به نظر نگارنده، با توجه به اصل آزادی اراده و همچنین اصل رضاییبودن معاملات و رعایت اصل صحت باید این نوع رهن را صحیح بدانیم و مانند نقل و انتقال املاک و ثبت آن ها امکان الزام به تنظیم سند رسمی را در این موارد قائل شویم یا حداقل ضمانت اجرا را این بدانیم که عقد جنبه مدنی خواهد داشت و قائلشدن به بطلان عقد امری بعید به نظر میرسد؛ بنابرین، حکومت مواد قانون دریایی منوط به ثبت خواهد بود.[۱۲۴]
در وضعیت کنونی، برای پیشگیری از بروز اختلاف عملاً طرفین قرارداد شرایط ثبت قرارداد و ضمانت اجرای عدم ثبت آن را در قرارداد تصریح میکنند. به عنوان مثال، وکالتنامهای به نفع مرتهن تنظیم میکنند تا وی از طرف راهن وکالت جهت ثبت قرارداد داشته باشد.
نکته دیگر این است که ثبت رهن معمولاً در کشور صاحب پرچم و مطابق قوانین همان کشور صورت میگیرد، اما، اگر رهن در آبهای آزاد یا در آبهای کشور دیگری منعقد شود معمولاً قانون محل انعقاد عقد جانشین قانون کشور صاحب پرچم میشود اما، به جهت جلوگیری از تعارض قوانین بهتر است در هر حال ثبت رهن طبق قوانین کشور صاحب پرچم باشد.[۱۲۵]
ب. تعیین دین
تعیین دین به طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره میکنیم.
ماده ۷۷۵ قانون مدنی به طور عام بیان میدارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابرین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که میتوان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:
۱٫حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.
۲٫ در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی میتوان رهن داد و برای اعیان خارجی نمیتوان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.
۳٫ در ذمهی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی میتواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمهی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمیتوان رهنی منعقد داد. همینطور رهن برای دین آینده امکان ندارد.
۴٫ دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به وسیله فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.[۱۲۶]
با این مقدمه کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوقالعاده کشتی دریافت میکند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی میگردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده میشود، برای مقاصد دریایی بوده و بهصراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده ۴۳ قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه نگارش این ماده میتوان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمیشود. نکته شایان ذکر این که علیرغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی درمورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه بهره آن میشود. البته با تفاسیری که برخی از حقوقدانان از این مورد داشتهاند، نظریات شورای نگهبان را همان طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی میدانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نمودهاند و قانون دریایی نیز به عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه شمول نظریات مذبور خارج است.[۱۲۷]
البته باید اذعان داشت که صرفنظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح میشود.
ج. تعیین زمان بازپرداخت دین
اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین میشود، اما این امر بهصراحت در قانون مدنی مورد توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار ندادهاند. به گونهای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمیشود؛ لیکن، در رهنهای بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب میتوان به ماده ۴۳ قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.
این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهمترین بخشهای قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به وسیله راهن مشخص میکند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق میکند و میتواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانیمدتتر بین طرفین تعیین میشود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و میتوان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه میگردید ، افزوده میشود.
نکته مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.
این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیشتر درخود قرارداد ذکر می شود که میتواند به دو شکل پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یا حالشدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینانخاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.[۱۲۸]
بند دوم: شرایط اختیاری
این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابرین جهت کمال و شفافسازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.
الف. شرط بیمه
“