بند سوم: نظریه خطر در برابر انتفاع
پیروان این نظریه چون مسئول قراردادن شخص در برابر کار زیان‌بار را موجه ندیده‌اند، خواسته‌اند مسئولیت را عوض متقابل سودجویی و انتفاع قرار داده و از این راه مبنای اخلاقی آن را حفظ کنند. بدین ترتیب مسئولیت ناشی از این قاعده است که هر کس سود کاری را می‌‌برد، عادلانه است که زیان آن را نیز تحمل کند. این توجیه برای حمایت از کارگرانی که هنگام کار آسیب می‌‌بینند یا به دیگران زیان می‌‌رسانند مفید است ولی با این ایراد اساسی روبرو است که چگونه می‌‌توان دامنه‌ی مسئولیت بدون تقصیر را محدود به مواردی ساخت که تاجری اداره و رهبری مؤسسه انتفاعی را به عهده می‌‌گیرد. این تبعیض را از لحاظ اجتماعی به آسانی می‌‌توان توجیه کرد ولی پاسخگویی منطق حقوقی و لزوم برابری اشخاص در برابر قانون نیست.^[۵۸]

بند چهارم: نظریه تضمین حق
در پاسخ به ایرادی که بر «نظریه خطر» مطرح می‌‌شد، عده‌ای نظریه «تضمین حق» را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگزار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌‌کند. اگرچه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی‌گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه استو مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسأله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان‌دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان‌دیده حل شود. البته نه در همه موارد؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.^[۵۹]
درباره‌ی نظریه تضمین حق، گفته شده است که اگر حمایت از حق زیان‌دیده مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد، این ایراد اساسی جلوه گر می‌‌شود که گاه عامل زیان نیز مطابق حق خویش رفتار کرده است، چرا باید همیشه حق زیان‌دیده را برای او مقدم داشت و تجاوز به حق دیگری را بدون توجه به مباح بودن کار متجاوز مبنای مسئولیت شمرد.
در نظریه تضمین حق بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده است. در دسته‌ی نخست، قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال خسارت باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن مسئولیت نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می‌‌شود که مرتکب کار زیان‌بار مقصر باشد.^[۶۰]
بند پنجم: نظریه کار نامتعارف
پاره‌ای از نویسندگان خواسته‌اند با الهام گرفتن از نظر «دورکیم» نامتعارف بودن کار انجام شده را جایگزین تقصیر نمایند. به گفته اینان برای محدود ساختن نظریه ایجاد خطر به کار بردن معیار تقصیر، ضرورت ندارد کاری را که شخص بر طبق عرف و به پیروی از داوری عموم انجام می‌‌دهد برای او مسئولیتی به بار نمی‌‌آورد هر چند که موجب خسارت دیگران می‌‌شود. ولی هرگاه کسی خارج از شرایط عادی که اجتماع معین کرده است به کاری دست زند ضامن آثار آن است و حتی به عنوان داشتن حق نیز نمی‌‌تواند خود را از مسئولیت معاف بداند.^[۶۱] از این رو عده‌ای با قراردادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی‌مبالاتی است و گاهی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌‌باشد.^[۶۲]
مبحث سوم: منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس
پیدا کردن نگاه جامع و همه‌جانبه به مسئولیت مدنی مستلزم داشتن اشراف به کلیه منابع آن است حقوق ایران در نظام حقوق نوشته قرار دارد چرا که که قانون مهم‌ترین منبع حقوقی به شمار می‌‌آید قوانین متعدد‌ی وجود دارد که حقوقدانان و قضات در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ضمن مراجعه به آنها استناد می‌‌نمایدکه مهمترین این قوانین می‌‌توان ازقانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامینام برد.
گفتار اول: منابع قانونی عام مسئولیت مدنی
سازمان انتظامی کشور به عنوان یکی از ارکان دولت در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تحت فرماندهی مستقیم مقام معظم فرماندهی کل قوا انجام وظیفه می‌‌کند و دارای وظایف مختلف اداری، انتظامی، امنیتی و پیشگیری است و نیز می‌‌دانیم که دولت در معنای خاص فقط به قوه مجریه و هیأت دولت گفته می‌‌شود ولی در مفهوم عام، تمام ارکان حکومتی از جمله قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته را شامل می‌‌شود.^[۶۳] بنابراین تمامی قواعد عام مسئولیت مدنی و منابع مسئولیت دولت درباره سازمان پلیس کاربرد دارد.
این منابع ممکن است موجب مسئولیت مدنی سازمان پلیس یا کارکنان گردد. از آنجا که سازمان پلیس جزیی از بدنه‌ی دولت است منابع مسئولیت مدنی دولت از منابع مسئولیت مدنی سازمان پلیس نیز به شمار می‌‌رود؛ نگاهی به این منابع نیز خواهیم داشت. دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که اشخاص حقیقی بار مسئولیت آن را به دوش می‌‌کشند و در اجرای وظایف دولت، گاهی ضرر و زیانی هم به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌‌شود. سوال اصلی اینجاست که آیا دولت در معنای عام خود دارای مسئولیت مدنی مشابه اشخاص حقیقی است یا نه و اگر قایل به چنین مسئولیتی باشیم، مسئول جبران خسارت کیست؟
برای پاسخ به این سوالات به بررسی منابع مسئولیت دولت و چگونگی آن می‌‌پردازیم.
