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.
ب) افزایش بی‌اطمینانی که تاثیر مستقیم بر رشد نرخ بهره، تورم و بیکاری، ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نرخ رشد کشورهای صنعتی داشت.
ج) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات متنوع که این تحول، صنایع را مجبور ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصولات داشته باشند. (کارلسون، ۱۳۸۳)
۱-۵-۱۰-۲ شدت یافتن رقابت جهانی
تشدید رقابت جهانی پدیده‌ای است شناخته شده که ضرورتی ندارد در این مجال برای اثبات آن دلایلی ارائه نماییم. یادآوری این نکته کافی است که در دوره بعد از جنگ جهانی، رشد مبادلات بازرگانی در سطح جهانی سرعت بالاتری را نسبت به رشد تولید در کشورهای صنعتی داشته است. برای مثال در فاصله سالهای ۱۹۵۰ الی ۱۹۷۳ تولید ناخالص داخلی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده، رشد متوسطی معادل ۵/۵ درصد در سال را داشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد متوسط صادرات این کشورها در این دوره برابر با ۷/۹ درصد بوده است. همچنین در دوره بعدی (۱۹۷۳-۱۹۹۰) که مواجه با افت قابل ملاحظه رشد بوده‌ایم، رشد حجم صادرات و همچنین رشد تولید ناخالص به ترتیب معادل ۷/۴ درصد در مقابل ۷/۲ درصد بوده است. از منظر یک بنگاه متوسط، مطالب بالا را می‌توان به این شکل تفسیر نمود که نسبت به گذشته، بنگاه مواجه با رقابتی شدیدتر در بازارهای داخلی خود بوده است و به همین جهت برای فروش محصولات خود، به ناچار به دنبال سهم بیشتری از فروش در بازار‌های جهانی است.
به‌علاوه بازارهای ملی نیز بیشتر از آنچه ارقام و آمار نشان می‌دهند، وحدت یافته‌اند. موید این ادعا اینست که در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی رشدی سریعتر از مبادلات بازرگانی داشته‌اند. نتیجه اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی در درون شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صورت پذیرفته است.
افزایش رقابت ناشی از رشد، مبادلات بازرگانی خارجی و ادغام‌های اقتصادی، کمپانی‌ها را تخصصی‌تر کرده است. با گذشت زمان، رقابت در بازارها سخت‌تر شده و حتی رقابت هم‌زمان در بازارهای مختلف با وجود محصولات متنوع، بسیار دشوارتر گشته است. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها، بازگشت به تولیدات اساسی و توانمندی‌های محوری خود را لازم یافته و فعالیتهای جنبی را کنار گذاشته‌اند. پیامد این تصمیمات، کوچکتر شدن و تجدید ساختار بنگاه است. تخصصی کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، چون: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انجام ترتیباتی با فروشندگان بیرونی، از طریق پیمانکاری و تامین نیاز از بیرون.
در شق آخر آن یعنی تامین نیاز از بیرون، صنایع بزرگ با صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچکتر از آنها) ولی متخصص در قسمتی از عملیات تولید و فروش، وارد همکاری می‌شوند. تغییرات مختلفی چون پیمانکاری، بازگشت به تخصص‌های اصلی، جدا کردن و فروش بخش‌های غیر محوری و… در نهایت به کاهش تنوع و کوچکتر شدن بنگاهها انجامیده است. به بیان دیگر در حالی که منطق حاکم، لازمه رقابت جهانی را واحدهای بزرگ می‌داند، شواهد و واقعیات دلالت برروندی مخالف آن دارد(کارلسون، ۱۳۸۳).
۲-۵-۱۰-۲ افزایش بی اطمینانی
عامل دیگر در تغییر اقتصاد جهانی که حداقل بطور غیر مستقیم در بزرگی ساختار فعالیتهای اقتصادی موثر بوده، بی اطمینانی موجود در دو دهه اخیر است. از زمان الغاء ‌نظام تسعیر ارز با سیستم نرخ ثابت موسوم به برتون وودز در سال ۱۹۶۹، نرخ‌های تبدیل به شکل قابل ملاحظه‌ای متغیر بوده‌اند. همراه با رشد سهم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بازرگانی جهانی (شامل کالا و خدمات) ناپایداری نرخ تبدیل ارز در تشدید ناپایداری و کاهش اطمینان در بازارهای جهانی موثر بوده است. از دیگر شاخص‌های ناپایداری، نرخهای بالای تورم و بهره در دو دهه اخیر،بخصوص در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است.
طبق گفته نایت، منظور از خطر (ریسک)، اتفاقات همگن و تکراری است که قابل محاسبه و اندازه‌گیری هستند و منظور از نبود اطمینان اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها قابل اندازه گیری و محاسبه نمی‌باشد. از آنجا که خطر قابل محاسبه است، امکان تجهیز کردن خود در مقابله با آن از طریق اعمال سیاست تنوع در تولیدات ممکن است، ولی با توجه به غیر قابل اندازه‌گیری بودن اطمینان، امکان بیمه شدن در مقابل نبود آن وجود ندارد. در طول چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، بنگاهها با تنوع بخشیدن به تولیدات خود به مقابله با خطر و ریسک پرداخته‌اند( کارلسون ،۱۳۸۳).
