پیامد بحث فوق این است که در مواجه با جنایات در صلاحیت دیوان، باید ابتدا بر اساس حقوق داخلی کشورها بررسی شود که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارد. بدیهی است با عنایت به متعدد بودن مبانی تعیین صلاحیت در هر نظام حقوقی ممکن است جهت رسیدگی به جنایت خاصی، چند دولت مطابق مقررات مربوط به خود صلاحیت رسیدگی داشته باشند. به عنوان مثال اگر توسط اتباع یک کشور در کشور دیگری جنایات علیه بشریت واقع شود، کشور محل وقوع جرم به اعتبار اصل سرزمینی بودن، کشور متبوع مرتکبین به اعتبار اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مرتکب، دولت متبوع قربانی جرم به اعتبار تابعیت قربانی جرم و دیگر دولت‌ها به اعتبار اصل صلاحیت جهانی می‌توانند خود را صالح به رسیدگی بدانند. در این صورت تفاوتی بین دولت‌های عضو اساسنامه و دولت‌های غیرعضو وجود ندارد. در نتیجه دولت صلاحیت‌دار ملی اعم از دولت‌های عضو اساسنامه یا غیر آن می‌باشد. همان طور که اگر یک دولت عضو اساسنامه قادر و مایل به رسیدگی نسبت به جنایات واقع شده باشد دیوان باید این اقدام دولت ملی را محترم بشمرد، در صورتی که یک دولت غیرعضو اساسنامه نیز این وضعیت را داشته باشد، دیوان نمی‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند. بر همین اساس در بند یک ماده ۱۸ اساسنامه مقرر شده است که پس از ارجاع یک وضعیت به دیوان و یا پس از اتخاذ تصمیم دادستان جهت شروع به تحقیق در مورد یک وضعیت، دادستان باید این تصمیم را به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرایم موردنظر اعمال صلاحیت می‌کنند، اعلام کند.
برای دیوان تفاوتی ندارد که دولت صلاحیت‌دار همان دولت محل وقوع جرم باشد یا دولت دیگری که به استناد دیگر مبانی تعیین صلاحیت از جمله صلاحیت جهانی و یا شخصی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. در هر صورت چنانچه موضوع در یک دادگاه ملی مطابق معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی و رعایت شرایط پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان مورد رسیدگی قرار بگیرد، دیوان از رسیدگی خودداری خواهد نمود.
حال که دولت صلاحیت‌دار ملی را شناختیم به بررسی عدم تمایل و عدم توان دولت‌ها در رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به عنوان دو معیار مهم قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی می‌پردازیم.
۱- عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی
دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های ملی به صورت همزمان دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان هستند. اما اولویت رسیدگی با دادگاه‌های ملی است. به بیان دیگر، هر دو مرجع بالقوه صلاحیت رسیدگی دارند، لیکن دیوان زمانی می‌تواند رسیدگی کند که دادگاه ملی نخواهد از حق اولویت خود استفاده نماید. البته این معیار هم مطرح است که ممکن است دادگاه صلاحیت‌دار ملی توان رسیدگی نداشته باشد در این دو صورت است که دیوان می‌تواند دعوا را قابل پذیرش اعلام کند و رسیدگی خود را آغاز کند.