غالب نویسندگان حقوقی معتقدند که در متون فقهی، در باب مسئولیت مدنی دولت بحث عمده‌ای مطرح نشده است. دلیل این نقض شاید به خاطر آن باشد که سازمان دولت به شکل امروزی، نهاد نوپایی است و کمتر مجال بحث در این زمینه فراهم شده است.^[۶۴] تنها مورد مسئولیت مدنی دولت در متون فقهی، تقصیر و اشتباه قاضی است. فقهای امامیه معتقدند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان یا مال کسی گردد، در صورتی که قاضی، در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد، جبران خسارت بر عهده بیت‌المال است. ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه بر عهده خود قاضی است.^[۶۵]
بر خلاف منابع فقهی که با محدودیت مواجه هستیم، قانونگزار ما در مواردی از قوانین مدنی و کیفری و اداری به مسئولیت مدنی دولت اشاره نموده است. اگرچه موضوع بحث ما مسئولیت مدنی پلیس است نه دولت، اما از آنجا که قواعد عام قابل تسری به موارد خاص (پلیس) هم هستند ناچار به بررسی و اشاره منابع مسئولیت مدنی دولت هستیم.
با وجود پیش‌بینی برخی قوانین خاص در نظام حقوقی کشور ما در خصوص مسئولیت مدنی دولت، در بسیاری از موارد یا اشکالاتی از قبیل ابهام، اجمال، نقص یا سکوت قانونی مواجه هستیم. مواد قانونی که ذکر شد بیانگر آن است که مسئولیت دولت در پاره‌ای موارد بر اساس نظریه‌ی تقصیر و گاهی بر پایه‌ی نظریه‌ی خطر، پذیرفته شده است؛ پراکندگی قوانین موجود و اشکالاتی که بیان شد، توجه موردی به مسئولیت مدنی دولت، نبود راهکارهای اجرایی مناسب و فقدان رویه همسان یا واحد در موارد مشابه مثل حدود مسئولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، از مهمترین ضعف‌ها و خلاء‌های قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت است.
همان طور که قبلاً بیان شد سازمان پلیس به عنوان بخشی از ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل تمامی قواعد عام مبنا و منابع مسئولیت مدنی، منابع و مبانی مسئولیت مدنی دولت در پاره‌ی این سازمان و کارکنان آن صادق است. نگاهی گذرا به منابع عام و نگاهی عمیق‌تر از مباحث گذشته به منابع مسئولیت دولت و سپس نگاهی ویژه به منابع خاص مسئولیت مدنی پلیس، ما را به منابع مسئولیت مدنی پلیس آشناتر می‌‌سازد.^[۶۶]
بند اول: قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در اصل یکصد و هفتاد و یکم، به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره گردیده و برای سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی وجود ندارد. به موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‌گردد.» اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضاوت بیان شده است، ولی با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و نظریاتی که بیان شد، باید بپذیریم که نباید بین قضاوت و سایر کارکنان دولت در مبانی مسئولیت مدنی تفاوتی قایل شد و شاید تصریح به مسئولیت قضاوت به دلیل اهمیت شغل قضا است.
برخی نویسندگان معتقدند «با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و نظریاتی که بیان شد باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضاوت و سایر عُمال دولت نیست.»^[۶۷]
بند دوم: قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
باید ازاین قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کشور نام برد مواد مختلفی از این قانون مربوط به مسایل مختلف مسئولیت مدنی می‌‌باشد هرچند که مقنن عمده‌ی قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی را در بخش خاص به عنوان الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌‌شود‌ یعنی مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ و به طور ویژه به چندین قاعده درمسئولیت‌ها نظیر قاعده اتلاف، تسبیب و استیفاء اشاره داشته ولی تنها این مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در قانون مدنی نمی‌‌باشد بلکه مقنن در بخش‌های دیگر این قانون مانند عقود معین نظیر بیع اجاره امانت نکاح و… همچنین در مبحث حجر و سرپرستی به کرات به چگونگی ایجاد مسئولیت مدنی و جبران آنها اشاره کرده است.
اصولاً درحقوق ایران مبنای تقصیر مبنای اصلی مسئولیت محسوب می‌‌گردد قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب طی مواد ۳۳۱ الی ۳۳۴ مسایل زیادی را توجیه می‌‌کند همچنین نظریه‌های خطر را نیز با مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ قانون مذکور که در خصوص قاعده اتلاف است می‌‌توان مقایسه کرد. علاوه بر این مواد در مواردی دیگر نظیر مسئولیت عاریه گیرنده در خصوص طلا و نقره مسئولیت بر اساس نظریه خطر تنظیم گردیده است همین طور که غصب نیز نمونه‌ای از مسئولیت مطلق می‌‌باشد که متصرف مال غیر را در هیچ عنوان بری از مسئولیت نمی‌‌داند^[۶۸].
بند سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه‌ی آن، مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایی است که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش به دیگران می‌‌رساند.^[۶۹]
ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ در مقام تبیین مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی بیان می‌‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
در این ماده سه نکته قابل توجه دارد:

