شرح است ؛ متهم ردیف یک به حکم اعدام (حلق آویز) و ردیف دوم را به علت رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظریه به دیوان عالی شور ارسال و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه فوق ابرام شده است.»( ۱) حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز در دایره زنای ساده دانست و در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده ،مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس باشد اینکه زن برای مرد ناموس محسوب می شود ولی شوهر برای زن ناموس محسوب نمی شود که قدری جای تامل دارد

برطبق ماده ۱۰۵۹ ق.م که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده ۸۲ خواهند بود اما مشروط به اینکه به حرمت ازدواج با هم آگاه باشند و الّا هرچند ازدواج آنها باطل است اما حدّ زنا ندارد.
دلیل فقهای شیعه« روایتی است از حنان بن سریر که از امام صادق (ع) در مورد یک یهودی سئوال کرد که با زن مسلمانی زنا کرده بود .امام(ع) فرمود: کشته می شود. جعفر بن رزاق ا… گوید یک مرد نصرانی را که با زن مسلمانی زنا کرده بود نزد متوکل آوردند و متوکل می خواست حد بر او جاری سازد که آن مرد مسلمان شده ، هر کسی در خصوص حکم این مسئله چیزی می گفت تا اینکه متوکل دستور داد نامه ای به امام ابوالحسن سوم (ع) نوشتند و جواب را از او خواستند .امام (ع) پاسخ داد: آن قدر زده می شود تا بمیرد. یحیی ابن اکثم و فقهای عسکر در مقابل این پاسخ مقاومت کردند و گفتند که این چیزی است که در قرآن و سنت بیان نشده است ، متوکل علت را از امام(ع) پرسید و امام (ع) پاسخ داد: به نام خداوند بخشنده و مهربان ، پس آنگاه که شدت قهر و عتاب ما را به چشم دیدند گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بتهایی که شریک خدا گرفتیم ، کافر شدیم. اما ایمانشان از پس دیدن من و مشاهده عذاب ما، بر آنها نفعی نبخشید ، سنت خدا این چنین در میان بندگان حکم فرما بوده و آنجا

۱) بازگیر، ید ا… ،قانون مجازات اسلامی ئر آراء دیوان عالی کشور (حدود)، انتشارات یازگیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲.ش، ص ۱۶۹
کافران زیانکار شدند و آیات ۸۴ و ۸۵ سوره غافر را نوشتند. پس متوکل عباسی دستور داد او را زدند تا مرد»(۱)اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر زانی کافر پس از زنا یا زن مسلمان اسلام بیاورد آیا حد از وی ساقط می شود؟
نظری که آیت ا… خویی بر این سئوال دارد این است که «اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود»(۲). دلیل همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ….) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.»(۳). اما « اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ما قبله) حد را از وی ساقط می‎دانند»(۴) و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفر بن رزق‎ا… را ضعیف و در حد اشاره و اشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند. اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصحاب جبران شده است و هم موافق کتاب است و نظری هم فاضل هندی داده و می فرماید: «اگر کافر ذمی هرچند ظاهری پیش از اثبات حکم توبه کرد و اسلام آورد طبق قاعده جب ، حد از او برداشته می شود» (۵). لذا نظر علمای شیعه بر این است که اگر زانی بعد از ارتکاب زنا و قبل از ثبوت مسلمان شود حد ساقط می شود ولی اگر بعد از ثبوت مسلمان شود حد از وی ساقط نمی شود. در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند «کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.

۱) حر عاملی ، محمد بن حسن،وسایل الشیعه، ج ۱۸، همان، باب ۴۰۷
۲) خویی، سید ابوالقاسم،همان، ص۱۹۳
۳) زراعت، عباس،همان،ص ۱۲۹
۴) موسوی خمینی،سید روح ا… ،همان، ج ۲ ، ص۴۶۳ و همچنین بنگرید به خویی، سید ابوالقاسم،همان ،ص۱۹۴ و همچنین بنگرید به محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن ، همان،ص۳۴۶
۵) الاصفهانی(فاضل هندی )، شیخ یهاء الدین محمد بن حسن ،همان، ص ۴۸۱
شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودیها هم اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیها و مالکیها بطور کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع  شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: «هدم ایمانه شرکه… ایمان او، شرکش را نابود کرد» (۱)« اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند و می گویند باید حد اجرا شود.» (۲)
بند چهارم: زنا با زن پدر
اما مطلب آخر در این گفتار در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده ۸۲ ق.م.ا و در بند دوم ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا آمده و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما ابن ادریس حلی(ره) می‎فرماید:«هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود»(۳) که منظور ایشان از اجرا شدن حد ، حد جلد یا رجم است.» اما مرحوم محقق حلی از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: «الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب» (۴) و در مواردی که کسی با زن پدر خود زنا کند حکمش قتل زانی می باشد.
محقق در شرایع گفته است : «و همچنین گفته شده است در زنا کننده با زن پدرش و زن پسرش و آیا در این مورد ها به کشتن زنا کننده با شمشیر اکتفا کرده می شود؟ بعضی گفته اند: بلی و بعضی گفته اند بلکه اگر محصن نباشد ابتدا تازبانه زده و سپس کشته می شود و اگر محصن باشد تازیانه زده می شود و بعد سنگسار می شود »(۵).