ظاهر امر این است که چنانچه دولت ملی صلاحیت‌دار، موضوعی را در دست تحقیق یا تعقیب داشته باشد و پس از انجام تحقیق لازم تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، تمایل خود را جهت رسیدگی به ظهور رسانیده است و موضوع دیگر قابلیت پذیرش در دیوان ندارد، لیکن با دقت بیشتر در این موضوع ملاحظه می‌شود که تشخیص تمایل دولت صلاحیت‌دار به این سادگی نیست، زیرا ممکن است این دولت بخاطر اراده‌ای که در خصوص عدم تعقیب متهم دارد، تصمیم به منع پیگرد گرفته باشد یا شیوه تحقیق و تعقیب در دست اقدام، به نحوی باشد که حکایت از عدم تمایل دولت موردنظر جهت اجرای صحیح عدالت داشته باشد. براین اساس معیارهایی نیاز است تا با توجه به آن ها احراز شود تحقیق و تعقیب در دست اقدام یا انجام شده در واقع به قصد اجرای عدالت است یا به قصد رهایی متهم از مسئولیت، این معیارها در ماده ۱۷ اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دولت صلاحیت‌دار تحقیق یا تعقیب را اصلاً آغاز نکرده باشد، این امر جهت احراز عدم تمایل دولت کافی است و دیوان بدون نیاز به تحقیق بیشتر می‌تواند صلاحیت خود را آغاز کند. تنها قید پیش‌بینی شده در این مورد، مقررات بند یک ماده ۱۸ اساسنامه دیوان است که به موجب آن دیوان تکلیف دارد با اعلام مراتب به دولت‌ها، اطمینان حاصل کند که هیچ یک از دولت‌های صلاحیت‌دار ملی تحقیق یا تعقیب در این خصوص را آغاز نکرده باشند. در نتیجه عدم اقدام دولت‌های ملی صلاحیت‌دار به عنوان اماره عدم تمایل آن ها قابل استناد است. چنانچه در فاصله یک ماه پس از دریافت اعلامیه، هریک از دولت‌های ملی صلاحیت‌دار، شروع یا انجام تحقیقات خود را در مورد موضوع مربوط، به دادستان اعلام نمایند. دادستان بنابه درخواست آن دولت ادامه تحقیق یا تعقیب را به دولت مذبور واگذار می‌کند. در غیر این صورت تحقیق و تعقیب در دیوان ادامه خواهد یافت.
آنچه مسأله را قدری پیچیده‌تر می‌کند، وضعیتی است که دولت صلاحیت‌دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز نموده است و یا پس از انجام آن تصمیم به عدم پیگرد متهم اتخاذ شده است. در این حالت احراز عدم تمایل دولت ملی صلاحیت‌دار مشکل است. زیرا احراز عدم تمایل، یک مسأله کاملاً ذهنی است و اثبات آن ساده نیست. بر این اساس دولت مربوط می‌تواند مدعی شود که اقدامات انجام شده برای اثبات تمایل کافی است، در نتیجه اثبات عدم تمایل به عهده دیوان است.
این مسأله در کنفرانس رم مورد توجه قرار گرفت، اما دولت‌ها نتوانستند به شاخص‌های عینی‌تر از آنچه درحال حاضر در ماده ۱۷ اساسنامه جهت احراز عدم تمایل بیان شده است دست یابند. شاید این عدم دستیابی ارادی نیز باشد، زیرا جان هلمز هماهنگ کننده کانادایی تبار موضوع صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش، در این مورد بیان داشته که ناگریز باید برخی عناصر ذهنی باقی می‌ماند تا آزادی عمل برای تشخیص «عدم تمایل» بر مبنای آن ها در اختیار دیوان قرار می‌گرفت.[۱۰۰]
با توجه به اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد احراز عدم تمایل دولت‌ها دیوان است. یقیناً طرفداران تشکیل یک دیوان مقتدر، با دادن اختیار وسیع به دیوان موافق هستند. زیرا تعیین معیارهای عینی، دیوان را در اتخاذ تصمیم خود محدود می‌کند.
سرانجام به موجب بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه برای احراز عدم تمایل دولت‌ها معیارهایی تعیین شده است. به موجب این بند، به منظور تصمیم‌گیری در مورد عدم تمایل یک دولت در رسیدگی به موضوعی خاص، دیوان بایستی با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، ملاحظه نماید که آیا یک یا چند مورد از شرایط زیر وجود دارد یا خیر:
الف) رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص موردنظر را از مسئوولیت کیفری در قبال جرایم داخل در صلاحیت دیوان، مذکور در ماده۵، مصون نگاه دارد.
ب) تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر مغایرت دارد.
“