1. 1. مسئولیت مدنی در این ماده مبتنی بر تقصیر است و بین تقصیر شخصی و تقصیر دولتی تفکیک قایل گردیده است. به این معنا که اگر خسارت مبتنی بر تقصیر شخصی یا حرفه‌ای کارمند یا مأمور دولت باشد، شخصاً باید خسارت وارده را جبران نماید. اما اگر خسارت مستند به فعل یا ترک فعل او نباشد و در اثر نقص وسایل و ابزار کار حادث شود، اداره یا مؤسسه مربوطه مسئول است. این در حالی است که در ماده (۱۲) قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول اعمال کارکنان خود شناخته شده‌اند.

1. 1. دولت فقط در مقابل اعمال تصدی گری مسئولیت دارد و در اعمال حاکمیت، هر چند موجب زیان عده‌ای باشد، مسئولیتی بر عهده‌ی دولت نیست.^[۷۰]

1. 1. ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی نسبت خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر، ساکت است.

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵-۱۳۷۰
در قانون مجازات اسلامی دو دسته از مواد وجود دارد که مبنای مسئولیت مدنی مأمورین است: اول. موادی که خاص مأمورین پلیس است (مواد ۵۷و۳۳۲). دوم. موادی که مبنای مسئولیت ضابطین از جمله (پلیس) و مقامات قضایی و غیر قضایی است. ماده (۵۷۵) در خصوص خسارات و ضررهای حاصله در اثر بازداشت غیر قانونی، ماده (۵۷۸) که به خسارات بدنی اشاره دارد که ممکن است منجر به مسئولیت مدنی گردد، ماده (۵۷۹) که مجازات زاید بر میزان محکومیت را موجب مسئولیت می‌‌داند، ماده (۵۸۰) به مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منازل اختصاص دارد و ماده (۵۸۳) مسئولیت کیفری منبعث از جلب، توقیف و بازداشت غیر قانونی را که در واقع بخشی از آن تکرار ماده (۵۷۵) است، بیان می‌‌کند.

1. 1. ماده (۵۸۳): مهمترین ماده‌ای که می‌‌تواند مبنای مسئولیت مدنی کارکنان پلیس قرار گیرد، ماده (۵۸۳) است. اگر چه در این ماده «جلب و توقیف» آورده شده است لیکن چون تحت نظر گرفتن غیرقانونی هم موجب مسئولیت کیفری است^[۷۱]، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس که از این ماده استنباط می‌‌شود، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر عمدی است که به صورت تقصیر مثبت موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. عنصر اصلی این مسئولیت که همان تقصیر است ناشی از تقصیر جزایی است که منجر به ایجاد مسئولیت مدنی ارباب تسبیب خواهد بود. برای مثال توقیف غیرقانونی ممکن است منجر به تفویت منافع (اجرت) یک کارگر، تاجر و… شود.

1. 1. ماده (۳۳۲): ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی یکی دیگر از منابع قانونی مسئولیت مدنی دولت در قبال گروه خاصی از کارکنان خود یعنی مأمورین انتظامی است. برخلاف سایر مواد که به طور غیر مستقیم موجبات مسئولیت یکی از ارکان دولت را فراهم می‌‌آورد این ماده اختصاص به مأمورین نظامی و انتظامی دارد برابر این ماده: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود»

شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اختصاصی‌ترین ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی همین ماده است. در مواد قانونی دیگر از جمله مواد (۵۷، ۵۸، ۵۷۵ و…) که در بالا گفته شد می‌‌توان ادعا کرد که مسئولیت سازمان یا کارکنان پلیس به عنوان یکی از ارکان پلیس نشده است. لیکن ماده (۳۳۲) ، اختصاص با مأمورین نظامی و انتظامی (پلیس) دارد. متن ماده و توضیحات آن در مباحث پیشین آمده و در اینجا از تکرار آن خودداری می‌‌شود.
ماده اخیر با ماده (۵۷) ق.م. اسلامی - که ذکر آن گذشت- در تعارض است. ماده (۵۷) دیه و ضمان مالی را بر ذمه‌ی مأمور مقصر می‌‌داند ولی در ماده (۳۳۲) برای مأمور مسئولیتی پیش‌بینی نشده است و مقرر می‌‌دارد در مواردی که مصدوم یا مقتول مهدورالدم نبوده نبوده دیه از بیت‌المال (ذمه سازمان پلیس) پرداخت خواهد شد. برخی حقوقدانان معتقدند که برای جمع این مواد باید معتقد بود که ماده اخیر مورد خاصی را بیان می‌‌کند و عموم مواد (۵۷) و (۵۸) را تخصیص می‌‌زند یا این که ماده مزبور در مواردی است که امر غیر قانونی صادر شده باشد هر چند در ظاهر به نظر مأمور، قانونی باشد^[۷۲].
نکته دیگر در خصوص مسئولیت مأمور این است که ماده (۵۷) عام است و برای کارکنان پلیس باید به ماده (۴۱) ق.م. جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲ و قانون به کارگیری سلاح ۱۳۷۳ در مواد (۱۲) و (۱۳) که قانون خاص است رجوع نمود و همچنین باید ادعا کرد قانونگذار در ماده (۵۷) بنا را بر عدم مسئولیت کیفری گذارده و اشتباه را از مصادیق تقصیر مأمور و مبنای مسئولیت مدنی دانسته است.
در هر حال، ماده (۳۳۲) از منابع خاص مسئولیت مدنی است که حکم آن همان است که در قانون به کارگیری سلاح و ماده (۴۱) قانون مجازات جرایم نیروهای آمده و چیزی مازاد بر آن نیست و شرایط تحقق مسئولیت همان است که در ابواب مربوطه ذکر شد.
در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت که برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۵۸۳-۵۷۰ منابع تحقیق مسئولیت مدنی دولت است که کارکنان پلیس نیز به عنوان یکی از ارکان دولت تابع قواعد مسئولیت مدنی اما در اثر تقیصر شخصی جزایی خواهد بود و ماده (۳۳۲) و (۵۸۳) تنها مواد اختصاصی است که در ماده (۳۳۲) مسئولیتی برای سازمان پلیس یا کارکنان آن در نظر گرفته نشده است و صرفاً از مفهوم مخالف این ماده، در صورتی که از مقررات تخلف کرده باشد مسئولیت مدنی دارد. نکته پایانی این که با بودن قانون یه کارگیری سلاح و ماده (۴۱) ق.م. جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲، که قوانین خاص و لاحق هستند استناد به قانون عام سابق برای اثبات مسئولیت مدنی مأمورین پلیس، موضوعیت ندارد.^[۷۳]