۶-۱۰-۲ وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران
مروری بر روند توسعه صنعتی نشان می دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه ریزی توسعه در ایران می گذرد. با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیر ساختهای مورد نیاز توسعه در کشور بوده است.در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی شود. در آن زمان، برای اینکه صنعت، در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود.در آن برنامه اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه گردیده بود، به دلیل عدم تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود. لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت های اساسی وجود داشت.
بعد از برنامه دوم، نظام برنامه ریزی کشور به نظام برنامه ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت تبدیل گردید. در آن زمان، راهبردها و سیاستهای توسعه صنعتی مشخص گردید. دولت با ایجاد برخی از زیرساخت های توسعه ای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت گردد. عمده کاری را که برنامه ریزان انجام دادند، این بود که به واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری های دولتی به شدت رشد یافت. در این برنامه بود که ” سازمان نواحی صنعتی” به منظور برنامه ریزی و اجرای طرحهای مربوط به نواحی صنعتی در مرداد ماه سال ۱۳۴۳ ایجادشد. در برنامه چهارم و پنجم جهش نسبتاً مناسبی در سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل می گیرد.
در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، ” سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران” تشکیل گردید و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه گذاران مربوط بود.
در دهه های ۴۰ و ۵۰، کوشش های زیادی برای ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی به عمل آمد که از آن جمله می توان شهر صنعتی مشهد (طوس) ، اصفهان، همدان و اهواز را نام برد ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سالهای ۴۷، ۵۰، ۵۲، ۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک ها به ثمر رسید. بعد از انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن بوجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت. وقوع جنگ تحمیلی، فرصت برنامه ریزی جامع و میان مدت را برای کشور از دست داد.
در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با کلیه وظایف در وزارت صنایع ادغام گردید و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون” شرکت شهرکهای صنعتی ایران” به تصویب رسید. نزدیک به دو” دهه شرکت شهرکهای صنعتی” نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن قبلی سازمان صنایع کوچک تشکیل گردید ولی در سال ۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرکهای صنعتی ایران سپرده شده و عملا” سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران” از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت براساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده است.
جدول زیر بیانگر عملکرد عمومی دولت در زمینه ایجاد و سازماندهی در این زمینه ، در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ بوده است. این اطلاعات رئوس اقدامات و برنامه هایی که برای پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط توسط این سازمان طرح شده است را منعکس می نماید.
جدول ۶-۲ آمار و ارقام مربوط به شهرک ها، نواحی و خوشه های صنعتی ایران ( وزارت صنعت معدن و تجارت)
شاخص واحد سنجش سال سال تا پایان سال
۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۸۹
شهرک های صنعتی مصوب شهرک ۴ ۰ ۵۳۴
نواحی صنعتی مصوب ناحیه ۵۴ ۴۸ ۳۶۱
جمع کل شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب ش.و ن ۵۸ ۴۸ ۸۹۵
شهرک های صنعتی به بهره برداری رسیده (در حال واگذاری زمین) شهرک ۲۳ ۱۸ ۴۲۷
نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده( در حال واگذاری زمین) ناحیه ۱۴ ۱۸ ۲۲۰
جمع کل شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده ش. و ن ۳۷ ۳۶ ۶۴۷
واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی واحد صنعتی ۲۴۰۹ ۲۲۰۲ ۲۵۶۱۰
اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکهای صنعتی نفر ۵۱۵۲۴ ۳۹۹۸۶ ۵۳۷۶۱۶
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار به بهره برداری رسیده مرکز ۰ ۱ ۹
خوشه های در دست مطالعه، پیاده سازی بهره برداری(تجمعی) خوشه ۴۴ ۵۷ ۵۸
آموزش شاغلین واحدهای صنعتی نفر ۳۳۶۲۳ ۴۲۶۹۷ ۱۳۷۴۹۳
تورهای صنعتی برگزار شده تور صنعتی ۱۸۳ ۲۵۲ ۸۰۱
۷-۱۰-۲ شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان
شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان به منظور بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان و ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را با ۶ شهرک صنعتی آغاز کرد و در حال حاضر توانسته است تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی استان را به ۱۳ شهرک صنعتی، ۹ ناحیه صنعتی عملیاتی و ۲ مجتمع کارگاهی ( در شهرک صنعتی آق قلا) افزایش دهد.( پایگاه اینترنتی سازمان صنایع کوچک استان گلستان، ۱۳۹۲)
۱-۷-۱۰-۲ جایگاه اقتصادی استان گلستان در کشور
بر اساس آخرین آمار موجود حساب های منطقه ای مرکز آمار در سال ۱۳۸۶ تولید محصول ناخالص داخلی استان بالغ بر ۳۶۱۳۰ میلیارد ریال که نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است. استان گلستان در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و در بین استان های کشور رتبه ۲۰ را دارا می باشد (شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان ۱۳۹۰).