۱) ابن قدامه، عبدا… بن احمد، المغنی ج ۱۰،امتشارات طه ، بیروت، ۱۴۰۵.ق، ص  ۴۸-۴۷
۲)همان ،ص ۱۹۸
۳) ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائرالحاوی‎لتحریرالفتاوی، ج ۲۳، موسسه فقه‎الشیعه، الطبقه‎الاولی، ص۲۱۹ به نقل از زراعت ، عباس ،شرح قانون مجازات اسلامی، ج ۱، انتشارات ققنوس ،۱۳۸۰.ش ، ص۱۳۵
۴) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصرالنافع،ج ۱ ، نشر موسسه‎البعثه ،قم،الطبعه‎الاولی ۱۴۱۳ق، ص ۴۲۳ و شرایع‎الاسلام ،ج ۳، نشر جامعه‎الطهران،تهران، ۱۴۲۱ .ق ،ص ۱۸۵۳
۵) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن ، همان ، صص ۹۳۶- ۹۳۷
مبحث دوم: مجازات رجم
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم
در زنایی که مجازات آن برای زانی یا زانیه رجم می باشد دارای شرایطی است که باید احراز شود تا مرتکب به مجازات سنگسار محکوم شود.
بند اول: مفهوم و اقسام احصان
در ابتدا قبل از هر چیز معنای لغوی احصان را بررسی کرده و سپس به تعریف آن می پردازیم. « احصان و تحصین در لغت به معنای جلوگیری کردن است: خدای بزرگ در آیه هشتادم سوره انبیاء می فرماید:«لتحصنکم من بأسکم» یعنی تا نگهدارد شما را از آسیب خودتان و در آیه چهاردهم سوره حشر نیز فرموده است:« فی قریٍ محصنه » یعنی در ده های استوار و در شرع به معنای : اسلام،بلوغ، عقل، آزادی، ازدواج، پاکدامنی، و نزدیکی در نکاح آمده است»(۱)
اما مفهوم احصان و تاثیر آن در حکم مجازات برای مرتکب زنا که مرحوم دکتر فیض در این باره می نویسد: «کیفر سنگسار کردن فقط و آن کیفر مرد زناکار محصنی است که با زن بالغ عاقل زنا کند و فرق نمی کند که آن زن آزاد باشد یا کنیز و مسلمان باشد یا کافر؛ و نیز کیفر زن محصنه ای است که با مرد بالغ عاقل زنا کند».(۲) البته«در قرآن چیزی درباره رجم وجود ندارد ولی همه می دانیم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلام نیست و پس از آن مهمترین منبع قانون گذاری اسلامی، سنت است.در سنت قولی و فعلی کیفر رجم قانون گذاری شده است . بعلاوه اجماع کافّه شیعه و اهل سنت بجز خوارج بر ثبوت این کیفر منعقد شده است و اجماع سومین دلیل فقهی است».(۳)

۱) محمدی ،دکتر ابوالحسن،حقوق کیفری اسلام، همان ، ص ۱۰
۲) فیض ، دکتر علیرضا ، همان ، ص۳۷
۳) همان
 با توجه به موارد فوق، در کتب اهل تسنن چنین آمده ‏است که : «ائمه مذاهب اهل ‏سنت اتفاق نظر دارند بر این‏که شخصی که شرایط احصان در وی کامل شده و پس از آن با زنی که او نیز کاملاً دارای شرایط احصان است به این صورت که آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان می‏باشد و در چنین حالتی این دو مرتکب زنای محصنه گشته‏اند واجب است رجم شوند تا کشته شوند».(۱)
بند دوم: شرایط احصان
همانطور که گفتیم احصان دارای شریطی است که تمامی علما در ذکر شرطیت آن اجماع دارند که به صورت کلی شرایط آن را از زبان شهید ثانی(ره) بیان می کنیم و سپس در ذبل به جزئیات می پردازیم.بنابراین برای تحقق احصان بر شخص زناکار مواردی ذکر شده که از نگاه دو فقه امامیه و حنفیه آنها را ذکر می کنیم:«هشت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه امامیه از جمله:
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
بالغ باشد.
عاقل باشد.
آزاد باشد.
از جلو نزدیکی کند.
به عقد دایم یا ملک یمین ازدواج کرده باشد.
برای او (مرتکب زنا) رسیدن به زن خود و تمتع بردن ممکن باشد در آغاز و پایان روز.
علم به نزیکی کردن با زن خود برای حاکم حاصل شود و این علم تحقق پیدا می کند با اقرار کردن آن مرد و یا اقامه بینه».(۲)

۱)الجزیری ، عبد الرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه،ج ۵، همان ، ص ۵۹
۲) شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ، کتاب حدود فصل اول به نقل از فیض ، دکتر علیرضا ، همان، ص ۴۰
و اما «هفت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه حنفیه عبارت است از :
بالغ باشد.
عاقل باشد.
مسلمان باشد.
آزاد باشد.
در نکاح صحیح باشد.
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
دخولی که هر چند موجب انزال نشده باشد».(۱)
درباره زنای محصنه در فقه اهل سنت ذکر شد که با حصول شرایطی از جمله« آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان بودن» زانیه محصنه است.(۲)