3. 3. مواد (۵۷) و (۵۸):مباحث راجع به این ماده همان است که در خصوص منابع حقوقی مسئولیت مدنی دولت گفته شد.

بند پنجم: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸
بخش عمده تکالیف ضابطین و ارتباط سازمان و کارکنان پلیس با قوه قضاییه و نظم عمومی در قوانین کیفری و حقوقی کشور ما در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، به نحوی که مستقلی در مباحث اولیه این قانون در مواد (۲۴-۱۵) به ضابطین دادگستری و تکالیف و اختیارات آنان اختصاص داده شده است. به علاوه موارد دیگری نیز وجود دارد که به طور غیر مستقیم به کارکنان پلیس محول می‌‌شود که با امعان نظر در این قانون می‌‌توان سه گروه از وظایف و مسئولیت بدنی مبتنی بر تقصیر جزایی، شخصی یا تقصیر مدنی شخصی گردد، احصاء نمود:

1. 1. وظایفی که در مقابل ضابطین در جرایم مشهود و غیرمشهود دارند از قبیل دستگیری، بازداشت، احضار و جلب ورود به منزل، بازرسی منزل، ارسال پرونده به مرجع قضایی در مهلت مقرر و غیره که غالباً در مواد (۲۴-۱۵) به آنها اشاره شده است و تخلف از آنها علاوه بر مسئولیت کیفری مأور، مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی را هم به دنیال دارد. مثل مواردی که در حین ورود به منزل به اموال نیز آسیب برسانند یا در حین انتقال اموال به محل (مقر) پلیس موجب نقص یا تضییع آن (تلف جزیی یا کلی) شوند و یا سبب تلف آن گردند.

1. 1. وظایفی که از طرف مقام قضایی به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی یا اجرای برخی دستورات دیگر از قبیل تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌ آوری اطلاعات و دلایل و امرات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند، به ضابطین ارجاع نمایند.^[۷۴]

1. وظایفی که در واقع از تکالیف یا اختیارات قوه قضاییه (مراجع دادگستری) است و به ضابطین ارجاع می‌‌شود از قبیل احضار، جلب، اجرای احکام کیفری و غیره (نظیر مواد ۱۲۲، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۲؛ تبصره ماده ۲۸۴، ۱۴۹، ۱۲۳) بررسی مواد ذکر شده در قبل نشان می‌‌دهد که: